أحدث الأخبار مع #الولايات_المتحدة_الأمريكية
العربية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- العربية
أكد أن حزمة الإجراءات تهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لدعم التوسع الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي
قالت أربعة مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعد حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لدعم التوسع الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي. ويخوض أبرز خصمين اقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، سباق تسلح تكنولوجي ليضمنا به التفوق الاقتصادي والعسكري. ويتطلب القدر الهائل من معالجة البيانات زيادة سريعة في إمدادات الكهرباء مما يضغط على المرافق والشبكات في العديد من الولايات. وذكرت المصادر أن الخطوات قيد الدراسة تشمل تسهيل ربط مشروعات توليد الكهرباء بالشبكة، وتوفير أراض اتحادية لبناء مراكز البيانات اللازمة لتوسيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقًا لـ "رويترز". وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة المداولات الداخلية، أن الإدارة ستصدر أيضا خطة عمل للذكاء الاصطناعي وستحدد مواعيد لفعاليات عامة لإطلاع الجمهور على هذه الجهود. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق. ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قدرا هائلا من الكهرباء، وسيؤدي نمو هذا القطاع إلى أول زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة منذ عقود. وتتوقع شركة (جريد ستراتيجيز) الاستشارية في قطاع الكهرباء نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2029 بخمسة أمثال المعدل عام 2022. وفي الوقت نفسه، توقعت شركة (ديلويت) الاستشارية في تقرير جديد أصدرته احتمال نمو طلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء بأكثر من 30 مثلا بحلول 2035. ويظل بناء مرافق جديدة لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة عقبة كبيرة لأن مثل هذه المشروعات تتطلب دراسات واسعة النطاق قد تستغرق سنوات، بالإضافة إلى أن البنية التحتية الحالية لنقل التيار مثقلة بالفعل. وقال اثنان من المصادر إن من الأفكار التي تدرسها الإدارة تحديد مشروعات الكهرباء الأقرب للاكتمال وإعطائها أولوية على قائمة الانتظار للربط. ويمثل تحديد مواقع مراكز البيانات تحديا أيضا لأن المرافق الكبيرة تتطلب مساحات شاسعة وموارد وفيرة، وقد تواجه عقبات في تحديد المواقع أو معارضة شعبية. وقالت المصادر إن الأوامر التنفيذية يمكن أن توفر حلا لذلك من خلال التخصيص من الأراضي التي تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لمطوري المشروعات.
البيان
منذ 9 ساعات
- سياسة
- البيان
المحكمة العليا الأمريكية تفصل في قضايا تمس المواطنة والرعاية الصحية والصلاحيات القضائية
في ختام دورتها القضائية، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، سلسلة من الأحكام التي اعتبر أنها تعيد رسم ملامح العلاقة بين السلطات الثلاث في البلاد، وتمس مباشرة قضايا شائكة تتعلق بحق المواطنة بالولادة، والتغطية الصحية المجانية، وحدود سلطة القضاة الفيدراليين. وقد جاءت هذه القرارات وسط انقسامات حزبية حادة ومناخ سياسي. في قرار لافت بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضت المحكمة بأن القضاة الفيدراليين لا يملكون صلاحية إصدار "أوامر قضائية شاملة" تعطل قرارات السلطة التنفيذية على مستوى البلاد، ويُعد هذا الحكم تحوّلاً جذرياً في مسار القضاء الفيدرالي الأمريكي، إذ لطالما استخدمت هذه الأوامر لوقف تنفيذ سياسات حكومية مثيرة للجدل. ووصف القاضي المحافظ نيل غورساتش هذا التوجه بـ"العودة إلى نص الدستور"، في حين اعتبرت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور أن القرار "يقوض الحماية القانونية للحقوق الفردية، ويمنح السلطة التنفيذية حرية بلا رقيب". رغم أن المحكمة لم تبتّ مباشرة في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب سابقاً لإلغاء حق منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين، فإنها فتحت الباب أمام إعادة النظر فيه في المحاكم الأدنى، بعدما أسقطت الأوامر القضائية التي كانت تمنع تطبيقه. ويُعد هذا الملف من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ يرتبط بمبدأ دستوري راسخ يعود إلى التعديل الرابع عشر من الدستور، وهو ما يجعل القرار الحالي بمثابة تمهيد لمعركة قضائية دستورية قد تمتد لسنوات. وفي قرار موازٍ، أيدت المحكمة العليا جزءاً أساسياً من قانون "أوباما كير"، يضمن استمرار الحصول على الرعاية الصحية الوقائية المجانية، مثل فحوص السرطان واللقاحات. وتمثل هذه الأحكام مجتمعة تحولاً لافتاً نحو تعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية وتقليص دور القضاء الفيدرالي في التدخل الواسع في السياسات العامة، لا سيما في ظل محكمة يهيمن عليها التيار المحافظ. ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه انتصار ضمني للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي طالما انتقد "تحكم القضاة في السياسات". في المقابل، يخشى كثير من الحقوقيين أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تآكل أدوات الرقابة القانونية على السلطة، ما قد يفضي إلى تراجع في حماية الحقوق المدنية والفردية، خصوصاً في قضايا الهجرة والمساواة والرعاية الاجتماعية.
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
التحسن المستمر لسوق العمل مع ارتفاع الأجور ساعد سوق السكن بدرجة بسيطة
ارتفعت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني الأميركي للمطورين العقاريين. وارتفع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 1.8% خلال مايو الماضي إلى 72.6 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 6.1% إلى 71.3 نقطة خلال الشهر السابق عليه وفقًا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 0.3% مقابل تراجعه بنسبة 6.3% خلال الشهر السابق وفقًا للبيانات الأولية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد. وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين: "التحسن المستمر لسوق العمل مع ارتفاع الأجور ساعد سوق السكن بدرجة بسيطة.. أجر العمل بالساعة بزيد بوتيرة أسرع من ارتفاع أسعار المساكن". وأضاف: "ومع ذلك تعتبر تقلبات سعر فائدة التمويل العقاري المحرك الرئيسي لقرارات شراء مسكن ويؤثر على القدرة على تحمل تكلفة المسكن أكثر من زيادة الأجور". وأظهر تقرير منفصل أصدرته وزارة التجارة أمس تراجعًا ملحوظًا في مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وذكرت الوزارة أن مبيعات المنازل الجديدة خلال الشهر الماضي انخفضت بنسبة 13.7% لتصل إلى ما يعادل 623 ألف وحدة سنويًا، بعد ارتفاعها بنسبة 9.6% لتصل إلى ما يعادل 722 ألف وحدة سنويًا في أبريل وفقًا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون انخفاض مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 7.1% إلى ما يعادل 690 ألف وحدة سنويًا مقابل 743 ألف وحدة خلال أبريل وفقًا للبيانات الأولية.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار في أمريكا خلال مايو
ارتفعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، في دلالة على انتعاش سوق الإسكان رغم دورة التشديد النقدي الراهنة. أظهرت بيانات صدرت الخميس عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، زيادة مبيعات المنازل قيد الانتظار -التعاقدات غير المنفذة بعد- بنسبة 1.8% على أساس شهري في مايو. وأوضح كبير الاقتصاديين في الرابطة "لورانس يون" أن النمو المستمر في التوظيف، وارتفاع الأجور يساعدان جزئياً على دعم سوق الإسكان. وأشار إلى أن متوسط أجر الساعة يرتفع بوتيرة أعلى من زيادة أسعار المنازل، لكن تقلبات أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري هي العامل الأكثر تأثيراً على قرارات الشراء، وبدرجة أكبر من زيادات الأجور.
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
ارتفاع حاد في طلبيات السلع المعمرة الأمريكية
قفزت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بعد تسجيلها أعمق انخفاض منذ تراجعت بنسبة 7.8% في يناير 2024. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الصادرة الخميس، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في مايو بنسبة 16.4% على أساس شهري، أو بمقدار 48.3 مليار دولار لتصل إلى 343.6 مليار دولار، عقب انخفاض بنسبة 6.6% في أبريل، وفي مقابل توقعات زيادتها 8.6%.
