أحدث الأخبار مع #أحمدالحجار،
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
وزير الداخلية: ملف الفارين أولوية في جلسة الحكومة غدًا
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب جهاد الصمد، وتم التداول في شؤون إنمائية تخص منطقة الشمال، لا سيما الضنية. كما تناول البحث شؤون العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي، وأبلغ الوزير الحجار النائب الصمد بأن "هذا الموضوع مدرج كبند أول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة". والتقى وزير الداخلية وفدا من نقابة مستوردي السيارات، واستمع إلى مطالبهم. كما استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، كما العميد المتقاعد نقولا الهبر. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
وزير الداخلية: ملف الفارين أولوية في جلسة الحكومة غدً
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب جهاد الصمد، وتم التداول في شؤون إنمائية تخص منطقة الشمال، لا سيما الضنية. كما تناول البحث شؤون العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي، وأبلغ الوزير الحجار النائب الصمد بأن "هذا الموضوع مدرج كبند أول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم غد الجمعة". والتقى وزير الداخلية وفدا من نقابة مستوردي السيارات، واستمع إلى مطالبهم. كما استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، كما العميد المتقاعد نقولا الهبر. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 3 أيام
- سياسة
- ليبانون ديبايت
"غضب" في شوارع طرابلس... ودعوة لخطة إنقاذ عاجلة! (صور)
"ليبانون ديبايت" تستمر التحركات الاحتجاجية في مدينة طرابلس، حيث نفذ عدد من سائقي مركبات "التوك توك" اليوم قطع طرقات رئيسية، إعتراضًا على الإجراءات الأمنية المتعلقة بحجز المركبات المخالفة تنفيدًا لقرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وذلك بعد تحركات مماثلة شهدتها المدينة أمس. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى إغلاق عدة طرقات ، أبرزها: إشارة الروكسي: أُغلقت بالكامل ساحة النور: أُقفلت من جميع الاتجاهات دوّار العبدة: مقطوع بالكامل من قبل المحتجين دوّار بستاشيو: مغلق في كافة الاتجاهات يأتي هذا التحرك احتجاجًا على ما يعتبره السائقون "إجراءات أمنية مجحفة"، خصوصًا سياسة الحجز التي تؤثر بشكل مباشر على دخلهم اليومي، في ظل تردي أوضاعهم المعيشية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار المتعلق بحجز مركبات "التوك توك"، وتوفير آليات تعاون تُراعي ظروفهم الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين أوضاعهم عبر حلول بديلة تحفظ حقوقهم. وتعكس هذه التحركات قلق السائقين من فقدان مصدر رزقهم، إذ يعتمد كثير منهم على هذه المركبات كمصدر رئيسي للدخل، وسط غياب الدعم الحكومي والتشريعات الملائمة التي تنظم عملهم وتحميهم من الخسائر. وتستمر التحركات، وسط دعوات لاحتواء الموقف والتواصل بين السائقين والجهات الرسمية لإيجاد حلول مستدامة تضمن انتظام حركة السير وتحفظ حقوق الجميع.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
مُعيل الفقراء يتحول لأزمة… الداخلية تحسم الجدل حول "التوك توك"
شهدت الفترة التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في عام 2019 تحولاً نوعياً في البنى الاقتصادية المحلية. واجهت الفئات الاجتماعية الأشد فقراً ظروفاً قاسية تجلت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وجعلتها تبحث عن أدوات جديدة للنجاة من خلال مبادرات ذاتية عشوائية. مع ازدياد تكاليف النقل وتدهور القوة الشرائية، وتزايد الأنشطة التجارية غير الشرعية وتمدد السوق السوداء، ظهرت دراجات "التوك توك" ذات العجلات الثلاث كوسيلة نقل بديلة ذات نفقات تشغيلية منخفضة تلبي احتياجات عدد كبير من المواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم اقتناء سيارة أو تحمل تكاليف صيانتها. من وسيلة نقل فرضتها الأزمة إلى أزمة تطورت دراجة "التوك توك" في سياق الأزمة الاقتصادية من وسيلة للنقل الفردي إلى وسيلة نقل متعددة الاستخدامات لشرائح واسعة من اللبنانيين، من نقل البضائع والمنتجات وتوفير خدمات التوصيل للمطاعم والمتاجر، والنقل الشخصي للركاب وصولاً إلى نقل الأطفال إلى المدارس. ساهمت هذه الدراجات في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر اللبنانية، وخلق فرص عمل جديدة في أوقات تُعتبر من الأصعب في تاريخ البلد، وتحفيز الاقتصاد المحلي في العديد من القرى والبلدات، لدرجة أن بعض المنظمات، مثل اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية (URDA) في عام 2023، خصّصت جزءاً من ميزانيتها لتسليم دراجات "توك توك" إلى أفراد منتمين إلى الأسر الأكثر فقراً في منطقة بعلبك-الهرمل للعمل عليها لإيجاد فرص جديدة لتحصيل المعيشة. ومع ذلك، فإن تزايد الاعتماد بشكل عشوائي على دراجات "التوك توك" يكشف عن جوانب مثيرة للقلق، فلا يمكن غض النظر عن المشاكل المترتبة على استخدامها غير المنظم، ومدى تأثيره على السلامة العامة. رغم أن المشكلة في جوهرها تتصل بعدم كفاية البنية التحتية وغياب شبكات النقل المتكاملة التي تسهل حركة الأفراد والبضائع، خصوصاً في مناطق الأطراف والمدن الصغيرة، إلا أنه لا يمكن تبرئة الجهات الرسمية، وبالأخص الحكومات السابقة، من انتشار الفوضى المتمثلة بالاعتماد المتزايد على دراجات "التوك توك". فقرار السماح بدخول هذه الدراجات إلى لبنان بدون إصدار لوائح تنظيمية وقرارات تنفيذية صارمة تحدد قواعد سير عملها ونشاطها قد ساهم في تفاقم الوضع. ضعف التنظيم القانوني الناتج عن الفوضى المؤسساتية، متضافرًا مع ترهل البنية التحتية للنقل، هو ما جعل استخدام هذه الدراجات يشكل خطرًا متزايدًا على السلامة العامة، حيث نجدها تتنقل على الطرقات السريعة، وأحيانًا تسير عكس الاتجاه على تلك الطرقات محمّلةً بالركاب من جميع الأعمار. موقف وزارة الداخلية وفي تصريح خاص لـ "المدن"، أشار مصدر مسؤول في وزارة الداخلية والبلديات إلى أن دراجة "التوك توك" تُسجل كدراجة من ثلاث عجلات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، لذا فهي غير صالحة للنقل العمومي، والوزير طلب فقط منع هذه الدراجات من نقل الركاب نظرًا إلى عدم قدرة أصحابها على الاستحصال على لوحة عمومية، إضافة إلى خطورتها على السلامة العامة. وأكّد المصدر أن وزير الداخلية أحمد الحجار، لم يصدر قراراً خاصاً يقضي بمنع سير دراجات "التوك توك" بشكل تام كما أشيع في الساعات الأخيرة، بل طلب في كتاب وجهه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بضبط مخالفات قانون السير، وخاصة تطبيق القانون لجهة منع نقل الركاب على متن دراجات "التوك توك" حفاظاً على السلامة العامة. الحاجة إلى التنظيم بدلاً من المنع أحد الحلول المؤقتة، لحين تحديث وتوسيع شبكة النقل، هو توفير البنية التحتية الملائمة لتشغيل دراجات "التوك توك"، وضبط أو منع حركتها على الطرقات السريعة فقط، مع السماح لها بالعمل في المناطق الداخلية والطرقات الضيقة والفرعية، وخصوصاً في القرى والبلدات المهملة التي تعاني أساسًا من غياب وسائل النقل. ومع ذلك، فإن منع "التوك توك" من التنقل بين البلدات مستخدمًا الطرقات العامة السريعة يتطلب أولًا أن تبادر السلطات اللبنانية إلى توفير شبكات نقل تؤمِّن وصول الركاب بشكل آمن من بلدة إلى أخرى. إن منع "التوك توك" بشكل كامل من العمل في مجال نقل الركاب سيضاعف الأعباء على عدد كبير من الأسر، والأجدى هو وضع خطة لتنظيم هذا القطاع الذي نشأ نتيجة الأزمة، بدلاً من توليد أزمة جديدة تتمثل في حرمان آلاف الأسر اللبنانية وغير اللبنانية على حد سواء من وسائل إنتاجهم وعيشهم من دون تأمين أي بدائل لهم. وينبغي أن يكون ذلك ضمن مخطط انتقالي مرحلي يهدف إلى توفير نظام نقل عام فعال، ومعالجة مشاكل الازدحام المروري وضعف صيانة الطرق وسلامة النقل. هاني عضاضة - المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
الفارون من قوى الأمن ينتظرون "المال" و"العدل"
تتفاقم أزمة 1054 عنصرًا في قوى الأمن الداخلي فرّوا من الخدمة عقب الأزمة الاقتصاديّة. يزداد غبن هؤلاء بعدما لاقت الأسلاك العسكرية الأخرى الحلول من خلال عمليات تسريح للفرار، فيما لا تزال قضيّتهم عالقة. وصلت الحال بالعناصر الفارة إلى التخلّي عن كامل حقوقها العسكريّة والماليّة، سعيًّا للإسراع بالملف وتمكّنهم من إيجاد فرص عمل وعودة من غادر منهم إلى لبنان. لكنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله رأى في اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي يرمي إلى اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكريّة والماليّة، أنّه غير منصف وفيه غبن كبير. وفي مراسلة إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بتاريخ 22/4/2025، أبدى اللواء عبدالله رأيه في اقتراح القانون، فوجد أنّه "من غير القانوني بأن يتنازل العناصر عن الحقوق الممنوحة لهم بالقانون مقابل تسريحهم ونيلهم حقوقهم المدنية كما ينص القانون المقترح، فضلَا عن أنّ إجبار الفارين على التنازل عن حقوقهم المادية مقابل فسخ عقد تطوّعهم يتنافى مع العدالة والإنصاف ويعتبر عملًا من أعمال الإرغام غير الإرادي الذي يجعل هذا القانون غير دستوري لأنّه يمس بالحقوق المكتسبة للعناصر التي يحميها القانون والمبادئ الدستورية والتي تمنح رجعية لقوانين إذا كانت تمسّ بالحقوق المكتسبة". واقترح المدير العام تقديم صياغة معدلة لمشروع القانون بحيث تُحلّ مشكلة الفرار ولكن بصورة أكثر عدالة. أرسل اقتراح القانون من مجلس النواب إلى الحكومة لإبداء الرأي فيه، التي بدورها أرسلته إلى الوزارات المعنية وهي "الداخلية" و"العدل" و"المال"، وفق مصدر في رئاسة مجلس الوزراء. ويؤّكد المصدر لموقع mtv أنّ "الداخلية" كانت الوزارة الوحيدة التي ردّت على الكتاب، وأنّ مجلس الوزراء ينتظر ردّ وزارتي "العدل" والمال" لإدراجه على جدول أعمال جلسة حكوميّة والبتّ به نهائيًّا، وأنّ الموضوع قيد المتابعة". يستطلع مجلس النواب رأي الحكومة إلّا أنّه يمكن ألّا ينتظر قرارها وأن يُدرج اقتراح القانون في جلسة تشريعية لمناقشته وإيجاد حلّ منصف يُعيد لـ1054 فارًا حقوقهم المدنية وينصفهم ماديًّا بحكم مدّة خدمتهم. مريم حرب خاص موقع Mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
