أحدث الأخبار مع #إسلام_عزام
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
رئيس «الرقابة المالية»: التحول الرقمي رافعة للشمول المالي والاستثماري في الأنشطة غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان «الابتكار والتنمية المستدامة»، مؤكّدًا أنّ التكنولوجيا المالية أصبحت محورًا رئيسيًا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، من خلال تقليل تكلفة الاستحواذ على العملاء والحفاظ عليهم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية التي استضافها فندق إنتركونتيننتال بالقاهرة، أوضح فريد أنّ الهيئة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، ما مهّد الطريق أمام قفزة في عدد الحسابات الجديدة بصناديق الاستثمار في الذهب إلى أكثر من 200 ألف حساب خلال عام واحد، وتخطّي استثماراتها حاجز 2 مليار جنيه. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال إلى 350 ألف مستثمر في 2022 و270 ألفًا في 2023، وصعود رأس المال السوقي للشركات المقيدة من 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه حاليًا. وكشف رئيس الهيئة عن مواصلة استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية المحفّزة للاستثمار، مشيرًا إلى اقتراب إصدار قواعد تنظيم منصات الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب إعداد قانون «التقاص على أساس الصافي» لتسوية عقود المشتقات، ما يفتح المجال أمام المؤسسات المالية والمصرفية للدخول إلى هذا السوق بأدوات قانونية واضحة. وفي جلسة حوارية بعنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة»، استعرض الدكتور إسلام عزّام، نائب رئيس الهيئة، حزمة القرارات التي أقرتها «الرقابة المالية» لدعم التكنولوجيا المالية، بدءًا من قانون رقم 5 لسنة 2022 وحتى قرار رقم 30 لسنة 2025 الخاص بإلزام الشركات بالتحقق الرقمي من هوية العملاء، وقرار 268 لسنة 2023 بشأن قواعد ترخيص الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تدشين المختبر التنظيمي لاختبار التطبيقات المبتكرة قبل طرحها تجاريًا. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال الأعوام الخمسة الماضية، مع تضاعف عدد الشركات الناشئة 5.5 مرة، وارتفاع معدل الشمول المالي إلى نحو 75% لمن هم فوق 15 عامًا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يسهم في تبسيط المعاملات المالية وتحقيق التنمية المستدامة، رغم تحديات الأمن السيبراني والفجوة الرقمية. وشدد المشاركون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان فاعلية التشريعات وأثرها الإيجابي على السوق، مع التركيز على رفع الوعي والثقافة المالية، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية تدعم النمو السريع في أعداد المستخدمين وتحافظ على أمن البيانات واستمرارية الخدمة.
جريدة المال
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة المال
نائب رئيس «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية لتنظيم السوق المصرية
شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي"، ضمن فعاليات ورشة عمل «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية. وجمعت الجلسة نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، من بينهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار النقاش الكاتب الصحفي محمد بصل، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي بشركة طيبة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ومجموعة من ممثلي القطاع الطبي الخاص. وأكد عزام خلال كلمته أن الهيئة تستهدف تمكين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية، من خلال أطر تنظيمية محددة تضمن الاستقرار والشفافية في السوق. وأوضح أن الهيئة أصدرت القرار رقم 90 لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لتلك الشركات، لمزاولة النشاط لحين توفيق الأوضاع وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025 مد مهلة توفيق الأوضاع عامًا إضافيًا اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وذلك بعد حوار مجتمعي واسع مع الأطراف ذات الصلة، بما يضمن تحقيق الأثر التشريعي المطلوب ومراعاة الواقع العملي للسوق. وشدد عزام على أن الشروط الجديدة لترخيص الشركات المؤقت تضمنت عددًا من الضوابط، من بينها أن تتخذ الشركة شكل المساهمة، وألا يقل رأس المال المدفوع لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه، مع اشتراط وجود عقود ممتدة لمدة 3 سنوات على الأقل، ومحفظة تأمينية لا تقل عن 100 مليون جنيه وقت التقديم، إلى جانب امتلاك البنية التكنولوجية الملائمة لمزاولة النشاط. ولفت إلى أن صناعة التأمين تشهد تحولًا نوعيًا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، منوهًا إلى اعتزام الهيئة إصدار ضوابط لحماية حقوق المتعاملين وتنظيم آليات التعامل مع الشكاوى، إلى جانب قواعد جديدة للحوكمة تشمل تمثيل متنوع داخل مجالس الإدارات، وتشكيل لجان متخصصة مثل المخاطر والمراجعة والتكنولوجيا. واعتبر عزام أن قانون التأمين الموحد يمثل تطورًا جذريًا في الإطار التشريعي المنظم للسوق، إذ يمنح الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاصًا حصريًا في الترخيص والإشراف على جميع الجهات العاملة في القطاع، ما يوفر بيئة تنظيمية أكثر استقرارًا ونزاهة. واختتم عزام كلمته بالإشارة إلى القرارات التنظيمية الأخيرة، التي شملت تحديد الحد الأدنى لرأس المال في شركات التأمين الطبي المتخصصة عند 75 مليون جنيه، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج التأمين، مع رفع رأس المال المصدر والمدفوع تدريجيًا إلى 400 مليون جنيه في السنة الأولى من تطبيق القرار، ثم إلى 600 مليون جنيه في نهاية السنة الثانية، بما يعزز من ملاءة السوق ويضمن كفاءة الخدمات المقدمة.
جريدة المال
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- جريدة المال
إسلام عزام: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية لتنظيم السوق وتمكين الشركات من الاستمرار
شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان 'المستجدّات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي'، ضمن ورشة العمل 'الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل'، التي نظمتها شركة طيبة للاستشارات القانونية. شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحوار الكاتب الصحفي محمد بصل، كما شارك كل من الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك الرئيسي بشركة طيبة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الطبي الخاص. وأكد الدكتور عزام، خلال كلمته، أن الهيئة تستهدف تمكين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية من الاستمرار في تقديم خدماتها، من خلال تنظيمات وأُطر قانونية واضحة. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 90 لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الحصول على ترخيص مؤقت لتلك الشركات لمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وأضاف أن الجهات القائمة حاليًّا يمكنها الاستفادة من هذا الترخيص المؤقت لاستمرار تقديم خدماتها الحيوية؛ شريطة التزامها بخطة لتوفيق الأوضاع وفق المعايير الجديدة. أما الشركات الجديدة، فعليها التقدّم للهيئة للحصول على ترخيص دائم وفقًا للقانون. كما أشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر بموجب القرار رقم 102 لسنة 2025 مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام اعتبارًا من 11 يوليو 2025. وشدد عزام على أن القرارات التنظيمية جاءت نتاج حوار مجتمعي واسع مع أطراف السوق كافة، بهدف تعظيم الأثر التشريعي والتأكد من ملاءمته للواقع العملي، موضحًا أن شروط الترخيص المؤقت تشمل أن تكون الشركة مساهمة، وأن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال، على أن يبلغ رأس المال لشركات التأمين الطبي المتخصصة 10 ملايين جنيه على الأقل عند التقديم، بجانب امتلاك عقود ممتدة لثلاث سنوات على الأقل قبل صدور القانون. كما تتضمن الشروط أن يكون حجم المحفظة السارية لتلك الشركات لا يقل عن 100 مليون جنيه، وأن يتوفر لديها الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الحديثة، وفقًا لمتطلبات الهيئة. وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن سوق التأمين تشهد تحولًا كبيرًا يعكس جهود الدولة في توسيع مظلة الشمول المالي، وتحقيق حماية اجتماعية أوسع، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ولفت إلى أن الهيئة ستصدر قريبًا ضوابط لحماية المتعاملين والفصل في الشكاوى، إلى جانب قواعد الملاءة المالية، وأسس تحديد رأس المال القائم على المخاطر، بالإضافة إلى إصدار قواعد الحوكمة التي تضمن تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل العنصر النسائي والأعضاء المستقلين، وتشكيل لجان متخصصة في المراجعة والمخاطر والتكنولوجيا والاستثمار. وأكد عزام أن صدور قانون التأمين الموحد يُعدّ من أبرز التطورات التشريعية التي شهدها القطاع خلال العام الماضي، حيث ينظم القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين والخدمات المرتبطة بهما، ويمنح الهيئة العامة للرقابة المالية اختصاص الإشراف الكامل على القطاع، بما يعزز كفاءة التنظيم ويحقق بيئة عمل أكثر شفافية واستقرارًا. وأضاف أن الهيئة أصدرت قرارات جديدة لتحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، حيث تم تحديد رأسمال شركات إدارة برامج التأمين الطبي عند 20 مليون جنيه، بينما بلغ الحد الأدنى لشركات التأمين الطبي المتخصصة 75 مليون جنيه، مع إلزام جميع الشركات برفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه خلال عام، ثم إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني، ما يعزز صلابة القطاع واستقراره المالي.
جريدة المال
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
الرقابة المالية: تطبيق «معايير بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي قريبا
كشف إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب تطبيق 'معايير بازل 3 ' على قطاع التمويل غير المصرفي الخاضع لإشراف الهيئة. وأوضح عزام، خلال فعاليات «نادي أفريقيا والتنمية»، أن الهيئة تعمل حاليا على ضمان التزام كافة جوانب عمل القطاع بهذه المعايير خلال الفترة القادمة. وأكد نائب رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي وضمان استيفائها للمتطلبات التكنولوجية الضرورية. وشدد على أهمية هذه المعايير في تطوير القطاع وحماية المتعاملين فيه.
جريدة المال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
نقلة نوعية في الشمول التأميني بمصر.. إصدار 2.3 مليون وثيقة «متناهي الصغر» تغطي 10.5 مليون مواطن
في كلمته الرئيسية خلال المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تعزز دور التأمين متناهي الصغر في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة. وأوضح أن الهيئة تخطو بثبات نحو تنظيم سوق التأمين وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مستهدفة الاستقرار المالي، حماية المتعاملين، وتوسيع نطاق الشمول المالي. وقال الدكتور عزام إن التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج محدود الأثر، بل أصبح ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن 15 شركة تأمين تعمل في هذا النشاط أصدرت نحو 2.3 مليون وثيقة خلال العام المالي 2023/ 2024، استفاد منها 10.5 مليون مواطن، ما يعكس نموًّا سنويًّا بنسبة 10.3%. وشدد نائب رئيس الهيئة على أن جهود الرقابة المالية لا تقتصر على التوسع الكمي، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التشريعية والتنظيمية. إذ تستعد الهيئة لإصدار ضوابط حماية المتعاملين وآليات التعامل مع الشكاوى، فضلًا عن قواعد الحوكمة التي ستنظم عمل الجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد، بما يضمن تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات الشركات، ويعزز من الشفافية والاستدامة. كما كشف عزام عن التطور الملحوظ في الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، والذي ارتفع تدريجيًّا من 100 ألف جنيه في عام 2016 ليصل إلى 312.5 ألف جنيه في 2025، وذلك بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية واحتياجات المستفيدين. ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد، الذي أُقر مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، حيث منح الهيئة صلاحيات حصرية في تنظيم وإصدار التراخيص، وفرض التزامات واضحة لرفع رءوس أموال شركات التأمين لتعزيز ملاءتها المالية. كما أشار إلى إصدار ضوابط جديدة لاستثمار أموال الشركات وإعداد القوائم المالية ومتابعة التزاماتها التأمينية، بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق حملة الوثائق. وأكد عزام أن الهيئة تُولي أهمية خاصة لتمكين الفئات غير المشمولة تأمينيًّا، من خلال دعم تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال لهذه الشركات بـ40 مليون جنيه. كما أشار إلى امتداد مبادرات التأمين لتشمل القطاع الزراعي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للمحاصيل والماشية والدواجن، ما يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي للمزارعين. وختم الدكتور عزام كلمته بتأكيد التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وطرح مبادرات جديدة تضمن اتساع نطاق الشمول التأميني ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والفئات الأكثر احتياجًا.
