أحدث الأخبار مع #المفوضيةالأوروبية
عرب هاردوير
منذ 10 ساعات
- أعمال
- عرب هاردوير
أبل تكشف عن نظام رسوم معقد لتفادي غرامة أوروبية ضخمة
أعلنت شركة أبل عن تعديل سياساتها المتعلقة بمتجر التطبيقات في أوروبا، في محاولة منها لتجنب غرامة ثقيلة تفرضها المفوضية الأوروبية تصل إلى 500 مليون يورو، أي ما يعادل 585 مليون دولار أمريكي، بسبب ما اعتُبر انتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي. رغم هذه التعديلات، لم تبتعد أبل كثيرًا عن السياسات السابقة التي أثارت غضب المفوضية، بل اعتمدت نهجًا جديدًا أكثر تعقيدًا، تضمن رسوماً متعددة قد تُفرض على بعض المطورين ثلاث مرات مقابل عملية تحميل واحدة. ثلاث رسوم في عملية تحميل واحدة قدمت أبل نظام رسوم جديد يتضمن ما يُعرف بعمولة التكنولوجيا الأساسية، وهي رسوم بنسبة 5% تُفرض على جميع عمليات الشراء الرقمية التي تتم خارج متجر التطبيقات. هذا يعني أن المطورين الذين يختارون استخدام طرق دفع بديلة، سيتوجب عليهم دفع هذه العمولة لأبل، رغم أنهم لم يستخدموا نظام المدفوعات الخاص بها. إلى جانب هذه الرسوم، تستمر أبل في فرض رسوم أخرى على التنزيلات خارج المتجر الرسمي، حيث كانت قد أعلنت في وقت سابق من عام 2024 عن رسم ثابت قدره 50 سنتًا لكل عملية تحميل تتم خارج المنصة. ردود الفعل الأوروبية تحت المراقبة أكدت المفوضية الأوروبية أنها تدرس التعديلات الجديدة التي قدمتها أبل، وأنها لم تُقرر بعد ما إذا كانت هذه التعديلات كافية لإلغاء الغرامة. وذكر متحدث باسم المفوضية أن من المهم استشارة الأطراف المعنية وسماع آراء الشركات والمطورين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن امتثال أبل لقانون الأسواق الرقمية. ورغم الخطوة التي اتخذتها أبل ، لا تزال بروكسل ترى أن الشركة ربما لم تتوافق بشكل كامل مع جوهر التشريعات الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بإتاحة حرية الاختيار للمطورين بشأن أنظمة الدفع وطرق التواصل مع المستخدمين. مقاومة أبل ومواقف المنتقدين لم تُخفِ أبل امتعاضها من هذه الإجراءات، إذ صرحت بأنها لم تكن ترغب في تنفيذ هذه التعديلات، لكنها اضطرت لذلك بسبب الضغط الأوروبي والتهديد بغرامات يومية قد تصل إلى 50 مليون يورو. وأعلنت الشركة أنها تخطط للاستئناف ضد هذا القرار، ما يعكس إصرارها على الدفاع عن سياساتها التي تمثل مصدر دخل أساسي لها من خلال العمولة التي تتراوح بين 15% و30% على عمليات الشراء عبر متجر التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، عبرت شركات كبرى مثل سبوتيفاي وأمازون عن رفضها لنظام الرسوم الجديد، واعتبرته خرقًا لروح القانون الأوروبي. وقالت سبوتيفاي إن أبل لم تكن يومًا راغبة في الالتزام الحقيقي بالقانون، بل اختارت دائمًا الطرق التي تضمن لها استمرار السيطرة على السوق. انتقادات حادة من Epic Games اتهم أيضًا تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، أبل بأنها تمارس ما وصفه بالامتثال الخبيث لقانون الأسواق الرقمية، قائلًا إن النظام الجديد الذي تطرحه أبل ليس سوى محاولة للالتفاف على القوانين الأوروبية والأمريكية على حد سواء. ووصف سويني النظام الجديد بأنه يُقوض مبدأ المنافسة العادلة، موضحًا أن التطبيقات التي تستخدم أنظمة دفع منافسة تُفرض عليها ضرائب تُضعف من قدرتها التنافسية على متجر أبل. التناقض مع الوضع في الولايات المتحدة شهدت قضية الرسوم المفروضة على الروابط الخارجية أو التحويل لمواقع الشراء البديلة تحولًا جذريًا في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، بعد صدور حكم قضائي ضد أبل في القضية الطويلة مع Epic Games. أمرت المحكمة الأمريكية أبل بالتوقف عن فرض عمولات على الروابط التي توجه المستخدمين إلى مواقع الدفع الخارجية. أحدث القرار، الذي ما زال قيد الاستئناف، فرقًا ملحوظًا في السوق الأمريكي، حيث بدأت شركات مثل أمازون وسبوتيفاي في توجيه المستخدمين مباشرة إلى مواقعها دون دفع أي عمولة لأبل، مما جعل التجربة أكثر حرية وربحية للمطورين. مستقبل متجر التطبيقات في أوروبا تُظهر هذه التطورات أن معركة تنظيم أسواق التطبيقات الرقمية لم تُحسم بعد؛ إذ تسعى أبل للحفاظ على نموذجها الربحي، بينما تسعى المفوضية الأوروبية لفرض قوانين تمنع الاحتكار وتفتح المجال للمنافسة العادلة. وفي الوقت الذي تتابع فيه الأسواق والجهات التنظيمية تفاصيل هذا النزاع، يبقى مصير الغرامة معلقًا، بانتظار قرار المفوضية الأوروبية النهائي، في حين تستعد أبل لجولة جديدة من المواجهة القانونية التي قد تطول فصولها.
العين الإخبارية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
نموذج «الدفع أو الموافقة» يورط «ميتا».. غرامات أوروبية يومية بالأفق
تم تحديثه الجمعة 2025/6/27 06:06 م بتوقيت أبوظبي حذرت المفوضية الأوروبية «ميتا بلاتفورمز» اليوم الجمعة من أنها قد تواجه غرامات يومية إذا لم تمتثل التغييرات التي اقترحتها على نموذج «الدفع أو الموافقة» الخاص بالشركة لأمر مكافحة الاحتكار الصادر في أبريل/نيسان. وجاء تحذير المفوضية الأوروبية، التي تعمل جهة إنفاذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي، بعد شهرين من فرض غرامة 200 مليون يورو (234 مليون دولار) على عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي بسبب انتهاكها قانون الأسواق الرقمية الذي يهدف إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. وتُظهر هذه الخطوة مواصلة المفوضية حملتها على شركات التكنولوجيا الكبرى وسعيها إلى إتاحة تكافؤ الفرص أمام المنافسين الأصغر حجماً على الرغم من الانتقادات الأمريكية لقواعد الاتحاد التي تركز بشدة على استهداف شركاته. يمكن أن تصل الغرامات اليومية لعدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية إلى 5% من متوسط حجم مبيعات الشركة اليومية على مستوى العالم. وقالت المفوضية الأوروبية إن نموذج الدفع أو الموافقة الذي اعتمدته ميتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 انتهك قانون الوصول إلى البيانات الشخصية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حينما عدلته الشركة لاستخدام بيانات شخصية أقل في الإعلانات الموجهة. وتدقق المفوضية في هذه التغييرات منذ ذلك الحين. واتهمت ميتا المفوضية بالتمييز ضدها وتغيير معاييرها خلال المناقشات على مدى الشهرين الماضيين. aXA6IDE3Mi4yNTIuMC4yMjkg جزيرة ام اند امز SG
المشهد العربي
منذ 14 ساعات
- أعمال
- المشهد العربي
الاتحاد الأوروبي يفرض قيودًا على شركات الأجهزة الطبية الصينية
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود تمنع شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية من الوصول لعقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار). تحد الخطوة من وصول الشركات الصينية إلى ما يقرب من 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقًا لمسؤول أوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم وضع سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%. وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المفوضية الأوروبية ستطبق هذه القيود لمعالجة مخاوفها بشأن صعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. تمثل الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر في عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن صادرات الصين من الأجهزة الطبية إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2015 و2023.
شبكة الإعلام العراقي
منذ 15 ساعات
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء تكتل تجاري لمنافسة (بريكس)
اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء تكتل تجاري أوروبي-آسيوي قائم على مبادئ التجارة الحرة والمعايير المعدلة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) ، ليكون منافسا غربيا لتكتل بريكس . جاء ذلك في تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي . وقالت فون دير لاين: 'قدمت في القمة فكرة جذابة ومثيرة للاهتمام، وهي أن دول اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) ، أي الدول الآسيوية، ترغب في تعاون منظم مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتحاد الأوروبي يريد تعاونا منظما معها، يمكننا التفكير في بدء عملية إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية، مع فهم واضح لما يجب مراجعته فيها، ودون تكرار أخطاء الماضي، وذلك لإظهار أن التجارة الحرة بين عدد كبير من الدول ممكنة على أساس القواعد، لأن الاتحاد الأوروبي و CPTPP معا يشكلان قوة حقيقية '. واتفاقية CPTPP كانت في الأصل مشروعا بريطانيا، وتضم الآن 12 دولة: المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، اليابان، تشيلي، ماليزيا، المكسيك، بيرو، سنغافورة، فيتنام وبروناي، وكانت الولايات المتحدة قد شاركت في صياغة الاتفاقية لكنها انسحبت منها لاحقا . وقد أنشئ هذا التكتل في البداية ليكون بمثابة توازن أمام الصين، وفي إطار أوسع أمام بريكس، لكنه حتى الآن لم يحقق ديناميكية توازي ديناميكية بريكس، ومن اللافت أن هذا المشروع نوقش في قمة بحث فيها قادة الاتحاد الأوروبي أيضا احتمالات حرب تجارية مع الولايات المتحدة وفرض عقوبات جديدة على روسيا . المصدر: روسيا اليوم
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- وكالة الأنباء اليمنية
المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء تكتل تجاري لمنافسة (بريكس)
بروكسل - سبأ: اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء تكتل تجاري أوروبي-آسيوي قائم على مبادئ التجارة الحرة والمعايير المعدلة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، ليكون منافسا غربيا لتكتل بريكس. جاء ذلك في تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي مساء امس الخميس. وقالت فون دير لاين: "قدمت في القمة فكرة جذابة ومثيرة للاهتمام، وهي أن دول اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، أي الدول الآسيوية، ترغب في تعاون منظم مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتحاد الأوروبي يريد تعاونا منظما معها، يمكننا التفكير في بدء عملية إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية، مع فهم واضح لما يجب مراجعته فيها، ودون تكرار أخطاء الماضي، وذلك لإظهار أن التجارة الحرة بين عدد كبير من الدول ممكنة على أساس القواعد، لأن الاتحاد الأوروبي وCPTPP معا يشكلان قوة حقيقية". واتفاقية CPTPP كانت في الأصل مشروعا بريطانيا، وتضم الآن 12 دولة: المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، اليابان، تشيلي، ماليزيا، المكسيك، بيرو، سنغافورة، فيتنام وبروناي، وكانت الولايات المتحدة قد شاركت في صياغة الاتفاقية لكنها انسحبت منها لاحقا. وقد أنشئ هذا التكتل في البداية ليكون بمثابة توازن أمام الصين، وفي إطار أوسع أمام بريكس، لكنه حتى الآن لم يحقق ديناميكية توازي ديناميكية بريكس، ومن اللافت أن هذا المشروع نوقش في قمة بحث فيها قادة الاتحاد الأوروبي أيضا احتمالات حرب تجارية مع الولايات المتحدة وفرض عقوبات جديدة على روسيا.
