أحدث الأخبار مع #البورصة
العربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربية
بورصة مصر تسجل أعلى ارتفاع أسبوعي في 2025
على الرغم من حدة التوترات التي عمقت خسائر البورصات وأسواق المال العالمية، تمكنت البورصة المصرية من تسجيل أعلى ارتفاع أسبوعي خلال تعاملات الأسبوع الحالي. وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 8.8% بمكاسب بلغت نحو 189.7 مليار جنيه بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 2339 مليار جنيه. وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسي من مستوى 1239 مليار جنيه إلى 1342 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 8.3%. وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 397.5 مليار جنيه إلى 435.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 9.5%. كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 1636 مليار جنيه إلى 1777 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 8.6%. على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 9.11% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 33002 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة. وسجل المؤشر الأوسع تطقاًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 9.49% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة. وقفز مؤشر "تميز" بنسبة 7.90% ليغلق عند مستوى 12492 نقطة. وشهدت تعاملات الأسبوع تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 306.2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.402 مليار ورقة منفذة على 472 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول 406.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.298 مليار ورقة منفذة على 533 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي. واستحوذت الأسهم على 5.86% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.14%. وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 9.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 896.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 159 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 7.6 مليار جنيه، بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 187.6 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول بأسهم "إيجي إكس 100" نحو 17.2 مليار جنيه بحجم تداول 4.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 346.6 ألف عملية.
أخبار السياحة
منذ 2 أيام
- أعمال
- أخبار السياحة
البورصة تربح 28 مليار جنيه لدى إغلاق التعاملات
ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأربعاء/، مدفوعًا بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية و الأجنبية والمستثمرين الأفراد الأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع. وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 28 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.339 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 59.2 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5 مليارات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 'إيجي إكس 30' بنسبة 1.24 في المائة ليصل إلى مستوى 33002.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 'إيجي إكس 70' بنسبة 2.1 في المائة ليبلغ 9811.41 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر 'إيجي إكس 100' الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.96 في المائة ليصل إلى 13344.47 نقطة.
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
تحرك سريع في السوق يعكس استجابة أولية لقرارات تنظيمية بارزةتصحيح حاد يفاجئ عقارات «الخير» بالرياض.. انخفاضات تتجاوز 65 %
شهد مؤشر البورصة العقارية يوم أمس تحركاً مفاجئاً في "حي الخير" بمنطقة الرياض، حيث سجلت البيانات انخفاضاً حاداً في أسعار المتر المربع تجاوزت نسبته 65 % خلال أقل من ساعة واحدة، وذلك وفق آخر أربع صفقات موثقة في نفس المخطط العقاري. وبحسب بيانات البورصة، سُجلت صفقة عند الساعة 23:12 بسعر 1,284.05 ريالا للمتر المربع لمساحة 467 متراً مربعاً بقيمة إجمالية 600,000 ريال، بعد دقائق فقط، وتحديداً عند الساعة 23:05، انخفض السعر إلى 1,131.88 ريالا للمتر المربع على مساحة 398 متراً مربعاً بقيمة 450,000 ريال. وفي أقل من ربع ساعة، تم تسجيل صفقتين جديدتين على أسعار أقل؛ الأولى عند الساعة 22:59 بسعر 1,111.11 ريالا للمتر المربع والثانية عند الساعة 22:47 بسعر 1,221.15 ريالا، بينما تراوحت القيم الإجمالية للصفقتين بين 400,000 و600,000 ريال. وتشير هذه التحركات إلى موجة تصحيح حادة وغير معتادة في ذات المخطط العقاري (رقم 3543)، حيث تراجعت الأسعار بوتيرة متسارعة خلال وقت قصير، ما يعكس حالة من القلق أو الإقبال على البيع السريع من قبل بعض الملاك. وبحسب مراقبين للسوق، فإن هذه الانخفاضات الحادة قد تكون جزءاً من تصحيح أوسع مدفوع بالتغيرات التنظيمية الأخيرة التي أعلنتها القيادة لفتح المزيد من الأراضي البيضاء شمال الرياض وتيسير فرص التملك للمواطنين. ويربط مراقبون بين هذا التراجع السريع في الأسعار والإعلان الذي صدر عن سمو ولي العهد بشأن تخصيص مساحات واسعة من الأراضي الحكومية في شمال الرياض لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان وتخفيض أسعار الأراضي عبر تعزيز العرض. ويعتقد مراقبون أن حي "الخير" تحديداً كان من الأحياء التي استفادت سابقاً من محدودية المعروض العقاري في شمال العاصمة، ما جعله مركز جذب للمضاربين خلال السنوات الماضية، ومع فتح مناطق جديدة قريبة مثل "العاذرية" و"الرمال"، بدأت بعض الأحياء المجاورة تفقد جزءاً من قيمتها الاستثمارية المرتفعة. ويرى مراقبون أن التصحيح الحالي ليس عابراً، بل هو بداية لموجة تصحيح ستطال العديد من الأحياء في شمال الرياض، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات غير منطقية خلال العامين الماضيين بفعل المضاربات. وأشار المراقبون إلى أن المستثمرين الأذكياء بدؤوا يعيدون تموضعهم في الأحياء القريبة من المرافق الحكومية الكبرى أو تلك المرتبطة بالمشاريع المستقبلية مثل "المسار الرياضي" و"القدية"، معتبرين أن تلك المواقع ستظل أكثر استقراراً في قيمها السوقية. كما لفت المراقبون إلى أن بعض المستثمرين قد يتجهون إلى البحث عن الفرص في المناطق الأبعد نسبياً مثل المزاحمية وثادق، في حين ستشهد أحياء مثل الخير وبعض الأحياء المماثلة تصحيحاً تدريجياً قد يستمر لأشهر قادمة. وبحسب التحليلات؛ فإن السوق العقاري في الرياض مقبل على إعادة توزيع طبيعية بين مناطق المضاربة قصيرة الأجل ومناطق الطلب الحقيقي طويل الأجل، مشيرين إلى أن القرار الحكومي الأخير سيكبح جماح المضاربات في المناطق التي تضخمت أسعارها بشكل غير مدعوم بأساسيات السوق. وأكد المراقبون أن الطلب الحقيقي سيبقى موجوداً لكنه سيتجه تدريجياً نحو الأراضي المطورة والجاهزة للبناء والتي تواكب معايير المخططات الحديثة ومشاريع البنية التحتية الجديدة التي أطلقتها الحكومة. وتقدم بيانات الصفقات الأربع الأخيرة المسجلة في حي الخير دليلاً ملموساً على التحولات المتسارعة في السوق العقاري، وتؤكد أهمية متابعة حركة المؤشر بشكل يومي، حيث أن هذه التقلبات اللحظية قد تكون مؤشراً على تغيّر أعمق في الاتجاهات السعرية خلال الفترة المقبلة. كما يعكس تتابع الصفقات خلال أقل من ساعة واحدة أن السوق بدأ بالفعل في استيعاب تأثيرات القرار الحكومي، حتى قبل تفعيله بشكل كامل على أرض الواقع. ويتفق مراقبون على أن ما حدث في حي "الخير" يمثل نقطة تحول هامة في السوق العقاري في الرياض، مشيرين إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من إعادة التقييم لأسعار الأراضي بما يتناسب مع خطط الدولة لتوسيع المعروض وفتح فرص أكبر للمواطنين لامتلاك مساكنهم. ويتوقع المراقبون أن تشهد أسعار الأراضي خلال الأشهر القادمة استقراراً عند مستويات أكثر واقعية، بعيداً عن موجات المضاربة التي سيطرت على السوق خلال الفترة الماضية. وشدد مراقبون أن تصحيح الأسعار الحالي يمثل خطوة إيجابية لإعادة التوازن للسوق العقاري في العاصمة، ويعزز من فرص تحقيق رؤية 2030 في الوصول إلى سوق إسكان متوازن ومستدام يلبي احتياجات المواطنين ويحد من ظواهر الاحتكار.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
رغم نمو المبيعات 6.8 مليار جنيه.. أرباح «جهينة» تتراجع 37%
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية عن تراجع كبير في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 37.4%، على الرغم من تسجيلها نموًا ملحوظًا في المبيعات. وأوضحت الشركة، في بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي ربح قدره 299.67 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2025، مقابل 478.74 مليون جنيه خلال نفس المدة من عام 2024. وجاء هذا التراجع في الأرباح على الرغم من ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ5.43 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، ما يعكس نموًا في النشاط التشغيلي على مستوى المبيعات. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، سجلت جهينة المستقلة تحولًا إيجابيًا إلى الربحية بصافي ربح بلغ 204.98 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.21 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، ما يشير إلى تحسن أداء الشركة الأم خلال الفترة. وكانت "جهينة" قد أنهت عام 2024 على أداء قوي، حيث بلغت أرباحها المجمعة 2.73 مليار جنيه، مقارنة بـ1.02 مليار جنيه في عام 2023، كما ارتفعت إيراداتها السنوية إلى 24.3 مليار جنيه مقابل 15.53 مليار جنيه في العام السابق. أما على مستوى الأعمال المستقلة في 2024، فقد سجّلت الشركة أرباحًا قدرها 21.52 مليون جنيه، مقارنة بـخسائر بلغت 4.09 مليون جنيه خلال عام 2023، مما يعكس تحولًا ماليًا إيجابيًا في الأداء المستقل. ويُعد هذا التراجع في الأرباح الفصلية رغم نمو المبيعات مؤشرًا على ضغوط محتملة في تكلفة التشغيل أو تقلبات في هوامش الربحية، وسط تحركات الشركة لمواصلة تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربحية في الفصول المقبلة.
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
تكريم بنك saib ضمن أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة المصرية بـ «قمة مصر للأفضل»
كرمت «قمة مصر للأفضل» في دورتها العاشرة، بنك saib، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل الشركات أداءً في البورصة لعام 2024، والتى تم اختيارها وفقاً لتصنيف علمي محايد أعدّ بالتعاون مع مجموعة من شركات التقييم والبحوث والاستشارات المالية، بناءً على عدد من المؤشرات الرئيسية، أبرزها، القيمة السوقية، العائد الإجمالي، تطور الإيرادات والأرباح، ومعدلات النمو التشغيلي والتوسعي. وتسلم أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، الجائزة المقدمة من «قمة مصر للأفضل»، التى تنظمها مجلة أموال الغد ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب نخبة من قادة مجتمع الأعمال والتنفيذيين في كبرى الشركات المصرية والإقليمية، وقد شهد الحفل تكريم الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت بقوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو ملموسة في مختلف القطاعات. ويعد اختيار بنك saib ضمن قائمة أفضل 100 شركة مقيدة في البورصة المصرية خلال عام 2024، تأكيدًا على نجاحه في تحقيق معادلة النمو والربحية والاستدامة، ليواصل دوره كمؤسسة مالية قوية تواكب التطورات المصرفية وتدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر. وقد سجّل بنك saib أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2024، إذ ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 81%، بقيمة زيادة قدرها 782 مليون جنيه، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مقارنة بــ 963 مليون جنيه في عام 2023. كما حقق البنك زيادة في الأرباح قبل الضرائب بنسبة نمو بلغت 60%، بقيمة زيادة 954 مليون جنيه، ليصل إلى2.5 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه في 2023، وارتفعت إيرادات الفوائد إلى22.3 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 12.5 مليار في عام 2023، بنسبة نمو قدرها 79%. بينما نمت ودائع عملاء الأفراد بنسبة 64% فى عام 2024، لتصل إلى 39.9 مليار جنيه، مقابل 24.3 مليار في 2023، كما ارتفعت قروض عملاء الأفراد بنسبة 56%، لتصل إلي 19.8 مليار جنيه، مقابل 12.6 مليار جنيه في 2023. وسجل صافي القروض للعملاء نمواً بنسبة 42.4% في عام 2024، لتصل إلي 61.7 مليار جنيه، مقابل 43.3 مليار جنيه في 2023 ، بينما نمت ودائع العملاء بـ 38% في 2024، لتسجل 117.4 مليار جنيه، مقابل 85.2 مليار جنيه في 2023. وتحمل «قمة مصر للأفضل» هذا العام عنوان «صُنّاع الإنجاز»، في إشارة إلى النماذج الاقتصادية الناجحة التي تمكّنت من تحقيق نتائج ملموسة في ظل بيئة عالمية مضطربة، تشهد تأثيرات سلبية للصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية على الأسواق المالية. كما تعكس قائمة المكرّمين في القمة تنامي قوة الاقتصاد المصري، وما يحتويه من شركات مرنة وقادة قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، في وقت تتزايد فيه مؤشرات تعافي الاقتصاد وارتفاع مستويات جذب الاستثمار.
