منذ 15 ساعات
تصفية داعية يمنى.. حين يتحوّل تعليم القرآن إلى تهمة فى قاموس الحوثيين
فى واقعة جديدة تعكس تصاعد النهج الدموى لميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، أقدمت الميليشيا على ارتكاب جريمة مروّعة تمثلت فى تصفية الداعية صالح حنتوس، أحد أبرز معلمى القرآن الكريم فى محافظة ريمة وحفيده حمزة، بعد حصار طويل لمنزلهما فى مديرية السلفية.
هذه الجريمة الوحشية التى تم تنفيذها بدم بارد، تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الدينية والإنسانية، وتسلط الضوء على طبيعة المشروع الحوثى القائم على العنف والإرهاب وتصفية الخصوم وكمّ الأفواه، لا سيما من الشخصيات الدينية والاجتماعية التى تمثل صوتًا للمجتمع اليمنى الحرّ.
وبحسب المعلومات الرسمية فقد شنت ميليشيا الحوثى هجومًا عسكريًا مُكثفًا على منزل الشيخ حنتوس، البالغ من العمر ٧٥ عامًا، مستخدمة أكثر من ٢٠ طقمًا عسكريًا، بالإضافة إلى قذائف «آر بى جى» وأسلحة ثقيلة أخرى، فى مشهد يفتقر لأى مبرر قانونى أو أخلاقى.
وقد أسفر الهجوم عن إصابة الشيخ حنتوس وزوجته بجروح خطيرة، وتدمير الجزء العلوى من المنزل، إضافةً إلى إحراق منازل مجاورة، قبل أن تقوم الجماعة لاحقاً بتصفية الشيخ مع حفيده حمزة، فى مشهد يثير الاشمئزاز ويؤكد مضى الجماعة فى سياسة التصفيات الجسدية.
وقد أثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة من الأوساط الدينية والعلمية، أبرزها الإدانة الشديدة التى صدرت عن الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، والذى وصف اغتيال الشيخ حنتوس بالجريمة الكبرى والانتهاك الصارخ لحرمة النفس والدين.
وفى بيان نارى، أكد الاتحاد أن قتل العلماء وحفظة القرآن الكريم يمثل مظهرًا من مظاهر الظلم والفوضى التى تضرب اليمن منذ استيلاء الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء وانقلابها على الدولة.
البيان لم يكتفِ بالإدانة، بل حمّل الميليشيا المسئولية الأخلاقية والشرعية عن هذه الجرائم، وأكد أنها مدانة بكل المقاييس الشرعية والإنسانية، وأنها لن تزيد أهل القرآن إلا ثباتًا على دربهم.
كما دعا الاتحاد الشعب اليمنى إلى الحفاظ على وحدته فى مواجهة المشروع الحوثى الهدام، ووجّه رسالة تحدٍ إلى العلماء وطلاب القرآن لمواصلة تعليم كتاب الله، والتمسك بثقافة الخير والسلام فى وجه آلة القتل الحوثية.
فى السياق ذاته؛ أصدرت هيئة علماء اليمن بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه ما جرى جزءًا من مخطط ممنهج لاستهداف هوية اليمنيين وعقيدتهم الصحيحة، محملةً المليشيا الحوثية كامل المسؤولية القانونية والشرعية عن الجريمة، ومؤكدةً أن السكوت على هذه الجرائم تواطؤ مع الباطل الدموى الذى لا يعرف حرمة لعلم ولا قرآن.
وعلى صعيد متصل، أدانت واستنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات الجريمة البشعة التى ارتكبتها المليشيا بحق الشيخ صالح حنتوس.
وقالت الشبكة فى بيان لها: «لقد صعّدت مليشيا الحوثى جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدت على القرى والعزل فى مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، امتدادًا لمسلسل الإرهاب المتجذر الذى تمارسه منذ الانقلاب، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابى وأفكارها المتطرفة المستوردة من إيران».
ودعت الشبكة المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة صريحة لهذه الجرائم النكراء، كما طالبت الشبكة بتحرٍّ جاد لحماية المدنيين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية من الاستهدافات الحوثية الممنهجة.
وأكدت الشبكة الحقوقية، أن هذه الجريمة الوحشية تجسد الوجه الحقيقى للميليشيا الحوثية التى دأبت على ارتكاب جرائم التصفية والقتل خارج نطاق القانون بحق الأبرياء، فى تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
من ناحية أخرى؛ حمّل المراقبون صمت المجتمع الدولى جزءًا كبيرًا من المسئولية عن تمادى المليشيا فى جرائمها، فقد أدّت ردود الفعل الدولية الباهتة وضعف آليات المساءلة، إلى تمكين الجماعة من تنفيذ انتهاكاتها دون رادع.
كما أن استمرار التغاضى عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، رغم وضوح سلوكها الإجرامى وطابعها الميليشياوى الطائفى، يعكس تواطؤًا ضمنيًا يسمح للجماعة بالتمدد، ويفاقم من معاناة المدنيين.
ويرى المراقبون، أن حادثة مقتل الشيخ حنتوس وحفيده يجب أن تشكل نقطة تحول فى التعامل مع الجماعة، ليس فقط من حيث الإدانة الإعلامية والحقوقية، بل من خلال تحركات سياسية وقانونية دولية جادة، تبدأ بتصنيف ميليشيا الحوثى كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات فردية على قادتها ومموليها، وتفعيل آليات المساءلة فى المحافل الدولية، بما فى ذلك محكمة الجنايات الدولية.
ولا يقتصر الأمر على المساءلة، بل يجب أن يشمل دعمًا حقيقيًا للحكومة اليمنية والمجتمع اليمنى فى معركتهما لاستعادة الدولة، وحماية النسيج الاجتماعى والفكرى من محاولات الطمس والاختطاف التى تنفذها المليشيا بغطاء أيديولوجى وأدوات عسكرية، فاستقرار اليمن لم يعد مطلبًا محليًا فحسب، بل ضرورة إقليمية لضمان أمن المنطقة ومنع تمدد النفوذ الإيرانى عبر وكلائه المسلحين.
