أحدث الأخبار مع #إضراب
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
بعد رسالته لإردوغان... سلطات تركيا تنهي أزمة القاضي الإخواني وليد شرابي
أعلن قاض مصري معزول ينتمي إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» إنهاء إضراب مفتوح عن الطعام بعد تدخل السلطات التركية لتعديل وضع إقامته في البلاد بعدما وجه نداءً للرئيس رجب طيب إردوغان، وزعم أنه يتعرض لمضايقات بطلب من المخابرات المصرية. وقال القاضي الإخواني وليد شرابي، الذي هرب إلى تركيا عام 2016 بعد صدور أحكام قضائية ضده في مصر، على حسابه في «فيسبوك»، ليل الخميس - الجمعة، إنه قرر إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه أمام أحد مراكز الشرطة الذي اعتصم أمامه، احتجاجاً على منعه من مغادرة البلاد، ورفض تجديد إقامته منذ ما يقرب من سنتين. وكتب شرابي أنه قرر إنهاء الاعتصام والعودة إلى المنزل، والبدء في تناول الطعام بعد 48 ساعة كاملة من الإضراب، وذلك بعد أن «تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصية تركية في منصب رسمي رفيع (لم يحددها)، صباح الخميس، طلب منه لقاءه في مكتبه، وكانت النتيجة أن أحد جوانب المشكلة في طريقها للحل خلال وقت قصير ولعلنا ننجح في تكملة الحل الكامل بعد الخطوة الأولى». أوقفت السلطات التركية، شرابي، مؤسس حركة «قضاة من أجل مصر» التي تأسست عقب سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر عام 2013، والمتحدث باسمها، أثناء محاولته مغادرة البلاد، الأربعاء، على خلفية اتهامات بمخالفات مالية بحق مواطنين أتراك، حسب مصادر، وتم احتجازه لمدة يوم واحد، قبل أن يتم الإفراج عنه ويبدأ اعتصاماً وإضراباً عن الطعام أمام مركز للشرطة. ووجه شرابي، أثناء اعتصامه، نداءً، عبر حسابه في «فيسبوك»، إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناشده فيه السماح له بمقابلته لعرض مشكلته أو تكليف الجهات المختصة بالتعامل معها، لافتاً إلى أنه يتعرض لمضايقات شديدة وقيود على تحركاته، حيث تم التضييق على أنشطة شركة يملكها في تركيا وحرمانه من الحصول على الإقامة منذ ما يقرب من سنتين، وكذلك منعه من المغادرة إلى بلد طلب حق اللجوء السياسي إليه (يرجح أنها دولة أوروبية)، بعد خروج زوجته وأبنائه من البلاد منذ حوالي عامين. وعزا شرابي الإجراءات التركية ضده إلى عودة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها، قائلاً: «منذ بداية التقارب الأمني بين مصر وتركيا خلال عام 2020، وزيارات اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية آنذاك، والعميد محمود عبد الفتاح السيسي (نجل الرئيس المصري) لتركيا خلال هذه السنة وما بعدها وطلبهما من جهاز أمني سيادي في تركيا تسليمي لمصر، بشكل مباشر، ظلت تركيا على مبدأها بعدم تسليم معارضين إلى دولة عانوا فيها من الاضطهاد وهذا أمر ليس غريباً على تركيا». إردوغان مصافحاً الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لتركيا في سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية) وأضاف أنه تعرض بعد هذا الطلب المصري للتضييق، وتم منع استثمارات كبيرة لصالح شركته وإيقاف استلامها مروراً بالتضييق الأمني إلى منع إصدار إقامة منذ ما يقرب من سنتين. ولفت إلى أن منع صدور تصريح الإقامة يعني عدم العلاج في أي مستشفى تركي، وعدم إمكانية فتح حساب بنكي، وعدم التعامل مع أي جهة حكومية تركية، واستحالة الحصول على فرصة عمل، والتضييق الأمني المستمر. وقالت مصادر قريبة من شرابي إن السلطات التركية وافقت على منحه الإقامة الإنسانية التي تكفل له إقامة دائمة رغم عدم سريان جواز سفره المصري، أسوة بما هو معمول به مع العديد من عناصر تنظيم «الإخوان المسلمين»، المصنف في مصر «جماعة إرهابية». وصعد شرابي في الأيام الأخيرة حملة هجومه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستغلاً التطورات في المنطقة، سواء الحرب على غزة أو التصعيد بين إسرائيل وإيران، بالمخالفة لتعليمات أصدرتها السطات التركية لقيادات «الإخوان» بعدم الحديث في الشأن السياسي المصري أو الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها. شرابي (فيسبوك) وشرابي هو مؤسس ورئيس حركة «قضاة من أجل مصر» الإخوانية، وهرب إلى تركيا عام 2016، وعضو جبهة «الضمير» المصرية، كما كان الأمين العام لـ«المجلس الثوري المصري» ونائباً لرئيس المجلس، الداعم لـ«الإخوان المسلمين»، وعضواً بارزاً سابقاً في «تحالف دعم الشرعية»، وهما كيانان تابعان لـ«الإخوان» أسسهما قياديو التنظيم في تركيا عقب هروبهم إليها بعد سقوط حكم الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي، إثر ثورة شعبية عليه في 30 يونيو (حزيران) 2013، حيث احتضنتهم تركيا، واتخذوها مقراً لكيانات وقنوات إعلامية للهجوم على الحكم في مصر، على مدى أكثر من 10 سنوات قبل أن تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. وكان وزير العدل في حكومة «الإخوان»، المستشار أحمد مكي، قرر في فبراير (شباط) 2013 إنهاء ندب شرابى، بوزارة العدل، على خلفية انضمامه لجماعة سياسية هى جبهة «الضمير الوطنى». وسبق ذلك أن قررت لجنة الصلاحية وتأديب القضاة في مصر عزل شرابي وإنهاء خدمته القضائية لاتهامه مع سبعة قضاة آخرين بإذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو 2012 قبل إعلانها رسمياً، والاشتغال بالسياسة، والانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين»، والظهور على منصة «رابعة العدوية» أثناء اعتصام أنصار مرسي، وإلقاء الخطب والتحريض بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 قراراً بعزل شرابي من منصبه رئيساً لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ومن السلك القضائي. وفي عام 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن شرابي 7 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، وتغريمه 688 ألف جنيه، وحبسه عامين آخرين لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية. وفجر احتجاز شرابي انتقادات من جانب عناصر «الإخوان» في تركيا للسلطات التركية.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- سياسة
- صحيفة الخليج
«الأونروا»: عملية الضم جارية على قدم وساق في الضفة
عم الإضراب الشامل محافظة رام الله، أمس الخميس، وسط تشييع جثامين 3 فلسطينيين قتلوا في هجوم نفذه مستوطنون مسلحون، مساء الأربعاء، على بلدة كفر مالك شرقي المحافظة، أسفر أيضاً عن إصابة آخرين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين خلال حملات مداهمة واعتقال في الضفة الغربية، في وقت حذر المفوض العام لوكالة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني من أن عملية الضم جارية على قدم وساق في الضفة. وشيعت جماهير شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، أمس الخميس، جثامين ضحايا بلدة كفر مالك شرق رام الله إلى مثواهم الأخير. وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثامين الضحايا الثلاثة، ثم نقلوا إلى مقبرة البلدة، حيث ووريت جثامينهم الثرى. وكان المستوطنون قتلوا، مساء الأربعاء المواطنين الثلاثة مرشد حمايل، ومحمد الناجي، ولطفي صبري، في هجوم دامٍ على بلدة كفر مالك، أحرقوا خلاله ممتلكات لمواطنين، كما أصيب في الهجوم عشرة فلسطينيين جراح أحدهم خطيرة. وقد تصدى السكان للهجوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استمرت لساعات. وعم الإضراب التجاري محافظة رام الله والبيرة بدعوة من القوى الوطنية حداداً على أرواح الضحايا. من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، العشرات من الفلسطينيين خلال اقتحامات في الضفة الغربية، طالت نابلس، وبيت لحم، والخليل، ورام الله. في نابلس، داهمت هذه القوات عدة أحياء واعتقلت 15 شخصاً على الأقل. وفي قرية العروج جنوب شرق بيت لحم، اعتُقل نحو 20 شاباً من القرية. كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة عارورة شمال رام الله، ونفذت عمليات تفتيش، فيما هبطت مروحية عسكرية وأنزلت قوات خاصة في محيط البلدة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد خطير تشهده الضفة الغربية، تتكامل فيه اعتداءات المستوطنين مع الاقتحامات العسكرية اليومية، في وقت يحذر فيه مراقبون من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من الانفجار في ظل غياب أي حماية دولية الفلسطينيين. في غضون ذلك، قال المفوض العام ل «الأونرو» فيليب لازاريني، إن اللاجئين الفلسطينيين يهمشون في جميع المنطقة، محذراً من مشروع ينفذ ضدهم. وكتب لازاريني في تغريدة نشرها على منصة «إكس»: «خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا، أكدت أننا نشهد تنفيذ مشروع لفصل الفلسطينيين عن فلسطين». وأضاف «في غزة، أدى تراكم أكثر من 20 شهراً من التقاعس والإفلات من العقاب إلى تجويع الناس اليائسين وإذلالهم وإهانتهم. وتابع:«في الضفة الغربية المحتلة، عملية الضم جارية على قدم وساق، وفي جميع أنحاء المنطقة، يهمّش اللاجئون الفلسطينيون، يواجهون قلقاً وانعدام يقين عميقين، بينما تمر الأونروا، الوكالة التي اعتمدوا عليها لأجيال، بأزمة وجودية». وحذر قائلاً: «نحن عند نقطة تحول تهدد بتغيير دائم للمعايير الراسخة للسلام». وأردف:«حثثت الدول الأعضاء على زيادة مشاركتها السياسية، لإيجاد حل للصراع يعالج أيضاً محنة اللاجئين الفلسطينيين».
العربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربية
الموظفون الألمان يضربون أقل من نظرائهم الأوروبيين
أضرب الموظفون الخاضعون لاتفاقيات العمل الجماعي في ألمانيا خلال العامين الماضيين لفترة تقل عن الفترة التي أضربها نظراؤهم في العديد من الدول الأوروبية الأخرى. جاء ذلك وفقًا لما أورده تقرير الأجور التعاقدية في أوروبا الصادر عن مؤسسة "هانز بوكلر" النقابية الألمانية. وأفاد التقرير بأن متوسط المعدل السنوي لأيام الإضراب بلغ في ألمانيا 21 يومًا لكل 1000 موظف، ما وضع ألمانيا إلى جانب هولندا في المرتبة المتوسطة من حيث مقدار هذا المعدل، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". اقتصاد اقتصاد أوروبا تزايد سرقات المتاجر في ألمانيا وخسائر بنحو 4.95 مليار يورو في المقابل، تسببت الإضرابات في بلجيكا وفرنسا في فقدان نحو خمسة أضعاف هذا المعدل من أيام العمل، وإذا تم احتساب ذلك لكل موظف على حدة، فإن الألمان يضربون بمعدل 10 دقائق فقط في العام. ووفقًا للدراسة، كانت الإضرابات أكثر شدة أيضًا في فنلندا وقبرص وإسبانيا مقارنة بألمانيا. أما في السويد، التي تُعرف بتعاونيتها، فقد سُجّل يوم غياب واحد فقط بسبب الإضراب، وفي كل من النمسا والمجر أربعة أيام غياب لكل 1000 موظف. وبحسب ما ذكره التقرير، فإن النضال من أجل رفع الأجور كان في صلب النزاعات منذ موجة ارتفاع التضخم التي بدأت عام 2021. وحققت النقابات في منطقة اليورو خلال عام 2024 زيادات في الأجور بنسبة 4.5% في المتوسط، منها 2.1% زيادة حقيقية بعد احتساب تأثيرات التضخم. وفي ألمانيا، بلغت الزيادة الاسمية 5.4%، والحقيقية 2.8%، وهو ما يفوق بمقدار قليل المتوسط العام لزيادات الأجور في أوروبا، وقد سُجلت زيادات أكبر في الأجور في دول أخرى من بينها النمسا والبرتغال وسلوفاكيا.
اليوم السابع
منذ 7 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم
كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عن أسباب حكمها بوقف قرار مجلس النقابة العامة المطعون عليه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد الأمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما: إما بإقرار الإضراب العام، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونًا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية في غير الأحوال الموجبة لها، لاسيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة من المتقاضين طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه". في أعقاب قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 14/5/2025 بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21/6/2025، وذلك لبحث المزيد من الإجراءات التصعيدية في سياق اعتراض النقابة على المصروفات الإدارية التي قررتها محاكم الاستئناف العالي مقابل ميكنة بعض الخدمات القضائية، وذلك لمناقشة إقرار الإضراب العام للمحامين، أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية. فقد طعن الأستاذ وفائي الدسوقي محمد القاضي ــ المحامي ــ على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، والمحكمة قضت ــ بجلسة 18/6/2025 ــ في الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق بـ: "وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 14/5/2025 فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21/6/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء".
الجزيرة
١٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
صندوق التقاعد السويدي يبيع حصته في تسلا بسبب حقوق العمال
أعلن صندوق التقاعد السويدي "إيه بي 7" أمس الجمعة عن إدراج شركة تسلا الأميركية ضمن قائمته السوداء، وأرجع قراره إلى ما وصفها بـ"انتهاكات مؤكدة" لحقوق النقابات والعمّال في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي بيان رسمي، أكد الصندوق أنه "بعد سنوات من الحوار غير المثمر مع شركة تسلا، لم تتخذ الشركة إجراءات كافية لمعالجة الانتهاكات المتعلقة بحقوق النقابات، مما دفعنا إلى اتخاذ قرار ببيع حصتنا بالكامل وإدراج الشركة على القائمة السوداء". وأشار المتحدث باسم الصندوق مايكل ليند هوك إلى أن الحصة المباعة في أواخر مايو/أيار الماضي بلغت قيمتها 13 مليار كرونة سويدية (1.4 مليار دولار أميركي) وتمثّل ما نسبته 1% من إجمالي أصول الصندوق. وتأتي هذه الخطوة في سياق خلاف طويل الأمد بين شركة تسلا وعدد من النقابات السويدية، يعود إلى عام 2023، حين أطلق اتحاد عمال المعادن السويدي "آي إف ميتال" إضرابا احتجاجا على رفض الشركة توقيع اتفاقية جماعية للأجور. وتوسع الإضراب لاحقا ليشمل 12 نقابة أخرى تسعى لحماية النموذج النقابي السويدي، كما امتد النزاع إلى دول شمال أوروبا المجاورة. ووفقًا للوكالة، يُعرف عن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك معارضته العلنية لتشكيل نقابات في منشآت الشركة حول العالم، حيث رفض مرارا السماح للموظفين بالانضمام إلى اتحادات عمّالية. كما أثار ماسك انتقادات إضافية بسبب تقاربه مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ، مما دفع بعض الجهات إلى إطلاق دعوات لمقاطعة تسلا.
