أحدث الأخبار مع #الهيئة_العامة_للرقابة_المالية
جريدة المال
منذ 24 دقائق
- أعمال
- جريدة المال
الرقابة المالية تستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعية أمام وفد ليبي
استقبل معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية – وفدًا ليبيًا برئاسة نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، ومركز الطاقات المتجددة، والشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة مصر في إنشاء وتنظيم سوق الكربون الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. شارك في اللقاء من الجانب المصري نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وآية علي، مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات وخبراء الهيئة وهيئة المواصفات والجودة. وقدم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، عرضًا تقديميًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة في مصر، والدور الريادي للهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول، ثم إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية.كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وواصلت الهيئة جهودها بإصدار قواعد ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، إلى جانب وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.عقب ذلك شهد اللقاء عرض تقديمي من المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومناقشات من جانب الحضور تناولت المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبصمة الكربونية، والمؤشرات البيئية، وعلاقتها بالتغيرات المناخية، إضافة إلى الأساليب والبرمجيات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تدريب عملي على إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق منها. من جانبه، أعرب نوري امحمد الكشريو عن خالص شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا يدعم جهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما قدم عرضا تقديميا عن تجربة الدولة الليبية في التعامل مع تحديات التغير المناخي. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الكربون الطوعي، بما يسهم في نقل المعرفة وتحديد فرص التعاون المشترك في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. يُذكر أن معهد الخدمات المالية يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يعمل على نشر الوعي وتعزيز المعرفة بموضوعات التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، بما يشمل تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«مصر للمقاصة» تعقد جمعيتها العامة وتستعرض أداءً قياسيًا وخططًا طموحة للمستقبل
عقدت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي جمعيتها العامة العادية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، بفندق هلنان لاندمارك في التجمع الخامس، بحضور مجلس الإدارة وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج أعمال عام 2024 واستعراض الخطط المستقبلية. واستهل الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع بكلمة استعرض فيها النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم، والتي تُوجت بتحقيق أرباح غير مسبوقة بلغت 1.69 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس قوة المركز المالي للشركة ونجاح استراتيجيات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي. من جانبه، استعرض المهندس هشام مبروك، المدير التنفيذي والعضو المنتدب، أبرز إنجازات عام 2024، من التزام بمعايير الحوكمة وتطبيق القوانين التنظيمية، إلى جهود التحديث التكنولوجي وتعزيز الأمن السيبراني. كما أشار إلى إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق Egypt Clear لصرف الأرباح، ضمن توجهات الشركة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والتنمية المستدامة. وشهد الاجتماع الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الحوكمة، إلى جانب التصديق على تقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيع الأرباح، وتعيين مراقبي الحسابات لعام 2025. وفي ختام الاجتماع، وجّه مجلس الإدارة الشكر للعاملين بالشركة على جهودهم، وللمساهمين على دعمهم، كما ثمّن الدور الرقابي الفعّال للهيئة العامة للرقابة المالية وتوجهات الدولة الداعمة لقطاع سوق المال. تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للمقاصة تُعد من الدعائم المحورية في سوق المال المصري، لدورها الحيوي في تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
إنجازات مالية وطموحات مستقبلية في عمومية «مصر للمقاصة»
عقدت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي اليوم الأربعاء 25-6-2025 جمعيتها العامة العادية وذلك بفندق هلنان لاندمارك بالتجمع الخامس بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والمساهمين لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة خلال عام 2024 وكذلك استعراض خططها المستقبلية. استهل الإجتماع بكلمة الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس الإدارة أشار فيها إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم والتي تُوجت بتحقيق أرباح قياسية بلغت 1.69 مليار جنيه ، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس متانة المركز المالي للشركة ونجاح إستراتيجيات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي. وقام المهندس هشام مبروك المدير التنفيذي والعضو المنتدب باستعراض نتائج أعمال الشركة عن العام الماضي وما تضمنتها من إنجازات مالية وإدارية والإلتزام بتطبيق معايير وقواعد حوكمة الشركات وكذلك القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات التشريعية والرقابية. كما استعرض خطط التطوير التي تنفذها الشركة خاصة على صعيد تحديث البنية التكنولوجية وتعزيز مستويات الأمن السيبراني وفقاً لأعلى المعايير العالمية وإطلاق النسخة التجريبية من تطبيق Egypt Clear لصرف الأرباح في مطلع العام الحالي ضمن استراتيجيات الشركة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة مما يعزز مكانة الشركة الإقتصادية. وشهد الإجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث قررت الجمعية الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024 وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على تقرير الحوكمة للشركة وكذلك التصديق على التقرير السنوي لمجلس الإدارة ومقترح توزيع الأرباح بالإضافة إلى الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وغيرها من البنود التي تضمنها جدول الأعمال. واختتمت الجمعية العامة اجتماعها بتوجيه مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على جهودهم والمساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر كما أعرب المجلس عن بالغ الإمتنان للهيئة العامة للرقابة المالية ودورها الرقابي الفعال وتنفيذ توجهات الدولة وقيادتها السياسية في دعم قطاع سوق المال وتعزيز مناخ النمو والإستقرار المؤسسي. يُذكر أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي شركة مساهمة مصرية أُسست بموجب أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتخضع لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000، وتُعد من الدعائم الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، لما لها من دور جوهري في إرساء الاستقرار، وتقليل المخاطر، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
الرقابة المالية: التكنولوجيا تقوم بدور كبير في تقليل تكلفة الاستحواذ والحفاظ على العملاء بالأنشطة المالية غير المصرفي
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان 'الابتكار والتنمية المستدامة' الذي ينعقد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، وقال إن الهدف الرئيسي من وراء القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية. وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال. وبيّن الدكتور فريد أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوصلت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية في هذا الصدد وكذلك وجود حاجز تكنولوجي يحول دون تحقيق هذه الأهداف، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين. وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة وتُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم. وتحدث الدكتور فريد عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار. ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى توصل الهيئة لنموذج مرن يمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري. وفي شأن سوق المُشتقات، بيّن رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل داخل قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد تعمل الهيئة على إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون 'التقاص على أساس الصافي'، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة. وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، لكنها وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يمّكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك، فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة. وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر، بعنوان 'ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة'، بجانب الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي. واستعرض الدكتور إسلام، الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال قراراتها في سبيل تطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والذي بدأ بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء. بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال. كما سلّط الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي ألزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة، وهو القرار الذي يهدف إلى التطوير المستمر للمعاملات، وتسهيل إصدار وثائق التأمين عن بُعد. واستكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة، وإدراكًا للظروف الراهنة التي يمر بها اقتصاد المنطقة والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار الدكتور إسلام إلى إصدار الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد الشروط الواجب توافرها بالشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة على سبيل المثال لا الحصر. كما لفت إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وسيعمل هذا المختبر على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي. من ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية خمس مرات ونصف، وارتفاع نسبة الشمول المالي حوالي 75% لمن هم فوق 15 سنة. كما أشادت بالأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية على التنمية المُستدامة بمختلف أبعادها، فهي تسهم في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وتؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي. وأشارت إلى التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، مثل وجود فجوة رقمية على مستوى بعض المناطق الجغرافية وبين الرجال والسيدات، والأمن السيبراني، والحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتخزين البيانات ومعالجتها وحاجة هذا إلى استثمارات وكوادر، وحوكمة منظومة التكنولوجيا المالية.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
رئيس «الرقابة المالية»: التحول الرقمي رافعة للشمول المالي والاستثماري في الأنشطة غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان «الابتكار والتنمية المستدامة»، مؤكّدًا أنّ التكنولوجيا المالية أصبحت محورًا رئيسيًا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، من خلال تقليل تكلفة الاستحواذ على العملاء والحفاظ عليهم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية التي استضافها فندق إنتركونتيننتال بالقاهرة، أوضح فريد أنّ الهيئة تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، ما مهّد الطريق أمام قفزة في عدد الحسابات الجديدة بصناديق الاستثمار في الذهب إلى أكثر من 200 ألف حساب خلال عام واحد، وتخطّي استثماراتها حاجز 2 مليار جنيه. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال إلى 350 ألف مستثمر في 2022 و270 ألفًا في 2023، وصعود رأس المال السوقي للشركات المقيدة من 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه حاليًا. وكشف رئيس الهيئة عن مواصلة استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية المحفّزة للاستثمار، مشيرًا إلى اقتراب إصدار قواعد تنظيم منصات الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب إعداد قانون «التقاص على أساس الصافي» لتسوية عقود المشتقات، ما يفتح المجال أمام المؤسسات المالية والمصرفية للدخول إلى هذا السوق بأدوات قانونية واضحة. وفي جلسة حوارية بعنوان «ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة»، استعرض الدكتور إسلام عزّام، نائب رئيس الهيئة، حزمة القرارات التي أقرتها «الرقابة المالية» لدعم التكنولوجيا المالية، بدءًا من قانون رقم 5 لسنة 2022 وحتى قرار رقم 30 لسنة 2025 الخاص بإلزام الشركات بالتحقق الرقمي من هوية العملاء، وقرار 268 لسنة 2023 بشأن قواعد ترخيص الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تدشين المختبر التنظيمي لاختبار التطبيقات المبتكرة قبل طرحها تجاريًا. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال الأعوام الخمسة الماضية، مع تضاعف عدد الشركات الناشئة 5.5 مرة، وارتفاع معدل الشمول المالي إلى نحو 75% لمن هم فوق 15 عامًا، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يسهم في تبسيط المعاملات المالية وتحقيق التنمية المستدامة، رغم تحديات الأمن السيبراني والفجوة الرقمية. وشدد المشاركون على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان فاعلية التشريعات وأثرها الإيجابي على السوق، مع التركيز على رفع الوعي والثقافة المالية، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية تدعم النمو السريع في أعداد المستخدمين وتحافظ على أمن البيانات واستمرارية الخدمة.
