أحدث الأخبار مع #«غولدمانساكس»
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
«غولدمان ساكس» يتوقع بيع «بنك اليابان» التدريجي صناديق الاستثمار المتداولة
طوكيو: «الشرق الأوسط» قال بنك «غولدمان ساكس» إن «بنك اليابان« من المرجح أن يتجه إلى بيع صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تدريجياً في السوق، بدلاً من اللجوء إلى خيارات أخرى مثل تحويلها إلى جهات حكومية، وذلك عندما يقرِّر تصفية حيازاته مستقبلاً. وكان البنك المركزي الياباني قد بدأ في شراء صناديق الاستثمار المتداولة عام 2010، في إطار سياسة نقدية شديدة التيسير تهدف إلى إنعاش الاقتصاد. وعلى الرغم من أنه أوقف عمليات الشراء العام الماضي، فإنه لم يحدد بعد متى أو كيف سيبدأ في التخلص من حيازاته البالغة 37 تريليون ين (نحو 252 مليار دولار)، التي تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 70 تريليون ين، وفق «رويترز». وقد أعلن «بنك اليابان» أنه سيسترشد بـ3 مبادئ أساسية عند التخلص من هذه الأصول: أولاً، تحقيق سعر بيع عادل يجنّب البنك الخسائر. ثانياً، الحد من أي اضطراب في الأسواق. وثالثاً، تنفيذ العملية تدريجياً لتفادي تقلبات حادة. وقال بنك «غولدمان ساكس»، في تقرير نُشر الجمعة، إن «الخبراء طرحوا خيارات عدة، منها تحويل الصناديق إلى جهات حكومية أو توزيعها على العامة»، لكنه رجّح أن البيع التدريجي في السوق المفتوحة هو السبيل الوحيد الذي يفي بالشروط الثلاثة. وأضاف التقرير، الذي أعدّه عدد من الاقتصاديين بينهم أكيرا أوتاني – وهو مسؤول سابق في «بنك اليابان» ترأس سابقاً قسم الأسواق المالية – أن السيناريو الأمثل لتقليل الخسائر وتجنب التأثير السلبي على أسواق الأسهم هو بدء عملية البيع في السنة المالية 2026 أو 2027، بوتيرة سنوية تتراوح بين 600 مليار ين وتريليون ين، وفقاً للقيمة الدفترية. وكان محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، قد أشار في وقت سابق إلى أن البنك لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد أنسب السبل للتخارج من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة.
الرأي
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرأي
«غولدمان ساكس» محذراً: تداول الدولار بات «أكثر مخاطرة»
يعتقد محللو «غولدمان ساكس» أن هناك أسباباً عديدة للاعتقاد بأن الدولار قد يعود للتداول كعملة «أكثر مخاطرة»، رغم استقرار تقلباته في الأسابيع الأخيرة. وأشار المحللون إلى تزايد حالة عدم اليقين السياسي المتعلقة بالتعريفات التجارية واستقلال الاحتياطي الفيدرالي، والمخاوف المالية، وتنويع الاستثمارات بعيداً عن الأصول الأميركية، باعتبارها عوامل قد تؤدي إلى هذا السيناريو. وكتب المحللون في مذكرة نُشرت أخيراً: «أن تغير الارتباطات يجعل قوة الدولار في فترات العزوف عن المخاطرة نتيجة أقل موثوقية». وأضافوا أن أحد أبرز التطورات «اللافتة» في 2025 هو ميل الدولار المتزايد إلى البيع جنباً إلى جنب مع الأسهم الأميركية، وهذه الديناميكية تكررت أكثر من ضعفي تكرارها خلال السنوات العشر الماضية حتى الآن. ووفقاً للمذكرة، فإن «المؤشر الأكثر إثارة للقلق»، والذي يعبر عن انخفاض جاذبية الأصول الأميركية، هو انخفاض قيمة الأسهم وسندات الخزانة والدولار، والذي كان أكثر شيوعاً أيضاً. وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الدولار هذا العام، والذي أثارته تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين، إلى تكهنات في شأن تحول دائم في مكانة الدولار كملاذ آمن. بينما لا يتوقع محللو «غولدمان ساكس» حدوث ذلك، إلا أن الأمور قد تظل صعبة للغاية على المدى القصير، فبحسب بعض المقاييس، استمر الدولار في التداول كعملة محفوفة بالمخاطر حتى مع استقراره في الأسابيع الأخيرة. تُظهر بيانات جمعتها «بلومبرغ» أن الارتباط بين الدولار الأميركي ومقياس تقلبات عملات مجموعة العشرة، الذي يحظى بمتابعة واسعة، يقترب من أدنى مستوياته في سبع سنوات، ويشير هذا إلى أنه أصبح مصدراً للتقلبات أكثر منه ملاذاً آمناً.(أرقام)
Amman Xchange
منذ 4 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
أرباح الشركات الأميركية للربع الثاني تواجه تحديات حرب الرسوم
نيويورك: «الشرق الأوسط» تستعد الشركات الأميركية لفتح دفاتر أرباحها للربع الثاني، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات على تأثير حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب في الثاني من أبريل (نيسان). وبينما يُتوقع تباطؤ نمو الأرباح مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن الانخفاض الحاد في الدولار قد يساعد في تعويض الآثار المحتملة للرسوم الجمركية، وفق «رويترز». ويتوقع المحللون أن تنمو أرباح الربع الثاني بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ13.7 في المائة في الربع الأول، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ومن المقرر أن تعلن البنوك الكبرى مثل «جي بي مورغان تشيس» عن نتائجها في 15 يوليو (تموز)، وهو ما يمثل بداية غير رسمية لموسم الإفصاح. وعاد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» إلى مستويات قياسية جديدة، مما أثار التساؤلات مرة أخرى حول ما إذا كان نمو الأرباح سيكون كافياً لدعم أسعار الأسهم عند هذه المستويات المرتفعة. ويتم تداول المؤشر بمضاعف أرباح مستقبلي يبلغ نحو 22 ضعفاً، مقارنة بمتوسط نسبة السعر إلى الأرباح لمدة عشر سنوات التي تبلغ نحو 18، استناداً إلى بيانات «إل إس إي جي». ووسّع ترمب حربه التجارية العالمية، الثلاثاء، معلناً خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على النحاس المستورد، وقال إن الرسوم التي طالما هدد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية ستأتي قريباً. ويوم الاثنين، أبلغ ترمب 14 دولة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، أنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى بنسبة 25 في المائة أو أكثر اعتباراً من 1 أغسطس (آب). وقد تعرضت الدول لضغوط للتوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة منذ أن أطلق ترمب حرب الرسوم الجمركية، مما تسبب في انخفاض حاد في الأسهم. ولم يتم التوصل سوى إلى اتفاقيتين حتى الآن، مع بريطانيا وفيتنام. وفي يونيو (حزيران)، اتفقت واشنطن وبكين على إطار عمل يتعلق بمعدلات الرسوم الجمركية. وخلال موسم أرباح الربع الأول، قال كيث ليرنر، كبير استراتيجيي السوق في «تراست أدفايزوري سيرفيس» في أتلانتا: «كان الأمر أشبه بعدم معرفة ما يمكن توقعه. كان هناك عدد أقل بكثير من الشركات التي سحبت توقعاتها مما كان متوقعاً، وهذا أظهر أن الشركات لا تزال متماسكة نسبياً». وأضاف: «كان السؤال هل هي متماسكة لأننا لم نشهد بعد التأثير الفعلي؟». ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة الأسعار وإبطاء النمو، رغم أن عدم اليقين بشأن السياسات النهائية كان عاملاً مثبطاً منذ فترة، حيث يؤدي إلى تأجيل الشركات لاتخاذ قرارات. ومع استمرار المفاوضات التجارية، من المتوقع أن تظل الرسوم الجمركية موضوعاً رئيسياً في مكالمات الشركات مع المستثمرين، وفقاً لما قاله بيتر تويز، رئيس مجلس إدارة تشيس للاستثمار في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا. قال ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في «غولدمان ساكس» وفريقه، إن ارتفاع الرسوم الجمركية لم يؤثر بعد على توقعات المبيعات أو خطط الإنفاق على مستوى المؤشر الإجمالي. ومع ذلك، أشاروا إلى وجود مخاطر على هوامش بعض الشركات إذا اضطرت لامتصاص تكاليف الرسوم الجمركية. وتتوقع «غولدمان ساكس» أن يتحمل المستهلكون 70 في المائة من التكلفة المباشرة. واستقرت توقعات نمو أرباح الربع الثاني في الأسابيع الأخيرة بعد انخفاض حاد في بداية أبريل. وكان الانخفاض الأولي في توقعات الأرباح نتيجة لإعلانات ترمب بشأن الرسوم الجمركية في أبريل، في حين ظلت التوقعات للقطاعات المتضررة مثل السيارات والنقل والسلع الاستهلاكية المعمرة أقل بكثير من مستويات أبريل، حسبما كتب شون سيموندز واستراتيجيون آخرون في «يو بي إس» في مذكرة. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض معدل نمو الأرباح المتوقعة للربع الثاني بنسبة 4.4 نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط الانخفاض في السنوات الثلاث السابقة البالغ 3.5 نقطة، وفقاً لتاجيندر دهيلون، كبير محللي الأبحاث في «إل إس إي جي». يرى الاستراتيجيون أن ذلك ليس بالضرورة أمراً سلبياً؛ لأن معظم شركات «ستاندرد آند بورز 500» عادةً ما تتجاوز توقعات المحللين، وقد تعني التوقعات المنخفضة رفع مستوى النجاح المتوقع. وقال نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة «داتا تريك»، في مذكرة صدرت مؤخراً: «التوقعات منخفضة بما يكفي بالنسبة للعديد من شركات «ستاندرد آند بورز 500» لإظهار نمو في الأرباح أفضل بكثير من المتوقع في الربع الثاني». وأضاف أن الارتفاع القياسي الأخير الذي سجله مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يشير إلى أن السوق تتشاطر هذا الرأي. ويرى هو وآخرون أيضاً أن هناك فائدة محتملة لنمو الأرباح من ضعف الدولار الأميركي، وهو ما يجعل السلع الأميركية أقل تكلفة في الخارج. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، بنحو 7 في المائة في الربع الثاني، وهو انخفاض بنسبة 10 في المائة منذ بداية العام، وهو أكبر هبوط لفترة ستة أشهر في أي عام منذ 1973. وقال توز: «العديد من شركات فورتشن 500 الكبرى تجري نصف أعمالها في الخارج، لذا قد يكون هذا مصدراً لمفاجآت إيجابية لبعض الشركات، وربما يكفي لتعويض ما قد تذكره بشأن تأثير الرسوم الجمركية مستقبلاً». وشهدت الأسهم التكنولوجية انتعاشاً حاداً في الربع الثاني، حيث ارتفعت بنسبة 23.5 في المائة بعد تراجع في الربع الأول. كما انتعشت خدمات الاتصالات في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يسجل هذان القطاعان أكبر نمو في الأرباح مقارنة بالعام السابق في الربع الثاني، مع ارتفاع أرباح قطاع التكنولوجيا بنسبة 17.7 في المائة وخدمات الاتصالات بنسبة 31.8 في المائة. ولا يزال التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي مرتفعاً. وفي الأسبوع الماضي، اقتربت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، من 4 تريليونات دولار، مما وضعها على المسار الصحيح لتصبح الشركة الأكثر قيمة في التاريخ.
الجريدة
منذ 4 أيام
- أعمال
- الجريدة
«هيئة الاستثمار» تبيع حصة في «بنك أوف أميركا» بـ 3.1 مليارات دولار
باعت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة بقيمة 3.1 مليارات دولار في «بنك أوف أميركا غروب»، في صفقة بآلية الصفقات الكبرى تمت خلال الليل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. والأسهم تم تسعيرها في الصفقة بواقع 47.95 دولارا للسهم الواحد، وهو الحد الأدنى للنطاق السعري الذي تم تسويقه، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات. وتمثل الصفقة خصماً بواقع 1.5% مقارنة بسعر إغلاق الاثنين البالغ 48.66 دولارا للسهم، وتراجع سعر سهم «بنك أوف أميركا» إلى مستوى 46.76 دولارا، بعد أن نشرت «بلومبرغ» التقرير. وانخفض 3% ليصل إلى 47.21 دولارا للسهم بحلول الساعة 12:49 بعد الظهر في نيويورك أمس الأول الثلاثاء. وقال الأشخاص إن «غولدمان ساكس» تولى تنفيذ صفقة البيع، ورفض ممثلون عن «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» التعليق، وذكر متحدث باسم الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة لا تعلق على أنشطتها الاستثمارية. وتعد الصفقة ثاني عملية بيع لحصة في مؤسسة مالية من قبل الصندوق السيادي الكويتي خلال أسبوع، وكانت «بلومبرغ» أفادت الجمعة بأن الهيئة باعت حصة بقيمة 3.4 مليارات دولار في شركة التأمين «AIA» غروب التي يقع مقرها في هونغ كونغ. وكانت الهيئة العامة للاستثمار من بين أكبر الداعمين لشركة «ميريل لينش» في 2008، بعد أن حوّلت ملياري دولار من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية في شركة الوساطة، وتم الاستحواذ على «ميريل لينش» من قبل «بنك أوف أميركا» في صفقة أُغلقت عام 2009. وفي وقت سابق من العام الحالي، فقدت «بيركشاير هاثاواي»، التابعة لوارن بافيت، موقعها كأكبر مساهم في البنك، بعد أن خفضت حصتها إلى 8.4%، إثر بيع 48.66 مليون سهم في الربع الأول، وفقاً لإفصاح تنظيمي في مايو، وتعد «فانغارد غروب» حالياً أكبر مساهم في «بنك أوف أميركا».
Amman Xchange
منذ 5 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
«بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» يرفعان توقعاتهما لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»
نيويورك: «الشرق الأوسط» انضمت شركتا «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» و«غولدمان ساكس»، الثلاثاء، إلى قائمة شركات الوساطة في «وول ستريت» التي رفعت أهدافها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بحلول نهاية العام، مدفوعة بتحسُّن المعنويات الناجم عن تراجع حالة عدم اليقين السياسي، وصمود أرباح الشركات، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ورفع «بنك أوف أميركا» مستهدفه للمؤشر القياسي من 5600 إلى 6300 نقطة، في حين عدّل «غولدمان ساكس» هدفه من 6100 إلى 6600 نقطة، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة و6 في المائة على التوالي من مستوى الإغلاق الأخير البالغ 6229.28 نقطة، وفق «رويترز». ويُمثل هذا ثاني رفع لتوقعات «غولدمان ساكس» خلال شهرين، بعد تعديل مماثل في أوائل مايو (أيار). وكان عدد من بنوك الاستثمار الكبرى، وعلى رأسها «بنك أوف أميركا»، قد خفّضت في وقت سابق من العام أهدافها إلى ما دون 6000 نقطة، على خلفية المخاوف التي أثارها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية ضمن ما سمّاه «يوم التحرير»، وهو ما أثار مخاوف من ركود اقتصادي، وتصاعد في التوترات التجارية العالمية، وأدى إلى موجة بيع واسعة في الأسواق. لكن تلك المخاوف بدأت تتراجع، مع إعلان تخفيضات في بعض الرسوم، ما خفّف من احتمالات الركود ودفع الأسهم نحو مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي. وقالت «غولدمان ساكس» في مذكرة: «التوقعات المتفائلة لأرباح عام 2026، واستئناف دورة التيسير النقدي من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي)، إلى جانب تموضع المستثمرين المحايدين، تُشكل عوامل داعمة لمزيد من الصعود في السوق، وسط اتساع تدريجي في نطاق الارتفاع الذي كان محصوراً حتى وقت قريب». وكانت مؤسسات أخرى مثل «باركليز» و«سيتي غروب» و«دويتشه بنك» قد رفعت أيضاً مستهدفاتها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الشهر الماضي. وساهمت البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة مؤخراً في تعزيز رهانات الأسواق على خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، الأمر الذي يصبّ بدوره في صالح الأسهم. وعلّقت «غولدمان ساكس» على ذلك قائلة: «تُشير بيانات التضخم الأخيرة واستطلاعات ثقة الشركات إلى أن مستويات تمرير الرسوم الجمركية إلى المستهلك كانت أقل مما توقعناه حتى الآن». وعدّلت الشركة أيضاً أهدافها للمؤشر خلال الأفقين الزمنيَّين المتوسط والطويل، لترتفع التقديرات إلى 6400 نقطة خلال 3 أشهر و6900 نقطة خلال 12 شهراً، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 5900 و6500 نقطة على التوالي. وفي سياق متصل، واصل الرئيس ترمب تصعيده للحرب التجارية يوم الاثنين، بإبلاغ 14 دولة -بينها اليابان وكوريا الجنوبية- بأنها ستواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير بدايةً من 1 أغسطس (آب). ورجّحت «غولدمان ساكس» أن يكون استيعاب السوق لهذه الرسوم عملية تدريجية، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى تمتلك مخزونات كافية تُساعدها على امتصاص الصدمة مؤقتاً قبل أن تبدأ زيادة الأسعار الفعلية.
