أحدث الأخبار مع #الحقوق_السياسية
اليوم السابع
منذ 10 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
المحرومون من المشاركة فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب.. فيديو
حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المحرومين والممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. وحدد القانون في ثلاثة مواد الفئات المحرومة والممنوعة من المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وجاءت كالتالي: - إعفاء من لم يبلغ 18 سنة ميلادية من المشاركة الانتخابية. - حرمان مؤقت للمحجور عليهم عليه خلال فترة الحجر . - حرمان بشكل مؤقت للمصابين باضطراب نفسي خلال فترة الحجز. - منع الصادر بحقهم حكم نهائي بات في الجرائم الجنائية. - منع الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية. - منع المفصول من الوظائف الحكومة. - منع الصادر بحقه من محكمة القيم حكم بمصادرة الأموال. - حدد القانون الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
اليوم السابع
منذ 20 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين وإجراءات الحرمان من الانتخاب
نظم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المسائل المتعلقة بقاعدة بيانات الناخبين ، حيث حددت المادة 13 من القانون ضوابط القيد فى قاعدة بيانات الناخبين، ونصت على أنه يجب يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها. كما حددت المادة 14 من القانون المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين، حيث نصت على أن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية. وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين. ووفقا للمادة 15 تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ. ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليوم السابع
القانون يتصدى لجرائم الانتخابات.. الحبس سنتين لمن يخفى أوراق التصويت
تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومنها اختلاس أو إخفاء أوراق خاصة بالعملية الانتخابية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. ثانيًا - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره. ثالثًا - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. تجدر الإشارة إلى أنه تنص المادة (250) من الدستور:يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
مفاجأة فى قانون الانتخابات.. هؤلاء محرومون مؤقتًا من التصويت
حدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، موقف المتجنسين ومكتسبى الجنسية المصرية من المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية لاسيما انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب. وذكر القانون فى المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها. ويقيد تلقائيًا كل من له الحق فى التصويت بالانتخابات، بقاعدة بيانات الناخبين، المعدة من واقع بيانات الرقم القومى، بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوفر بهم شروط المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.
الأنباء
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
يوم المرأة الكويتية.. ذكرى سنوية تحتفي بإنجازات ومبادرات تعزز دورها المحوري في مسيرة التنمية
يمثل السادس عشر من مايو كل عام يوما تاريخيا في حياة المرأة الكويتية بما يحمله من رمزية لدورها المحوري في المسيرة التنموية للبلاد والإنجازات المتميزة التي حققتها في شتى المجالات وإسهاماتها الجليلة ومبادراتها الرائدة في مسيرة المجتمع ونهضته. وتميزت المرأة الكويتية بعطائها المتفاني في مختلف الصعد وجهودها المقدرة في تنشئة الأجيال وتوجيهها علاوة على تفوقها اللافت في المناصب التي تقلدتها بدءا من الحقائب الوزارية وصولا إلى التمثيل النيابي والدبلوماسي والأكاديمي والبحثي. ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم تعزيزا وإبرازا للوجه الحضاري للمرأة الكويتية خصوصا والمرأة عموما وتأكيدا للدور الإيجابي والريادي الذي اضطلعت به على مدى العقود الماضية ومسيرة عطائها المتواصل في بناء الوطن وترسيخ دعائمه. ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة الكويتية إلى السادس عشر من مايو عام 2005 حين شهد مجلس الأمة رسميا إقرار الحقوق السياسية للمرأة تتويجا لمبادرة أطلقها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية دور المرأة وتقديرا لعطائها في نهضة الكويت في مختلف الميادين. وشهدت انتخابات مجلس الأمة العام 2006 أول مشاركة للمرأة الكويتية ترشحا وانتخابا فيما سجلت انتخابات مجلس (أمة 2008) تقدم 27 امرأة بطلبات الترشح وتمكنت المرأة خلال تلك الانتخابات من حشد أصوات قياسية للناخبين تقدمت بها على العديد من المرشحين. وفي انتخابات مجلس الأمة العام 2009 حققت المرأة الكويتية إنجازا تاريخيا في مسيرة الحياة الديمقراطية في البلاد بفوز أربع نساء بمقاعد في المجلس هن الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي والدكتورة رولا دشتي والدكتورة سلوى الجسار من بين 17 مرشحة خضن غمار المنافسة الانتخابية. وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام. ولا تزال المرأة الكويتية تثبت جدارتها يوما بعد آخر في تولي المناصب القيادية المختلفة وقدرتها الفائقة على قيادة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودورها الريادي في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. فعلى صعيد المناصب القيادية بلغت نسبة تمثيل المرأة وزيرة ووكيلة وزارة ووكيلة مساعدة نحو 28% في مختلف قطاعات الدولة العام 2023 قبل أن تتضاعف هذه النسبة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الشرطة والسلك الدبلوماسي وقطاع النفط وفي القضاء. كما سجلت المرأة الكويتية حضورا لافتا في القطاع الاقتصادي إذ بلغت نسبة شغلها للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41% وفي الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي 26% كما تشكل نسبة 35% من قوة العمل في البنوك الكويتية. وعلى مدار السنوات الأخير حققت نساء كويتيات إنجازات نوعية تمكن فيها من تخطي الحواجز التقليدية والوصول إلى مراتب متقدمة في مجالات الطب والهندسة والبحث العلمي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا بفضل الاهتمام الكبير الذي يحظين به من القيادة السياسية الرشيدة. وتعكس هذه النجاحات أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية في تحقيق النهضة المجتمعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة (رؤية كويت جديدة 2035) وقد أثبتت قدرتها وكفاءتها شريكا فاعلا في بناء مسيرة الوطن وتنميته في مختلف المجالات. كما تتواصل نجاحات المرأة الكويتية على المستويين الدولي والإقليمي إذ اختيرت ست سيدات كويتيات ضمن قائمة (100 أقوى سيدات أعمال) وفق تصنيف مجلة (فوربس) العالمية الصادر أخيرا فيما حصدت المرأة الكويتية جوائز ومناصب مرموقة في العديد من المجالات شملت الأمن السيبراني والطب وعلوم الفضاء. وتتصدر الكويت الريادة في منطقة الخليج بتنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية لها كضمان لمشاركتها الفاعلة في المجالات المختلفة. وأولت الكويت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع علاوة على تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة. وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تستهدف تمكينها.
