أحدث الأخبار مع #بنكبريكس
الأموال
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
عضو بـ'شعبة المكملات الغذائية': قمة بريكس تفتح لمصر أبواب التبادل بالعملات الوطنية والاستثمارات الضخمة
أكد الدكتور محمد صبيح المطيري، عضو شعبة المكملات الغذائية، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في القمة السابعة عشر لمجموعة "بريكس" المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تعزز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيد الدولي، خاصة بعد انضمامها رسميا إلى التجمع الذي يضم قوى اقتصادية تمثل أكثر من 30% من الاقتصاد العالمي. تعاملات بالعملات المحلية تدعم الجنيه المصري وتقلل الاعتماد على الدولار أشار المطيري إلى أن الخطوة المصرية بالسماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان، واعتماد روسيا لسداد قرض المحطة النووية بالروبل، تمثل تحولات استراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث تمهد الطريق للتوسع في التبادل التجاري مع دول بريكس بالعملات الوطنية مثل اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية، وهو ما سيسهم في تقليل الضغط على الدولار ويدعم قيمة الجنيه المصري على المدى الطويل. منطقة قناة السويس بوابة استثمارية لدول بريكس في أفريقيا لفت المطيري إلى أن مصر باتت تمثل بوابة رئيسية لدخول استثمارات دول بريكس إلى السوق الأفريقية، مشيرا إلى تطور المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث توجد مناطق صناعية صينية وروسية، وتسعى الهند أيضا لإنشاء منطقة صناعية خاصة بها، مع ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات من هذه الدول في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة. فرص تصديرية للمنتج المصري داخل أسواق بريكس وأوضح عضو شعبة المكملات الغذائية أن انضمام مصر إلى بريكس يمثل فرصة ذهبية للمنتج المصري لغزو أسواق جديدة، خاصة مع التوسع في عضوية التجمع وتزايد حجم التجارة البينية بين أعضائه، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الصين ودول بريكس بنسبة 5.5% العام الماضي، وفقا للإحصاءات الصينية الرسمية. قروض تنموية من بنك بريكس وتوجه عالمي للتحرر من الدولار كما نوه المطيري إلى أن البنك الجديد للتنمية التابع لبريكس، والذي يتخذ من شنغهاي مقر له، وافق على تقديم قروض بقيمة 35 مليار دولار لنحو 100 مشروع، وهو ما يعكس الدور التنموي للتجمع في دعم البنية التحتية للدول الأعضاء. وأكد أن توجه القمة السابعة عشر نحو تعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة المشتركة يأتي في ظل تصاعد المخاوف من السياسات الحمائية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا النهج الجديد لا يهدف لإطلاق عملة موحدة حالياً، بل لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي للدول الأعضاء. تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية واكد على أن التعاون الاقتصادي مع دول بريكس سيدعم الصناعة المحلية، لا سيما في ظل استيراد مصر لنسبة كبيرة من الحبوب والزيوت وخامات الإنتاج من دول مثل الصين والهند وروسيا، ما يسهم في تعميق المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد مستقبلا
سبوتنيك بالعربية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- سبوتنيك بالعربية
وزارة المالية الإندونيسية: بنك "بريكس" للتنمية لن يكون مهيمنا كصندوق النقد أو البنك الدولي
وزارة المالية الإندونيسية: بنك "بريكس" للتنمية لن يكون مهيمنا كصندوق النقد أو البنك الدولي وزارة المالية الإندونيسية: بنك "بريكس" للتنمية لن يكون مهيمنا كصندوق النقد أو البنك الدولي سبوتنيك عربي أكد نائب وزير المالية الإندونيسي، توماس جيواندونو، أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" لن يتحول إلى مؤسسة مالية مهيمنة على غرار صندوق النقد الدولي أو... 07.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-07T09:22+0000 2025-07-07T09:22+0000 2025-07-07T09:24+0000 مجموعة بريكس قمة بريكس في البرازيل 2025 أخبار إندونيسيا اقتصاد جاءت تصريحات جيواندونو قبل انعقاد قمة "بريكس" التي يشارك فيها الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والمقامة في ريو دي جانيرو في البرازيل.وأشار جيواندونو إلى أن إندونيسيا ترحب بتعاونها مع بنك التنمية الجديد، خاصة في مجال تمويل مشروعات البنية التحتية، وهو أحد المحاور الرئيسية التي نوقشت مع البنك ضمن إطار التعاون مع "بريكس"، وفقا لوكالة "أنتارا" االإندونيسية.وشدد على أن "بريكس" تعتمد نهجا مختلفا عن المؤسسات المالية الغربية، إذ تحترم الدول الأعضاء مواقف بعضها بعضا ولا تسعى إلى فرض سياسات أو تدخل خارجي، مضيفا: "لا أتوقع أن يصبح البنك مؤسسة مهيمنة، فحوكمة "بريكس" مختلفة تماما".وأشار نائب وزير المالية الإندونيسي، توماس جيواندودو، إلى أن الأشهر الماضية شهدت تواصلا مكثفا بين إندونيسيا والبنك، شمل لقاءات مع رئيس بنك التنمية الجديد في جاكرتا، في إطار بحث فرص التمويل والدعم للمشاريع الاستراتيجية الوطنية.وأوضح أن تحديد قائمة المشاريع المحتملة التي سيمولها البنك هو من اختصاص وزارة الاستثمار، بينما تسهم وزارة المالية الإندونيسية في تنسيق السياسات، مؤكدا أن البنك يرى في السوق الإندونيسية فرصا استثمارية حقيقية دون تدخل خارجي، في شراكة تقوم على المنفعة المتبادلة.وكان الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أكد في وقت سابق، أن جاكرتا تنظر إلى البنك باعتباره مصدرا بديلا للتمويل، بعيدا عن الضغوط الجيوسياسية.وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي مجموعة بريكس, قمة بريكس في البرازيل 2025, أخبار إندونيسيا, اقتصاد
المدى
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
قاليباف: 'بريكس' فرصة عظيمة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية
أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف إلى أهمية 'بريكس' مؤكدًا على إمكانيات تطوير العلاقات الدولية والداخلية بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية. وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قاليباف، قال، في كلمة له قبل مغادرته إلى البرازيل: 'زيارتنا إلى أمريكا اللاتينية تأتي بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، السيد خورخي رودريغيز. نزور هذه المنطقة لمناقشة قضايا اقتصادية وسياسية وثقافية'. وأضاف: 'كما تعلمون، تتميز شعوب أمريكا اللاتينية بخصائص خاصة. يبلغ عدد سكانها أكثر من 600 مليون نسمة. وأشار قاليباف إلى أن معظم الدول تقف إلى جانب بلادنا في الساحة الدولية، وجميعها تدعم قضيتنا في إدانة الأحادية على المستوى العالمي، ومن الطبيعي أن تُمثل هذه الزيارة فرصة سانحة لنا لتطوير علاقاتنا مع الدول التي تجمعنا بها مصالح مشتركة، سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد الثنائي. ولهذا السبب، تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة. وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: 'إن رحلتنا إلى فنزويلا وكوبا تهدف في الواقع إلى تطوير العلاقات. إن القضية المهمة والأساسية المطروحة هناك، كما تعلمون، هي أن إحدى الفرص المهمة التي حظيت بها إيران في عام 2024 كانت الانضمام إلى مجموعة بريكس. تشكل دول بريكس أكثر من 49% من سكان العالم، ولها حصة كبيرة في الاقتصاد العالمي، كما أنها تستحوذ على حوالي 24% من التجارة العالمية'. وأكد قائلاً: 'بشكل عام، تُمثل هذه المجموعة أعظم فرصة اقتصادية وسياسية، ودول مهمة في العالم مثل: روسيا والصين والهند والبرازيل. وستُعقد الدورة الحادية عشرة بمشاركة 11 دولة، كما ستشارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه القمة. وقال قاليباف: إن هذه العضوية تُمثل فرصة عظيمة للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، لا سيما في المجال الاقتصادي. وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن بنك بريكس ونظام الدفع التابع له (باي) يُمكن أن يحل محل نظام سويفت، وبهذه الطريقة يُمكن الالتفاف على العقوبات وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الاقتصادية القوية في العالم.
سبوتنيك بالعربية
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سبوتنيك بالعربية
خبير: انضمام الجزائر إلى بنك بريكس يعزز من علاقاتها مع كبرى الاقتصادات مثل روسيا
خبير: انضمام الجزائر إلى بنك بريكس يعزز من علاقاتها مع كبرى الاقتصادات مثل روسيا خبير: انضمام الجزائر إلى بنك بريكس يعزز من علاقاتها مع كبرى الاقتصادات مثل روسيا سبوتنيك عربي اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة المدية الجزائرية عمر هارون، أن انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" سيسمح لها بتعميق وتعزيز علاقاتها مع... 26.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-26T22:01+0000 2025-05-26T22:01+0000 2025-05-26T22:01+0000 مجموعة بريكس الجزائر روسيا الجزائر –سبوتنيك. وقال هارون في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد سيسمح لها بأن تعمق وتعزز علاقاتها مع العديد من الاقتصاديات الكبرى على غرار الاقتصاد الصيني والاقتصاد الهندي والاقتصاد الروسي، وهي الدول التي يعني تملك قدرة على الرفع من الشراكة الاقتصادية مع الجزائر خاصة وأن هذه الأخيرة تهدف إلى تنويع اقتصادها خارج المحروقات وهذا ما يتطلب شراكات دولية".ولفت إلى أن قبول انضمام الجزائر إلى بنك بريكس يشير لتعافي الاقتصاد الوطني نظرا للمعطيات الاقتصادية الحالية على غرار مستوى الناتج الداخلي الخام الذي وصل إلى 270 مليار دولار، بالإضافة إلى نسب النمو التي فاقت 4 % يضاف إلى ذلك تراجع التضخم في حدود 3%، وكل هذا يؤكد على البنية الاقتصاد الوطني القوية والتي أصبحت الآن بنية قادرة على أن تكون شريكة لكبريات الاقتصاديات العالمية.وبحسب الخبير الجزائري، فإن "الجزائر الآن أصبحت منفتحة جداً على شراكات مع القطاع الخاص والقطاع العام الأجنبي خاصة بعد قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم امتيازات ويعتبر أن الاستثمارات الأجنبية تتماثل والاستثمارات المحلية من ناحية الامتيازات المقدمة لها ولا يفرق بين الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية".وانضمت الجزائر رسميًا إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، وأصبحت عضوًا كامل العضوية بالمؤسسة المالية، حسبما أفاد البنك في بيان الخميس الماضي.وجاء في البيان "أصبحت الجزائر رسميًا عضوًا جديدًا في بنك التنمية الجديد، بعد إيداعها في 19 مايو/ أيار الجاري وثيقة انضمامها تماشيا مع الأحكام والاتفاقية التأسيسية لبنك التنمية الجديد".ونقل البيان عن رئيسة البنك ديلما روسيف قولها: "بالنيابة عن بنك التنمية الجديد، أهنئ الجزائر بصدق على انضمامها. الجزائر تلعب دورًا هامًا ليس فقط في اقتصاد شمال أفريقيا، بل أيضا على المستوى العالمي، وستساهم بالتأكيد في تعزيز مكانة البنك في الساحة المالية العالمية".وأضافت "الجزائر غنية بالموارد الطبيعية، وتتمتع باقتصاد ديناميكي وموقع جغرافي استراتيجي، ولها إمكانيات هائلة للنمو والتنمية. ويلتزم بنك التنمية الجديد التزاماً كاملاً بأن يكون شريكًا موثوقًا وجديًرا بالثقة للجزائر، ويدعم أجندتها للتنمية المستدامة".من جهته، قال وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد: "يسعدنا أن نعلن عن إضفاء الطابع الرسمي على عضوية الجزائر في بنك التنمية الجديد وبالتالي انضمامها كعضو كامل العضوية في هذه المؤسسة المالية الدولية المرموقة".وتابع "هذه العضوية دليل على إيماننا بالدور الحيوي لهذه المؤسسة في تمويل التنمية العالمية، ومكانتها كلاعب رئيسي قادر على تقديم حلول بديلة ومبتكرة لتعزيز نمو ومرونة اقتصادات البلدان الأعضاء فيها'.وفي أغسطس/ آب الماضي، وافق مجلس محافظي بنك التنمية الجديد في ختام اجتماعه السنوي الذي انعقد في جنوب أفريقيا، على انضمام الجزائر إلى البنك.وفي يوليو/ تموز 2023، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، موضحًا أن أول مساهمة لبلاده ستكون بمليار ونصف مليار دولار للانضمام إلى بنك التنمية الجديد.ويعد بنك التنمية الجديد، أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي أسسته روسيا، مع دول تحالف بريكس (روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، في 2015.وفي عام 2021، قام بنك التنمية الجديد، بتوسيع نطاق العضويات ليصل إلى دول جديدة إلى جانب الدول المؤسسة، وهي مصر، وبنغلاديش، وأوروغواي، والإمارات العربية المتحدة، لإتاحة الفرصة من أجل توسيع نطاق العمليات، وزيادة الانتشار على مستوى العالم.ويستهدف البنك حشد الموارد لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وفي 2023 انتخب مجلس الإدارة رئيسة البرازيل السابقة، ديلما فانا روسيف، رئيسة للبنك.هذا ووافق البنك على إتاحة تمويل بقيمة 32.8 مليار دولار، لما يقرب من 100 مشروع تغطي 11 هدفا للتنمية المستدامة التي حددتها خطة الأمم المتحدة 2030.وتعتبر "بريكس" رابطة حكومية دولية تأسست عام 2006، وتشكلت من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجمهورية جنوب أفريقيا. وانضمت إليها منذ بداية العام الماضي عدد من الدول العربية والأفريقية. الجزائر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي مجموعة بريكس, الجزائر, روسيا
العربي الجديد
٢٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
الجزائر: اعتراضات سياسية ونيابية على قانون المناجم
عبرت أحزاب سياسية ونواب في البرلمان الجزائري عن القلق من مسودة قانون المناجم الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، حيث تتم المطالبة بتعديل بعض بنوده أو سحبه واجراء مراجعة لمواده، حفاظاً على ما اعتبرته أحزاب المعارضة، الثروات المعدنية من الاستغلال الأجنبي، قبل جلسة مصادقة على القانون مقررة في 26 يونيو/حزيران المقبل. وتركزت الاعتراضات بشكل خاص على المادة 102 من مسودة القانون، والتي تحد من سقف مساهمة الشريك الوطني في المشاريع الاستثمارية في المناجم والتي تنص على أن "تساهم المؤسسة الوطنية في حدود 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئياً أو كلياً من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم. وفي حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك. في حالة الإعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها أن تفوق نسبة 20%". وأوضح النائب في البرلمان الذي كان أستاذاً للاقتصاد في الجامعة، أحمد بلجيلالي، أن هذه المادة تحد من مساهمة الجانب الجزائري في المشاريع الخاصة بقطاع المناجم، وقال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يكون منطلق المادة تسقيف مساهمة المؤسسات الوطنية، ومنح امتياز للمؤسسات الأجنبية يكون على حساب المؤسسات الوطنية، اذا لا يعقل بالنسبة للمجالات التي فيها مخاطرة والربحية غير واضحة ولا مضمونة، أن تكون المساهمة بداية من 20%، بينما للمجالات المنجمية التي يعرف فيها وجود ميزة نسبية ظاهرة واحتمالية تحقيق إنتاج وفير يؤدي إلى تسجيل عائدات مالية معتبرة فيمكن أن تصل مساهمة الطرف الجزائري إلى أكبر نسبة ممكنة وبدون الحاجة إلى تسقيف". ويؤكد النائب بلجيلالي أنه تقدم باقتراح لتعديل هذه المادة في نص المسودة، على أساس أن تصبح "لا تزيد مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم"، مضيفاً أنه بدلاً من تحديد سقف مساهمة المؤسسات الوطنية في حدود 20% اقترحت أن لا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% حدا أدنى ودون تحديد حدود لمساهمة المؤسسات الوطنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الجزائر تودع رسالة انضمامها إلى بنك بريكس بمساهمة 1.5 مليار دولار وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب قد عرض السبت الماضي، مسودة القانون أمام نواب البرلمان، ودافع عن نص القانون عبر طرح مشروع قانون المناجم الجديد ضمن مسع تعزيز الجاذبية وتشجيع الاستثمار، كونه يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالمياً، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، وتبسيط إجراءات الاستثمار المنجمي، مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع، ويعزز جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات، مما سيوفر بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص. وبحسب الحكومة، فقد استغرق إعداد هذا القانون أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، بما يكفل احتياجات السوق الوطنية، وتعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة، بعد فترة تراجع في الإنتاج المنجمي. وكان مجلس الوزراء قد أقر وصادق في فبراير الماضي على مسودة قانون النشاطات المنجمية، حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون حينها على اهمية الخاصة التي يكتسيها النشاط المنجمي بالنسبة للدولة والتي تقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي، ووجه الحكومة إلى إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، نظراً لما تتوفر عليه البلاد من إمكانات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام، وطلب بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، لكنه شدد على ضرورة أن "يتم استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة". من جهته، أكد القيادي في حزب العمال (يساري) رمضان تعزيبت في لقاء بقيادات الحزب في منطقة بشار جنوبي الجزائر، مساء الأربعاء، ان الحزب يطالب بسحب مشروع قانون المناجم ، واعتبر انه قانون يتناقص مع الدستور، مشيراً إلى أن الحزب يرفض المساس بقاعدة 49 للشريك الأجنبي مقابل 51 للشريك الجزائري، في مشاريع الشراكة الأجنبية في المناجم، وبما يسمح للدولة بتطبيق حق الشفعة في حالات الاخلال بالتزامات الشريك الأجنبي. والاثنين الماضي، وصف بيان للحزب مسودة القانون بأنه "تطور مروع"، وحذر الحزب من التفريط في تأـميم المناجم مرة أخرى بعد نجاح "لوبيات المؤسسات الأجنبية وأذنابها في إلغاء تأميم المناجم سنة 2001، قبل أن تتم اعادة تأميمه سنة 2014، حيث تم إرساء قاعدة 51/49 في الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، كحد أدنى لحماية القطاع كما تم إدراج حق الشفعة للدولة لمكافحة أي عملية تهدف إلى التلاعب بالأملاك الوطنية، وأُدرِج أيضا تصنيف قطاع المناجم كقطاع إستراتيجي". طاقة التحديثات الحية الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات في السياق، كانت جبهة القوى الاشتراكية (تقدمي معارض) قد أعلنت الأحد الماضي، عن رفض الحزب القاطع لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، وطالب الأمين العام للحزب يوسف أوشيش في لقاء مع إطارات الحزب الاثنين الماضي، المطالبة "بسحبه الفوري، لما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والثروات الوطنية"، وقال إن "مشروع هذا القانون يشكّل خطراً حقيقياً ويرهن ثروات البلاد ومقدراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري"، وحث الحكومة على "إعطاء الوقت الكافي لصياغة قانون يخص قطاع المناجم بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين و الخبراء والمختصين في هذا المجال". ويصادق البرلمان في 26 يونيو/حزيران المقبل، على هذه المسودة، ويعتقد أن تكون الحكومة والبرلمان قد قررا تأخير المصادقة إلى هذا الوقت، للسماح بمزيد النقاشات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والسعي لإقناع كافة الأطراف بأهمية هذا القانون وحاجة البلاد إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال المناجم.
