أحدث الأخبار مع #البحرين
أرقام
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أرقام
ترسية 3 عقود بناء وكهرباء بـ 42 مليون دولار خلال مايو
شهدت الكويت والبحرين أدنى مستويات منح العقود بين دول الخليج في شهر مايو. فمحلياً تم توقيع 3عقود فقط في قطاعي البناء والكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 42 مليون دولار. أما البحرين، سجلت صفقة واحدة بقيمة 50 مليوناً لمشروع طريق. ويأتي هذا الأداء المتواضع في سياق تراجع عام في قيمة ترسية العقود بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغت 8.3 مليار في مايو. وتُعتبر هذه القيمة مماثلة لتلك المسجلة في أبريل، الذي كان أضعف شهر لمنح العقود منذ مارس 2022. ويمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من النتائج الضعيفة، مدفوعاً بتوقعات اقتصادية عالمية متشائمة، خاصة مع سياسة التعريفات الجمركية المتقلبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وضعف الطلب على الطاقة الذي يضغط على أسعار النفط، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي تختبر ثقة المستثمرين. وتصدرت السعودية قائمة دول المنطقة بقيمة عقود بلغت 2.7 مليار دولار في مايو. وجاء أكثر من نصف هذه القيمة من عقدين كبيرين من وزارة الدفاع. وسجلت الإمارات عقوداً بقيمة 2.1 مليار، كان أبرزها بقيمة 200 مليون من شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) لبناء مستشفى الكورنيش الجديد في مدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث تم اختيار شركة شابورجي بالونجي الهندية كمقاول رئيسي. وشكّل قطاع الإنشاءات أكثر من نصف قيمة عقود الدولة خلال الشهر، بإجمالي 1.6 مليار. وشهدت قطر ترسية عقود بـ735 مليوناً في مايو، أبرزها صفقة بقيمة 274 مليوناً من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لبناء كابلات جهد 132 كيلو فولت، كجزء من مشروع توسيع شبكة نقل الكهرباء. وقد مُنحت هذه الصفقة لشركة السويدي المصرية. وسجلت عُمان عقوداً بـ 594 مليوناً، وتمثلت الصفقة الأكبر في عقد بقيمة 200 مليون من شركة دار العالمية السعودية للتطوير العقاري لشركة الأدراك للتجارة والمقاولات المحلية، وذلك لتطوير الفلل والشقق ضمن مشروع عايدة.
أرقام
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أرقام
طيران الخليج تستأنف رحلاتها إلى عمان وبغداد والنجف بدءًا من 28 يونيو
أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن استئناف رحلاتها المجدولة إلى العاصمة الأردنية عمان، ومدينتي بغداد والنجف في جمهورية العراق، بدءًا من السبت 28 يونيو 2025. وأكدت الناقلة انتظام بقية رحلاتها إلى وجهات شبكتها وفقًا للجدول المعلن، معربةً عن شكرها لعملائها على تفهمهم للظروف الاستثنائية التي أثرت على عملياتها. وأشارت طيران الخليج إلى أن سلامة المسافرين وأطقمها تظل أولوية قصوى، داعيةً المسافرين لمتابعة آخر تحديثات الرحلات عبر تطبيقها الإلكتروني أو موقعها الرسمي.
سائح
منذ 18 ساعات
- أعمال
- سائح
عودة فتح المجال الجوي في الكويت والبحرين
في خطوة تعكس تحسّن الأوضاع الإقليمية وعودة الاستقرار إلى الأجواء المحيطة، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عن إعادة فتح المجال الجوي وعودة الحركة الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التنسيقات الدقيقة مع الجهات المعنية داخل الدولة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الهيئات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الطيران والسلامة الجوية. أكدت الإدارة العامة للطيران المدني في بيانها الرسمي أن القرار اتُخذ بعد التأكد من استقرار الأوضاع في الأجواء المحيطة بدولة الكويت، وأن الفرق الفنية المختصة أجرت تقييماً شاملاً بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. ويهدف هذا القرار إلى ضمان أعلى مستويات الأمان للمسافرين وفرق الطيران، في ظل حرص الإدارة الدائم على الالتزام بالمعايير العالمية لسلامة الطيران المدني. ويأتي هذا الإعلان في وقت مشابه أعلنت فيه مملكة البحرين أيضاً عن إعادة فتح مجالها الجوي، ما يشير إلى تنسيق إقليمي واضح وخطوات مدروسة لتأمين حركة الطيران المدني في منطقة الخليج العربي، والتي تُعد من أهم الممرات الجوية في العالم. إعادة فتح الأجواء لا تمثل فقط عودة الرحلات إلى طبيعتها، بل تُعد خطوة مهمة نحو استعادة النشاط الاقتصادي في قطاع الطيران والسياحة، وتعزز ثقة شركات الطيران والمستثمرين في استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة. كما أن هذا القرار يخفف من آثار التوقف المؤقت للرحلات، ويعيد الأمل للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم. تعكس قرارات الكويت والبحرين بإعادة فتح مجالهما الجوي، قدرة الدولتين على إدارة الأزمات بحكمة واستنادًا إلى تقييمات دقيقة وتنسيق متكامل. وهي خطوة نحو استعادة الحركة الجوية الطبيعية، وتعزيز الثقة في استقرار المنطقة، ومواصلة التزامها بمعايير السلامة والأمن على أعلى المستويات.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
22.5 مليون دينار إيرادات هيئة الاتصالات
أظهرت البيانات المالية المدققة لهيئة تنظيم الاتصالات للسنة المالية 2024 تحقيق الهيئة إيرادات إجمالية بلغت 22.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 11.7% مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه الهيئة إيرادات قدرها 20.2 مليون دينار. وكشفت البيانات عن قفزة كبيرة في إيرادات رسوم التراخيص التي تضاعفت تقريبًا بنسبة 96%، إذ بلغت 8.5 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بـ4.3 مليون دينار في العام السابق. وارتفع صافي أرباح الهيئة بعد خصم المصروفات إلى نحو 15.94 مليون دينار، بزيادة بلغت 2.2 مليون دينار خلال عام واحد، فيما بلغ إجمالي الفائض المتراكم لدى الهيئة حتى نهاية 2024 حوالي 41.4 مليون دينار. أما إيرادات رسوم التردد والنطاق فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا إلى 9.1 مليون دينار، مقارنة بـ10.6 مليون دينار في 2023. في حين ارتفعت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات إلى 1.2 مليون دينار، مقابل 998 ألف دينار في العام السابق، وبلغت إيرادات رسوم إصدار الأرقام نحو مليون دينار، إلى جانب إيرادات تنظيمية أخرى بقيمة مليوني دينار. في المقابل، بلغت المصروفات الإجمالية لعام 2024 نحو 6.62 مليون دينار، مقارنة بـ6.48 مليون دينار في 2023، وشملت مصروفات الموظفين، والمصروفات العمومية والإدارية، والمصروفات الاستشارية والقانونية، إضافة إلى مصاريف الإعلانات والترويج والاستهلاك. ويعكس تحقيق فائض سنوي قدره 15.94 مليون دينار في عام 2024، مقارنة بـ13.73 مليون دينار في 2023، تحسن الأداء المالي واستمرارية الكفاءة التشغيلية لهيئة تنظيم الاتصالات. وتُعد هيئة تنظيم الاتصالات الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات في مملكة البحرين، إذ تعمل على ضمان المنافسة العادلة، وتشجيع الاستثمار، وحماية مصالح المستهلكين، وضمان جودة الخدمات المقدّمة. وتلعب الهيئة دورًا محوريًا في إدارة موارد الترددات، ومنح التراخيص، وتنظيم الإطار القانوني والتشغيلي للقطاع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويأتي النمو في إيرادات الهيئة خلال العام 2024 ليعكس النشاط المتزايد في القطاع، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة التحصيل ورفع مستوى الامتثال التنظيمي.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
المواصلات: البنية التحتية للاتصالات في المملكة جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة
أكد ياسين حسن السيد مدير إدارة نظم الملاحة الجوية والقائم بأعمال مدير إدارة الاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات توافر البنية التحتية للاتصالات للتعامل مع الحالات الطارئة التي تلقى دعم الحكومة لتطوير وتعزيز قطاع الاتصالات في مملكة البحرين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الدولية، جاء ذلك خلال مداخلة لتلفزيون البحرين أمس. وأوضح السيد أن مملكة البحرين تمتلك بنية تحتية متطورة في قطاع الاتصالات قادرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف حالات الطوارئ، حيث تتمتع البنية التحتية للاتصالات بدرجة عالية من الجاهزية التقنية والتشغيلية وتشمل وجود مسارات بديلة للربط الشبكي ونقاط تبادل البيانات المحلية ومصادر طاقة احتياطية تسمح لها باستمرار الخدمات دون انقطاع. وأشار السيد إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المختلفة وشركة (بي نت) على ضمان استمرار الخدمات في جميع المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمات تحت مختلف الظروف والتي تشكل فرصة لتعزيز الاستجابة السريعة لأي طارئ. وبشأن أبرز خطط الوزارة للتعامل مع حالات الطوارئ، أكد السيد أنه تم وضع خطة وطنية متكاملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، حيث تم تفعيل بروتوكولات الاستجابة السريعة للطوارئ والذي يتيح المجال لسرعة التنسيق والاتصال الفعال بين الفرق المختصة والمساهمة في تقليص زمن الاستجابة ورفع كفاءة إدارة الأزمات، وأيضاً تم تفعيل خدمات الدعم اللوجستي التي تشمل تأمين الإمدادات التشغيلية الحيوية مثل الوقود ووسائل الطاقة البديلة لضمان عمل محطات الاتصالات المختلفة في البحرين ومراكز البيانات بشكل مستمر وتشمل الخطة أيضاً إجراءات تسهيل وصول الفرق الفنية إلى المواقع الحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال حالات الإغلاق أو الطوارئ وتم مراعاة المرونة التشغيلية من خلال تخصيص فرق ميدانية متحركة يمكن توجيهها بسرعة إلى المناطق المتأثرة. وأضاف أنه في إطار الاستعداد الكامل لمختلف السيناريوهات يوجد هناك عدد من المنشآت تم تزويدها هواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية ممكن استخدامها في حال تعطل الشبكة الأرضية لأي سبب طارئ.
