أحدث الأخبار مع #الودائع
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
فائض الودائع للقروض يلامس 700 مليار درهم بنهاية الربع الأول
حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات 696 مليار درهم فائضاً في إجمالي الودائع المصرفية إلى القروض، نتيجة لبلوغ الودائع المصرفية 2.936 تريليون درهم، مقابل 2.24 تريليون درهم للائتمان، بنهاية مارس/ آذار 2025. وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض بنسبة 4.04% أو ما يعادل 27 مليار درهم، مقارنة بـ 669 مليار درهم بنهاية فبراير/ شباط 2025. ارتفع فائض الودائع إلى القروض، بنهاية مارس، بنسبة 14.10 % أو بمقدار 86 مليار درهم، ليصل إلى 696 مليار درهم، مقارنة بفائض الودائع إلى القروض، الذي بلغ 610 مليارات درهم، بنهاية مارس 2024. وبذلك تبلغ نسبة القروض إلى الودائع (LDR) في القطاع المصرفي الإماراتي، بنهاية مارس 2025، نحو 76.29%. يشار إلى الفارق بين القروض والودائع باسم «نسبة القروض إلى الودائع»، وهو مقياس حاسم لتقييم سيولة البنوك واستقرارها، حيث تحتاج البنوك إلى التأكد من أن لديها سيولة كافية لتلبية متطلبات المودعين، مثل عمليات السحب والالتزامات الأخرى، إذا تجاوز إجمالي الائتمان إجمالي الودائع بهامش كبير، فقد يشير ذلك إلى أن البنك أقرض أموالاً أكثر مما لديه، ما قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة. إجمالي الائتمان ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.6% من 2.204 تريليون درهم، في نهاية فبراير 2025، إلى 2.24 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2025، ويُعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم. ويُرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في ائتمان القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 0.2%، والارتفاع في ائتمان القطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض ائتمان القطاع الحكومي بنسبة 0.3%. الودائع المصرفية ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% من 2.871 تريليون درهم، في نهاية شهر فبراير 2025، إلى 2.936 تريليون درهم، في نهاية شهر مارس 2025. ويعزى هذا الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4%، لتصل إلى 2.688 تريليون درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4%، لتصل إلى 248.6 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.2%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3%، في نهاية مارس 2025. مؤشرات السلامة وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.2% في نهاية الربع الأول من العام 2025 مقابل 16.4% في نهاية الربع الرابع من العام 2024. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول استقرت عند 14.7% في نهاية الربع الأول من 2025، مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024. وأشار تقرير «المصرف المركزي» إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.6% مع نهاية الربع الأول من العام 2025، متراجعة من 17.8% في نهاية الربع الرابع من العام 2024. الودائع تحت الطلب وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مارس بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
بالأرقام .. أفضل حساب توفير في البنك الأهلي المصري قبل اجتماع البنك المركزي الجديد
بالأرقام .. أفضل حساب توفير في البنك الأهلي المصري قبل اجتماع البنك المركزي الجديد يقدم البنك الأهلي المصري مزايا تنافسية فريدة عبر باقة من حسابات التوفير بالعملة المحلية التي يتيحها بأسعار عائد تصل إلى 20% ، وبأقل حد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد ، بما يلبي كافة احتياجات العملاء من أصحاب الفوائض المالية . بوابة 'بنوك 24' ترصد فى التقرير التالي تفاصيل أفضل حساب توفير في البنك الأهلي المصري قبل اجتماع البنك المركزي الجديد. تفاصيل حساب الأهلي اكسترا توفير من البنك الأهلي المصري : • الحد الأدنى لفتح الحساب : 20.000 جنيه. • الحد الأدنى لاحتساب العائد : 50.000 جنيه. • دورية صرف العائد : شهري ، سنوي. • إتاحة شراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية. • يتم احتساب العائد شهريًا على أقل رصيد دائن خلال الشهر ويتم تعلية العائد المحتسب على الحساب وفقًا لدورية الصرف. • التمتع بكافة المعاملات والخدمات على الحسابات (إنترنت بنكي – تحويلات – مرتبات – معاشات – …. الخ). • يمكن إصدار بطاقات ائتمان على الحساب. • إصدار بطاقة خصم مباشر وفقًا للمتبع. سعر العائد : • من 50.000 إلى 500.000 جنيه : شهري 13% ، سنوي 14% • من 500.001 إلى 2.000.000 جنيه : شهري 14% ، سنوي 15% • من 2.000.001 إلى 5.000.000 جنيه : شهري 15% ، سنوي 16% • من 5.000.001 إلى 20.000.000 جنيه : شهري 18% ، سنوي 19% • أكثر من 20.000.000 جنيه : شهري 19% ، سنوي 20%
LBCI
منذ 3 أيام
- أعمال
- LBCI
رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الأول من الأزمة
اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن "رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلًا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت". وشدد في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" على انه "بعد 6 اعوام من الازمة، من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة". اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان "لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية، ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائمًا يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة". وإذ أشار خوري إلى أن "قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان"، لفت إلى أن "الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم"، مؤكدًا أن "اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم". وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار، قال: "القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها". واسف لأن "لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة". وحذر خوري من انه "بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية". وردًا على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال: "الدمج ليس حلًا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج". ووفقًا لخوري، فان "لبنان بلد ثري ولدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها". ولفت الى ان "الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق"، لافتًا الى أننا "بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين". وشدد خوري على أن "الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية التي اخذت اموال الناس"، معتبرًا أن "الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصًا انها اليوم غائبة نهائيًا". وأكد ردًا على سؤال أنه "اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود"، معتبرًا أن "الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات". وقال: "الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها". وعن أهمية خطة "ماكينزي"، أشار خوري إلى أنها "جزء من رؤية اقتصادية للبنان التي هي اصلًا غير موجودة، ويجب اولًا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيًا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورًا مدته 15 عامًا حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عامًا تلو الآخر على بنائه".
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
19.3 % ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال الربع الأول
ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 19.3% أي 4.444 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل في نهاية مارس إلى 27.425 مليار درهم مقارنة بـ22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي. وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مارس بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية. إلى ذلك أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 'UAEFTS'، بلغت 5.449 تريليون درهم موزعة بنحو 3.331 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.118 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون. وفيما يخص الشيكات المتداولة فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مارس أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تجاوزت 351.359 مليار درهم لنحو 5.615 مليون شيك خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مارس وحده نحو 116.712 مليار درهم لنحو 1.83 مليون شيك. وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.887 مليار درهم مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية ليه خلال الفترة ذاتها نحو 47.124 مليار درهم.
الإمارات اليوم
منذ 4 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
19.3% ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الذهب خلال الربع الأول
ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 19.3% أي 4.444 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل في نهاية مارس إلى 27.425 مليار درهم مقارنة بـ22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي. وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية مارس بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية. إلى ذلك أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية 'UAEFTS'، بلغت 5.449 تريليون درهم موزعة بنحو 3.331 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.118 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون. وفيما يخص الشيكات المتداولة فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مارس أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تجاوزت 351.359 مليار درهم لنحو 5.615 مليون شيك خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري. وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مارس وحده نحو 116.712 مليار درهم لنحو 1.83 مليون شيك. وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.887 مليار درهم مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية ليه خلال الفترة ذاتها نحو 47.124 مليار درهم.
