أحدث الأخبار مع #«نيكي»
Amman Xchange
منذ 5 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
الأسواق العالمية تنتعش بعد اتفاق تجاري بين أميركا واليابان
سيدني: «الشرق الأوسط» ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها في عام يوم الأربعاء، بعد أن أبرمت اليابان اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفّض الرسوم الجمركية على سياراتها، في الوقت الذي أُحييت فيه الآمال في اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عزّزت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية. وقال الرئيس دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة مع طوكيو ستتضمّن دفع اليابان رسوماً جمركية أقل من المتوقع، بنسبة 15 في المائة على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. جاء ذلك عقب اتفاق مع الفلبين ستفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 19 في المائة على الواردات من هناك. كما قال إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي سيحضرون لإجراء مفاوضات تجارية يوم الأربعاء. أثار ذلك آمالاً بالتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، حتى مع تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يُحسّن إجراءاته المضادة، تحسباً لتعثر المفاوضات قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب). قفزت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس» 50 بنسبة 1.3 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6 في المائة. وصرّح كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو بنك»، تشارو تشانانا: «كانت التوقعات بتحقيق تقدم (في المحادثات الأميركية-اليابانية) منخفضة، لذا فإن إعلان ترمب يُحدث مفاجأة صعودية طفيفة؛ مما يُوفر ارتياحاً على المدى القريب للأسهم اليابانية». وأضاف: «من الناحية الاستراتيجية، يسمح الاتفاق لليابان بتجنب التصعيد الفوري للرسوم الجمركية، في حين يتحول اهتمام ترمب إلى أمور أخرى». وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 3.7 في المائة مع ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات، على خلفية أنباء عن أن الاتفاق سيخفّض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات إلى 15 في المائة، من 25 في المائة المقترحة. وارتفعت أسهم «مازدا موتور» بنسبة 17 في المائة، في حين قفزت أسهم «تويوتا موتور» بنسبة 13.6 في المائة. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية أيضاً؛ إذ غذّت الصفقة اليابانية التفاؤل بشأن التقدم المحتمل في مفاوضات التعريفات الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وأشار المحللون إلى أن الصفقة التجارية قلّلت من خطر رئيسي على الاقتصاد الياباني الهش، مما أتاح مجالاً أكبر لـ«بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. وأثّر ذلك سلباً على سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.5 نقطة أساس، لتصل إلى 1.585 في المائة. كما وردت تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، سيتنحى قريباً، لتحمل مسؤولية هزيمة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد. وعكست حالة عدم اليقين السياسي ارتفاعاً مبكراً في قيمة الين، مستوحى من التجارة، وساعدت الدولار على الارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 146.95. وقال تشانانا من «ساكسو بنك»، إن رحيل إيشيبا قد يُمهّد الطريق لقيادة أكثر انسجاماً مع سياسات السوق وعلاقات أوثق مع الولايات المتحدة. يُنظر إلى خروجه أيضاً على أنه يُمهد الطريق لاستمرارية الموقف المالي والنقدي المُيسّر لليابان. تمديد المواعيد النهائية في تطور إيجابي آخر، سيجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون في ستوكهولم الأسبوع المقبل، لمناقشة تمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس للتفاوض على صفقة تجارية، وفقاً لوزير الخزانة سكوت بيسنت. وارتفعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.7 في المائة، وزاد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.0 في المائة. وكان أداء «وول ستريت» أكثر تحفظاً، فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.1 في المائة. وأظهرت تقارير أرباح الشركات الأميركية مؤشرات على أن حرب ترمب التجارية قد أضرت بهوامش الربح. وتراجع سهم «جنرال موتورز» بنسبة 8.1 في المائة، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات خسارة قدرها مليار دولار من الرسوم الجمركية في نتائجها الفصلية. وينتظر المستثمرون الآن نتائج شركتي «تسلا» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، وهما اثنتان من أسهم «ماغنيفيسنت 7» (الشركات السبع الكبرى) التي قادت معظم ارتفاع السوق، مدعومةً بتفاؤل الذكاء الاصطناعي. في سوق الصرف الأجنبي، استقر الدولار بعد انخفاضه الليلة الماضية، تماشياً مع عوائد سندات الخزانة. وكان مؤشر الدولار أكثر استقراراً قليلاً عند 97.45، بعد أن خسر 0.4 في المائة، يوم الثلاثاء، في ثالث جلسة من الانخفاضات. وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1737 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة خلال اليوم السابق. من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس بعد ثماني تخفيضات متتالية، مع احتمال فرض رسوم جمركية أميركية أكثر من المتوقع. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَي أساس إلى 4.36 في المائة، بعد أن انخفضت بمقدار 3 نقاط أساس الليلة الماضية. في حين واصل ترمب انتقاد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لعدم خفضه أسعار الفائدة، وصرّح بيسنت بأنه لا داعي لاستقالة باول فوراً، ويمكنه البقاء في منصبه حتى مايو (أيار) المقبل إذا شاء. وكان المستثمرون قلقين من أن يؤدي تسييس «الاحتياطي الفيدرالي» في نهاية المطاف إلى خفض أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي إلى تأجيج التضخم ورفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل. وفي أسواق السلع الأساسية، تراجعت أسعار الذهب الفورية قليلاً إلى 3422 دولاراً للأوقية. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، مدعومةً بارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة؛ حيث وصلت المخزونات إلى أدنى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ عام 1996. كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 65.60 دولار للبرميل، في حين بلغ خام برنت 68.88 دولار للبرميل، بارتفاع بنسبة 0.4 في المائة.
Amman Xchange
منذ 5 أيام
- سيارات
- Amman Xchange
اتفاق جمركي «تاريخي» بين أميركا واليابان
واشنطن - طوكيو: «الشرق الأوسط» في خطوة عدّها مراقبون مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن التوصل إلى اتفاق تجاري «تاريخي» مع طوكيو، يتضمن خفضاً كبيراً في الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية، مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار. وجاء هذا التطور وسط تحركات دبلوماسية وتجارية حثيثة من البيت الأبيض لعقد صفقات مع حلفاء آسيويين قبيل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) لفرض رسوم جديدة. الصفقة، التي وُصفت بأنها «الأكبر من نوعها»، حسب تعبير ترمب، أثارت ردود فعل واسعة في الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات، وشكَّلت نقطة تحوّل في علاقات البلدين التي طالما تأرجحت بين التعاون والتوتر. ملامح الاتفاق وحسب المعلومات المتاحة، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة، بما في ذلك الرسوم الأساسية التي تبلغ 2.5 في المائة، والرسوم الإضافية المفروضة منذ أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 25 في المائة. كما يشمل تخفيضاً للرسوم التي كان من المقرر تطبيقها من 1 أغسطس على سلع يابانية أخرى، من 25 إلى 15 في المائة. في المقابل، وافقت اليابان على تقديم حزمة تمويل واستثمار تشمل قروضاً وضمانات حكومية بقيمة 550 مليار دولار، بهدف دعم الشركات اليابانية في بناء سلاسل توريد مرنة في قطاعات استراتيجية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تواجه فيها الولايات المتحدة تحديات هيكلية منذ جائحة «كورونا». وأشاد رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، بالاتفاق، وعدّه بدوره «تاريخياً»، مؤكداً أنه يُمثل أدنى مستوى من الرسوم المفروضة على دولة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 230 مليار دولار في عام 2024، منها 70 مليار دولار فائضاً لصالح اليابان. قفزة في أسهم السيارات وردّت الأسواق المالية بسرعة على الاتفاق، فقد ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام، مدفوعاً بارتفاع كبير في أسهم شركات السيارات. وسجّلت «تويوتا» قفزة بأكثر من 14 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «هوندا» بنحو 11 في المائة. وتجاوز تأثير الاتفاق حدود اليابان؛ حيث شهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية والكورية الجنوبية ارتفاعاً واضحاً بدافع التفاؤل في إمكانية توصل بلدانهم إلى اتفاقات مماثلة مع واشنطن. كما أبدى نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، تفاؤله بالاتفاق، وعدّه «تقدماً كبيراً» يُخفف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما يزيد من فرص تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للتضخم. تحفظات وانتقادات لكن في الداخل الأميركي، لم يكن الاتفاق موضع ترحيب بالإجماع، فقد أعربت شركات صناعة السيارات الأميركية عن قلقها من الاتفاق، عادّة أنه يمنح الأفضلية للمركبات اليابانية على حساب تلك المصنعة في أميركا الشمالية. وقال مات بلانت، رئيس مجلس سياسة السيارات الأميركي: «أي اتفاق يفرض تعريفة أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريباً على مكونات أميركية، مقارنة بالرسوم على المركبات المصنّعة في أميركا الشمالية ذات المكونات الأميركية العالية، هو اتفاق سيئ لصناعة السيارات الأميركية وعمالها». كما لا يشمل الاتفاق واردات الصلب والألمنيوم اليابانية، التي تظل خاضعة لرسوم إضافية بنسبة 50 في المائة. وأكد المفاوض الياباني، ريوسي أكازاوا، أن هذه المواد لم تُدرج ضمن الاتفاق، وكذلك الإنفاق الدفاعي، الذي كان أحد مطالب إدارة ترمب في وقت سابق. أبعاد سياسية واقتصادية أوسع ويُعد الاتفاق إنجازاً شخصياً للرئيس ترمب، الذي كتب عبر منصته «تروث سوشيال»: «لقد أبرمنا للتو أكبر صفقة تجارية في التاريخ مع اليابان». وعبّر في تصريح لاحق من البيت الأبيض عن أمله في تشكيل مشروع مشترك مع اليابان لدعم خط أنابيب غاز في ألاسكا، ما يُشير إلى توجّه نحو توسيع التعاون الاقتصادي، ليشمل الطاقة والبنية التحتية. من جانبه، أعرب أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين، عن ارتياحه. وكتب عبر منصة «إكس»: «المهمة-أُنجزت»، مُلمّحاً إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ماراثونية، وأنه تم التوصل إليه بعد تنازلات من الطرفين، خصوصاً بشأن اختبارات السلامة اليابانية على السيارات الأميركية المستوردة، والتي تعهدت طوكيو بالتخلي عنها. نقاط من الغموض ورغم الأجواء الاحتفالية التي صاحبت الإعلان، فإن الاتفاق لا يخلو من الغموض، سواء من حيث تفاصيل التنفيذ، أو الشروط الدقيقة المرتبطة بالاستثمارات اليابانية. وكان من أبرز الدلائل على ذلك تصريح رئيس الوزراء إيشيبا نفسه بأن حكومته «ستدرس تفاصيل الاتفاق بعناية» قبل تقديم تقييم نهائي. كما غابت عن الاتفاق قضايا جوهرية، مثل أسعار الصرف، التي لطالما كانت نقطة خلاف بين البلدين. وأكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى أسعار صرف العملات، رغم توقعات بأن واشنطن قد تضغط على طوكيو لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار. في السياق ذاته، لم يتضمن الاتفاق بنداً يتعلق بالإنفاق الدفاعي الياباني، وهو مطلب كرّره ترمب في عدة مناسبات، عاداً أن على الحلفاء دفع حصة أكبر من تكاليف الدفاع المشترك. انعكاسات دولية وجاء الاتفاق الياباني-الأميركي في وقت تسعى إدارة ترمب لإبرام سلسلة من الاتفاقات الثنائية قبل الأول من أغسطس، وهي المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الدول غير المتعاونة. فقد أعلنت واشنطن مؤخراً عن اتفاقيات إطارية مع كل من بريطانيا، وإندونيسيا، والفلبين، فيما تُشير الأنباء إلى وصول وفد من الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن لبدء مفاوضات مماثلة. كما هدأت معركة الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين مؤقتاً، رغم بقاء عدد من القضايا العالقة. ويرى محللون أن اتفاق ترمب مع اليابان يمكن أن يُشكل نموذجاً للعلاقات التجارية الأميركية في المرحلة المقبلة، يقوم على خفض الرسوم مقابل التزامات استثمارية ملموسة، في وقت يُحاول فيه البيت الأبيض تقليص العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة. ويُمثل الاتفاق خطوة قوية تحمل في طياتها فرصاً اقتصادية واعدة، ولكنها أيضاً تكشف عن توازنات معقّدة في النظام التجاري العالمي. وفي حين تنظر الأسواق إليه بتفاؤل، يتطلّب نجاحه الفعلي تنفيذاً شفافاً وتوازناً دقيقاً بين مصالح الدولتين. أما على المستوى الدولي، فإن الاتفاق يُرسل رسالة واضحة، مفادها أن الإدارة الأميركية عازمة على إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية وفق معايير جديدة، تتخطى الاتفاقات متعددة الأطراف، نحو نهج ثنائي أكثر مباشرة؛ وإن كان أكثر جدلاً.
Amman Xchange
منذ 7 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
نتائج الانتخابات اليابانية تُعيد الجدل حول الضرائب والدين والغلاء
طوكيو: «الشرق الأوسط» في مشهد يعكس تعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليابان، أحدثت الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا هزة متعددة الأوجه في الأسواق المالية، وأثارت قلق وكالات التصنيف الائتماني، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول خفض ضريبة الاستهلاك وتوسيع الإنفاق العام لمواجهة الغلاء وضغوط المعيشة. فقد خسر معسكر إيشيبا أغلبيته في مجلس الشيوخ، بعد أن فقد سابقاً السيطرة على مجلس النواب الأكثر نفوذاً، ما يُضعف قدرته على تمرير التشريعات، ويُجبره على التعاون مع أحزاب المعارضة التي تدعو إلى تخفيضات ضريبية واسعة وإنفاق مالي أكبر. وفي حين تعهد إيشيبا بالبقاء في منصبه، فإن الاضطراب السياسي الناجم عن هذه التطورات دفع الأسواق والمستثمرين إلى حالة من الترقب المشوب بالقلق. وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت أولى الجهات الدولية التي عبرت عن قلقها، إذ أعلنت أن أي خفض في الضريبة العامة للاستهلاك البالغة حالياً 10 في المائة (و8 في المائة بالنسبة للمواد الغذائية) قد يؤثر على التصنيف السيادي لليابان، اعتماداً على «نطاق هذا الخفض، وحجمه، واستمراريته». وصرّح كريستيان دي غوزمان، نائب الرئيس الأول في الوكالة، بأن الوضع السياسي الراهن قد يزيد من احتمالات التوسع المالي، محذراً من أن هذا قد يؤدي إلى تدهور كبير في المالية العامة إذا لم يكن مدعوماً بإجراءات موازنة طويلة الأجل. وتحافظ اليابان على تصنيف A1 منذ عام 2014، إلا أن تقارير سابقة لوكالة «موديز» حذرت من احتمال خفض هذا التصنيف إذا توسع العجز المالي بشكل كبير ومستدام، في بلد يُعد الأعلى ديوناً بين الاقتصادات المتقدمة بنسبة دين تقارب 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. الأسواق المالية تتفاعل بحذر وقد انعكس القلق من التدهور المالي المحتمل على أداء الأسواق اليابانية، حيث أغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 0.11 في المائة عند 39,774.92 نقطة، بعدما تجاوز في وقت سابق خلال الجلسة مستوى 40,000 نقطة. ويُعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى عمليات تغطية مراكز البيع من المستثمرين الذين اعتقدوا أن الأسهم ستتراجع فوراً بعد نتائج الانتخابات. لكن سرعان ما تبدد التفاؤل، بحسب شويتشي أريساوا من «إيواي كوزمو للأوراق المالية»، إذ تحوّل تركيز السوق إلى محادثات التجارة مع الولايات المتحدة والمخاطر المحتملة من فرض رسوم جمركية جديدة. ومن المتوقع أن تظل الأسواق حذرة قبل الموعد النهائي المقرر في الأول من أغسطس (آب) لتفادي فرض تعريفة أميركية بنسبة 25 في المائة على الواردات اليابانية. وفي موازاة ذلك، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية مع تقييم المستثمرين لتداعيات الانتخابات، حيث صعدت العقود الآجلة لسندات العشر سنوات إلى 138.55 ين، وانخفض العائد إلى 1.51 في المائة بعد ارتفاعه سابقاً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 عند 1.595 في المائة. كما تراجع عائد السندات طويلة الأجل، بينما استقرت عائدات السندات القصيرة نسبياً. ويرى دايسوكي أونو، كبير الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي»، أن نتائج الانتخابات تعكس رفض الناخبين لتوزيعات نقدية غير مستدامة، مما يجعل خفض ضريبة الاستهلاك خياراً أكثر ترجيحاً لدى المعارضة، رغم بقاء تفاصيله غير واضحة. وقد تعزز هذه التوجهات مخاطر اتساع العجز المالي إذا لم تقترن بآليات تمويل واضحة، وهو ما يُنذر برد فعل سلبي من وكالات التصنيف والأسواق العالمية. الحكومة بين مطرقة الرعاية وسندان التصنيف وبينما تُطالب المعارضة بخفض الضرائب لرفع القدرة الشرائية للأسر، يُحذر رئيس الوزراء ووزير المالية من أن مثل هذه الخطوة قد تقوض قدرة الدولة على تمويل نظام الرعاية الاجتماعية المتضخم في بلد يشهد تسارعاً كبيراً في وتيرة الشيخوخة. ويبدو أن الحكومة تُفضّل مقاربات أكثر تحفظاً، مثل التوزيعات النقدية الممولة من الضرائب الحالية، رغم أنها تواجه ضغوطاً سياسية واسعة لتقديم تنازلات. وفي ظل هذه الأوضاع، يُتوقع أن تعكف الحكومة على إعداد ميزانية إضافية في الخريف، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع المالي. وتشير تطورات الأيام الأخيرة في اليابان إلى أن البلاد تدخل مرحلة دقيقة من التوازن بين متطلبات النمو والعدالة الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي والائتماني من جهة أخرى. ومع تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية، يبدو أن الأسواق والجهات الدولية، وعلى رأسها وكالات التصنيف، ستواصل مراقبة الخطوات القادمة عن كثب، في انتظار قرارات قد تُحدد شكل الاقتصاد الياباني خلال السنوات المقبلة.
الجمهورية
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع ترقبًا لمحادثات واشنطن وبكين
وأغلقت مؤشرات «وول ستريت» تعاملاتها، يوم الجمعة، على مكاسب حادة، بعد أن خففت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف من أن تؤثر الرسوم الجمركية المفاجئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأكبر في العالم، وفق «رويترز». واليوم الاثنين، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ - باستثناء اليابان– بنسبة 0.7 في المائة، في حين بقيت أسواق أستراليا مغلقة بسبب عطلة. كما صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.9 في المائة. على الجانب الآخر، أشارت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» إلى تراجع في الأسواق الأوروبية، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة. وتراجعت المعنويات جراء التوترات في لوس أنجليس، التي دفعت ترمب إلى استدعاء الحرس الوطني في كاليفورنيا للسيطرة على احتجاجات مناهضة لسياساته بشأن الهجرة. وسجل الدولار انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة أمام الين، ليصل إلى 144.46 ين، مقلصاً مكاسبه التي بلغت 0.9 في المائة يوم الجمعة. وارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.1417 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3553 دولار. ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين التجاريين من واشنطن و بكين لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على المعادن الأساسية، التي تُعد الصين لاعباً مهيمناً في إنتاجها. وتأتي هذه المحادثات بعد مكالمة نادرة الأسبوع الماضي بين الرئيس ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال. كوم»: «ستظل السياسة التجارية مصدراً رئيسياً لعدم اليقين في المشهد الاقتصادي الكلي. وأي مؤشرات على تقدم في المحادثات قد تمنح الأسواق دفعة قوية مع بداية الأسبوع». وأشار ترمب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيمسون جرير سيمثلون الولايات المتحدة في المحادثات. وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفينغ، سيزور بريطانيا لحضور الاجتماع الأول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأظهرت بيانات أميركية، يوم الجمعة، تباطؤاً أقل من المتوقع في نمو الوظائف خلال مايو، مما دعم الأسواق. في المقابل، كشفت بيانات صدرت الاثنين أن نمو الصادرات الصينية بلغ أدنى مستوى له في 3 أشهر، كما تفاقم انكماش أسعار السلع الصناعية ليصل إلى أسوأ مستوياته خلال عامين، في دلالة على التأثير السلبي المستمر للحرب التجارية. ومع ذلك، أسهم التفاؤل بشأن التجارة في رفع الأسهم الصينية، حيث ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، مقترباً من مستوى 24 ألف نقطة لأول مرة منذ 21 مارس. كما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.2 في المائة. ويتركز اهتمام المستثمرين الآن على بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، يوم الأربعاء، التي ستكون حاسمة في تحديد توقيت خفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، الذي يمر حالياً بفترة تعتيم قبل قراره النقدي في 18 يونيو. وقال جيف نج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لآسيا لدى «إس إم بي سي»: «الأسواق تشهد حالة من التذبذب؛ حيث توازن بين التفاؤل بشأن التجارة وتعافي الاقتصاد الأميركي من جهة، ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية في كاليفورنيا من جهة أخرى». وأضاف: «في حال إحراز تقدم في المحادثات التجارية ، فقد يدعم ذلك الأسواق، لكن لا يبدو أن المستثمرين يضعون الكثير من الآمال على حدوث اختراق كبير في هذه المرحلة. وفي الوقت نفسه، نراقب من كثب تطورات الاحتجاجات في لوس أنجليس واستدعاء الحرس الوطني، ما يضيف عنصراً إضافياً من المخاطر».
Amman Xchange
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«بنك اليابان» في مواجهة اختبار السندات والأسواق
في ظل ضغوط مالية واقتصادية متصاعدة، أعلن «بنك اليابان» عن الاستعداد بالحد الأقصى من مخصصات الخسائر المحتملة لصفقات السندات، وبواقع 100 في المائة، للسنة المالية 2024. هذا القرار الاستثنائي يعكس عمق التحديات التي تواجه السياسة النقدية اليابانية، وسط ارتفاع كبير في عوائد السندات وتقلبات حادة في سوق الأسهم، مدفوعة بتوترات تجارية عالمية وأجواء سياسية داخلية غير مستقرة. ولطالما اعتمد «بنك اليابان» على نهج حذر في تعيين مخصصات الخسائر، حيث كان يحددها بنحو 50 في المائة من الأرباح أو الخسائر الناتجة عن صفقات السندات. غير أن قرار رفع هذه النسبة إلى 100 في المائة يشير إلى ازدياد قلق «البنك» من الخسائر المحتملة في ظل موجة ارتفاع العوائد، التي غالباً ما تعني انخفاضاً في قيمة السندات المملوكة لـ«البنك». ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه السوق اليابانية تقلبات حادة، مدفوعة بتوقعات زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل، وتراجع ثقة المستثمرين، فيما قد يهدد نتائج مزاد سندات السنوات العشر، الذي يُنتظر أن يُنظم قريباً. وشهدت السوق يوم الاثنين ارتفاعاً في عوائد السندات الحكومية اليابانية؛ فقد بلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 1.51 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، فيما ارتفعت عوائد السندات لأجل سنتين و5 سنوات إلى 0.75 و1.03 في المائة على التوالي. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى الترقب المتصاعد لقرارات الحكومة المتعلقة بإصدار السندات، في وقت بلغ فيه العائد على سندات «الثلاثين» و«الأربعين» عاماً مستويات قياسية، وسط مخاوف متنامية من اتساع العجز المالي الياباني. وتُثار مخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يُقيد قدرة الحكومة على تمويل توسعات مالية مستقبلية. وانعكست هذه التطورات المالية سلباً على سوق الأسهم اليابانية، فقد تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 37.470.67 نقطة، كما انخفض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» بنسبة 0.87 في المائة. وكان أبرز المتضررين شركات صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، التي تأثرت أيضاً بارتفاع الين بنسبة 0.6 في المائة أمام الدولار؛ مما قلل من تنافسيتها في الأسواق العالمية. يُذكر أن ارتفاع الين يؤثر سلباً على أرباح المصدرين اليابانيين عند تحويلها من العملات الأجنبية. وأثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على معنويات المستثمرين، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي اتهم فيها بكين بخرق أحد الاتفاقات التجارية، مع تهديدات ضمنية بتصعيد الإجراءات الجمركية. وتتزامن هذه الضغوط مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في اليابان؛ مما يزيد من الغموض السياسي والاقتصادي محلياً. وتُشير التحليلات إلى أنه في حال خسارة الحزب الحاكم الأغلبية، فقد يتغير المشهد السياسي بقيادة جديدة تنتهج سياسات مالية توسعية أكبر جرأة. وفي ظل هذا المشهد المركب، تبرز تحديات جدية أمام «بنك اليابان»، الذي يجد نفسه مضطراً إلى الموازنة بين ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي، وسط ضغوط لتقليص سياسات التيسير النقدي تدريجاً دون التأثير سلباً على النمو. وتكشف التحركات الأخيرة لـ«بنك اليابان» عن تحوّل لافت في طريقة تعاطيه مع المخاطر، وهو مؤشر على دخول الاقتصاد الياباني مرحلة أعلى حساسية مالياً. ومع اقتراب استحقاقات سياسية واقتصادية كبرى، فسيكون لقرارات «البنك المركزي» دور محوري في الحفاظ على ثقة الأسواق وتوجيه الاقتصاد نحو استقرار مستدام، رغم الرياح العاتية من الداخل والخارج.
