أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الأمريكي
البيان
منذ 4 ساعات
- أعمال
- البيان
ترامب: سنرسل إخطارات بالرسوم الجمركية إلى بعض الدول
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم إدارته إرسال خطابات لبعض الدول لإخطارها بمعدلات الرسوم الجمركية التي ستُفرض عليها، لكنه لم يحدد أياً من البلدان التي يقصدها، في حين جدد هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وذكر ترامب في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن الولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاقيات تجارية مع عدد من البلدان الأخرى بعد إتمام صفقتها مع الصين، ونحو أربع أو خمس دول على الأرجح. وأوضح أنه سيتم إرسال الإخطارات للدول خلال فترة الأسبوع والنصف القادمة، وربما قبل ذلك، وأن واشنطن تواصلت مع العديد من البلدان. وأضاف أن أمريكا ستُبلغ الدول في هذه الإخطارات بالتعريفات التي يجب عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة على حد وصفه. وكرر ترامب هجومه العلني على رئيس الفيدرالي جيروم باول، قائلاً: «مشكلتنا الوحيدة هي أن لدينا مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي لا يفهم ما يحدث، وسيكون من الرائع لو خفّض سعر الفائدة، لأننا سنتمكن حينها من الاقتراض بتكلفة أقل بكثير».
مباشر
منذ 5 ساعات
- أعمال
- مباشر
انخفاض إنفاق المستهلكين الأمريكيين في مايو مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية
مباشر: أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، تراجع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% خلال شهر مايو، في انخفاض غير متوقع مع تلاشي تأثير الشراء الاستباقي للسلع، مثل السيارات، قبيل تطبيق الرسوم الجمركية. وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، أن هذا الانخفاض يأتي بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.2% في أبريل الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.1% في إنفاق المستهلكين خلال مايو. ويمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ويُعد أحد المؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصاد. ويرى خبراء أن الاندفاع الكبير من قبل الشركات والأسر على شراء الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب قد أدى إلى تشوهات مؤقتة في البيانات الاقتصادية، ما يُصعّب تقييم الاتجاه الحقيقي للإنفاق في المدى القصير. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
أرقام
منذ 5 ساعات
- أعمال
- أرقام
ترامب: سنرسل إخطارات بالرسوم الجمركية إلى بعض الدول
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن إدارته تعتزم إرسال خطابات لبعض الدول لإخطارها بمعدلات الرسوم الجمركية التي ستُفرض عليها، لكنه لم يحدد أي من البلدان التي يقصدها، فيما جدد هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ذكر "ترامب" في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاقيات تجارية مع عدد من البلدان الأخرى بعد إتمام صفقتها مع الصين و"نحو أربع أو خمس دول على الأرجح". وأوضح أنه سيتم إرسال الإخطارات للدول خلال فترة الأسبوع والنصف القادمة، وربما قبل ذلك، وأن واشنطن تواصلت مع العديد من البلدان. وأضاف أن أمريكا ستُبلغ الدول في هذه الإخطارات بالتعريفات التي يجب عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة على حد وصفه. وكرر "ترامب" هجومه العلني على رئيس الفيدرالي "جيروم باول"، قائلاً: "مشكلتنا الوحيدة هي أن لدينا مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي لا يفهم ما يحدث، وسيكون من الرائع لو خفّض سعر الفائدة، لأننا سنتمكن حينها من الاقتراض بتكلفة أقل بكثير".
أرقام
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أرقام
عجز قياسي في الحساب الجاري بأمريكا... هل يتكرّر سيناريو 2008؟
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، وكأن مشهد الأمس يعود بثوب جديد، ليذكّر الأسواق بأن اختلالات اليوم قد تشعل أزمة الغد، فقد بلغ العجز في الحساب الجاري الأمريكي مستوى قياسيًا في الربع الأول، مما أجّج المخاوف بشأن استقرار الدولار وتراجع تنافسية الاقتصاد، وسط تضخم عجز الموازنة الفيدرالية وتزايد الشكوك حول استمرار تدفق التمويل الأجنبي. عجز قياسي - قفز العجز في الحساب الجاري – الذي يقيس صافي أرصدة تجارة السلع والخدمات وتدفقات الدخل من وإلى البلاد – بمقدار 138.2 مليار دولار، أي بنسبة 44.3% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 450.2 مليار دولار. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام نسبة مقلقة - مثل العجز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2006 عندما بلغ 6.3% قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية. اهتمام مزدوج - في حين يركز الرئيس "دونالد ترامب" على العجز التجاري، يوجّه مستشاروه والمستثمرون والاقتصاديون اهتمامًا مماثلًا إلى الجانب الآخر من المعادلة، وهو فائض الحساب الرأسمالي، الذي يمثل تدفق مدخرات أجنبية ضخمة إلى الأصول الأمريكية. تدفق معاكس - بحسب ميزان المدفوعات، كل عجز في الحساب الجاري يقابله فائض في الحساب الرأسمالي، أي أن الأموال التي تخرج من البلاد لتمويل الواردات تعود على شكل استثمارات أجنبية، تدعم حيازات أجنبية قياسية من الأوراق المالية الأمريكية، وترفع من تقييم الأسهم والسندات وقيمة الدولار. تدفقات مالية - أدت معاملات الربع الأول إلى زيادة التزامات الولايات المتحدة تجاه الأجانب بمقدار 843.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الاستثمارات في السندات طويلة الأجل والودائع والقروض قصيرة الأجل والأسهم، في مقابل ارتفاع الأصول الأمريكية في الخارج بمقدار 524.9 مليار دولار. عجز استثماري - بلغ صافي مركز الاستثمار الدولي للولايات المتحدة – الفرق بين الأصول المالية للأمريكيين في الخارج والتزاماتهم - عجزًا قياسيًا عند 26.23 تريليون دولار بنهاية 2024، ما يعادل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ19.85 تريليون دولار في 2023. - يأتي هذا بعدما ارتفعت الالتزامات الأمريكية إلى 62.12 تريليون دولار في ظل عمليات شراء الأجانب للأسهم والسندات طويلة الأجل، فيما زادت الأصول الأمريكية إلى 35.89 تريليون دولار بارتفاع 1.49 تريليون دولار. اعتماد خطير - يرى "جورج سارافيلوس"، خبير استراتيجيات العملات في "دويتشه بنك" إن أكبر مشكلة تواجهها البلاد هي الاعتماد المتزايد على الاستثمار الأجنبي الذي يُقيّد السيادة الأمريكية. فقاعة قديمة - غابت عن كثير من المراقبين ملامح فقاعة الرهن العقاري والتدفقات الرأسمالية الأجنبية التي غذّتها، إلى أن تسببت بانفجار مالي مبكر في 2007، مهّدت تداعياته لانهيار النظام المصرفي الأمريكي والعالمي في نهاية 2008. جذور الخلل - يبقى الجدل قائمًا حول جذور هذا الاختلال المتفاقم في التوازن المالي العالمي: هل يعود إلى تراجع تنافسية الاقتصاد الأمريكي وصعود الدولار إلى مستويات تقوّض جاذبية الصادرات، أم إلى ضعف الاستهلاك الخارجي الذي أدى إلى توجيه الفوائض المالية العالمية نحو الأصول الأمريكية، ما ساهم في تضخم قيمتها؟ المصادر: أرقام – رويترز - مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
باول: «الاحتياطي الفيدرالي» غير مستعد بعد لخفض أسعار الفائدة
أعلن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء أن المجلس سيواصل انتظار تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو موقف يتعارض تماماً مع دعوات الرئيس دونالد ترمب لخفض الفائدة فوراً. وقال باول في تصريحات معدة مسبقاً ليلقيها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي تم توزيع نصها مسبقاً: «في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا». ويواجه باول يومين من الاستجواب القاسي المحتمل أمام الكونغرس، في الوقت الذي دعا فيه ترمب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مراراً، إلى خفض أسعار الفائدة. غالباً ما تلقى باول استقبالاً إيجابياً أمام لجان مجلسي النواب والشيوخ التي تشرف على «الاحتياطي الفيدرالي»، أو على الأقل انتقادات خافتة. كما أشار باول في كثير من الأحيان إلى دعمه في الكونغرس كحصن ضد هجمات ترمب، لكن هذا الدعم قد يتضاءل في ظل هجمات الرئيس المستمرة. وقد هاجم ترمب رئيس «الاحتياطي» مجدداً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ناشراً على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «آمل أن يُنهي الكونغرس هذا الشخص الغبي والعنيد. سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات عديدة قادمة». أضاف: «إن خفض الفائدة سيحدث فرقاً كبيراً، ويمكن رفعها لاحقاً إذا تغيرت الأمور للأسوأ». في آخر مرة ظهر فيها باول أمام الكونغرس، في فبراير (شباط)، حثّ النائب فرينش هيل، الجمهوري من أركنساس ورئيس اللجنة، باول على ضمان عودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وهو ما يتطلب عادةً إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وصوّتت لجنة «الاحتياطي الفيدرالي» بالإجماع الأسبوع الماضي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، على الرغم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» أصدر أيضاً توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي كشفت عن انقسامات ناشئة بين صانعي السياسات. في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، اقترح باول أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيراقب كيفية تطور الاقتصاد خلال الصيف استجابةً لرسوم ترمب الجمركية وسياساته الأخرى قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة. وأشارت تعليقاته إلى أن خفض سعر الفائدة لن يحدث حتى سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، اقترح عضوان بارزان في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشيل بومان وكريستوفر والر، منذ ذلك الحين أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة في وقت مبكر من اجتماعه المقبل في يوليو (تموز). وقد تم تعيين كلا المسؤولين من قبل ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وغالباً ما يُذكر والر كبديل محتمل لباول عندما تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل. باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي (رويترز) في شهادته، استعرض باول الوضع الاقتصادي الراهن، مشيراً إلى أن البيانات الواردة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد. فبعد نمو بلغ 2.5 في المائة العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2025. وأوضح باول أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسي تقلبات في صافي الصادرات، مدفوعة بزيادة الشركات في وارداتها تحسباً لتعريفات جمركية محتملة، وهو ما «عقّد قياس الناتج المحلي الإجمالي». وفي المقابل، سجلت المشتريات المحلية النهائية الخاصة (PDFP) - التي تستثني صافي الصادرات واستثمار المخزون والإنفاق الحكومي - نمواً قوياً بنسبة 2.5 في المائة. ومع أن نمو إنفاق المستهلكين قد تباطأ، فإن الاستثمار في المعدات والأصول غير الملموسة انتعش بعد ضعف شهده الربع الرابع من العام الماضي. ولفت باول إلى أن مسوح الأسر والشركات تظهر تراجعاً في المعنويات خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاعاً في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية. وأكد أنه «يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار المستقبليين». في سوق العمل، أكد باول أن الظروف بقيت قوية. فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف غير الزراعية 124 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وواصل معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، البقاء عند مستوياته المنخفضة ضمن نطاق ضيق خلال العام الماضي. كما استمر نمو الأجور في الاعتدال، مع بقائه متجاوزاً معدل التضخم. وقال باول: «بشكل عام، تشير مجموعة واسعة من المؤشرات إلى أن الظروف في سوق العمل متوازنة إلى حد كبير وتتسق مع أقصى حد من التوظيف». وأضاف: «سوق العمل ليست مصدراً لضغوط تضخمية كبيرة». كما أشار إلى أن قوة سوق العمل في السنوات الأخيرة ساعدت في تضييق الفوارق القديمة في التوظيف والأرباح عبر الفئات الديمغرافية. فيما يخص التضخم، أوضح باول أنه «تراجع بشكل كبير» عن ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال «مرتفعاً بعض الشيء» مقارنة بالهدف طويل الأجل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وتشير التقديرات المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلك وبيانات أخرى إلى أن إجمالي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 2.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو (أيار). وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.6 في المائة. وحول توقعات التضخم قصيرة الأجل، أفاد باول بأنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ويعزو المستجيبون للمسوح من المستهلكين والشركات والمتنبئين المحترفين ذلك إلى التعريفات الجمركية كعامل رئيسي. ومع ذلك، تبقى معظم مقاييس التوقعات طويلة الأجل متسقة مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد باول أن إجراءات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تسترشد بهدفها المزدوج. ومع اقتراب سوق العمل من أقصى حد للتوظيف وبقاء التضخم مرتفعاً بعض الشيء، حافظت اللجنة على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة منذ بداية العام. كما أشار إلى استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في تخفيض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن الوكالات، معتبراً أن تأثيرات التعريفات الجمركية على الاقتصاد «لا تزال غير مؤكدة» وتعتمد على مستواها النهائي. وأوضح باول أن تأثيرات التعريفات على التضخم يمكن أن تكون قصيرة الأجل، مما يعكس تحولاً لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومع ذلك، أقر أيضاً بإمكانية أن تكون التأثيرات التضخمية «أكثر استمرارية». وختم باول كلمته بالقول: «في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا». وأكد مجدداً التزام «الاحتياطي الفيدرالي» بخدمة مهمته العامة، قائلاً: «كل ما نفعله هو في خدمة مهمتنا العامة... سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار».
