أحدث الأخبار مع #تعديلات_قانون_الرياضة
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- سياسة
- أخبار السياحة
وزارة الرياضة تعلن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي صادر اليوم، عن تفاصيل تتعلق بتعديلات مرتقبة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير المنظومة الرياضية. وجاء نص البيان كالتالي: تتويجا لجهود وزارة الشباب والرياضة فى شأن تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ضبط وحوكمة المنظومة الرياضية وافق مجلس النواب المصري فى جلسته العامة التى عقدت اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 على التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 . وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه غير المحدود للمنظومة الرياضية المصرية وخاصة من تكليفات فخامته التى صدرت بشأن ضبط الحركة الرياضية وكان من أهم جهود الوزارة لتنفيذ تلك التكليفات صدور قانون الهيئات الشبابية عام 2020 وما كان له من آثار إيجابية على كاف الهيئات الشبابية ومنها مراكز الشباب وتطويرها بهذا الشكل غير المسبوق واليوم يسدل الستار على الخلم الذى طالما جاهدت الوزارة من أجله على مدار 7 سنوات ماضية وهو التعديلات التى أجريت على قانون الرياضة 2025. كما حرص وزير الشباب والرياضة على توجيه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء المهندس الدكتور مصطفي مدبولي على متابعته ودعمه المتواصل لكافة مقدرات المنظومة الرياضية وكذلك لكافة الوزارات والمؤسسات المعنية. وخلال كلمته بمجلس النواب وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الجليل الدكتور/ حنفي الجبالي وكذلك أعضاء المجلس الموقر وخاصة لجنتي الشباب والرياضة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأشار وزير الشباب والرياضة أن ثمة تواصل مستمر خلال الفترة الماضية مع اللجنة الأولمبية الدولية تنسيقا واتساقا مع النائبة آية مدني عضو اللجنة الاولمبية الدولية فى شأن التوافق مع الميثاق الأولمبي في كافة خطوات ومسارات التعديلات القانونية التى تم إقرارها . كما حرص وزير الشباب والرياضة على توجيه الشكر للمنظومة الإعلامية المصرية وخاصة الرياضية منها والتى كانت شريكا للنجاح والعمل من خلال ما قدمه من رسائل كان لها الدور الهام فى الحفاظ على استقرار الرياضة وكافة مؤسساتها. وفى نهاية كلمتها اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص كافة الأفراد والمؤسسات الرياضية والمعنية على تغليب المصلحة العامة للدولة المصرية على حساب أية مصالح خاصه ضيقه وهو الأمر الذى مثل حجر الزاوية فى هذا النجاح الذى يمثل عملا اكتملت فيه اركان المصداقية والشفافية والحرص على إعلاء مصلحة الوطن وهو ما افتقدناه كثيرا فيما سبق.
جريدة المال
منذ 6 أيام
- سياسة
- جريدة المال
ضمن تعديلات قانون الرياضة.. شباب النواب تقر بند الـ8 سنوات وتحظر ترشح الأعضاء لمدة دورتين على ذات المنصب
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ، علي البند ٨ من المادة (21)، والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، لذات المنصب وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب ،. المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية. وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى. وقال صبحى، أن الوزارة لا تعد إعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس. وينص البند ٨ المادة (21)، على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة. وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة و الشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية. ، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
وزير الشباب للنواب: تعديلات قانون الرياضة لن تطبق بند الثماني سنوات بأثر رجعي
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى. وينص البند ٨ المادة (21)، على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية. وقال صبحى، أن الوزارة لم تقم باعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس. وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة و الشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
يفتح الباب أمام الاستثمارات.. «المال» تنشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حصلت " المال" علي التعديلات الكاملة التي تقدمت بها وزارة الشباب عن مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد. وتأتي التعديلات في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستثمار الرياضي، وتطوير أداء الأندية والهيئات الرياضية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وبموجب التعديلات المقدمة والتي حصلت عليها "المال" فإن القانون الجديد ينص على أنشطة الاستثمار الرياضي كأحد الأشكال القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017، والذي ينظم الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي. كما تسمح التعديلات للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات الامتيازات الخاصة، وكذلك الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، بالعمل في المجال الرياضي. ووفقًا للتعديلات فإنه يمكن لهذه الشركات طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويجوز للأندية والهيئات الرياضية تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية، بشرط ألا تقل نسبة مساهمتها عن 51% من رأس مال الشركة. وتنص التعديلات علي السماح للشركات القائمة قبل صدور القانون تعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه. كما يُسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الامتيازات الخاصة بالتحول إلى شركات مساهمة رياضية. واشترطت التعديلات أن تكون الأنشطة والامتيازات الممنوحة للشركات الرياضية موافقة من الجهة الإدارية المركزية. كما اتاحت التعديلات للأندية والهيئات الرياضية تأسيس شركات مساهمة وفقًا لأحكام هذا القانون بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية، مع مراعاة استطلاع رأي الجهات المعنية. يشار إلي أن تعديلات قانون الرياضة تهدف إلي فتح الباب أمام استثمارات أوسع في القطاع الرياضي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
