أحدث الأخبار مع #التنمية_الحضرية
صحيفة سبق
منذ يوم واحد
- منوعات
- صحيفة سبق
800 متر من الحياة.. مشهد حضري يليق بالإنسان والمكان
تمضي وزارة البلديات والإسكان بخطى واثقة نحو تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة، في صورة تعكس حرصها العميق على تقديم بيئة حضرية متكاملة تحترم الإنسان وتلبي احتياجاته اليومية، حيث يأتي رفع معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة ضمن أبرز أولوياتها، إذ يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق جودة حياة عالية يشعر بها كل فرد في محيطه. إن إتاحة الوصول إلى الحدائق والمساحات الخضراء ضمن نطاق 800 متر من أماكن السكن يترجم فهم الوزارة لأهمية هذه المساحات في حياة الناس، لما تمنحه من راحة نفسية وفرص للحركة والنشاط والتواصل الاجتماعي ضمن بيئة آمنة وصحية، وحين يجد الفرد متنفسًا طبيعيًا قريبًا، فإن ذلك يعزز صحته العامة ويرفع مستوى رضاه عن بيئته الحضرية ويعمق إحساسه بالانتماء. ما تقوم به الوزارة لا يتوقف عند التخطيط العمراني أو زيادة المساحات الخضراء فحسب، ولكنه يتعدى ذلك إلى بناء مدن نابضة بالحياة، تضع الإنسان في قلب التنمية وتفتح أمامه آفاقًا واسعة للعيش الكريم، هذه الجهود تجسد رؤية حضارية تؤمن بأن المدن يجب أن تحتضن قاطنيها وتوفر لهم بيئات محفزة، وجاذبة، ومريحة، تعكس تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم بكفاءة. أرى أن استمرار هذه الخطوات الطموحة سيحدث أثرًا بالغًا في حاضر المدن ومستقبلها، فحين تتوفر الأماكن العامة والحدائق بسهولة، وتُصمم بوعي جمالي وعملي، تصبح المدن أكثر حياة وأمان واستقرار، وهذا هو النهج الذي تعمل عليه "البلديات والإسكان" عبر مشاريعها ومبادراتها التي تجعل الإنسان محور التنمية وهدفها الأسمى. لذا أقول.. هذه الجهود شاهدًا حيًا على إيمان المملكة العميق بأهمية جودة الحياة، ورغبتها الصادقة في بناء مدن راقية تليق بإنسان هذا الوطن العظيم.
خليج تايمز
منذ 2 أيام
- أعمال
- خليج تايمز
محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتنظيم قطاع المقاولات بدبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً جديداً لتنظيم أنشطة المقاولات في الإمارة، بحسب ما أكده مكتب دبي الإعلامي. ويهدف التشريع إلى توحيد المعايير والممارسات داخل قطاع المقاولات، ووضع إطار واضح لتصنيف المقاولين بناءً على خبراتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتبسيط التنسيق بين الجهات المعنية ومواءمة القطاع بشكل أفضل مع التنمية الحضرية والاقتصادية السريعة في دبي. ويأتي هذا التحديث عقب إعلان بلدية دبي مؤخرًا عن تحديث شامل لنظام تقييم المقاولين والمكاتب الهندسية. وقد طرحت الهيئة مجموعة جديدة من معايير ومؤشرات الأداء تهدف إلى تحسين الجودة والشفافية والمساءلة في قطاع البناء.
الأنباء
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
تفقّد مبادرة «البترول الوطنية» في صيانة وطلاء 7 جسور ضمن «التنمية الخضراء»
لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء تدعم الجهود الميدانية في إطار جهود لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء لدعم المشاريع البيئية وتعزيز المشهد الجمالي في البلاد، قام محافظ الأحمدي، ورئيس اللجنة الشيخ حمود جابر الأحمد بجولة تفقدية مساء أمس للاطلاع على مبادرة شركة البترول الوطنية الكويتية الخاصة بطلاء عدد من جسور الطرق الرئيسية. وشملت الجولة جسر المسيلة الواقع عند تقاطع الدائري السادس مع طريق الفحيحيل السريع، حيث شارك الشيخ حمود جابر الأحمد في عملية الطلاء، تأكيدا على دعم اللجنة للمبادرات الميدانية التي تسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة والتحسين الحضري. وشهدت الجولة مشاركة محافظ مبارك الكبير، ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم، إلى جانب عدد من قياديي شركة البترول الوطنية الكويتية وممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة. من جهته، قال رئيس اللجنة الشيخ حمود جابر الأحمد «نشهد اليوم انتهاء واستكمال جميع الأعمال الخاصة بمبادرة طلاء عدد من الجسور في البلاد، والمقدمة من شركة البترول الوطنية الكويتية، ونشكر حرصها ومبادرتها وحضورها الفاعل في مثل هذه المشاريع». وأضاف أن هذه المبادرة تعد الثانية التي تم الانتهاء منها، وهناك مبادرات أخرى مقبلة عبر لجنة التنمية الحضرية الخضراء، في مواقع مختلفة من الكويت. وفي رده على سؤال لـ«الأنباء»، أوضح الشيخ حمود جابر الأحمد ان المبادرات التي تقدم للجنة تتنوع ما بين مبادرات افراد وشركات، داعيا الجميع إلى المساهمة في هذه الجهود عن طريق الموقع الإلكتروني: موجها الشكر في الوقت ذاته لمجلس الوزراء على دعمه. واختتم تصريحه بالقول «طموحنا أكبر نحو المزيد من المبادرات التي يشارك فيها الجميع، من أفراد وجهات ومؤسسات، لتحقيق بيئة حضرية أفضل وأكثر استدامة». من جانبه، قال محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم إن مبادرة شركة البترول الوطنية الكويتية تسهم في تعزيز مفهوم التعاون والشراكة المجتمعية بين جميع القطاعات في البلاد. وأضاف الشيخ صباح بدر صباح السالم، في تصريح صحافي، أن المبادرة تمثل حجر أساس من شأنه أن يسهم في بناء مستقبل أفضل وكذلك إبراز الوجه الجمالي والحضاري لدولة الكويت. وأشاد الشيخ صباح بدر صباح السالم بالتعاون المثمر بين لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء برئاسة محافظ الاحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد وشركة البترول الوطنية الكويتية. وأعرب عن شكره لشركة البترول الوطنية الكويتية لتقديمها هذه المبادرة ولجميع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة في الإسهام بإنجاحها. من جهته، أكد رئيس فريق الصيانة في مصافي الأحمدي بشركة البترول الوطنية م.خالد الفضلي أن الشركة تبنت مبادرة صبغ عدد من الجسور الرئيسية على الطرق الحيوية في الكويت، وذلك بالتعاون مع لجنة المبادرات للتنمية الحضارية الخضراء، التي اطلقها مجلس الوزراء والمحافظون، وتحت رئاسة محافظ الاحمدي الشيخ حمود الجابر الأحمد، لافتا إلى ان الشركة تسلمت المبادرة عبر رئيس مجلس الإدارة م.وضحة الخطيب، التي أحالتها بدورها إلى نائب الرئيس التنفيذي شجاع العجمي، ليتم تحويلها لاحقا إلى فريق الصيانة. وأضاف الفضلي «وضعنا خطة متكاملة لصيانة وطلاء 7 جسور رئيسية في الكويت وفق المواصفات المعتمدة من وزارة الأشغال وإدارة المرور ووزارة الداخلية، وبدأنا بجسر الدائري السادس مع الفحيحيل السريع، حيث أتممنا جميع أعمال الصيانة والطلاء، ثم انتقلنا إلى جسر سلوى ومشرف مع تقاطع الفحيحيل السريع، تلاه جسر بيان وسلوى مع تقاطع الفحيحيل، ثم الدائري الخامس، وبعده الدائري الرابع مع تقاطع الفحيحيل. كما شملت الأعمال جسر تقاطع الدائري الرابع مع شارع دمشق، وأخيرا جسر تقاطع الدائري الرابع مع العديلية والخالدية». وأشار الفضلي إلى أن الفريق تسلم المبادرة قبل شهر ونصف الشهر، وتم حتى الآن إنجاز صيانة وطلاء ستة جسور، على أن يتم الانتهاء من الجسر الأخير بنهاية الشهر الجاري، معربا عن شكره لجميع الجهات التي سهلت إصدار التصاريح وساهمت في إنجاح المبادرة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وبلدية الكويت، ووزارة الأشغال، وإدارة المرور. وأكد الفضلي أن هذه ليست المبادرة المجتمعية الأولى لشركة البترول الوطنية، بل تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز دور الشركة في خدمة المجتمع، مختتما بتقديم الشكر للإدارة العليا في الشركة على دعمها وتعاونها المستمر.
الاقتصادية
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
هل لا تزال استضافة الأولمبياد مجدية اقتصاديا؟
في الـ23 من يونيو، أي قبل يومين، احتفل العالم باليوم الأولمبي العالمي، تخليداً لذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية عام 1894. وبينما تُستحضر هذه المناسبة غالبًا من زاوية رياضية أو ثقافية، فإن ما يدعو للتأمل بعد انقضاء هذا الاحتفاء ليس إنجازًا رياضيًا أو رقمًا قياسيًا، بل سؤال اقتصادي جوهري يفرض نفسه بقوة: هل لا تزال استضافة الألعاب الأولمبية مجدية في عصر تتزايد فيه أهمية المحاسبة المالية والاستدامة والمساءلة الاجتماعية؟ لأكثر من قرن، شكّلت الألعاب الأولمبية منصة استثنائية استُخدمت لتوليد الحماس الوطني، وتحفيز التنمية الحضرية، وتسويق صورة الدول في الساحة العالمية. ولفترة طويلة، كانت الاستضافة تُعد "جائزة إستراتيجية"، حتى وإن لم تكن دائمًا مربحة من الناحية المالية . فقد كان يُنظر إليها كرافعة سياسية واقتصادية، وليست مجرد حدث رياضي . لكن الموازين بدأت تتغير . فقد أصبح من الواضح أن النماذج التقليدية في تنظيم الأولمبياد، التي تعتمد على استثمارات رأسمالية ضخمة، وبنية تحتية جديدة، ومرافق رياضية مخصصة، غالبًا ما تنتهي بفاتورة تتجاوز بكثير التوقعات الأولية . وتُترك المدن المضيفة مع أصول يصعب استثمارها بعد انتهاء الحدث . وتظل تجربة أثينا 2004 مثالاً تحذيريًا على الكلفة العالية لمشروع لم يُهيأ له نموذج استثماري مستدام . في المقابل، تشير نماذج جديدة مثل أولمبياد باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028 إلى تحول في الإستراتيجية الأولمبية نحو ما يمكن تسميته بـ "اقتصاد الإرث القابل للتنفيذ ". لا يهدف هذا النموذج إلى تحقيق المكاسب الرمزية فحسب، بل يسعى إلى تحقيق عائد اقتصادي طويل الأجل على الاستثمار، سواء عبر إعادة استخدام المرافق القائمة، أو عبر إدماج الاستضافة ضمن خطة تنموية حضرية أوسع . من منظور اقتصادي، لا يمكن الحكم على جدوى الأولمبياد فقط من خلال الإيرادات المباشرة، كالتذاكر وحقوق البث . بل يجب النظر إليها من خلال 4 محاور رئيسية: أثرها على الناتج المحلي الإجمالي، مساهمتها في تحفيز قطاعات مثل السياحة والتشييد، تأثيرها في صورة الدولة كوجهة للاستثمار، وقدرتها على ترك إرث مجتمعي مستدام، مثل تحسين النقل العام أو البنية الرياضية أو الصحة العامة . لكن الأهم من ذلك هو أن تستضيف المدن الأولمبياد وفق عقيدة الاستثمار الإستراتيجي، وليس الطموح الرمزي فقط . بمعنى آخر، يجب أن تخضع مشاريع الاستضافة لنفس أدوات التحليل التي تُستخدم في تقييم الاستثمارات الكبرى، كحساب العائد المتوقع، وتقييم المخاطر، وتقدير الأثر طويل المدى على الإنفاق العام والفرص البديلة . ثمة فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين الرياضة والاقتصاد، عبر بناء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص يعزز من كفاءة التخطيط المالي، ويدمج الحوكمة الرشيدة ضمن عملية التنظيم . وهذا لا يعني تجريد الأولمبياد من روحها، بل التأكد من أن القيمة الرمزية تتكامل مع القيمة الاقتصادية، لا أن تحجبها . في زمن تتزايد فيه الأسئلة حول الاستدامة، والإنفاق العام، ومبررات الاستثمار في الفعاليات الكبرى، بات من الضروري أن تنتقل النقاشات حول الأولمبياد من دائرة "كم أنفقنا؟ " إلى "ماذا بنينا؟ " ومن "كيف ظهرنا؟ " إلى "ماذا بقي؟ ". وربما هذا هو التحدي الحقيقي للحركة الأولمبية في القرن الـ21: أن تتحول من منصة استعراض وطني إلى أداة تنمية إستراتيجية قابلة للقياس والحوكمة.
صحيفة سبق
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
أمانة مكة تكثّف الرقابة على 6 أحياء لضبط المخالفات والتنظيم العمراني
بدأت أمانة العاصمة المقدسة اليوم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية المكثفة في ستة أحياء بمكة المكرمة تشمل بئر الغنم، والجعرانة، وملكان، والحسينية، واللحيانية، والعمرة، بهدف مراقبة وتصحيح أوضاع المباني والأنشطة التجارية وضمان امتثالها للأنظمة والاشتراطات البلدية، وذلك في إطار أعمالها الرقابية المتواصلة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وتسعى الأمانة من خلال هذه الحملة إلى معالجة مظاهر العشوائية والتعديات داخل تلك الأحياء عبر حزمة من التدابير الحازمة التي تتضمن إغلاق وإزالة جميع المستودعات الواقعة خارج المواقع المعتمدة نظامًا، التي تفتقر إلى التراخيص النظامية، وإيقاف فوري لأي ورشة صناعية أو موقع تشليح يعمل دون ترخيص بلدي، نظرًا لما تسببه هذه الأنشطة من تشوه بصري ومخاطر بيئية، إضافة إلى تحديث بيانات المواقع والمنشآت كافة من خلال طلب وثائق الملكية، وتراخيص البناء والتشغيل، للتحقق من مطابقتها للاشتراطات التنظيمية. وتأتي هذه الحملة ضمن خطة الأمانة الشاملة لإعادة تنظيم المشهد العمراني والتجاري في مكة المكرمة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الحضرية، ويعزز الامتثال والرقابة على الأنشطة التجارية في المناطق المستهدفة.
