أحدث الأخبار مع #الشؤون_الإدارية
رؤيا نيوز
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
مجلس مفوضي سلطة العقبة يوافق على الهيكل التنظيمي والارتباط الإداري لمديريات السلطة
وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في جلسته اليوم الأربعاء على الهيكل التنظيمي والارتباط الإداري لمديريات السلطة. وقرر المجلس تم تسمية كريمة عبد مصطفى الضابط، نائب الرئيس- مفوض الشؤون الإدارية والمالية، وترتبط بها مديريات الشؤون المالية، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والشؤون الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والعطاءات واللوازم. كما قرر تسمية الدكتور المعتصم عبدالله عبدالعزيز الهنداوي، مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، وترتبط به مديريات خدمات المدينة، والأشغال والهندسة، والتخطيط والترخيص العمراني، وتنمية الإقليم، والرقابة والتنفيذ. وقرر تسمية الدكتور نضال موسى حسن العوران مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة، وترتبط به مديريات حماية البيئة والاستدامة، والمختبرات، ومحمية العقبة البحرية، وتسمية الدكتور ثابت حسان عبداللطيف النابلسي، مفوض شؤون السياحة والشباب، ويرتبط به مديريات السياحة، منطقة رم، الريادة، دعم التشغيل، التنمية المجتمعية. كما قرر تسمية الدكتور محمد عبدالودود عبدالحفيظ أبو عمر، مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وترتبط به مديريات خدمات الاستثمار، ترويج الاستثمار، إدارة الأصول العقارية، تنظيم النقل واللوجستيات، إدارة التخزين. من جهته، أكد رئيس مجلس المفوضين 'شادي رمزي' المجالي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، إضافة إلى تعظيم الإنجازات وفتح أبواب السلطة أمام المواطنين، وتعزيز وترسيخ ثقافة التعامل ورفع مستوى الرضى لدى المواطنين.
الأنباء
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الشؤون»: إعادة تشكيل اللجان وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد
علمت «الأنباء» من مصادر في وزارة الشؤون أن الوزارة تواصل خلال هذه الفترة إعادة تشكيل كل اللجان العاملة في الوزارة وفقا للمسميات المعتمدة في الهيكل التنظيمي، موضحة أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة بشأن تشكيل بعض اللجان ومنها شؤون الموظفين لأخذ الرأي القانوني. وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل على حصر الوظائف الإشرافية الشاغرة لتسكين الشواغر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من دمج الإدارات وإلغاء الإدارات التي تم إلغاؤها في الهيكل الجديد، متوقعة الانتهاء من الدمج خلال أيام. وبالنسبة لتعيين المدراء العامين، بينت المصادر أن عددهم خمسة مدراء عامين يتولون الإشراف على المجموعات الإدارية المختلفة وفق التخصص، وكل مدير عام على قطاع وفق تخصصه سيأخذ بعض الوقت بانتظار رد الديوان بشأن لجنة شؤون الموظفين، مؤكدة أن جميع الإجراءات بين الوزارة والديوان «آلية» وفقا للهيكل التنظيمي الجديد. وأشار المصدر إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد جرى بموجبه تقليص عدد القطاعات من ستة إلى قطاعين فقط وتخفيض عدد الإدارات من 35 إلى 25 إدارة بعد إلغاء ودمج 10 إدارات هي: المكتب الفني - المجالس - اللجان - البحوث والإحصاء - مركز الإرشاد النفسي - الأنشطة والإعلام - الدراسات القانونية - شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية - خدمة المواطن الشؤون الإدارية - والمرأة والطفولة. وتابع «وتتضمن استحداث منصب المدير العام بواقع خمسة مديرين يشرفون على المجموعات الإدارية، كل حسب تخصصه، إضافة إلى وكيلين مساعدين فقط يتبعان القطاعين الرئيسيين، موضحة أن القطاع الأول هو قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية ويضم إدارات رعاية المسنين ورعاية الأحداث والحضانة العائلية والجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية والتوعية والإرشاد والرعاية الأسرية ورقابة الحضانات الخاصة وتنمية المجتمع. وقالت «إن القطاع الثاني هو قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون»، ويشمل (إدارات الرقابة والتفتيش التعاوني - التنمية التعاونية وشؤون العضوية شهر الجمعيات التعاونية - المنشآت التعاونية - الحاسب الآلي - التخطيط والمتابعة - والتطوير الاداري - الشؤون المالية - الشؤون الادارية - التوريدات والمخازن - والخدمات العامة)، وإدارتين فقط تتبعان مكتب الوزير هما: إدارة مكتب الوزير وإدارة الرقابة والتدقيق، فيما تتبع أربع إدارات مكتب وكيل الوزارة وهي: الشؤون القانونية بعد إلغاء قطاعها والعلاقات العامة والعلاقات الخارجية وإدارة مكتب الوكيل. لا استئناف لنشاط جمع التبرعات حتى تحديث نظام الميكنة .. وتعمم على جهات العمل الخيري شروط تراخيص المشاريع خاطبت وزارة الشؤون الجمعيات الخيرية والمبرات تعلمهم بإلغاء جميع التراخيص الصادرة عن الوزارة لتنفيذ المشاريع الخيرية المحلية والخارجية وجميع الحملات المرخصة للجمعيات الخيرية والمبرات. وطالبت الوزارة الجهات بموجب التعميم التقدم بطلبات تراخيص جديدة عبر نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات على أن يتم التقدم بطلب ترخيص لكل مشروع على حدة، على ان تتضمن كل طلبات الترخيص المقدمة للوزارة البيانات التالية: القيمة التقديرية للمشروع محل الترخيص، والفترة الزمنية للمشروع، والاسم التسويقي للمشروع بموقعكم الإلكتروني. وأضاف التعميم أن تقوم الوزارة بالحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية ذات الصلة قبل منح الجهة المتقدمة بالطلب الموافقة على الترخيص، بحيث يتعين في المشاريع المحلية الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية، وبالنسبة لتراخيص المشاريع الخارجية يتعين الحصول موافقة كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية. كما شدد التعميم على جهات العمل الخيري حظر جمع التبرعات للمشاريع بعد ترخيصها من خلال منصات أخرى بخلاف الموقع الإلكتروني للجمعية/المبرة. وأكدت الوزارة عدم استئناف نشاط جمع التبرعات حتى تحديث نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ليتسنى لجهات العمل الخيري تقديم طلبات الترخيص للمشاريع.
