أحدث الأخبار مع #الأمن_المائي
الشرق الأوسط
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
مصر تعزز التعاون مع أفريقيا لمواجهة التحديات المائية
تواصل مصر تعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية بهدف مواجهة تحديات أمن المياه والغذاء. وقال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن «قضايا المياه تمثل تحدياً مشتركاً يزداد حدة بفعل تغير المناخ وندرة الموارد، وفى ضوء اعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل»، بحسب إفادة رسمية لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة. وأضاف سويلم في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء خلال احتفال سفارة جيبوتي في القاهرة بالذكرى الثامنة والأربعين للاستقلال، أن «التعاون العابر للحدود القائم على مبادئ القانون الدولي، السبيل الأمثل لتحقيق استدامة الموارد المائية». وبين الحين والآخر تثير مصر قضية الأمن المائي، لا سيما مع استمرار أزمة «سد النهضة» الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من أن يؤثر على حصتهما من مياه نهر النيل. مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة أكد أن «الأمن المائي مرتبط بالأنهار وإدارة السدود». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تؤكد باستمرار أهمية مراعاة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية بشأن إدارة الموارد المائية»، كما «تنتقد التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا لفرض الأمر الواقع فيما يتعلق بـ(سد النهضة)». وأضاف حليمة أن «تحقيق الأمن المائي يستلزم تعاون الدول في إدارة الموارد المائية وإنشاء السدود، ولدى مصر تجربة مهمة في هذا المجال يمكن لدول القارة الأفريقية الاستفادة منها». وتعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي»، وفق وزارة الري المصرية. وزير الري خلال مشاركته في الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لاستقلال جيبوتي (مجلس الوزراء المصري) وأشار وزير الري المصري، الجمعة، إلى العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر وجيبوتي، بوصفها نموذجاً في ظل تحديات دولية وإقليمية مركبة ومتعددة الأوجه تحتم مزيداً من التعاون والتكاتف وتوحيد الرؤى». وقال إن «الواقع الإقليمي والدولي يفرض إدراك حجم التحديات، من قضايا الأمن والسلم، إلى التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتعاظم في المنطقتين العربية والأفريقية». وأعرب عن «تطلع مصر إلى تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتعميق التكامل والتعاون الإقليمي». وأكد أن «بلاده تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتية، والتي ستُوفر إطاراً للتعاون في العديد من المجالات»، من بينها الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتقنيات الحديثة في التحلية وتغذية الخزانات الجوفية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، والبحوث المشتركة. وزير الزراعة المصري خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري لـ«الفاو» بروما (مجلس الوزراء المصري) وفي سياق التعاون مع دول القارة الأفريقية، أكد وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، «التزام بلاده بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لبناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة». وقال في كلمته خلال مشاركته باجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والتي تُعقد حالياً بروما، الجمعة، إن «تنمية سلاسل القيمة الزراعية أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، خصوصاً في المناطق الريفية»، لافتاً إلى «اهتمام مصر بجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بداية من الإنتاج الزراعي ومروراً بالتصنيع، والتسويق، ونهاية بالتصدير». كما بحث وزير الزراعة المصري خلال لقاء على هامش اجتماعات «الفاو» مع مفوض الزراعة بالاتحاد الأفريقي، موزيس كيلافاتي «سبل تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي»، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة. وأشار الوزير المصري إلى «تشكيل لجنة لدراسة آلية تشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في دول القارة الأفريقية، بهدف فتح مجالات أرحب للتعاون المصري مع دول القارة، فضلاً عن تحقيق التنمية الزراعية، والأمن الغذائي على مستوى الدول الأفريقية». بينما لفت نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» إلى «ارتباط الأمن المائي بالأمن الغذائي، في ظل أهمية توافر المياه للزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء»، مشيراً إلى «تمتع دول القارة الأفريقية بموارد مهمة في هذا الإطار يمكن تعظيم الاستفادة منها عبر التعاون».
مجلة سيدتي
منذ 2 أيام
- منوعات
- مجلة سيدتي
تحذير من ترند الكركم المضيء.. يهدد الأمن المائي بمصر
حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر من ترند"الكركم المضيء" الذي انتشر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وفيه يتم خلط ملعقة من الكركم في كوب من الماء الشفاف في غرفة مظلمة على ضوء فلاش الهاتف المحمول مما ينتج عنه تأثيرًا بصريًا جذابًا. ورغم تحقيق الترند آلالاف المشاهدات حول العالم، وتحديدًا في جمهورية مصر العربية، خاصة أنه لا يحتاج لمعدات معقدة لتنفيذه، إلا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تطرقت لزاوية أخرى من ظاهرة "الكركم المضيء" التي على إثرها شجعت المواطنين على إهدار المياه وتهديد الأمن المائي. ترند الكركم المضيء يهدد الأمن المائي أوضحت الشركة خلال البيان الرسمي الصادر عنها بشأن ترند "الكركم المضيء" ، أن تكرار هذه الظاهرة الترفيهية يتسبب في هدر غير مسبوق لمياه الشرب، خاصة عند تكرارها في المنازل نظرًا لتوفر المكونات وسهولة تنفيذها. وأكد اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة في الأقصر، على أن الترند رغم طابعه الترفيهي، إلا أنه يعكس عدم وعي بمخاطر هدر الماء، وأوضح أن الشركة تعتبر أي إسراف في مياه الشرب تصرفًا غير مسؤول يستوجب توعية عامة، وذلك وفقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان هو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي. اتخاذ الإجراءات التوعوية بشأن إهدار الماء دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المواطنين بجمهورية مصر العربية لضرورة الحرص على ترشيد استخدام مياه الشرب ، ومن ثم فقد أعلنت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التوعوية والتعليمية حيال أي سلوك يؤدي إلى الإهدار. وأكدت الشركة ممثلة في اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية الاستهلاك الأمثل للمياه، وعدم استنزاف موارد مياه الشرب في تجارب ترفيهية، لأن ذاك الأمر يعد "مرفوض كليًا". على الجانب الآخر، وجهت الشركة النداء لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية بعدم تشجيع الأطفال على تجربة التحدي، وإن كان الهدف تنفيذ محتوى مرئي فإنه على صانع المحتوى استبدال المياه الصالحة للشرب بأخرى غير مخصصة للشرب، وتواصل الشركة بدورها حملات التوعية بالتعاون مع سلطات محافظة الأقصر والجهات الرسمية لتحقيق الأمن المائي المستدام. تابعي أيضا
العربية
منذ 3 أيام
- ترفيه
- العربية
مصر تحذر من "ترند الكركم المضيء": يهدد الأمن المائي
حذّرت السلطات المصرية من "ترند" الكركم المضيء، المنتشر على مواقع التواصل، لتهديده الأمن المائي وتشجيعه المواطنين على إهدار المياه. ثقافة وفن بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان المصري عماد محرم وانتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل ما يُعرف بتحدي "ترند الكركم" أو "الكركم الضوئي"، محققًا تفاعلًا واسعًا وملايين المشاهدات. وتعتمد فكرة الترند على وضع كوب من الزجاج مليء بالماء في غرفة مظلمة وتسليط مصدر ضوئي عليه ثم وضع حبات من الكركم الأصفر في الكوب لتتحول هذه الحبات داخل الماء إلى قطرات ذهبية تريح الأعصاب، على حد زعم المغردين. "أمر مرفوض" بالمقابل، أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر (جنوب مصر) بيانًا تحذيريًا بشأن الظاهرة. أكدت الشركة أن الترند يؤدي إلى هدر غير مسبوق لمياه الشرب، خاصةً عند تكراره في المنازل، داعيةً المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء أحمد رمضان، إن هذا الترند، رغم طابعه الترفيهي، يعكس عدم وعي بمخاطر هدر الموارد المائية. وأكد أن الشركة تعتبر أي إسراف في مياه الشرب تصرفًا غير مسؤول يستوجب توعية عامة. كما أشار رمضان إلى أن استنزاف موارد مياه الشرب في تجارب ترفيهية "أمر مرفوض كليًا"، ويجب الوقوف ضده عبر مخاطبة جميع فئات المجتمع، خاصةً الأجيال الصاعدة. وناشد أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية عدم تشجيع الأطفال على تقليد هذا التحدي، والتأكيد على ضرورة استبدال مياه الشرب بمياه غير مخصصة للشرب إذا كان الهدف مجرد خلق محتوى مرئي. نقص كبير وتعاني مصر من نقص كبير في مواردها المائية خاصة مع زيادة عدد السكان واعتمادها الكلي على مياه النيل فقط حيث تعتمد عليه في تدبير احتياجاتها المائية بنسبة 97%. وحذر الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، من اقتراب البلاد من خط الشح المائي، وذلك في ظل استمرار الأزمة مع إثيوبيا حول سد النهضة وعدم الوصول لاتفاق بشأن عمليتي الملء والتشغيل. وقال إن نقص مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر ينتج عنه فقدان 290 ألف إنسان لمصادر الدخل، وفقدان 130 ألف فدان من الأراضى الزراعية، وزيادة في الاستيراد من الخارج بقيمة 150 مليون دولار. وكشف سويلم أن عدد السكان في مصر يبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة بنسبة زيادة سنوية تتراوح ما بين اثنين إلى 2.5%، فيما يبلغ نصيب الفرد من المياه 564 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يقترب من خط الشح المائي. وأضاف أن موارد مصر المائية تبلغ حوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا، مع إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة «تعزيز إعادة استخدام المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي»
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ورشة عمل بعنوان 'تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي' (e-ReWater MENA)'، والتي نظمها المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة لمجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي كركيزة رئيسية في تلبية الحاجة المتزايدة للمياه وتحقيق الأمن المائي لمصر.تُعد هذه الورشة منصة فكرية لمناقشة سُبل تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه تحديات حادة في ندرة المياه نتيجة للنمو السكاني وتغير المناخ، وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية في دعم صُنّاع القرار والمستثمرين والمخططين لاستخدام مياه الصرف المعالجة كمورد مائي غير تقليدي.كما استعرضت الورشة مشروع e-Rewater كأداة جديدة تم تطويرها انطلاقًا من نتائج مشروع ReWater MENA السابق، لتقييم إمكانات إعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة والبيئة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة استعرض بها موجزاً عن قطاع المرافق والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2025، وأبرزها زيادة نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 95% في عام 2014 إلى 99% في 2025، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي للريف والحضر مجتمعين من 50% في 2014 إلى 70% في 2025، بينما تمت زيادة نسبة التغطية في الريف من 12% في 2014 إلى 60% في 2025.وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها في أكتوبر 2024، والتي تتماشى أولوياتها مع مبادئ وثيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محلياً، وخاصة في مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الإسكان، موافقة البرلمان المصري على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في مايو 2025، والذي يهدف إلى تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، ثم سلًط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه، وعلى رأس هذه الجهود زيادة عدد محطات المعالجة القائمة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية 18.9 مليون م3/يوم.وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروع e-Rewater كخطوة متقدمة نحو بناء مستقبل مائي آمن ومستدام، مؤكداً تَطلُع القائمين على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الدولة المصرية إلى الاستفادة من نتائج هذا المشروع في دعم اتخاذ القرارات المعنية بالتخطيط والتصميم الحضري، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات. تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للورشة شهدت حضور نخبة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المشتغلة بقطاع المياه بمصر وهي: وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
الهند: لن نعيد العمل بمعاهدة مياه نهر السند مع باكستان
قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إن بلاده لن تعيد العمل ب معاهدة مياه نهر السند مع إسلام آباد، وسيجري تحويل المياه للاستخدام الداخلي بدلا من عبورها باتجاه باكستان. وعلقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة عام 1960 بعد مقتل 26 مدنيا، في كشمير الواقعة تحت سيطرة الهند، والذي وصفته الأخيرة بأنه عمل إرهابي. وكانت المعاهدة تضمن وصول المياه إلى 80% من مزارع باكستان عبر 3 أنهار تنبع من الهند. ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكن الاتفاقية لا تزال معطلة رغم وقف إطلاق النار الذي توصلت له -الشهر الماضي- الجارتان المسلحتان نوويا بعد أسوأ قتال بينهما منذ عقود قُتل فيه أكثر من 70 شخصا في إطلاق صواريخ وهجمات بمُسيرات ونيران مدفعية. وقال الوزير الهندي بمقابلة مع صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم السبت "لا، لن يعاد (العمل) بها أبدا.. سنأخذ المياه التي كانت تتدفق إلى باكستان إلى (ولاية) راجستان عن طريق حفر قناة. وستحرم باكستان من المياه التي كانت تحصل عليها دون مبرر". وتقع راجستان شمال غرب الهند. وتابع "لا يمكن إلغاء المعاهدات الدولية من جانب واحد، لكن لدينا الحق في تعليقها، وهو ما فعلناه". ولم ترد الخارجية الباكستانية على طلب رويترز للتعليق، لكنها قالت في السابق إن المعاهدة لا تتضمن أي بند يسمح لأحد الطرفين بالانسحاب من جانب واحد، وإن أي منع لمياه النهر المتدفقة إلى باكستان سيعتبر "عملا من أعمال الحرب". وتدرس إسلام آباد أيضا الطعن على قانونية قرار الهند تعليق العمل بهذه المعاهدة بموجب القانون الدولي. وحذر خبراء في مجال الأمن المائي في باكستان من أن استخدام نيودلهي المياه سلاحا يهدد قطاع الزراعة في بلادهم. ويسهم القطاع الزراعي في ربع الناتج المحلي لباكستان وربع صادراتها، وهو مصدر رزق لأكثر من ثلث القوى العاملة، إضافة إلى أن معظم الطاقة الكهربائية المولدة مائيا أنشئت بالاستفادة من هذه الأنهار.
