أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الروسي
الاقتصادية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
بنوك روسيا تخشى أزمة ديون وسط ضغوط على الاقتصاد بسبب الحرب
يواجه الاقتصاد الروسي آفاقاً أكثر قتامة وخطورة مما يعترف به علناً، إذ إن البنوك معرضة لخطر حدوث أزمة نظامية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق مسؤولي القطاع. قال المسؤولون، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، إن البنوك الروسية تزداد قلقاً حيال مستوى الديون المتعثرة في ميزانياتها. وقد حذرت سراً من عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يعجزون عن سداد القروض نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. ووصف مسؤولون حاليون وسابقون في القطاع المصرفي الوضع في روسيا بأنه خطير، وأشاروا إلى تصاعد خطر انتشار أزمة ديون في القطاع المالي خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف. وتحدث هؤلاء الأشخاص بشرط عدم كشف هوياتهم لأنهم غير مخوّلين بمناقشة هذه المخاوف علناً. مخاوف من عقوبات إضافية مع استمرار الحرب قد تثير الضغوط داخل النظام المصرفي تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع، خصوصاً إذا قرّر حلفاء كييف في الولايات المتحدة وأوروبا استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد. تبحث دول الاتحاد الأوروبي حالياً فرض قيود جديدة على مزيد من البنوك الروسية. كما يواصل داعمو أوكرانيا الضغط على دونالد ترمب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا، بعدما رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار تمهيداً لمحادثات سلام. وحتى الآن، لم يُقدِم الرئيس الأميركي على اتخاذ أي إجراءات. إشارات مبكرة على أزمة ائتمانية في روسيا قال بعض الأشخاص المطلعين إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون. فالمقترضون يؤجلون السداد، ما يعني أن البيانات العامة حول التأخر في الدفع لا تُظهر حتى الآن مشكلة خطيرة، لكن الواقع هو أن عدداً أكبر بكثير من القروض لا يُسدد وفق المخطط، وفقاً لمذكرة داخلية صادرة عن أحد البنوك الكبرى اطّلعت عليها "بلومبرغ". قدّرت البنوك أن ديونها المتعثرة تصل إلى تريليونات الروبلات، وتتخذ خطوات لإدارة هذا الخطر المتزايد، ما يعطي إشارات مبكرة على أزمة ائتمان وشيكة، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييمات الداخلية. وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات لدى البنوك الروسية خسرت نحو 1.5 تريليون روبل (ما يعادل 19 مليار دولار) خلال أول شهرين من عام 2025، قبل أن تستقر. توترات تخرج للعلن بين كبار المسؤولين طفت إلى السطح التوترات بين كبار مسؤولي الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الحدث الاقتصادي الأبرز في روسيا، الأسبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشتنيكوف خلال جلسة نقاش: "نحن على شفا الدخول في ركود"، فيما جادلت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ ضرورية. من جهته، أقر وزير المالية أنطون سيلوانوف قائلاً: "نمرّ الآن بشتاء اقتصادي". ثم أوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي قائلاً: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر التباطؤ الاقتصادي وحتى الركود"، مضيفاً: "هذا، بالطبع، غير مسموح به تحت أي ظرف". الاقتصاد الروسي صامد رغم سنوات العقوبات لكن تجدر الإشارة إلى أن سنوات العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع منذ أن أمر بوتين بشن حرب على أوكرانيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شلّ الاقتصاد الروسي، إذ أنفقت الحكومة بقوة على الصناعات الدفاعية وقدّمت دعماً واسعاً للشركات المتضررة من تلك القيود. كما حققت البنوك الروسية أرباحاً قياسية بلغت 3.8 تريليون روبل في عام 2024، متجاوزة نتائج العام السابق بنسبة 20%، وفقاً لبيانات البنك المركزي. غير أن الطلب العسكري على الأيدي العاملة فاقم نقص العمالة وساهم في إطلاق دوامة ارتفاع في الأجور، ما عزز دخول عديد من الروس في سوق العمل، لكنه في الوقت ذاته غذّى التضخم المتسارع، الذي بلغ ذروته متجاوزاً 10% على أساس سنوي في اقتصاد محموم. الفائدة العقابية تخنق النمو وتهدد الشركات استجابة لذلك، رفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر. وخفضت بحذر نابيولينا الشهر الجاري سعر الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات إلى 20%، وذلك بعد موجة شكاوى من قبل المسؤولين والشركات بأن تكلفة الاقتراض العقابية تخنق النمو وتهدد بإفلاس الشركات. بينما نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تراجع معدل النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية. اقتصاد "مزدوج المسار" تتراكم المشكلات في ما يُعرف بـ"الاقتصاد مزدوج المسار" في روسيا، حيث يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، في حين تكافح شركات عدة في القطاع الخاص في ظل تباطؤ الطلب، وارتفاع التكاليف، وتراجع أسعار الصادرات. أما الضغوط المتنامية على القطاع المصرفي، فهي الأقل تناولاً في التقارير بعدما منحت البنوك قروضاً ميسّرة ساهمت في تمويل جزء كبير من الجهود الحربية للكرملين، وتجد نفسها الآن مثقلة بعبء تحصيل تلك الديون. وبحسب الأشخاص والوثائق، هناك تباطؤ واضح في قطاعي البناء والصناعة، بل تلوح مؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي ربما بدأ يشهد بوادر ركود. تضاعف عدد الشركات غير القادرة على خدمة ديونها ظهرت بعض المؤشرات العلنية التي تعكس القلق حيال مستويات الديون المتعثرة. فقد حذر تقرير صادر عن بنك روسيا المركزي في مايو من "مواطن ضعف في القطاع المالي"، من بينها "مخاطر الائتمان ومخاطر تركز في الإقراض للشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في قطاع الإقراض الاستهلاكي. أشار التقرير إلى أن 13 من بين أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من خدمة ديونها، وهو ضعف عدد الشركات التي واجهت المشكلة قبل عام واحد فقط. ومع ذلك، أكدت الجهة المنظّمة أن "القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالمتانة بشكل عام"، لافتةً إلى أن نسبة القروض المتعثرة في الإقراض للأفراد كانت "أقل بكثير" مقارنةً بالفترة بين 2014 و2016، عندما تعرّضت روسيا لأول مرة لعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم. احتمال الأزمة المصرفية معتدل حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "إيه سي آر إيه" (ACRA) في تقرير صدر في مايو من "تدهور في جودة القروض". وقالت الوكالة إن نحو 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي يعود لمقترضين يواجهون خطر تراجع كبير في الجدارة الائتمانية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كشفت ورقة بحثية أخرى نُشرت في الشهر ذاته عن "احتمال معتدل" لحدوث أزمة مصرفية نظامية بحلول أبريل 2026، بحسب مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤات قصيرة الأجل، وهو مركز أبحاث يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين في الكرملين. وحذّرت الورقة من أن هذا الخطر قد يتصاعد في حال استمر تراجع إصدار القروض الجديدة، وازداد حجم القروض متعثرة الأداء.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
البنوك الروسية تدق ناقوس الخطر حول أزمة الديون
يواجه الاقتصاد الروسي توقعات توصف بالأشد خطورة مما يُعلن عنه، وسط احتمال خطر حقيقي بحدوث أزمة مصرفية شاملة خلال الـ12 شهرا القادمة، وفق مسؤولين مصرفيين روس. ويتزايد قلق البنوك الروسية بشأن مستوى الديون الرديئة (التي يواجه المقترض صعوبات في سدادها) في ميزانياتها العمومية، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين لم تنشر هويتهم وفق طلبهم ووثائق اطلعت عليها. ناقوس الخطر ودقّت البنوك ناقوس الخطر سرا بشأن عدد العملاء من الشركات والأفراد الذين يتخلفون عن سداد قروضهم في ظل معاناتهم من ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا للمصادر. ووصف مسؤولون مصرفيون حاليون وسابقون الوضع في روسيا سرا بالخطير، مشيرين إلى وجود خطر متزايد من انتشار أزمة ديون في القطاع المالي للبلاد خلال العام المقبل إذا لم تتحسن الظروف. وحسب بلومبيرغ فإن الضغوط داخل النظام المصرفي تُثير تساؤلات أوسع حول قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على مواصلة حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع، خاصةً إذا ما قرر حلفاء كييف الأميركيون والأوروبيون استهداف القطاع المالي الروسي بعقوبات أشد، ويناقش الاتحاد الأوروبي حاليا فرض قيود جديدة على المزيد من البنوك الروسية. ويضغط مؤيدو أوكرانيا على دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا بعد رفض بوتين دعوات وقف إطلاق النار في الحرب للسماح بإجراء محادثات سلام، وحتى الآن، أحجم الرئيس الأميركي عن اتخاذ أي إجراءات. وقالت مصادر إن الأرقام الرسمية قد تُخفي الحجم الحقيقي لمشكلة الديون، إذ يُؤجل المقترضون سداد أقساطهم، ما يعني أنه في حين أن البيانات العامة المتعلقة بالتأخر في السداد لا تشير حتى الآن إلى وجود مشكلة خطيرة، فإن الواقع هو أن العديد من القروض الأخرى لم تُسدد كما هو مخطط، وفقا لمذكرة داخلية من أحد البنوك الكبرى اطلعت عليها بلومبيرغ. الديون الرديئة ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على التقييمات الداخلية، قولها إن البنوك قدرت ديونها الرديئة بتريليونات الروبل، وأنها تتخذ خطوات لإدارة المخاطر المتزايدة التي قد تؤدي إلى ظهور بوادر مبكرة لأزمة ائتمانية، وأظهر أحد التقديرات أن محفظة قروض الشركات التي قدمتها البنوك الروسية في أول شهرين من عام 2025 انخفضت بمقدار 1.5 تريليون روبل (19 مليار دولار) قبل أن تستقر. وظهرت التوترات بين كبار مسؤولي بوتين بشأن المخاطر الاقتصادية خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي. وخلاله قال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف خلال حلقة نقاشية جمعته ومحافظة بنك روسيا (المركزي) إلفيرا نابيولينا إن الاقتصاد يمر بفترة تباطؤ ضرورية، "نحن على وشك الانزلاق إلى ركود". وأوضح بوتين موقفه في خطاب ألقاه في اليوم التالي. وقال: "يشير بعض المتخصصين والخبراء إلى مخاطر الركود. وهذا، بالطبع، لا ينبغي السماح به تحت أي ظرف". وحسب بلومبيرغ، فإنه من المؤكد أن سنوات من العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة الدول السبع منذ أن أمر بوتين بغزو روسيا عام 2022، لم تنجح حتى الآن في شل الاقتصاد الروسي، إذ وسّعت الحكومة إنفاقها بشكل هائل على الصناعات الدفاعية ودعم الشركات المتضررة من القيود. وسجّلت البنوك الروسية أرباحا قياسية بلغت 3.8 تريليونات روبل (48.34 مليار دولار) في عام 2024، متجاوزة بذلك نتيجة العام السابق بنسبة 20%، وفقا لبيانات البنك المركزي. ضغوط التجنيد ومع ذلك، فاقم التجنيد في الجيش مشكلة نقص العمالة، وساهم في رفع الأجور التي عززت دخل العديد من الروس، لكنها غذّت كذلك التضخم المتسارع إلى ذروة سنوية تجاوزت 10%". واستجاب بنك روسيا برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 21% في أكتوبر/تشرين الأول، وخفّضت نابيولينا سعر الفائدة الرئيسي بحذر لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات إلى 20% هذا الشهر، عقب سلسلة من الشكاوى من المسؤولين والشركات من أن تكاليف الديون العقابية تُعيق النمو وتُهدد بإفلاس الشركات، وفي حين نما الاقتصاد بنسبة 4.5% العام الماضي، تباطأ النمو السنوي بشكل حاد إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الفدرالية. وتتراكم مشاكل ما يُسمى بالاقتصاد ذي المسارين في روسيا، إذ يستفيد المجمع الصناعي العسكري من الإنفاق الحكومي الضخم على الحرب، بينما تُعاني العديد من شركات القطاع الخاص من تباطؤ الطلب وارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار الصادرات. وثمة ضغوط متزايدة على القطاع المصرفي هي أقل توثيقا وفق بلومبيرغ بعد أن منح قروضا ميسرة للمساعدة في تمويل جزء كبير من المجهود الحربي للكرملين، ويواجه عبء استردادها. وشهد قطاعا البناء والصناعة تباطؤا ملحوظا، بل ظهرت بعض المؤشرات على أن الجانب العسكري من الاقتصاد الروسي قد بدأ في الركود، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن مصادر ووثائق. وكانت ثمة مؤشرات عامة على القلق بشأن مستويات الديون الرديئة. نقاط ضعف وحذر تقرير للبنك المركزي في مايو/أيار من "نقاط ضعف القطاع المالي"، بما في ذلك "مخاطر الائتمان ومخاطر التركيز في إقراض الشركات"، بالإضافة إلى "تدهور أداء القروض" في إقراض المستهلكين. وذكر التقرير أن حوالي 13 شركة من أكبر 78 شركة في روسيا لم تتمكن من سداد ديونها، وهو ضعف العدد المسجل في العام السابق. ومع ذلك، أكدت الهيئة التنظيمية أن "القطاع المصرفي لا يزال صامدا بشكل عام"، في حين أن نسبة القروض المتعثرة لقطاع التجزئة كانت "أقل بكثير" مما كانت عليه في الفترة 2014-2016، عندما تعرضت روسيا لأول مرة للعقوبات بسبب أوكرانيا عقب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم. إعلان وحذرت وكالة التصنيف الائتماني الروسية "أكرا" في تقرير لها في مايو/أيار من "تدهور جودة ديون القروض"، وذكرت أن حوالي 20% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي مملوك لمقترضين معرضين لخطر انخفاض جدارتهم الائتمانية بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ووجدت دراسة أخرى، صدرت في الشهر نفسه عن مركز التحليل الاقتصادي الكلي والتنبؤ قصير الأجل، وهو مركز أبحاث وثيق الصلة بمسؤولي الكرملين، "احتمالا متوسطا" لحدوث أزمة مصرفية شاملة بحلول أبريل/نيسان 2026. وحذّرت الدراسة من أن الخطر قد يرتفع إذا استمر انخفاض إصدار القروض الجديدة وزيادة أخرى في القروض ضعيفة الأداء.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
وكالة: البنوك الروسية تخشى حدوث أزمة مصرفية قريباً
تخشى البنوك الروسية من حدوث أزمة مصرفية في المدى القصير بسبب توقعات تدهور الاقتصاد في ظل الضغوط الناجمة عن الحرب مع أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج". أفاد مسؤولون في القطاع المصرفي الروسي في تصريحات للوكالة، بأن توقعات تدهور الاقتصاد أشد خطورة من المُعلن، وأن هناك قلق متزايد بشأن مستويات الديون المعدومة في الميزانيات العمومية للبنوك. وأوضحوا أن البنوك الروسية دقت ناقوس الخطر سراً بشأن تزايد أعداد الأفراد والشركات التي تتخلف عن سداد القروض بسبب أعباء ارتفاع أسعار الفائدة. ووصف مسؤولون مصرفيون حاليون وسابقون الوضع في روسيا سراً بالخطير، مُحذرين من انتشار أزمة ديون في القطاع المالي برمته خلال فترة الإثني عشر شهراً القادمة إذا لم تتحسن الظروف. وبحسب مذكرة داخلية من أحد كبار البنوك الروسية اطلعت عليها "بلومبرج"، يؤجل المقترضون سداد الأقساط، مما يعني أن البيانات الرسمية المُعلنة بشأن حالات التخلف عن السداد لا تشير حتى الآن إلى وجود مشكلة خطرة، لكن الواقع هو أن العديد من القروض الأخرى لم تُسدد حسب الشروط المُجدولة.
الشرق الأوسط
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
وزير الاقتصاد الروسي: البلاد تقترب من حافة الركود
أكد وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، خلال فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن الاقتصاد الروسي يوشك على الانزلاق نحو الركود. وفي خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد، خفضت روسيا هذا الشهر أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2022، ما أدى إلى تخفيض تكلفة الاقتراض من 21 في المائة إلى 20 في المائة. رغم ذلك، استمرت الشركات لعدة أشهر في الشكوى من ارتفاع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي أعاق الاستثمار، وأسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي، وفق «رويترز». وقال ريشيتنيكوف: «تشير الأرقام إلى تباطؤ، لكن العديد من بياناتنا أصبحت غير متوفرة». وأضاف: «بناءً على شعور الشركات ومؤشرات الأعمال الحالية، يبدو لي أننا فعلاً على مشارف الركود. نحن على وشك ذلك». من جانبها، أوضحت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، أن التباطؤ الراهن في نمو الناتج المحلي الإجمالي يشكل «مخرجاً من حالة الركود الاقتصادي». وأكدت نابيولينا، خلال جلسة في المنتدى تحت عنوان: «اقتصاد العرض – استراتيجية للنمو في ظل التحديات الراهنة»، أهمية خفض التضخم لكل من المواطنين والشركات، مشددة على أن البنك المركزي سيواصل جهوده لخفضه إلى الهدف المحدد عند 4 في المائة. وقالت: «خفض التضخم أمر بالغ الأهمية، فهو يحمي الدخل والمدخرات، ويشكل أساساً للنمو الحقيقي المستدام للسكان. كما أنه يدعم قطاع الأعمال في تحقيق نمو مستدام، وليس مؤقتاً فقط... لقد حققنا تقدماً في هذا المجال، وسنواصل العمل لتحقيق هدفنا». من جهته، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة مع قناة «إيزفيستيا» على هامش المنتدى، أن الفريق الاقتصادي الحكومي ينجح في دفع عجلة التنمية رغم التحديات الكبيرة وحجم المسؤوليات الثقيلة. وقال بيسكوف: «نرى أن الفريق الاقتصادي يحقق نجاحاً ملموساً في تطوير بلادنا، والحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة. صحيح أن وتيرة النمو تتسم بالتقلب بين تباطؤ وتسارع، لكننا نسير بشكل ثابت في مسار تصاعدي. والتحسن في جودة اقتصادنا هو نتيجة مباشرة لعمل هذا الفريق». وأضاف بيسكوف: «يجب توخي الحذر الشديد في اتخاذ القرارات الاقتصادية، فاقتصادنا كبير، ويحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية. لذلك لا يمكننا اتخاذ قرارات مفاجئة قد تخل بالاستقرار». كما اعتبر أن خفض البنك المركزي الروسي لسعر الفائدة الرئيس بمقدار نقطة مئوية واحدة لم يكن كافياً، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية الرسمية. وأضاف أن سعر الفائدة الحالي يُبطئ الاقتصاد الروسي عمداً، موضحاً أن هذا التباطؤ «مقصود».
روسيا اليوم
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
صندوق الاستثمار الروسي: العقوبات ضدنا يظهر أن المفوضية الأوروبية ضد تعاون الشركات الروسية والأوروبية
وقال دميترييف للصحافيين: "تعترف رئيسة المفوضية الأوروبية بأن صندوق الاستثمار المباشر الروسي قناة مهمة لتمويل مشاريع تحديث الاقتصاد الروسي وتعزيز قاعدته الصناعية. وترتبط تصريحات أورسولا فون دير لاين برغبة الاتحاد الأوروبي في استمرار الحرب في أوكرانيا، واستيائه الشديد من أنشطة صندوق الاستثمار المباشر الروسي في استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، ومشاركته في مبادرات روسيا لحفظ السلام". وأضاف: "اقتراح فرض عقوبات على صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعني أن المفوضية الأوروبية تُعارض التعاون بين الشركات الروسية والأوروبية، التي يدعمها الصندوق بكثافة في روسيا". واقترحت أورسولا فون دير لاين في وقت سابق فرض عقوبات على صندوق الاستثمار المباشر الروسي وفروعه ومشاريعه الاستثمارية. وأشارت إلى أن "هذا سيقيد بشدة قناة مهمة لتمويل مشاريع تحديث الاقتصاد الروسي وتعزيز قاعدته الصناعية". المصدر: "تاس" قررت روسيا تمديد العمل بمرسوم الإجراءات المضادة لسقف السعر المفروض من قبل الدول الغربية على من يشتري النفط الروسي لمدة 6 أشهر حتى نهاية العام 2025. كشفت "فاينانشال تايمز" عن نية المفوضية الأوروبية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا، وحظر استخدام البنية التحتية لـ"السيل الشمالي". قال كيريل دميترييف ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية إن الحوار بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أدى إلى تحول في الرأي العام الروسي.
