أحدث الأخبار مع #بنكجيبيمورغان،
العربي الجديد
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
بين الخوارزميات والبطالة: هل بدأ الانقراض الوظيفي؟
قبل عشر سنوات فقط، كان الحديث عن قدرة الذكاء الاصطناعي على تهديد الوظائف المكتبية يُعتبر ضربًا من المبالغة أو الخيال العلمي. لم يكن أحد يتخيل أن الأنظمة الذكية التي بدأت في المساعدة على تصحيح الأخطاء اللغوية أو تصنيف الصور ستصبح اليوم قادرة على كتابة النصوص، وتحليل البيانات، وإعداد تقارير مالية، وحتى اتخاذ قرارات إدارية معقدة. الآن، باتت الحقيقة واضحة: الذكاء الاصطناعي لم يأتِ فقط ليكمل عمل البشر، بل في كثير من الأحيان جاء ليحل محلهم. ومع كل تطوّر تقني جديد، يتقلص هامش الأمان الوظيفي، وتتسع رقعة القلق من موجة "انقراض وظيفي" قد لا ترحم. التصريحات لم تعد خجولة الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" جيم فارلي لم يتردد في القول إن "الذكاء الاصطناعي سيستبدل نصف الموظفين أصحاب الياقات البيضاء في الولايات المتحدة". عبارة كهذه لم تأتِ على لسان باحث مستقل أو محلل مستقبلي، بل على لسان قائد واحدة من أكبر شركات العالم، ما يمنحها ثقلًا وواقعية مقلقة. ولمن لا يعرف، "أصحاب الياقات البيضاء" هم الموظفون العاملون في المكاتب ممن يعتمدون على المعرفة والتحليل والقرارات الذهنية: محاسبون، محررون، إداريون، محللون ماليون، وغيرهم. هؤلاء لطالما اعتُبروا في مأمن من "شبح الأتمتة"،الذي كان يطارد العمال اليدويين وموظفي خطوط الإنتاج، لكن الواقع تغيّر. في المؤسسات المالية، بدأت نُذر التغيير تظهر أيضًا. ماريان ليك، إحدى القيادات التنفيذية في بنك "جي بي مورغان"، توقعت أن يُستغنى عن نحو 10% من موظفي العمليات بفضل الأنظمة الذكية التي باتت تقوم بالمهام بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر. أما في قطاع التكنولوجيا، فالمعادلة باتت أكثر وضوحًا. رئيس شركة "أمازون" أعلن صراحة أن اعتماد الشركة على الذكاء الاصطناعي في تصاعد مستمر، وأن الحاجة إلى فرق عمل كبيرة لأداء مهام معقدة بدأت تتضاءل. المهام التي كانت تتطلب جهد فرق من المحللين والمبرمجين تُنجز اليوم من قبل خوارزميات لا تنام ولا تتذمّر. اقتصاد دولي التحديثات الحية مليارديرات الذكاء الاصطناعي الجدد... 29 مؤسساً حصدوا 71 مليار دولار بداية تسونامي وظيفي تلوح في الأفق ملامح أزمة عميقة تهدد مستقبل الوظائف المبتدئة، خاصة في ظل التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. فهذه الفئة من الوظائف، التي تشكّل بوابة الدخول الأساسية إلى سوق العمل أمام الشباب، باتت مهددة بالاختفاء التدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة. ملايين من الخريجين الجدد قد يصطدمون بواقع قاتم، حيث تقلّ الفرص المتاحة، وتُفضّل الشركات الاعتماد على أنظمة ذكية لا تطالب بإجازات أو زيادات سنوية، وتعمل بكفاءة ودقة على مدار الساعة. وفي حال استمر هذا الاتجاه من دون تدخل فعّال، فقد تشهد بعض الدول ارتفاعًا حادًا في معدلات البطالة، يُقارب أو حتى يتجاوز أسوأ ما عرفته خلال الأزمات الاقتصادية الكبرى. المسألة هنا لا تقتصر على الأرقام فقط، بل تنذر بتحولات هيكلية عميقة في سوق العمل ، حيث تتآكل قطاعات كاملة من الداخل، في الوقت الذي تظهر فيه قطاعات جديدة ما زالت ضبابية وغير مهيأة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل. هل هناك وظائف بديلة؟ دائمًا ما تُطرح هذه النقطة باعتبارها محاولة لتخفيف القلق: "صحيح أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على بعض الوظائف، لكنه سيخلق وظائف جديدة". هذه المقولة صحيحة من حيث المبدأ، لكن ما يغيب عن الأذهان هو أن الوظائف الجديدة غالبًا ما تتطلب مهارات عالية، وتدريبًا متخصصًا، ومؤهلات لا تتوفر بسهولة، خاصة في الدول النامية أو بين الفئات الأقل تعليمًا. مثلًا، حين يُستغنى عن 1000 مساعد إداري في شركة، وتُستحدث 100 وظيفة لمهندسي بيانات أو مبرمجين مختصين بالذكاء الاصطناعي، فهذا لا يعني أن الـ1000 موظف السابقين قادرون تلقائيًا على شغل هذه المناصب الجديدة. وهنا تظهر فجوة معرفية واجتماعية عميقة، قد تتحول إلى مشكلة سياسية وأمنية إذا لم تُعالج بالسرعة الكافية. إعادة التفكير في معنى "العمل" مع تعاظم تأثير الذكاء الاصطناعي، بدأ البعض يطرح تساؤلات جذرية: ماذا لو لم يعد العمل هو المصدر الرئيسي للدخل؟ هل يجب على الدول التفكير في حلول مثل "الدخل الأساسي الشامل"، الذي يضمن للناس حدًا أدنى من الدخل من دون الحاجة لوظيفة؟ وهل آن الأوان لإعادة هيكلة أنظمة التعليم، بحيث تركز على المهارات التحليلية، والذكاء العاطفي، والقدرة على التكيّف، بدلًا من التلقين والحفظ؟ لا توجد إجابات سهلة، لكن المؤكد أن العالم على أعتاب تغيّر جذري في علاقة الإنسان بالآلة، وفي تعريف "الموظف"، و"الإنتاج"، و"القيمة". السباق لم يبدأ الآن.. بل تأخرنا! ما يزيد الوضع خطورة هو أن بعض الدول بدأت بالفعل تتخذ خطوات استباقية لمواكبة التغيير: كوريا الجنوبية، فنلندا، الصين.. كلها تستثمر بشكل مكثف في تدريب القوى العاملة على مهارات المستقبل، وفي تطوير سياسات عمل مرنة، وفي دعم الصناعات الرقمية. أما في منطقتنا، فما زلنا نناقش ما إذا كان الذكاء الاصطناعي "فرصة أم تهديد"، بينما تجري التكنولوجيا أمام أعيننا. والذكاء الاصطناعي ليس خطرًا بذاته، بل هو انعكاس لقدرتنا - أو فشلنا - على التأقلم. السؤال الحقيقي ليس "هل سيأخذ وظائفنا؟"، بل هل نحن مستعدون لعصر مختلف بالكامل؟ من لا يُطوّر مهاراته، قد يجد نفسه بلا دور. ومن لا يُعِد النظر في سياساته، فقد يجد نفسه بلا اقتصاد. وفي هذا السباق، لا مكان للمترددين.
سودارس
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- سودارس
الذكاء الاصطناعي يزحف على المكاتب.. نصف الوظائف في خطر!
في واحدة من أكثر التصريحات جرأة، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: "الذكاء الاصطناعي سيستبدل حرفيًا نصف الموظفين أصحاب الياقات البيضاء في أميركا". ويعني بذلك أولئك الذين يشغلون وظائف مكتبية أو ذهنية، مثل المحللين الماليين، والمساعدين الإداريين، والمحررين، والمحاسبين، وغيرها من المهن التي تتطلب التفكير، وليس فقط التنفيذ. ولم يكن وحده في هذا الرأي، فقد حذّرت ماريان ليك، المديرة في بنك جي بي مورغان، من أن البنك العملاق قد يقلّص موظفي العمليات بنسبة تصل إلى 10% خلال السنوات المقبلة، بفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤدي المهام بأداء أسرع وبدقة تفوق البشر. أما شركة أمازون، فقد أعلنت على لسان رئيسها التنفيذي أن اعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي سيجعلها بحاجة إلى عدد أقل من الموظفين مستقبلًا، إذ باتت الأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي فرقاً كاملة من الموظفين. ولعل أخطر التحذيرات جاءت من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حين وصف الوضع ب"الكارثي"، متوقعًا اختفاء نصف الوظائف المبتدئة في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات فقط، وهو ما قد يدفع معدل البطالة إلى حاجز 20%، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ عقود. رغم توقعات البعض بأن الذكاء الاصطناعي سيُحدث فرص عمل جديدة كما حدث في الثورات الصناعية السابقة، فإن السؤال المحير يظل قائماً: هل ستكون هذه الوظائف كافية وسريعة لتعويض الملايين الذين قد يفقدون وظائفهم؟ الجواب لا يزال غامضاً حتى الآن. العربية نت script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
صحيفة المواطن
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة المواطن
نصف الوظائف في خطر بسبب الذكاء الاصطناعي!
لم تعد التحذيرات بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف مجرّد تكهنات أو سيناريوهات خيالية. بل تحوّلت إلى تصريحات رسمية أطلقها كبار التنفيذيين في الشركات العملاقة، تؤكد أن عصر الانقراض الوظيفي قد بدأ بالفعل، وأن الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بالأعمال المتكررة أو اليدوية، بل يستهدف الآن قلوب الشركات: الموظفين أصحاب الياقات البيضاء. في واحدة من أكثر التصريحات جرأة، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: 'الذكاء الاصطناعي سيستبدل حرفيًا نصف الموظفين أصحاب الياقات البيضاء في أميركا'. وظائف عديدة ويعني بذلك أولئك الذين يشغلون وظائف مكتبية أو ذهنية، مثل المحللين الماليين، والمساعدين الإداريين، والمحررين، والمحاسبين، وغيرها من المهن التي تتطلب التفكير، وليس فقط التنفيذ، بحسب سكاي نيوز. ولم يكن وحده في هذا الرأي، فقد حذّرت ماريان ليك، المديرة في بنك جي بي مورغان، من أن البنك العملاق قد يقلّص موظفي العمليات بنسبة تصل إلى 10% خلال السنوات المقبلة، بفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤدي المهام بأداء أسرع وبدقة تفوق البشر. أما شركة أمازون، فقد أعلنت على لسان رئيسها التنفيذي أن اعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي سيجعلها بحاجة إلى عدد أقل من الموظفين مستقبلًا، إذ باتت الأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي فرقاً كاملة من الموظفين. ولعل أخطر التحذيرات جاءت من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حين وصف الوضع بـ'الكارثي'، متوقعًا اختفاء نصف الوظائف المبتدئة في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات فقط، وهو ما قد يدفع معدل البطالة إلى حاجز 20%، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ عقود.
البلاد البحرينية
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
ترامب يهاجم إيلون ماسك: لن تحصل على دولار واحد
في تصعيد غير مسبوق، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف الدعم الفيدرالي المقدم لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" المملوكتين للملياردير إيلون ماسك، وسط خلاف متفاقم بين الطرفين اللذين كانا حليفين في السابق. سبب خلاف ترامب وإيلون ماسك ويأتي تهديد ترامب بعد تجدد الانتقادات من ماسك بشأن مشروع قانون ضريبي مدعوم من ترامب، يتضمن إلغاء الحوافز المالية للمستهلكين عند شراء سيارات كهربائية، ما قد يوجه ضربة قوية لشركة "تسلا" الرائدة في قطاع المركبات الكهربائية. وقد أُقر القانون بشكل ضيق في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء. وقال ترامب للصحفيين من البيت الأبيض: "ماسك غاضب لأنه يفقد الدعم الخاص بالمركبات الكهربائية، لكن يمكنه أن يخسر أكثر من ذلك بكثير". أزمة حوافز السيارات الكهربائية تهدد تسلا رغم تصريحات إيلون ماسك المتكررة بضرورة تقليص الدعم الحكومي، إلا أن شركته "تسلا" استفادت على مدى سنوات من برامج تحفيزية بمليارات الدولارات، مثل الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار لكل سيارة كهربائية. إضافة إلى بيع أرصدة تنظيمية للشركات التي لا تمتثل لمعايير الانبعاثات، مما حقق لها نحو 11 مليار دولار. وبحسب محللين في بنك "جي بي مورغان"، فإن إلغاء حوافز السيارات الكهربائية قد يُكلف "تسلا" نحو 1.2 مليار دولار من أرباحها التشغيلية لعام 2024، أي ما يعادل 17% من الدخل التشغيلي المتوقع. خسائر في السوق ورد ناري من ماسك تراجعت أسهم تسلا بنسبة تجاوزت 5% عقب تهديدات ترامب، بينما رد ماسك عبر منصة "إكس" قائلاً: "أنا أطالب حرفياً بقطع جميع أشكال الدعم الآن". كما ألمح إلى إمكانية تأسيس حزب سياسي جديد ودعم إسقاط النواب المؤيدين لمشروع القانون. من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن القانون لن يؤدي إلى زيادة العجز، مضيفاً: "سأتولى أمر مالية البلاد". خطر على مشاريع ماسك في السيارات الفضائية والروبوتية الخلاف قد يلقي بظلاله على طموحات ماسك في مجال سيارات الأجرة الذاتية القيادة التي تختبرها "تسلا" في أوستن، تكساس، والتي تعتمد بشكل كبير على تنظيمات الحكومة الفيدرالية، إضافة إلى مستقبل "سبيس إكس" التي تمتلك عقودًا فدرالية بقيمة 22 مليار دولار. وكان ترامب قد كتب على منصة "تروث سوشيال": "ماسك ربما تلقى دعماً أكثر من أي شخص في التاريخ... لن يكون هناك صواريخ ولا أقمار صناعية ولا سيارات كهربائية، وسنوفر ثروة طائلة". وفي تصريح أخير مثير للجدل، أجاب ترامب على سؤال حول ترحيل ماسك – المواطن الأميركي المتجنس – قائلاً: "لا أعلم... سننظر في الأمر". تم نشر هذا المقال على موقع
البوابة
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
هل تقود واشنطن اقتصاد العالم نحو ركود جديد؟.. تقارير دولية: السياسات التجارية الأمريكية قد تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.. وخبراء يكشفون أكثر العوامل المؤثرة على معدلات النمو
توقعات متشائمة حول مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل استمرار السياسات التجارية الأمريكية، وفي أحدث التقارير الدولية حذّر محللو بنك 'جي بي مورغان'، من أن سياسات واشنطن قد تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما يرفع احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى 40 في المائة. توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي وبحسب تقرير صادر عن البنك الأمريكي فإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بواقع 1.3% عام 2025، انخفاضاً من التقديرات السابقة عند 2 في المائة، وأرجع البنك هذا التراجع إلى تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية، معتبراً أن 'الركود التضخمي الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية هو العامل الأساسي وراء خفض توقعات النمو'، مضيفاً: 'ما زلنا نرى أن مخاطر الركود تبقى مرتفعة'. ويرصد التقرير الذي نقلته وكالة رويترز للأنباء، التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي في ظل تحديات تجارية وحروب عالمية، حيث قال محللو بنك 'جي بي مورغان'، إن هذه التوقعات تبدوا متشائمة بشأن أداء الدولار الأمريكي، في ظل تباطؤ النمو المحلي مقارنةً بالسياسات التوسعية في اقتصادات أخرى، التي من المرجح أن تعزز أداء العملات المنافسة، خصوصاً في الأسواق الناشئة. ويُعرف الركود التضخمي بأنه مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم، وهو وضع سبق أن أربك الاقتصاد الأمريكي في سبعينات القرن الماضي. وأشار البنك أيضاً إلى تراجع محتمل في الطلب الأجنبي على سندات الخزانة الأمريكية، سواء من المستثمرين العالميين أو من 'الاحتياطي الفيدرالي' والبنوك التجارية، وسط اتساع حجم سوق الدين الأمريكي. ووفقاً للتقديرات، قد ترتفع 'علاوة الأجل'، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، بمقدار يتراوح بين 40 و50 نقطة أساس تدريجياً، رغم أن البنك لا يتوقع ارتفاعاً حاداً في العوائد كما حدث في النصف الأول من العام. وكانت عوائد سندات الخزانة قد قفزت في أبريل الماضي وسط اضطرابات في الأسواق، أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة. ويتوقع البنك أن تُنهي عوائد السندات لأجل عامين عام 2025 عند 3.5 في المائة، ولأجل عشر سنوات عند 4.35 في المائة، مقارنةً بـ3.8 في المائة و4.3 في المائة على التوالي يوم الأربعاء. التعريفات الجمركية وفي ظل التضخم المستمر الناجم عن الرسوم الجمركية وصمود الاقتصاد، يُرجح البنك أن يُقدم مجلس 'الاحتياطي الفيدرالي' على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بين ديسمبر 2025 وربيع 2026، وهي وتيرة أبطأ من التوقعات الحالية في أسواق العقود الآجلة، التي تشير إلى خفضين فقط هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. وأكد البنك أن أي ركود أو تباطؤ اقتصادي حاد يفوق التوقعات، قد يدفع إلى دورة خفض أسعار أكثر عدوانية. ورغم هذه التوقعات الحذرة، أبدى 'جي بي مورغان' تفاؤله إزاء سوق الأسهم الأمريكية، مستنداً إلى صلابة إنفاق المستهلكين واستقرار الاقتصاد رغم التحديات السياسية. وجاء في المذكرة: 'في غياب مفاجآت سياسية أو جيوسياسية كبيرة، نعتقد أن المسار الأقل مقاومة نحو تسجيل قمم جديدة في السوق ستدعمه أساسيات قوية، تقودها قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدفقات الاستثمارات المنهجية، ومشتريات المستثمرين النشطين عند فترات التراجع'. وفي هذا الشأن يؤكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن السياسات الاقتصادية الأمريكية قد تقود العالم نحو مستقبل غامض، وهو ما تؤكده التقارير الدولية التي أبدت نظرة متشائمة حول التوقعات المستقبلية. وأضاف "أنيس" أن هذه السياسيات من المتوقع أن تؤدي لارتفاعات غير مسبوقة في العديد من المؤشرات والتي من أبرزها معدلات التضخم، وزيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلا عن أن الاقتصاد الأمريكي من الممكن أن يواجه تحديات كبيرة في جذب استثمارات ضخمة إلى الداخل الأمريكي لتعويض هذه الخسائر على المدى المتوسط. ويرى الخبير الاقتصادي أنه من المؤكد أن تتسبب السياسات التجارية في خسائر ملحوظة على المدى القصير، لافتا إلى أن البورصات الأمريكية شهدت عمليات بيع كبيرة للأسهم، خاصة في القطاع التكنولوجي، الذي يعتمد أكثر من 50% من إيراداته على الأسواق الخارجية، موضحًا أن الشركات الأمريكية ستواجه صعوبة في التكيف مع السياسات الجديدة، مما يثير حالة من عدم الوضوح في الأسواق. وأوضح 'أميس' أن مستقبل الاقتصاد الأمريكي يعتمد على عدة عوامل، منها قدرة الشركات على تعديل خطوط إنتاجها وتوجيه استثماراتها بما يتناسب مع السياسات التجارية الجديدة، مشيرًا إلى أن المفاوضات قد تنجح مع بعض الحلفاء مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، حيث يمكن تسوية الخلافات التجارية على أساس مالي، لكنه شدد على أن الموقف مع الصين يختلف تمامًا، حيث أن الهدف الأمريكي هو منع تحول الصين إلى قوة عظمى، وهو ما يجعل النزاع مع الصين ذا بعد استراتيجي وسياسي. وأشار إلى أن التغيرات في السياسة الجمركية للولايات المتحدة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي في المدى القصير والمتوسط. وبالنظر إلى تأثير السياسات التجارية الأمريكية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، يقول الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن جميع التوقعات في التقارير الدولية وبيوت الخبرة العالمية تؤكد أن العام الحالي 2025 والعام المقبل سيشهد تباطؤ في النمو الاقتصادي سواء داخل الولايات المتحدة او على النطاق العالمي. وأضاف "غنيم" أن أحدث التقارير الدولية تتوقع نظرة متشائمة للاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة، ولذلك فإن تقرير صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يشير إلى توقعات النمو العالمي تقريبا في العامين المقبلين حوالي 1.9% وذلك نزولا من 2.5% 5% في شهر فبراير الماضي، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل والأسباب وأهمها التوترات التجارية الصراعات التجارية، وبخاصة تلك الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين وعلى رأسهم "الصين والاتحاد الأوروبي واليابان". وأوضح "غنيم" أن أمريكا وشركائها التجاريين هم اللاعبون الرئيسيون في الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن تلك العوامل تؤدي إلى تقليل معدلات التجارة العالمية وانخفاض معدلات التبادل التجاري من ناحية، وبناء عليه تقليل فرص النمو، نتيجة لتباطؤ حركة التجارة الدولية. وتابع: "من ناحية أخرى فإن ضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين نتيجة هذه التطورات ومن ثم لن نجد قابلية عالية لضخ المزيد من الأموال في الاستثمار، وكذلك ضعف الاستهلاك والقوة الشرائية نتيجة لارتفاع معدلات التضخم".
