أحدث الأخبار مع #الهيئةالحكوميةالدولية
الأمناء
منذ 12 ساعات
- علوم
- الأمناء
الشرجبي يفتتح اجتماعاً تشاورياً لتحديث النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً
افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً تشاورياً ضم عدداً من خبراء قطاع المياه، لمناقشة الترتيبات الفنية لتحديث النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيًا(NDC3) في اليمن، وذلك في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). وناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، ومنسق المشروع الدكتور محمد عيدروس، والاستشاري في المشروع الدكتور صالح شائق، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، عدداً من القضايا المرتبطة بجمع البيانات القطاعية الخاصة بالتخفيف والتكيّف مع تغيّر المناخ، إضافة إلى القضايا المشتركة مثل التمويل، والتكنولوجيا، والنوع الاجتماعي، ونظم القياس والإبلاغ والتحقق (MRV). كما تناول الاجتماع، محاور فنية متعلقة بأمن المياه في سياق العمل المناخي، شملت أنظمة إمداد وتوزيع المياه، واستهلاك الطاقة، والفاقد المائي، وجودة المياه وآليات رصدها، إلى جانب تأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية، وسبل التكيّف، والاحتياجات ذات الأولوية التي تسهم في تعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود. وأوضح الوزير الشرجبي، أن تحديث النسخة الثالثة من المساهمات الوطنية يأتي انسجامًا مع التزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاق باريس للمناخ.. مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود التنسيقية بين وزارة المياه والبيئة، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والهيئات المحلية للمياه، بما يضمن تكامل البيانات وتعزيز التعاون المؤسسي. وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية تطوير آليات مؤسسية مستدامة لجمع البيانات ذات الصلة بجرد انبعاثات الغازات الدفيئة والإجراءات التكيفية.. منوهاً بضرورة تحديد الفجوات في القدرات الفنية والمؤسسية، وبناء شراكات فعالة مع الجهات المعنية، لضمان تلبية متطلبات التحديث وفقاً لإرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2006. واستعرض المشاركون، خلال الاجتماع عدداً من النماذج والقوالب الفنية المعدة لتيسير عملية جمع البيانات وتنظيم المشاورات القطاعية، والتي صُممت بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات المختلفة، وبما يسهم في تطوير محتوى المساهمة الوطنية بشكل منهجي وعملي.. مؤكدين أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية التحديث، وتعزيز العمل التشاركي لضمان شمولية البيانات وواقعية الإجراءات المقترحة، وبما يدعم جهود اليمن في التصدي لتحديات تغيّر المناخ ضمن سياق وطني يراعي الأولويات والظروف القائمة.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- علوم
- اليمن الآن
الشرجبي يفتتح اجتماعاً تشاورياً لتحديث النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً
افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً تشاورياً ضم عدداً من خبراء قطاع المياه، لمناقشة الترتيبات الفنية لتحديث النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيًا(NDC3) في اليمن، وذلك في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). وناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، ومنسق المشروع الدكتور محمد عيدروس، والاستشاري في المشروع الدكتور صالح شائق، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، عدداً من القضايا المرتبطة بجمع البيانات القطاعية الخاصة بالتخفيف والتكيّف مع تغيّر المناخ، إضافة إلى القضايا المشتركة مثل التمويل، والتكنولوجيا، والنوع الاجتماعي، ونظم القياس والإبلاغ والتحقق (MRV). كما تناول الاجتماع، محاور فنية متعلقة بأمن المياه في سياق العمل المناخي، شملت أنظمة إمداد وتوزيع المياه، واستهلاك الطاقة، والفاقد المائي، وجودة المياه وآليات رصدها، إلى جانب تأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية، وسبل التكيّف، والاحتياجات ذات الأولوية التي تسهم في تعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود. وأوضح الوزير الشرجبي، أن تحديث النسخة الثالثة من المساهمات الوطنية يأتي انسجامًا مع التزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاق باريس للمناخ.. مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود التنسيقية بين وزارة المياه والبيئة، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والهيئات المحلية للمياه، بما يضمن تكامل البيانات وتعزيز التعاون المؤسسي. وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية تطوير آليات مؤسسية مستدامة لجمع البيانات ذات الصلة بجرد انبعاثات الغازات الدفيئة والإجراءات التكيفية.. منوهاً بضرورة تحديد الفجوات في القدرات الفنية والمؤسسية، وبناء شراكات فعالة مع الجهات المعنية، لضمان تلبية متطلبات التحديث وفقاً لإرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2006. واستعرض المشاركون، خلال الاجتماع عدداً من النماذج والقوالب الفنية المعدة لتيسير عملية جمع البيانات وتنظيم المشاورات القطاعية، والتي صُممت بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات المختلفة، وبما يسهم في تطوير محتوى المساهمة الوطنية بشكل منهجي وعملي.. مؤكدين أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية التحديث، وتعزيز العمل التشاركي لضمان شمولية البيانات وواقعية الإجراءات المقترحة، وبما يدعم جهود اليمن في التصدي لتحديات تغيّر المناخ ضمن سياق وطني يراعي الأولويات والظروف القائمة.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- علوم
- اليمن الآن
الشرجبي يفتتح اجتماعاً تشاورياً بعدن لتحديث المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ
افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التشاوري لخبراء قطاع المياه، ضمن جهود الحكومة اليمنية لتحديث النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً (NDC3) المتعلقة بتغير المناخ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). يهدف الاجتماع إلى دعم العمليات الفنية لجمع وتحليل البيانات الخاصة بجهود التخفيف والتكيّف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب مناقشة محاور رئيسية تشمل التمويل، والتكنولوجيا، والنوع الاجتماعي، وآليات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV). وشهد اللقاء مشاركة نائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار، ومنسق المشروع الدكتور محمد عيدروس، والاستشاري الدكتور صالح شائق، وممثلين عن جهات وطنية مختصة. وتركزت النقاشات حول تعزيز أمن المياه في ظل التغيرات المناخية، وتقييم كفاءة أنظمة الإمداد والتوزيع، وتقليل الفاقد المائي، وتحسين جودة المياه وآليات الرصد، بالإضافة إلى تحديد التأثيرات المناخية على الموارد المائية والاحتياجات المستقبلية. وفي كلمته، أكد الوزير الشرجبي أن عملية تحديث المساهمات الوطنية تأتي التزامًا باتفاق باريس للمناخ، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات العاملة في قطاع المياه على المستويين المركزي والمحلي، لتوحيد البيانات وتحقيق التكامل المؤسسي. كما دعا إلى بناء آليات مستدامة لرصد الانبعاثات وتنفيذ إجراءات التكيّف، وسد الفجوات في القدرات الفنية والمؤسسية، وتطوير شراكات استراتيجية تتماشى مع إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2006. وتخلل الاجتماع عرض نماذج وأدوات فنية مصممة لتسهيل جمع البيانات وإدارة المشاورات القطاعية، بما يتوافق مع طبيعة عمل الجهات المعنية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان شمولية ودقة البيانات، وبناء رؤية وطنية موحدة لمواجهة التحديات المناخية.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- علوم
- اليمن الآن
وزير المياه يترأس اجتماعًا لتحديث المساهمات الوطنية في مواجهة تغير المناخ
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطوات فنية تهدف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معها، إلى جانب مناقشة قضايا محورية تتعلق بالتمويل، والتكنولوجيا، والنوع الاجتماعي، وآليات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV). وشارك في اللقاء نائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار، ومنسق المشروع الدكتور محمد عيدروس، والاستشاري الدكتور صالح شائق، إلى جانب ممثلين عن جهات وطنية معنية، حيث تركزت النقاشات على سبل تحسين أمن المياه في ظل التغيرات المناخية، وتقييم كفاءة أنظمة الإمداد والتوزيع، واستهلاك الطاقة، ومستوى الفاقد المائي، وجودة المياه، وآليات الرصد، إضافة إلى رصد التأثيرات المناخية على الموارد المائية وتحديد الاحتياجات المستقبلية. وأكد الوزير الشرجبي، خلال كلمته، أن تحديث المساهمات الوطنية يأتي في إطار التزامات اليمن تجاه اتفاق باريس للمناخ، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في قطاع المياه على المستويين المركزي والمحلي، لضمان توحيد البيانات وتحقيق تكامل مؤسسي فعّال. وأشار إلى أهمية بناء آليات مؤسسية مستدامة لرصد الانبعاثات وتنفيذ إجراءات التكيّف، إلى جانب سد الفجوات في القدرات الفنية والمؤسسية، والعمل على تطوير شراكات استراتيجية تواكب متطلبات التحديث وفقًا لإرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2006. وتخلل الاجتماع استعراض نماذج وأدوات فنية لتسهيل جمع البيانات وإدارة المشاورات القطاعية، تم إعدادها بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات المختصة. وخلص المشاركون إلى ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية في العملية التحديثية، بما يعزز من شمولية البيانات ودقة الإجراءات، ويسهم في بناء رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تحديات المناخ.
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- مناخ
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph صائفة 2025 في تونس : هذه توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي
الصيف في تونس سيكون أكثر حرارة وجفافًا من المعتاد في عام 2025، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي (INM)، والتي نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) يوم السبت 28 جوان 2025. ووفقًا لهذه التوقّعات، فإن الموسم الصيفي سيشهد درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المعتادة في مختلف أنحاء البلاد. كما ستكون الظروف المناخية أكثر جفافًا من المعتاد، مع تراجع ملحوظ في كميات الأمطار في أغلب المناطق. واستنادًا إلى معدلات الفترة المرجعية 1991-2020، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال فصل الصيف بين 24.3 و32.3 درجة مئوية. أما كميات الأمطار فستظل ضعيفة جدًا، ولن تتجاوز 65 ملم خلال كامل الموسم. وبالنسبة لشهر جويلية، من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة المتوسطة بين 25 و33.5 درجة، في حين ستتراوح القصوى بين 30.5 و41.2 درجة. الأمطار ستكون شبه منعدمة، حيث يُنتظر أن لا يتجاوز مجموعها 15 ملم. أما شهر أوت، فلن يختلف كثيرًا، حيث يُتوقّع أن تتراوح درجات الحرارة المتوسطة بين 25.3 و33.2 درجة، مع درجات حرارة قصوى تصل إلى 40.7 درجة. وستبقى معدلات الأمطار منخفضة جدًا، مع كميات لا تتجاوز 30 ملم في كامل البلاد. تأتي هذه التوقّعات في سياق الاحتباس الحراري المتسارع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تم تحديدها من قبل خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) كواحدة من 'النقاط الساخنة' المناخية العالمية. فالمنطقة تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بنسبة تُقدّر بحوالي 20% أكثر من المعدل العالمي، مع آثار باتت ملموسة، مثل فترات الجفاف الطويلة، وموجات الحر الشديدة، وتراجع الموارد المائية، وزيادة الضغط على النظم البيئية والسكان. وفي تونس، تنعكس هذه الاتجاهات في صيف أطول وأكثر حدة عامًا بعد عام، مما يؤثر مباشرة على الزراعة، والصحة العامة، والأمن المائي.
