أحدث الأخبار مع #اتحادالجمعياتالإغاثيةوالتنموية
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
"التوك توك" السياحيّ ممنوع في لبنان
في قرار أثار جدلًا وردود فعل، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية بدء تنفيذ إجراءات صارمة لتطبيق قانون السير الذي يمنع استخدام دراجات "التوك توك" لأغراض النقل العمومي والسياحي، وبذلك، أصبح "التوك توك" العمومي ممنوعًا رسميًا، بينما يبقى "التوك توك" الخصوصي، المسجّل بلوحات بيضاء وللاستخدام الشخصي، مسموحًا بموجب قانون السير اللبناني. وقد أثار تطبيق هذا القرار القديم احتجاجات واسعة في مناطق لبنانية عدة، من طرابلس وصيدا إلى الهرمل، حيث عمد بعض السائقين إلى قطع الطرق وإشعال الإطارات رفضًا لمصادرة مركباتهم، بينما يعد هذا الإجراء تطبيقًا حرفيًا من قبل الجهات المسؤولة للقانون الذي يضع حدًا للفوضى المرورية. "الداخلية" تشرح… في هذا السياق، أوضحت مصادر وزارة الداخلية والبلديات لـ "نداء الوطن" أن قرار "وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لا يمنع سير دراجات "التوك توك" بالمطلق، بل يطلب فقط التشدد في تطبيق القانون لناحية منع استخدامها في نقل الركاب، نظرًا إلى أن هذه المركبات تُسجّل كدراجات ثلاثية العجلات ولا تُمنح لوحات عمومية، ما يجعل استخدامها كـ "تاكسي" أي نقل مشترك مخالفاً للقانون". أضافت المصادر: "يجب تطبيق قانون السير، والوزارة حريصة كل الحرص على كل القطاعات، لكن السلامة المرورية بالنسبة لها هي الأولوية". ختمت المصادر: "الأجهزة الأمنية مولجة تطبيق القوانين والقوى الأمنية تضبط حصرًا المخالفين". لكن المفارقة، حسبما علمت "نداء الوطن"، أن مصادر مراقبة استغربت توقيت انطلاق هذه الحملة، بالتزامن مع بداية موسم الصيف، حيث تزداد الحركة في المناطق السياحية، ما يجعل توقيتها محط تساؤل، خصوصًا أن الظاهرة ليست جديدة بل قائمة منذ سنوات. لكنها لم تستبعد أن تكون الاسباب تنظيمية، وقالت: "وزارة الداخلية تنكب على تطبيق قانون السير بكل تفاصيله بمؤازرة من الجهات الأمنية المختصة". وفيما تنفّذ قوى الأمن الداخلي الحملة على الأرض عبر حواجز ميدانية في مناطق عدّة من لبنان، يعتبر معارضو القرار أن المسألة تتطلب حلاً تشريعيًا وتنظيميًا لا أمنيًا فقط، محذرين من تفاقم الأوضاع الاجتماعية في عدة مناطق حيث يعتمد السكان بشكل رئيسي على "التوك توك" في تنقلاتهم. موقف لجنة "الأشغال" وفي وقت ينتظر فيه صدور موقف رسمي من لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، تؤكد مصادر برلمانية لـ "نداء الوطن" أن الأولوية اليوم ليست في المنع بل في التنظيم، فـ "التوك توك" موجود في أغلب البلدات والقرى اللبنانية، من بعلبك إلى جبيل، ومن أحياء بيروت الفقيرة إلى الأزقة السياحية في جونية وكسروان، ويُستخدم في نقل الأشخاص والبضائع والخدمات اللوجستية في ظل غياب حاد لشبكات النقل المشترك خارج نطاق العاصمة بيروت. وفي ظل غياب بدائل، فإن إيقافه بشكل كامل يهدد بدفع آلاف العائلات نحو مزيد من الفقر والعجز عن تأمين الحد الأدنى من حاجاتهم اليومية، لا سيما وأن بعض الجمعيات، مثل اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية (URDA)، كانت قد قدّمت "توك توك" كهبة في مشاريع دعم للأسر الأكثر حاجة، خاصة في منطقة بعلبك – الهرمل. مخاطر مروريّة من جهته، يُسلّط الخبير في السلامة المرورية ورئيس جمعية "اليازا " زياد عقل الضوء على التهديدات الحقيقية المرتبطة باستخدام "التوك توك" بشكل غير منظم. فهو، كما يؤكد عقل، ليس مصممًا وفق المعايير الحديدية أو التقنية التي تضمن سلامة الركاب والسائقين على الطرق العامة، خصوصاً السريعة منها. وأشار عقل إلى أن "معالجة ملف السلامة المرورية لا يكون بهذا الشكل، و"التوك توك" وسيلة خطرة للنقل ظهرت مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، وتكون خطرة جدًا في المناطق التي تستخدم فيه كوسيلة نقل عام كما يحصل تحديدًا في البقاع". وختم: "في الطرقات الدولية والعامة "التوك توك" خطر للغاية على السلامة المرورية، ويجب إيجاد الحلول السريعة لهذه المعضلة التي لا تقل أهمية عن مخاطر الدراجات النارية والشاحنات، وغيرها…". اتحاد النقل العام على خطٍ آخر، شرح مصدر في النقل العام لـ "نداء الوطن" أن اتحاد النقل العام كان يطالب مرارًا بحد تواجد "التوك توك" وتنظيم هذا القطاع". أضاف: "التوك توك وجد في بعض المناطق للمضاربة على السائقين العموميين بطريقة غير شرعية، وهذا ما حذرنا منه مرارًا". بين الحل والحظر بالمختصر، بدأت حكاية "التوك توك" بعد العام 2019، كخيار فرضته الأزمة المالية والشلل التام في المؤسسات اللبنانية، فاعتمدت الطبقات الأفقر على "التوك توك" كوسيلة غير مكلفة للعمل أو التنقل، فخلق قطاعاً واسعاً غير رسمي داخل الاقتصاد، وسرعان ما تمدّدت الظاهرة في مختلف المناطق، وأصبح "التوك توك" أداة توصيل في المدن، ووسيلة تنقل في القرى بشكل عمومي مخالف، فبات ينقل الطلاب إلى مدارسهم، ويؤمّن الخبز اليومي لعائلات قروية، وأداة توصيل أي Delivery لعدد كبير من المطاعم، ووسيلة لـ Trip سياحية في الأسواق التجارية، والمدن، وغيرها… لكن هذا الحل "الاضطراري" تحوّل تدريجاً إلى أزمة نتيجة غياب أي تنظيم أو متابعة تشريعية واضحة من الدولة. إن "التوك توك"، وإن لم يكن الحل المثالي، فهو انعكاس لواقع اقتصادي مرير لا يمكن تجاوزه بالمنع الأمني فقط. وأي حملة أمنية ستُعتبر مجرّد مسكّن موضعي لأزمة مزمنة تتطلب الكثير من التنظيم من قبل كل الوزارات المعنية، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية... ريشار حرفوش- "نداء الوطن" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
مُعيل الفقراء يتحول لأزمة… الداخلية تحسم الجدل حول "التوك توك"
شهدت الفترة التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في عام 2019 تحولاً نوعياً في البنى الاقتصادية المحلية. واجهت الفئات الاجتماعية الأشد فقراً ظروفاً قاسية تجلت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وجعلتها تبحث عن أدوات جديدة للنجاة من خلال مبادرات ذاتية عشوائية. مع ازدياد تكاليف النقل وتدهور القوة الشرائية، وتزايد الأنشطة التجارية غير الشرعية وتمدد السوق السوداء، ظهرت دراجات "التوك توك" ذات العجلات الثلاث كوسيلة نقل بديلة ذات نفقات تشغيلية منخفضة تلبي احتياجات عدد كبير من المواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم اقتناء سيارة أو تحمل تكاليف صيانتها. من وسيلة نقل فرضتها الأزمة إلى أزمة تطورت دراجة "التوك توك" في سياق الأزمة الاقتصادية من وسيلة للنقل الفردي إلى وسيلة نقل متعددة الاستخدامات لشرائح واسعة من اللبنانيين، من نقل البضائع والمنتجات وتوفير خدمات التوصيل للمطاعم والمتاجر، والنقل الشخصي للركاب وصولاً إلى نقل الأطفال إلى المدارس. ساهمت هذه الدراجات في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر اللبنانية، وخلق فرص عمل جديدة في أوقات تُعتبر من الأصعب في تاريخ البلد، وتحفيز الاقتصاد المحلي في العديد من القرى والبلدات، لدرجة أن بعض المنظمات، مثل اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية (URDA) في عام 2023، خصّصت جزءاً من ميزانيتها لتسليم دراجات "توك توك" إلى أفراد منتمين إلى الأسر الأكثر فقراً في منطقة بعلبك-الهرمل للعمل عليها لإيجاد فرص جديدة لتحصيل المعيشة. ومع ذلك، فإن تزايد الاعتماد بشكل عشوائي على دراجات "التوك توك" يكشف عن جوانب مثيرة للقلق، فلا يمكن غض النظر عن المشاكل المترتبة على استخدامها غير المنظم، ومدى تأثيره على السلامة العامة. رغم أن المشكلة في جوهرها تتصل بعدم كفاية البنية التحتية وغياب شبكات النقل المتكاملة التي تسهل حركة الأفراد والبضائع، خصوصاً في مناطق الأطراف والمدن الصغيرة، إلا أنه لا يمكن تبرئة الجهات الرسمية، وبالأخص الحكومات السابقة، من انتشار الفوضى المتمثلة بالاعتماد المتزايد على دراجات "التوك توك". فقرار السماح بدخول هذه الدراجات إلى لبنان بدون إصدار لوائح تنظيمية وقرارات تنفيذية صارمة تحدد قواعد سير عملها ونشاطها قد ساهم في تفاقم الوضع. ضعف التنظيم القانوني الناتج عن الفوضى المؤسساتية، متضافرًا مع ترهل البنية التحتية للنقل، هو ما جعل استخدام هذه الدراجات يشكل خطرًا متزايدًا على السلامة العامة، حيث نجدها تتنقل على الطرقات السريعة، وأحيانًا تسير عكس الاتجاه على تلك الطرقات محمّلةً بالركاب من جميع الأعمار. موقف وزارة الداخلية وفي تصريح خاص لـ "المدن"، أشار مصدر مسؤول في وزارة الداخلية والبلديات إلى أن دراجة "التوك توك" تُسجل كدراجة من ثلاث عجلات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، لذا فهي غير صالحة للنقل العمومي، والوزير طلب فقط منع هذه الدراجات من نقل الركاب نظرًا إلى عدم قدرة أصحابها على الاستحصال على لوحة عمومية، إضافة إلى خطورتها على السلامة العامة. وأكّد المصدر أن وزير الداخلية أحمد الحجار، لم يصدر قراراً خاصاً يقضي بمنع سير دراجات "التوك توك" بشكل تام كما أشيع في الساعات الأخيرة، بل طلب في كتاب وجهه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بضبط مخالفات قانون السير، وخاصة تطبيق القانون لجهة منع نقل الركاب على متن دراجات "التوك توك" حفاظاً على السلامة العامة. الحاجة إلى التنظيم بدلاً من المنع أحد الحلول المؤقتة، لحين تحديث وتوسيع شبكة النقل، هو توفير البنية التحتية الملائمة لتشغيل دراجات "التوك توك"، وضبط أو منع حركتها على الطرقات السريعة فقط، مع السماح لها بالعمل في المناطق الداخلية والطرقات الضيقة والفرعية، وخصوصاً في القرى والبلدات المهملة التي تعاني أساسًا من غياب وسائل النقل. ومع ذلك، فإن منع "التوك توك" من التنقل بين البلدات مستخدمًا الطرقات العامة السريعة يتطلب أولًا أن تبادر السلطات اللبنانية إلى توفير شبكات نقل تؤمِّن وصول الركاب بشكل آمن من بلدة إلى أخرى. إن منع "التوك توك" بشكل كامل من العمل في مجال نقل الركاب سيضاعف الأعباء على عدد كبير من الأسر، والأجدى هو وضع خطة لتنظيم هذا القطاع الذي نشأ نتيجة الأزمة، بدلاً من توليد أزمة جديدة تتمثل في حرمان آلاف الأسر اللبنانية وغير اللبنانية على حد سواء من وسائل إنتاجهم وعيشهم من دون تأمين أي بدائل لهم. وينبغي أن يكون ذلك ضمن مخطط انتقالي مرحلي يهدف إلى توفير نظام نقل عام فعال، ومعالجة مشاكل الازدحام المروري وضعف صيانة الطرق وسلامة النقل. هاني عضاضة - المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
