أحدث الأخبار مع #أزمة_ديون
الاقتصادية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
بنوك روسيا تخشى أزمة ديون وسط ضغوط على الاقتصاد بسبب الحرب
يواجه الاقتصاد الروسي آفاقاً أكثر قتامة وخطورة مما يعترف به علناً، إذ إن البنوك معرضة لخطر حدوث أزمة نظامية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق مسؤولي القطاع. قال المسؤولون، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، إن البنوك الروسية تزداد قلقاً حيال مستوى الديون المتعثرة في ميزانياتها. وقد حذرت سراً من عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يعجزون عن سداد القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. ووصف مسؤولون حاليون وسابقون في القطاع المصرفي الوضع في روسيا بأنه خطير، وأشاروا إلى تصاعد خطر انتشار أزمة ديون في القطاع المالي خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف. وتحدث هؤلاء الأشخاص بشرط عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخوّلين بمناقشة هذه المخاوف علناً. مخاوف من عقوبات إضافية مع استمرار الحرب قد تثير الضغوط داخل النظام المصرفي تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع، خصوصاً إذا قرّر حلفاء كييف في الولايات المتحدة وأوروبا استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد. تبحث دول الاتحاد الأوروبي حالياً فرض قيود جديدة على مزيد من البنوك الروسية. كما يواصل داعمو أوكرانيا الضغط على دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا، بعدما رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار تمهيداً لمحادثات سلام. وحتى الآن، لم يُقدِم الرئيس الأميركي على اتخاذ أي إجراءات. إشارات مبكرة على أزمة ائتمانية في روسيا قال بعض الأشخاص المطلعين إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون. فالمقترضون يؤجلون السداد، ما يعني أن البيانات العامة حول التأخر في الدفع لا تُظهر حتى الآن مشكلة خطيرة، لكن الواقع هو أن عدداً أكبر بكثير من القروض لا يُسدد وفق المخطط، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن أحد البنوك الكبرى اطّلعت عليها "بلومبرغ". قدّرت البنوك أن ديونها المتعثرة تصل إلى تريليونات الروبلات، وتتخذ خطوات لإدارة هذا الخطر المتزايد، ما يعطي إشارات مبكرة على أزمة ائتمان وشيكة، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييمات الداخلية. وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات لدى البنوك الروسية خسرت نحو 1.5 تريليون روبل (ما يعادل 19 مليار دولار) خلال أول شهرين من عام 2025، قبل أن تستقر. توترات تخرج للعلن بين كبار المسؤولين طفت إلى السطح التوترات بين كبار مسؤولي الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، الأسبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشتنيكوف خلال جلسة نقاش: "نحن على شفا الدخول في ركود"، فيما جادلت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ ضرورية. من جهته، أقر وزير المالية أنطون سيلوانوف قائلاً: "نمرّ الآن بشتاء اقتصادي". ثم أوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي قائلاً: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر التباطؤ الاقتصادي وحتى الركود"، مضيفاً: "هذا، بالطبع، غير مسموح به تحت أي ظرف". الاقتصاد الروسي صامد رغم سنوات العقوبات لكن تجدر الإشارة إلى أن سنوات العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع منذ أن أمر بوتين بشن حرب على أوكرانيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شلّ الاقتصاد الروسي، إذ أنفقت الحكومة بقوة على الصناعات الدفاعية وقدّمت دعماً واسعاً للشركات المتضررة من تلك القيود. كما حققت البنوك الروسية أرباحاً قياسية بلغت 3.8 تريليون روبل في عام 2024، متجاوزة نتائج العام السابق بنسبة 20%، وفقاً لبيانات البنك المركزي. غير أن الطلب العسكري على الأيدي العاملة فاقم نقص العمالة وساهم في إطلاق دوامة ارتفاع في الأجور، ما عزز دخول عديد من الروس في سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته غذّى التضخم المتسارع، الذي بلغ ذروته متجاوزاً 10% على أساس سنوي في اقتصاد محموم. الفائدة العقابية تخنق النمو وتهدد الشركات استجابة لذلك، رفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر. وخفضت بحذر نابيولينا الشهر الجاري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات إلى 20%، وذلك بعد موجة شكاوى من قبل المسؤولين والشركات بأن تكلفة الاقتراض العقابية تخنق النمو وتهدد بإفلاس الشركات. بينما نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تراجع معدل النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية. اقتصاد "مزدوج المسار" تتراكم المشكلات في ما يُعرف بـ"الاقتصاد مزدوج المسار" في روسيا، حيث يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، في حين تكافح شركات عدة في القطاع الخاص في ظل تباطؤ الطلب، وارتفاع التكاليف، وتراجع أسعار الصادرات. أما الضغوط المتنامية على القطاع المصرفي، فهي الأقل تناولاً في التقارير بعدما منحت البنوك قروضاً ميسّرة ساهمت في تمويل جزء كبير من الجهود الحربية للكرملين، وتجد نفسها الآن مثقلة بعبء تحصيل تلك الديون. وبحسب الأشخاص والوثائق، هناك تباطؤ واضح في قطاعي البناء والصناعة، بل تلوح مؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي ربما بدأ يشهد بوادر ركود. تضاعف عدد الشركات غير القادرة على خدمة ديونها ظهرت بعض المؤشرات العلنية التي تعكس القلق حيال مستويات الديون المتعثرة. فقد حذر تقرير صادر عن بنك روسيا المركزي في مايو من "مواطن ضعف في القطاع المالي"، من بينها "مخاطر الائتمان ومخاطر تركز في الإقراض للشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في قطاع الإقراض الاستهلاكي. أشار التقرير إلى أن 13 من بين أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من خدمة ديونها، وهو ضعف عدد الشركات التي واجهت المشكلة قبل عام واحد فقط. ومع ذلك، أكدت الجهة المنظّمة أن "القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة بشكل عام"، لافتةً إلى أن نسبة القروض المتعثرة في الإقراض للأفراد كانت "أقل بكثير" مقارنةً بالفترة بين 2014 و2016، عندما تعرّضت روسيا لأول مرة لعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم. احتمال الأزمة المصرفية معتدل حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "إيه سي آر إيه" (ACRA) في تقرير صدر في مايو من "تدهور في جودة القروض". وقالت الوكالة إن نحو 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي يعود لمقترضين يواجهون خطر تراجع كبير في الجدارة الائتمانية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كشفت ورقة بحثية أخرى نُشرت في الشهر ذاته عن "احتمال معتدل" لحدوث أزمة مصرفية نظامية بحلول أبريل 2026، بحسب مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤات قصيرة الأجل، وهو مركز أبحاث يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين في الكرملين. وحذّرت الورقة من أن هذا الخطر قد يتصاعد في حال استمر تراجع إصدار القروض الجديدة، وازداد حجم القروض متعثرة الأداء.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
البنوك الروسية تدق ناقوس الخطر حول أزمة الديون
يواجه الاقتصاد الروسي توقعات توصف بالأشد خطورة مما يُعلن عنه، وسط احتمال خطر حقيقي بحدوث أزمة مصرفية شاملة خلال الـ12 شهرا القادمة، وفق مسؤولين مصرفيين روس. ويتزايد قلق البنوك الروسية بشأن مستوى الديون الرديئة (التي يواجه المقترض صعوبات في سدادها) في ميزانياتها العمومية، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين لم تنشر هويتهم وفق طلبهم ووثائق اطلعت عليها. ناقوس الخطر ودقّت البنوك ناقوس الخطر سرا بشأن عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يتخلفون عن سداد قروضهم في ظل معاناتهم من ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا للمصادر. ووصف مسؤولون مصرفيون حاليون وسابقون الوضع في روسيا سرا بالخطير، مشيرين إلى وجود خطر متزايد من انتشار أزمة ديون في القطاع المالي للبلاد خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف. وحسب بلومبيرغ فإن الضغوط داخل النظام المصرفي تُثير تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع، خاصةً إذا ما قرر حلفاء كييف الأميركيون والأوروبيون استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد، ويناقش الاتحاد الأوروبي حاليا فرض قيود جديدة على المزيد من البنوك الروسية. ويضغط مؤيدو أوكرانيا على دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا بعد رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار في الحرب للسماح بإجراء محادثات سلام، وحتى الآن، أحجم الرئيس الأميركي عن اتخاذ أي إجراءات. وقالت مصادر إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون، إذ يُؤجل المقترضون سداد أقساطهم، ما يعني أنه في حين أن البيانات العامة المتعلقة بالتأخر في السداد لا تشير حتى الآن إلى وجود مشكلة خطيرة، فإن الواقع هو أن العديد من القروض الأخرى لم تُسدد كما هو مخطط، وفقا لمذكرة داخلية من أحد البنوك الكبرى اطلعت عليها بلومبيرغ. الديون الرديئة ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على التقييمات الداخلية، قولها إن البنوك قدرت ديونها الرديئة بتريليونات الروبل، وأنها تتخذ خطوات لإدارة المخاطر المتزايدة التي قد تؤدي إلى ظهور بوادر مبكرة لأزمة ائتمانية، وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات التي قدمتها البنوك الروسية في أول شهرين من عام 2025 انخفضت بمقدار 1.5 تريليون روبل (19 مليار دولار) قبل أن تستقر. وظهرت التوترات بين كبار مسؤولي بوتين بشأن المخاطر الاقتصادية خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي. وخلاله قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف خلال حلقة نقاشية جمعته ومحافظة بنك روسيا (المركزي) إلفيرا نابيولينا إن الاقتصاد يمر بفترة تباطؤ ضرورية، "نحن على وشك الانزلاق إلى ركود". وأوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي. وقال: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر الركود. وهذا، بالطبع، لا ينبغي السماح به تحت أي ظرف". وحسب بلومبيرغ، فإنه من المؤكد أن سنوات من العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة الدول السبع منذ أن أمر بوتين بغزو روسيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شل الاقتصاد الروسي، إذ وسّعت الحكومة إنفاقها بشكل هائل على الصناعات الدفاعية ودعم الشركات المتضررة من القيود. وسجّلت البنوك الروسية أرباحا قياسية بلغت 3.8 تريليونات روبل (48.34 مليار دولار) في عام 2024، متجاوزة بذلك نتيجة العام السابق بنسبة 20%، وفقا لبيانات البنك المركزي. ضغوط التجنيد ومع ذلك، فاقم التجنيد في الجيش مشكلة نقص العمالة، وساهم في رفع الأجور التي عززت دخل العديد من الروس، لكنها غذّت كذلك التضخم المتسارع إلى ذروة سنوية تجاوزت 10%". واستجاب بنك روسيا برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر/تشرين الأول، وخفّضت نابيولينا سعر الفائدة الرئيسي بحذر لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات إلى 20% هذا الشهر، عقب سلسلة من الشكاوى من المسؤولين والشركات من أن تكاليف الديون العقابية تُعيق النمو وتُهدد بإفلاس الشركات، وفي حين نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تباطأ النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الفدرالية. وتتراكم مشاكل ما يُسمى بالاقتصاد ذي المسارين في روسيا، إذ يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، بينما تُعاني العديد من شركات القطاع الخاص من تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار الصادرات. وثمة ضغوط متزايدة على القطاع المصرفي هي أقل توثيقا وفق بلومبيرغ بعد أن منح قروضا ميسرة للمساعدة في تمويل جزء كبير من المجهود الحربي للكرملين، ويواجه عبء استردادها. وشهد قطاعا البناء والصناعة تباطؤا ملحوظا، بل ظهرت بعض المؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي قد بدأ في الركود، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن مصادر ووثائق. وكانت ثمة مؤشرات عامة على القلق بشأن مستويات الديون الرديئة. نقاط ضعف وحذر تقرير للبنك المركزي في مايو/أيار من "نقاط ضعف القطاع المالي"، بما في ذلك "مخاطر الائتمان ومخاطر التركيز في إقراض الشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في إقراض المستهلكين. وذكر التقرير أن حوالي 13 شركة من أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من سداد ديونها، وهو ضعف العدد المسجل في العام السابق. ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن "القطاع المصرفي لا يزال صامدا بشكل عام"، في حين أن نسبة القروض المتعثرة لقطاع التجزئة كانت "أقل بكثير" مما كانت عليه في الفترة 2014-2016، عندما تعرضت روسيا لأول مرة للعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم. إعلان وحذرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "أكرا" في تقرير لها في مايو/أيار من "تدهور جودة ديون القروض"، وذكرت أن حوالي 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي مملوك لمقترضين معرضين لخطر انخفاض جدارتهم الائتمانية بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ووجدت دراسة أخرى، صدرت في الشهر نفسه عن مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤ قصير الأجل، وهو مركز أبحاث وثيق الصلة بمسؤولي الكرملين، "احتمالا متوسطا" لحدوث أزمة مصرفية شاملة بحلول أبريل/نيسان 2026. وحذّرت الدراسة من أن الخطر قد يرتفع إذا استمر انخفاض إصدار القروض الجديدة وزيادة أخرى في القروض ضعيفة الأداء.
العربية
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
راي داليو يحذر: الاقتصاد الأميركي يقترب من "دوامة الموت"!
انضم المستثمر الملياردير راي داليو إلى قائمة المليارديرات الذين يقرعون جرس الإنذار بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، محذراً من أن الولايات المتحدة تقترب من نقطة اللاعودة في أزمة ديون قد تهدد استقرار أكبر اقتصاد في العالم. وفي كتابه الجديد "كيف تفلس الدول: الدورة الكبرى"، الصادر الثلاثاء، كتب داليو أن خطر حدوث أزمة ديون وشيكة لا يزال منخفضاً، لكنه مرتفع للغاية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الوضع المالي الأميركي يسير نحو "دوامة موت" قد تُفقد الحكومة السيطرة على أدواتها الاقتصادية. ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف في وول ستريت من تداعيات سياسات الرئيس السابق دونالد ترمب، لا سيما قانون الضرائب الذي أقرّه، والذي أدى إلى تفاقم العجز دون تقليص الإنفاق العام، ما زاد من تقلبات سوق السندات – الركيزة الأساسية للاقتصادين الأميركي والعالمي، بحسب ما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business". قفزت عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2023 في مايو الماضي، في إشارة إلى تراجع ثقة المستثمرين الذين باتوا يطالبون بعوائد أعلى مقابل ما يرونه مخاطرة متزايدة في إقراض الحكومة الأميركية. ويحذر داليو من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تآكل قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، ما يترك اقتصاداً هشاً لا يخدم مواطنيه ويثير قلق المستثمرين العالميين. ويقول داليو: "رغم أن هذا السيناريو تكرر عبر التاريخ، إلا أن صناع السياسات والمستثمرين يعتقدون أن نظامهم الحالي محصن من التغيير... لكن التغيير يحدث فجأة، بعد أن كان غير قابل للتصور". ويشرح داليو مفهوم "دوامة الموت" قائلاً إنها تبدأ عندما تضطر الحكومة إلى إصدار المزيد من السندات لسداد ديونها، لكنها تواجه طلباً أقل، ما يدفعها إلى رفع الفائدة، وهو ما يزيد من عبء الدين ويقلل من قدرة الدولة على الإنفاق. وفي ظل ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 104% في 2017 إلى 123% في 2024، يرى خبراء أن الوضع بات غير مسبوق خارج فترات الركود الكبرى. ويأتي تحذير داليو بعد أيام من تصريح الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان"، جيمي ديمون، الذي قال إن "شرخاً" في سوق السندات "قادم لا محالة". ويشبه داليو الوضع قائلاً: "نحن على متن قارب يتجه نحو الصخور... الجميع متفق على ضرورة تغيير الاتجاه، لكن لا أحد يتفق على كيفية ذلك".
جريدة المال
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
الرئيس السيسي يحذر من أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات الدول النامية
حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من احتمال اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تهدد الاقتصادات النامية وتفاقم الفجوة التنموية، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. جاء ذلك ضمن كلمة الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس . وأكد الرئيس السيسي أن المؤتمر يأتي في توقيت دقيق، يشهد تزايد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات الحماية والتدابير الأحادية، إلى جانب التباطؤ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتنامي تداعيات تغير المناخ، والتغيرات المتسارعة في خريطة التجارة الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، وتحد من قدرة الدول النامية على النمو وتحقيق التنمية. وأوضح الرئيس السيسي أن المجتمع الدولي توافق عام 2015 على أهداف التنمية المستدامة كإطار شامل للنهوض بالشعوب وتحقيق مستقبل أفضل، غير أن الفجوة التنموية والتمويلية شهدت خلال السنوات الأخيرة اتساعًا خطيرًا، قد يجعل من بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030 أمرًا بعيد المنال، ما لم تُتخذ خطوات فعالة وسريعة لمعالجة هذا الخلل. ودعا الرئيس السيسي إلى أن يخرج المؤتمر بمخرجات طموحة وملموسة تعكس الإرادة الجماعية في التحرك العاجل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق تقدم فعلي في ثلاث أولويات رئيسية خلال أعمال المؤتمر. وأوضح الرئيس السيسي، أن الأولوية الأولى تتمثل في صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية إلى التمويل الميسر منخفض التكلفة، مؤكدًا ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية في النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية. كما شدد على أهمية التوافق حول خطوات عملية لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي، واستحداث آليات مبتكرة، مثل مبادلة الديون ووضع أطر تمويلية تحفز استثمارات القطاع الخاص، مع تعزيز الترابط بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن الأولوية الثانية، تتعلق برفع سقف الطموح في إصلاح هيكل الديون العالمي ووضع خطوات عملية لاحتواء تنامي الديون السيادية في الدول النامية، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تضم نحو ثلثي فقراء العالم. وأكد الرئيس السيسي أن عدم التوصل إلى حلول ملموسة في هذا الشأن قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة تهدد استقرار اقتصادات الدول وتفاقم من حدة الفجوة التنموية. وأكد الرئيس السيسي، في الأولوية الثالثة، على أهمية توفير الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول النامية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لدعم جهود التنمية واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة. كما اشار الرئيس السيسي، إلى أن نجاح المؤتمر يتوقف على مستوى الطموح المتحقق في الوثيقة الختامية، وما تحمله من إجراءات مدروسة تتطلب إرادة سياسية ومبادئ تضامن حقيقية، إلى جانب العمل الدولي متعدد الأطراف للتوافق بشكل منصف حول القضايا العالقة. ودعا إلى اغتنام هذه الفرصة من أجل إحداث دفعة حقيقية في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات الشعوب في الكرامة والرخاء ومستقبل أكثر ازدهارًا.
البوابة
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
بنك التسويات الدولية يوجّه نداء عاجلاً
تحذير دولي من أزمة ديون متفاقمة وجّه بنك التسويات الدولية نداءً عاجلًا إلى الحكومات العالمية لكبح جماح تصاعد الديون السيادية، محذرًا من أن المسارات المالية الحالية أصبحت غير مستدامة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا. وقال المدير العام للبنك، أجوستين كارستنز، خلال مؤتمر في طوكيو استضافه بنك اليابان، إن فترة أسعار الفائدة المنخفضة قد انتهت، مما يتطلب إصلاحات مالية فورية قبل أن تفقد الأسواق ثقتها بالحكومات. نافذة ضيقة قبل اهتزاز الثقة أوضح كارستنز أن العجز المالي المرتفع بدا قابلًا للإدارة سابقًا بفعل معدلات الفائدة المنخفضة، لكن الظروف تغيرت، مضيفًا: - بدأت الأسواق تستفيق على حقيقة أن بعض المسارات المالية غير قابلة للاستمرار. - وأكد أن التخلف عن السداد قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي والمساس باستقلالية البنوك المركزية. دعوة إلى ضبط مالي فوري دعا كارستنز إلى إطلاق مسارات واضحة وشفافة لضبط أوضاع المالية العامة، مشددًا على ضرورة دعم هذه الخطط بأطر قانونية ومؤسساتية متينة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الإنفاق المرتبطة بشيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع النفقات الدفاعية. قفزة تاريخية في مستويات الدَّين بالتزامن، كشف معهد التمويل الدولي أن الديون العالمية ارتفعت بنحو 7.5 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2025، لتتجاوز مستوى تاريخيًا بلغ 324 تريليون دولار. وكانت الصين وفرنسا وألمانيا من أكبر المساهمين في هذه الزيادة، في حين ارتفعت ديون الأسواق الناشئة إلى أكثر من 106 تريليونات دولار. ضغوط استرداد قياسية في الأسواق الناشئة بحسب التقرير، تواجه الأسواق الناشئة استحقاقات ديون قياسية تقدر بـ7 تريليونات دولار خلال ما تبقى من 2025، فيما تواجه الاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار من عمليات الاسترداد، ما يزيد الضغوط على استدامة التمويل ويفرض تحديات إضافية على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
