أحدث الأخبار مع #التنمية_المستدامة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ولي عهد أبوظبي وبوتين يبحثان علاقات الشراكة الاستراتيجية
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الإستراتيجية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة و روسيا الاتحادية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعدد من المحاور التي يبحثها اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي ، حول أهمية تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة لمختلف الدول والشعوب. ونيابة عن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شارك ولي عهد أبوظبي في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، الذي انعقد الجمعة في قصر الاستقلال مينسك. وشهد اللقاء عقد اجتماع موسع لقادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، برئاسة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، بالإضافة إلى قادة الدول المدعوة للمشاركة في أعمال القمة الاقتصادية العليا لقادة دول الاتحاد الأوراسي: أوزبكستان، وكوبا، وأذربيجان، وتركمانستان، ومنغوليا، وزيمبابوي، وميانمار. وألقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان كلمة دولة الإمارات خلال القمة الاقتصادية العليا لقادة دول الاتحاد الأوراسي والتي نقل من خلالها تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى رؤساء وقادة الدول المشاركين في أعمال القمة، وتمنّياته للقمة بالنجاح والتوفيق، ولدول وشعوب الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الرخاء والازدهار. كما تقدم بالشكر إلى رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى دعوته دولة الإمارات للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تستضيفها بلاده. وأكد ولي عهد أبوظبي، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة ويخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا الجانبين.
الرياض
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الرياض
مدينة ذكية للغذاء بمنفذ الوديعة في نجران باستثمارات تصل إلى 2.15 مليار ريال
أعلن شاكر الحارثي الشريف ، رئيس اللجنة الوطنية للأمن الغذائي في اتحاد الغرف التجارية السعودية، ورئيس مجلس إدارة مدينة الغذاء الذكية، عن الانتهاء من الرؤية المتكاملة لإنشاء مدينة غذائية حديثة في منطقة منفذ الوديعة بنجران. من المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات، مما سيحدث نقلة نوعية في المنطقة ويترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد السعودي. وأكد الحارثي على أهمية الأمن الغذائي كأحد أولويات رؤية المملكة 2030، حيث بلغ إجمالي مساهمة القطاع الغذائي والزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نحو 114 مليار ريال. وأشار إلى أن حجم قطاع الأغذية في السعودية يشهد نموًا مستمرًا بفضل التدفقات المالية المستمرة، مستهدفًا جذب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار ريال، معتمدًا في ذلك على الدعم غير المحدود من الدولة من خلال الأنظمة وبرامج التمويل المتنوعة. ستصل جملة الاستثمارات في مدينة الغذاء الذكية، التي تقع داخل المدينة الاقتصادية بمنطقة نجران، إلى حوالي 2.15 مليار ريال. المشروع سيوفر آلاف الوظائف وسيسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة للمنطقة، خاصة وأن المدينة تستخدم الطاقة النظيفة وتعنى بالاستدامة مع الحفاظ على البيئة مما سيرفع من الميز النسبية للمنطقة. وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، أوضح الحارثي أن المخطط يمتد على مساحة مليون متر مربع ويشمل مناطق لوجستية متكاملة، بما في ذلك ميناء جاف ومستودعات مبردة ومجمدة، وإعادة التغليف، ومنطقة لسكن العاملين، بالإضافة إلى محجر للمواشي ومصانع للتعبئة والتغليف. ستكون المدينة مركزًا حيويًا للأمن الغذائي في المنطقة، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.
اليوم السابع
منذ 11 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
وزارة التعليم العالى تواصل إنجازاتها فى تطوير المنظومة التعليمية
شهد قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر منذ قيام ثورة يونيو 2013 وحتى الآن زخمًا كبيرًا من الإنجازات والمبادرات التى تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل واحتياجات التنمية المستدامة، ضمن النهضة الكبرى التى تشهدها كافة قطاعات الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم تكن هذه الانجازات مقتصرة فقط على البنية الأساسية وتأسيس جامعات جديدة بل أن بناء الإنسان وتأهيله خلال المرحلة الجامعية له أولوية قصوى في آليات عمل الوزارة. تأتي هذه الجهود في سياق رؤية وطنية طموحة، شكلت ثورة 30 يونيو 2013 نقطة انطلاقها، حيث وضعت التعليم كركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في كافة المجالات، وصولًا إلى مكانة عالمية تليق بمصر. شهد العام الماضي استكمال العمل في عدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة، وبدء الدراسة في بعض الكليات المستحدثة بها، مما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي وتوفير فرص تعليمية متنوعة للطلاب، إلى جانب طرح برامج أكاديمية جديدة تتوافق مع التخصصات المستقبلية واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والعلوم البينية، وذلك بهدف تخريج كوادر مؤهلة للتحديات الحديثة. كما تواصل الوزارة جهودها في تطوير المناهج الدراسية وتحديثها لضمان مواكبتها لأحدث التطورات العالمية في مختلف التخصصات، إلى جانب التركيز على زيادة ميزانيات البحث العلمي الموجهة نحو الأولويات الوطنية، مثل قضايا المياه، الأمن الغذائي، الصحة، وتطوير الصناعة. كما شهد العام الماضي دعمًا للمشروعات البحثية التطبيقية التي يمكن تحويلها إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فيما تواصل الوزارة جهودها في تشجيع الباحثين على النشر في الدوريات العلمية العالمية المرموقة، مما انعكس إيجابًا على التصنيف الدولي للجامعات والمراكز البحثية المصرية، إلى جانب تفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار في الجامعات لتسهيل تحويل الأبحاث إلى ابتكارات قابلة للتطبيق الصناعي والتجاري. كما استمرت الوزارة في جهودها لتطبيق التحول الرقمي الشامل في الجامعات، من خلال تطوير المنصات التعليمية الرقمية، أنظمة الامتحانات الإلكترونية، وإدارة شؤون الطلاب رقميًا، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في التعامل مع الأدوات الرقمية الحديثة، وتطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت والمعامل التكنولوجية داخل الجامعات لضمان بيئة تعليمية وبحثية متطورة. كذلك حرصت وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور على توسيع نطاق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الدولية المرموقة، بهدف تبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، فضلا عن استقطاب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، ويدعم التنوع الثقافي داخل الجامعات المصرية. وحرصت الوزارة أيضا خلال العام الماضي عل المشاركة الفعالة في المنتديات والمؤتمرات الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في التعليم العالي، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس لتطوير مهاراتهم في أساليب التدريس الحديثة، البحث العلمي، واستخدام التكنولوجيا في التعليم. ومنذ قيام ثورة يونيو 2013 قدمت القيادة السياسية المصرية دعمًا غير مسبوق لقطاع التعليم العالي، من خلال تخصيص الميزانيات ، وإطلاق مبادرات طموحة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتطوير الجامعات والمراكز البحثية، وفتح المجال لتأسيس جامعات دولية على الأرض المصرية، والاهتمام بالبرامج الدراسية التى تؤهل إلى أسواق العمل العالمية، فضلا عن اهتمام الدولة المصرية ببناء جيل جديد من الشباب المصري القادر على المنافسة عالميًا، من خلال توفير تعليم عالي الجودة يلبي متطلبات العصر ويؤهلهم لسوق العمل المتغير. إن الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الماضي تعكس التزامًا راسخًا بتحويل مصر إلى دولة معرفية رائدة. هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل هي شهادة على جهود مستمرة ومثابرة، مدفوعة برؤية وطنية شاملة انبثقت من ثورة 30 يونيو، وتستهدف بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، في نقلة نوعية يشهد لها العالم.
الإمارات اليوم
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الإمارات اليوم
الإمارات رئيسة مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
اعتمدت مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في جنيف، تعيين المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال جامع المشرخ، رئيساً لمجموعة الدعم للفترة 2025-2026، وذلك ابتداء من أغسطس 2025. وتسلمت دولة الإمارات رئاسة المجموعة من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، التي اضطلعت بهذه الولاية خلال الفترة 2024-2025، ليشكل هذا الإنجاز محطة بارزة، حيث تصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تتولى هذا المنصب. وتعكس رئاسة دولة الإمارات التزام الدولة الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، ودعم التنمية المستدامة، إضافة إلى الجهود الاستباقية لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يسببها تغير المناخ والكوارث. وأكد السفير جمال جامع المشرخ، خلال كلمته أمام المجموعة، أن دولة الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز قيادتها لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بهدف الدفع قدماً باستراتيجيات فعالة وطويلة الأمد للحد من المخاطر الكارثية، حيث ستكون أولوية الدولة تعزيز التعاون الدولي، والتأكد من دمج القدرة على التكيف مع الكوارث في جميع جوانب التنمية. كما أن دولة الإمارات عازمة على العمل جنباً إلى جنب مع جميع شركائها، لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، والتخفيف من التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والكوارث. وتُعدّ مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء، ودعم تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، كما تسهم في تعزيز التنسيق والتعاون الدولي للحد من المخاطر، وتحقيق قدرة أكبر على التكيف مع الكوارث الطبيعية. وستعمل دولة الإمارات، خلال رئاستها المقبلة، على تحديد الأولويات وتوجيه المناقشات التي تسعى إلى مواجهة التحديات المتزايدة جراء هذه الكوارث، بما في ذلك تلك التي زاد من حدتها تغير المناخ.
البيان
منذ يوم واحد
- أعمال
- البيان
تفاهم بين «الاقتصاد والسياحة» و«ورك استوديو» لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري
وقال عبدالله بن طوق: «تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء. وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية». وتابع: «هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة بالدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني. وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025، عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام». ويدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات، وتحويلها إلى موارد قيمة، واستخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة. ويُعزز التنمية المستدامة. كما يسهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات، مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة، التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية. ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية، تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين، وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مراحل التطوير والتوسع بإمارات الدولة.
