أحدث الأخبار مع #العزاوي
Independent عربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- Independent عربية
محكمة بريطانية تسقط دعوى ضد هشام طلعت في مقتل سوزان تميم
نجح قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى اليوم الجمعة في مساعيه لإسقاط دعوى قضائية، رفعها بطل عالمي سابق في رياضة الكيك بوكسينغ بحقه أمام محكمة داخل لندن، على خلفية مسؤوليته عن مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم عام 2008. وكانت محكمة مصرية أصدرت حكماً بإدانة مصطفى الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة طلعت مصطفى العقارية"، بتهمة دفع أموال لضابط شرطة سابق من أجل طعن سوزان (30 سنة) حتى الموت داخل شقتها الفاخرة في دبي. وحكم عليه في البداية بالإعدام عام 2009، لكن محكمة النقض ألغت الحكم. وبعد محاكمتين أخريين انتهى الأمر بإدانته مجدداً وحكم عليه بالسجن 15 عاماً قبل أن يصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفواً عنه عام 2017. وذاع صيت سوزان بعد فوزها في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب خلال التسعينيات، وكانت على علاقة بلاعب الكيك بوكسينغ العراقي–البريطاني رياض العزاوي قبل مقتلها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ورفع العزاوي دعوى قضائية ضد مصطفى أمام المحكمة العليا في لندن عام 2022، مطالباً بتعويضات عن الضرر النفسي والعاطفي الذي قال إنه لحق به نتيجة مقتل سوزان. وسعى مصطفى لإسقاط الدعوى في بريطانيا، مشيراً إلى أن محامي العزاوي لم يقدموا جميع الأدلة اللازمة عندما حصلوا على الإذن بمقاضاته، وطالب بنقل القضية إلى دبي للنظر فيها بدلاً من لندن. وفي حكمه الصادر اليوم بإسقاط الدعوى، قال القاضي كريستوفر بوتشر إن العزاوي لم يقدم معلومات جوهرية تتعلق بإذا ما كانت الدعوى رفعت خلال وقت متأخر للغاية. وأضاف القاضي أن "محاكم دبي هي بلا شك الجهة الأكثر ملاءمة" لنظر القضية إذا أصر العزاوي على الاستمرار في التقاضي. ولم يصدر تعليق حتى الآن من محامي طلعت مصطفى في بريطانيا، كما تعذر التواصل مع محامي العزاوي للتعليق.
القدس العربي
منذ 3 أيام
- سياسة
- القدس العربي
رجل الأعمال المصري هشام مصطفى ينجح في إسقاط دعوى في بريطانيا بشأن مقتل سوزان تميم
لندن: نجح قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى اليوم الجمعة في مساعيه لإسقاط دعوى قضائية رفعها بطل عالمي سابق في رياضة الكيك بوكسينغ بحقه أمام محكمة في لندن على خلفية مسؤوليته عن مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في 2008. وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما بإدانة مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، بتهمة دفع أموال لضابط شرطة سابق من أجل طعن سوزان (30 عاما) حتى الموت داخل شقتها الفاخرة في دبي. وحُكم عليه في البداية بالإعدام في 2009، لكن محكمة النقض ألغت الحكم. وبعد محاكمتين أخريين، انتهى الأمر بإدانته مجددا وحُكم عليه بالسجن 15 عاما قبل أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوا عنه في عام 2017. وذاع صيت سوزان بعد فوزها في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب في التسعينيات، وكانت على علاقة بلاعب الكيك بوكسينغ العراقي البريطاني رياض العزاوي قبل مقتلها. ورفع العزاوي دعوى قضائية ضد مصطفى أمام المحكمة العليا في لندن عام 2022 مطالبا بتعويضات عن الضرر النفسي والعاطفي الذي قال إنه لحق به نتيجة مقتل سوزان. وسعى مصطفى لإسقاط الدعوى في بريطانيا، مشيرا إلى أن محامي العزاوي لم يقدموا جميع الأدلة اللازمة عندما حصلوا على الإذن بمقاضاته كما طالب بنقل القضية إلى دبي للنظر فيها بدلا من لندن. وفي حكمه الصادر اليوم الجمعة بإسقاط الدعوى، قال القاضي كريستوفر بوتشر إن العزاوي لم يقدم معلومات جوهرية تتعلق بما إذا كانت الدعوى قد رُفعت في وقت متأخر للغاية. وأضاف القاضي أن 'محاكم دبي هي بلا شك الجهة الأكثر ملاءمة' لنظر القضية إذا أصر العزاوي على الاستمرار في التقاضي. ولم يصدر تعليق حتى الآن من محامي طلعت مصطفى في بريطانيا، كما تعذر التواصل مع محامي العزاوي للتعليق. (رويترز)
جريدة الصباح
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الصباح
'Ma Chaussure' تفتتح محلها الرابع بـ'موروكو مول'
افتتحت علامة 'Ma Chaussure' المغربية المتخصصة في بيع الأحذية، محلها الرابع داخل 'موروكو مول' بالدار البيضاء، وذلك في الطابق الأول قرب محل 'ليفتيز'، لتواصل بذلك توسعها في المشهد التجاري الوطني بعد انطلاقتها من العالم الرقمي سنة 2020. وأفاد عثمان العزاوي، مؤسس أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طموحة ترمي إلى تقريب خدمات المنصة من الزبائن، من خلال افتتاح متاجر فعلية في أهم المراكز التجارية، بعد أن بدأت العلامة كمشروع إلكتروني يعد الأول من نوعه في المغرب، يجمع كافة أصناف الأحذية للنساء والرجال والأطفال في مكان واحد. وأضاف العزاوي أن أول محل فعلي للعلامة افتتح سنة 2022 بشارع القدس في الدار البيضاء، قبل أن تطلق فروعا لاحقة في كل من المعاريف، والولفة، وصولا إلى 'موروكو مول'، مؤكدا أن العلامة تخطط لافتتاح متاجر جديدة في مركبات تجارية كبرى بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، في المستقبل القريب. ويطمح المشروع المغربي إلى تقديم تجربة تسوق متكاملة تجمع بين سهولة الشراء عبر الإنترنت وتوفر المنتج داخل المحلات، مع الحفاظ على تنوع العرض وجودته.
ليبانون ديبايت
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
إيران تعيد بناء دفاعاتها الجوية بالاعتماد على روسيا والصين
في أعقاب الضربات العسكرية الموجعة التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، لم يكن أمام طهران سوى التطلع إلى إعادة تشكيل درعها الدفاعي، لا سيما في السماء التي باتت، بحسب الرواية الإسرائيلية والأميركية، "مكشوفة تمامًا". وبينما تسعى إيران لتعزيز قدراتها الجوية، تُعقد الآمال على موسكو وبكين كحليفين استراتيجيين، في وقت تتشابك فيه الحسابات الدولية وتتداخل خيوط التسليح المتقدم وسط عقوبات وضغوط وتوازنات حساسة. شكلت الضربة الأخيرة التي استهدفت الدفاعات الإيرانية ومنشآتها النووية نقطة تحوّل فارقة في مقاربة طهران للأمن القومي. فبعد سنوات من الاعتماد على منظومات دفاعية جزئية ومحدودة الكفاءة، بات واضحًا – بحسب مراقبين – أن إيران تقف أمام حاجة ملحة لإعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتعزيز قدراتها الردعية. وهنا تتجه الأنظار إلى الصين وروسيا بوصفهما المزوّدين المحتملين لمنظومات متطورة تشمل طائرات شبحية ومنظومات دفاعية من طراز S-400، وهو خيار محفوف بتحديات سياسية ولوجستية كثيرة. نفت المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية، إلينا سوبونينا، خلال حديثها إلى "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية ما يُشاع عن فتور روسي تجاه إيران، مؤكدة أن موسكو تبذل جهودها في سياق وقف التصعيد وتحتفظ بمواقفها المناهضة لتغيير الأنظمة بالقوة. لكنها أشارت إلى أن روسيا ستظل "حذرة" في ملف تزويد إيران بأسلحة متطورة، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية والرقابة الدقيقة من إدارة ترامب التي لا تخفي انحيازها الواضح لإسرائيل. ولفتت سوبونينا إلى أن روسيا تملك علاقات معقدة مع كل من إسرائيل وأميركا، وأن تقديم دعم عسكري لطهران قد يُربك هذه التوازنات الدقيقة. ورغم توقيع اتفاقية استراتيجية بين موسكو وطهران، فإن هذه الاتفاقية، بحسب سوبونينا، لا تشمل بنودًا للدفاع المشترك، ما يجعل الموقف الروسي أقرب إلى الدعم السياسي والتقني منه إلى الانخراط العسكري الكامل. أما الصين، التي لطالما انتهجت سياسة "اليد الخفية" في الشأن العسكري، فتمارس حسب ما صرّح به مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيراني مصدق بور نوعًا من الدعم غير المعلن. فقد بدأت إيران بالفعل في تركيب مضادات جوية صينية الصنع في مناطق حساسة، وسط تجارب تُجرى في عدة مدن، وتُبلغ بها السلطات المواطنين باعتبارها "اختبارات دفاعية". إلا أن الخبير العسكري مهند العزاوي وصف هذا المسار بالحقل الملغّم، مشيرًا إلى أن توريد طائرات أو منظومات متطورة مثل S-400 أو مقاتلات J-10 الصينية، يتطلب قرارات سياسية كبرى لا تُتخذ بسهولة في بكين أو موسكو. وأكد العزاوي أن هذه الأسلحة لا تُشترى فحسب، بل تحتاج إلى بيئة تشغيلية متكاملة تشمل التدريب والنقل والتخزين – وكلها عمليات معرضة للرصد الإسرائيلي الأميركي المكثف. إيران.. مأزق التفاوض والتصعيد المحتمل في خضم هذا السباق، تلوح في الأفق طائرات الشبح الأميركية من الجيل السادس B-21، والتي تستعد لدخول الخدمة. ويرى العزاوي أن حصول إسرائيل على هذه الطائرات أو استمرارها في تشغيل B-2 القديمة يمنحها تفوقًا جويًا لا يُضاهى في المنطقة. كما أن البنية الصناعية العسكرية الإسرائيلية سمحت لها بإنتاج وتسليح طائراتها من دون الحاجة إلى استيراد الذخيرة، ما يعزز استقلالية القرار العسكري الإسرائيلي ويقوّض أي توازن تحاول إيران بناؤه. الشركاء أم الضامنين؟.. رؤى من الداخل الإيراني يعرض مصدق بور من طهران رؤية تعكس "الواقعية السياسية الإيرانية"، إذ يقرّ بأن العلاقات مع روسيا والصين لا تخلو من منافع مشتركة، لكنه في الوقت ذاته يدعو للبحث عن بدائل إقليمية. وشدّد على أهمية المسار السلمي والدبلوماسي، معتبرًا أن ما تمر به إيران من عزلة وضغوط وعقوبات يتطلب حلولًا أقل عسكرية وأكثر سياسية. وأشار إلى أن طهران سلّمت موسكو سابقًا كميات من اليورانيوم المخصب كضمانة ضمن اتفاق نووي هش، لكنه يذكر بشرط أساسي وضعته إيران بأن تعود هذه المواد فور فشل المفاوضات، وهو ما يفتح الباب على نقاش أوسع حول "ضمانات الحلفاء". تشير المعطيات إلى أن إيران تجد نفسها الآن في سباق مع الزمن لإعادة بناء دفاعاتها الجوية، لكن معادلة التحديث لا تتعلق فقط بالحصول على معدات متطورة، بل بقدرتها على دمج هذه الأنظمة وتشغيلها في ظل تهديدات سيبرانية، واستهداف استخباراتي دائم، وفضاء جوي تسيطر عليه الأقمار الصناعية الأميركية والإسرائيلية. ويبدو أن خيارات إيران محصورة بين شراكات استراتيجية محفوفة بالمخاطر، وتنازلات سياسية قد تُفضي إلى نوع من "الحياد المبرمج" أو "المساومات الكبرى"، سواء في الملف النووي أو في مشاريع التسلّح. وبين حذر بكين ومصالح موسكو وتفوّق تل أبيب الجوي، تواصل طهران محاولتها لترميم أمنها القومي بوسائل تراها ردعًا مشروعًا، فيما يراها خصومها استفزازًا تصعيديًا. لكن الحقيقة التي تلوح في الأفق هي أن صفقات السلاح لا تصنع الأمان بالضرورة، وأن أي رهان على الردع العسكري بمعزل عن التهدئة السياسية والدبلوماسية، قد يؤدي إلى جولة تصعيد جديدة، لا رابح فيها سوى الفوضى. في سماء تتنازعها الطائرات الشبح، والصواريخ الذكية، والأقمار الصناعية، يبقى السؤال: هل تستطيع إيران أن تحصّن أجواءها دون أن تُقايض استقلال قرارها السياسي؟ أم أن ثمن الدفاع هذه المرة سيكون باهظًا على كل الجبهات؟
البوابة
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
'العزاوي': أزمة الكهرباء في العراق سياسية.. وحكومة السوداني قدمت حلولًا لكنها تحتاج إلى مابين 3 إلى 5 سنوات
قال الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية، أن أزمة الكهرباء في العراق تتجاوز الأسباب الفنية المعلنة، وترتبط بأبعاد سياسية واقتصادية عميقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء هو خطأ استراتيجي ارتكبته الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011. وفي مداخلة مع قناة العربية "الحدث"، أوضح العزاوي أن وزارة الكهرباء العراقية تعلل انخفاض واردات الغاز من إيران بأعمال الصيانة وارتفاع الطلب المحلي في طهران، مؤكدًا أن الحقيقة أبعد من ذلك، وأن القرار الإيراني يحمل أبعادًا سياسية واضحة. واضاف العزاوي ان هناك جهود كبيرة لحل الأزمة وحلول قدمتها حكومة رئيس الوزارء السيد محمد شياع السوداني لكنها تحتاج إلى فترة زمنية تمتد ما بين 3 إلى 5 سنوات وقال العزاوي: "منذ عام 2011، حذرنا من شراء محركات توليد طاقة كهربائية تعمل بالغاز دون امتلاك العراق بنية تحتية للغاز، وقلنا إن ذلك سيكون وبالًا على الدولة"، مشيرًا إلى أن العراق اشترى 40 توربينًا معاد التصنيع، ما تسبب في تفاقم الأزمة بدلًا من معالجتها. ولفت إلى أن العراق يحرق يوميًا ما يقارب 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الرقم الكارثي يعكس سوء الإدارة والتخطيط. مشاكل قطاع الكهرباء بالعراق كما كشف العزاوي أن حجم الفساد في قطاع الكهرباء بالعراق يتراوح بين 108 إلى 110 مليارات دولار منذ عام 2003 وحتى 2025، مشددًا على أن الغاز الإيراني يُشترى بأسعار أعلى من السوق، رغم امتلاك العراق بدائل محلية لم يتم استغلالها مثل الوقود الثقيل (الفويل) والطاقة الشمسية. وأضاف أن العراق فشل في تنويع مصادر استيراد الكهرباء رغم وجود فرص تعاون إقليمي واعدة مع السعودية والكويت والأردن وتركيا، ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المشاريع، نتيجة ضغوط سياسية لصالح الاعتماد الكامل على إيران. وأوضح العزاوي أن أزمة الكهرباء في العراق ليست فقط اقتصادية أو فنية، بل هي سياسية بامتياز، محذرًا من أن استمرار الرهان على إيران وحدها في ملف الطاقة سيبقي العراق رهينة الأزمات والانقطاعات. واختتم العزاوي بالتأكيد على أن الحكومة الحالية بدأت التحرك نحو محطات الدورة المركبة، لكنها تحتاج وقتًا وجهدًا كبيرًا، داعيًا إلى خطة وطنية عاجلة لاستثمار الإمكانات الداخلية للعراق ووقف نزيف الاعتماد على الخارج.
