أحدث الأخبار مع #اتحاد_الغرف_العربية
جريدة المال
منذ 16 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
خالد حنفي: 74 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي
أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّه "في الوقت الذي نمرّ فيه بلحظة فارقة، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة من تغيرات مناخية، وإعادة ترتيبات جيوسياسية، وتسارع رقمي، فإنّ المطلوب من البلدان العربية وبريطانيا تجاوز التجارة التقليدية نحو نموذج يرتكز على الابتكار والاستدامة والاستثمار المتبادل في رأس المال البشري". جاء ذلك خلال إلقائه كلمة في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة، التي عقد في لندن، خلال الأسبوع الحالي، وبمشاركة عربية وبريطانية حاشدة من مسؤولين رسميين ورجال أعمال ومستثمرين. وأضاف أمين عام الاتحاد إلى أنّه "يتجاوز حجم التجارة بين المملكة المتحدة والعالم العربي اليوم 74 مليار جنيه إسترليني، وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي وحدها على أكثر من 80% من هذا الرقم، لكننا ندرك أن الأرقام وحدها لا تكفي، لأنّ هدفنا الأسمى هو تحقيق نمو مستدام وشامل وقادر على الصمود، وهذا يعني إعطاء الأولوية للاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاقتصاد الدائري، وضمان المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب في القوى العاملة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تحقق قيمة مضافة على المدى الطويل الأجل". وأوضح حنفي أنّ "المنطقة العربية تتمتع برأس مال وتركيبة سكانية قوية، ودافع قوي للتنويع. أما المملكة المتحدة، فتتمتع بخبرة عميقة، وابتكار عالمي المستوى، ومن هذا المنطلق نستطيع معًا بناء مستقبل اقتصادي مشترك، حيث تُعدّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر شريكين تجاريين عربيين للمملكة المتحدة، ويعود ذلك إلى ازدياد صادراتهما من الطاقة والخدمات والاستثمار". وكشف عن أنّ "الآلات والمركبات والأدوية والخدمات المالية والتعليم تهمين على صادرات المملكة المتحدة إلى العالم العربي. بينما تتكوّن واردات المملكة المتحدة بشكل رئيسي من الطاقة (النفط والغاز والبتروكيماويات) والذهب والمنتجات الزراعية في حين تتميّز تدفقات الاستثمار بقوة في كلا الاتجاهين، حيث تستثمر صناديق سيادية عربية رئيسية في البنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، وتنشط الشركات البريطانية في البنية التحتية والتمويل والتعليم في دول الخليج العربي. كما تُعدّ السياحة والتعليم من القطاعات المهمة، إذ يدرس أكثر من 50,000 طالب عربي في المملكة المتحدة سنويًا، كما ويزورها ملايين السياح العرب سنويًا". وفي كلمة لأمين عام الاتحاد خلال الجلسة الأولى بعنوان: "الابتكار في مجال الطاقة" ضمن فعاليات القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة، شدد الدكتور خالد حنفي على أنّ "العالم العربي بمرحلة محورية، فبينما اعتمدت الاقتصادات العربية منذ زمن طويل على الهيدروكربونات، فإننا الآن نقود جهود تبنّي الطاقة المتجددة، من خلال مشاريع استثمارية ضخمة لا تقتصر على خفض الانبعاثات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى بناء اقتصادات مرنة ومستقبلية، إذ من المتوقع أن تستثمر المنطقة العربية أكثر من تريليوني دولار في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مما سيخلق ملايين الوظائف ويجذب شراكات عالمية". ورأى أنّه "يمكن تعزيز التعاون العربي – البريطاني من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على نطاقٍ واسع في مختلف القطاعات، من السياحة إلى التصنيع، حيث تمثّل خبرة المملكة المتحدة في إدارة النفايات وتقنيات إعادة التدوير فرصةً واعدةً للتعاون. كما يمكن رفع مستوى التعاون من خلال الشبكات الذكية والتحول الرقمي. أما بالنسبة للتعاون في قطاع السياحة، فإنّه يمكن لحلول الطاقة الذكية أن تُقلل التكاليف والبصمة الكربونية وبيّن أنه "يُمكن لريادة المملكة المتحدة في مجال طاقة الرياح البحرية واحتجاز الكربون أن تُكمّل الخبرة العربية في مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. كما يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص توفير بنية تحتية واسعة النطاق، حيث نستطيع كبلدان عربية وبريطانيا تطبيق هذا النموذج على الشبكات الذكية الإقليمية ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وهو ما يتماشى مع التزام المملكة المتحدة باستثمار 20 مليار جنيه إسترليني لالتقاط الكربون وتخزينه (CCS) ، ومع خطط دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج الهيدروجين الأزرق". ودعا الأمين العام إلى "مواءمة اللوائح الإقليمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر، على غرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. فضلا عن إنشاء صندوق عربي بريطاني للطاقة النظيفة للمشاركة في تمويل مشاريع تجريبية في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين والمدن الذكية. إلى جانب إطلاق مبادرة "مهارات الابتكار في مجال الطاقة"، من خلال ربط الجامعات البريطانية بمراكز التدريب المهني العربية لبناء قدرات القوى العاملة". وختم الدكتور خالد حنفي كلامه بالقول إنّه "لا يقتصر الابتكار في مجال الطاقة على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا التحول وبكيفية دعم اقتصاداتنا، وتمكين شعوبنا، والحفاظ على كوكبنا. وعلى هذا الصعيد فإنّ العالم العربي والقطاع الخاص العربي على استعداد لقيادة هذه المسيرة، والمملكة المتحدة شريك لا غنى عنه في هذه الرحلة".
جريدة المال
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خالد حنفي عضوا في المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة
اختارت غرفة التجارة الدولية ICC، أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، عضوا من ضمن 20 تمّ اختيارهم على مستوى العالم، في المجلس العام للاتحاد العالمي لغرف التجارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2028. وأفادت الغرفة في بيان لها: إن هذا التعيين يعكس الثقة التي أولاها المجتمع الدولي في خبرتكم والتزامكم. ونوّهت غرفة التجارة الدولية إلى أنها تتطلع إلى العمل والتعاون مع أمين عام الاتحاد والغرف واتحادات الغرف العربية من أجل تعزيز التعاون بين الغرف، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تقوية المجتمع العالمي للغرف التجارية. وتلقى أمين عام الاتحاد الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس الجديد لغرفة التجارة الدولية الذي سيعقد على هامش المؤتمر العالمي الرابع عشر للغرف التجارية، بتاريخ 1 سبتمبر 2025 في ملبورن – أستراليا. وسيشكّل هذا اللقاء فرصة لعرض اتحاد الغرف العربية لرؤيته وأولوياته أمام المجلس الجديد. ودُعي أعضاء الاتحاد العالمي لغرف التجارة من أكثر من 120 دولة للتصويت خلال الأسابيع القليلة الماضية لاختيار عشرين قائدًا من قادة الغرف التجارية لعضوية المجلس العام للاتحاد للفترة الممتدة من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2028. واستنادًا إلى نتائج الانتخابات، بدأ العمل على اختيار الأعضاء المعينين الإضافيين لضمان تمثيل متوازن لمختلف مناطق العالم ضمن عضوية المجلس، وسيتم الإعلان رسميًا عن القائمة الكاملة لأعضاء المجلس بنهاية شهر يونيو. يعد اتحاد غرفة التجارة الدولية ICC بباريس هو أكبر منظمة أعمال على مستوي العالم حيث يضم المحكمة الدولية للتحكيم، واتحاد الغرف العالمية WCF واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي. كما أن لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، إذ تأسست غرفة التجارة الدولية عام 1919 بهدف خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.
صحيفة سبق
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
المملكة تضاعف دعمها المالي لاتحاد الغرف العربية لتعزيز قدراته على تنفيذ برامجه ومبادراته
أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية موافقته على مضاعفة حصة الدعم المالي التي يقدمها الاتحاد، إلى اتحاد الغرف العربية لتعزيز قدراته على تنفيذ برامجه ومبادراته الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. ويأتي هذا القرار امتدادًا لدور اتحاد الغرف السعودية في دعم القطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وانطلاقًا من مسؤولياته، حيث يشغل "الاتحاد" مقعد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف العربية كما يعد الداعم الأكبر ماليًا للاتحاد وسوف تشغل المملكة العربية السعودية مقعد الرئاسة بالدورة القادمة. ويجسد هذا القرار نهج المملكة في دعم المؤسسات الاقتصادية العربية، تأكيدًا لدورها الفاعل في تنمية العمل الاقتصادي العربي المشترك، فيما يعكس موقع اتحاد الغرف السعودية في اتحاد الغرف العربية ثقة قطاع الأعمال العربي وقناعته بالدور الريادي لحكومة المملكة وقطاع الأعمال السعودي في دفع مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية العربية. يُشار إلى أن اتحاد الغرف السعودية واتحاد الغرف العربية يعملان على عدة فعاليّات وبرامج مشتركة لدعم الأسواق العربية ورفع حجم التجارة البينية، وفتح أسواق ثالثة عبر شراكات بين أصحاب الأعمال من الدول العربية. ويمثل اتحاد الغرف العربية مظلة مهمة للقطاع الخاص العربي، ويشكل دور المملكة القيادي في هذه المنظمة أهمية كبيرة باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة والدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين. وكان مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية قد قرر في دورته (135) المنعقدة بقطر، اختيار رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي نائبًا أول لرئيس الاتحاد. يُذكر أن اتحاد الغرف العربية أنشئ عام 1951 ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية ويهدف إلى دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك وبحث فرص الاستثمار المتاحة والعمل على وجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية.
