أحدث الأخبار مع #الشمول_التمويلي

جريدة المال

رئيس «الرقابة المالية»: التحول الرقمي رافعة للشمول المالي والاستثماري في الأنشطة غير المصرفية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان «الابتكار والتنمية المستدامة»، مؤكّدًا أنّ التكنولوجيا المالية أصبحت محورًا رئيسيًا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، من خلال تقليل تكلفة الاستحواذ على العملاء والحفاظ عليهم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية التي استضافها فندق إنتركونتيننتال بالقاهرة، أوضح فريد أنّ الهيئة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، ما مهّد الطريق أمام قفزة في عدد الحسابات الجديدة بصناديق الاستثمار في الذهب إلى أكثر من 200 ألف حساب خلال عام واحد، وتخطّي استثماراتها حاجز 2 مليار جنيه. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال إلى 350 ألف مستثمر في 2022 و270 ألفًا في 2023، وصعود رأس المال السوقي للشركات المقيدة من 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه حاليًا. وكشف رئيس الهيئة عن مواصلة استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية المحفّزة للاستثمار، مشيرًا إلى اقتراب إصدار قواعد تنظيم منصات الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب إعداد قانون «التقاص على أساس الصافي» لتسوية عقود المشتقات، ما يفتح المجال أمام المؤسسات المالية والمصرفية للدخول إلى هذا السوق بأدوات قانونية واضحة. وفي جلسة حوارية بعنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة»، استعرض الدكتور إسلام عزّام، نائب رئيس الهيئة، حزمة القرارات التي أقرتها «الرقابة المالية» لدعم التكنولوجيا المالية، بدءًا من قانون رقم 5 لسنة 2022 وحتى قرار رقم 30 لسنة 2025 الخاص بإلزام الشركات بالتحقق الرقمي من هوية العملاء، وقرار 268 لسنة 2023 بشأن قواعد ترخيص الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تدشين المختبر التنظيمي لاختبار التطبيقات المبتكرة قبل طرحها تجاريًا. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال الأعوام الخمسة الماضية، مع تضاعف عدد الشركات الناشئة 5.5 مرة، وارتفاع معدل الشمول المالي إلى نحو 75% لمن هم فوق 15 عامًا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يسهم في تبسيط المعاملات المالية وتحقيق التنمية المستدامة، رغم تحديات الأمن السيبراني والفجوة الرقمية. وشدد المشاركون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان فاعلية التشريعات وأثرها الإيجابي على السوق، مع التركيز على رفع الوعي والثقافة المالية، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية تدعم النمو السريع في أعداد المستخدمين وتحافظ على أمن البيانات واستمرارية الخدمة.