أحدث الأخبار مع #جهازقطرللاستثمار
أرقام
منذ 17 ساعات
- أعمال
- أرقام
قطر تتراجع عن اهتمامها بشراء أصول روسنفت في ألمانيا
سحبت قطر اهتمامها بشراء العمليات الألمانية المُصادرة لشركة "روسنفت" (Rosneft PJSC) النفطية الروسية الحكومية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كان "جهاز قطر للاستثمار" آخر جهة مهتمة بأصول التكرير، مما ترك مستقبلها في طي الكتمان، وفقاً لمصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المناقشات. وهذا يزيد الضغط على الحكومة الألمانية الجديدة لاتخاذ قرار بشأن الشركة، التي تخضع لوصاية مؤقتة مُددت عدة مرات. وامتنعت "روسنفت ألمانيا" وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق، بينما لم تستجب "روسنفت" لطلب التعليق. وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها غير مشاركة في مفاوضات البيع التي تقودها "روسنفت" حالياً. الوصاية الألمانية على شركة "روسنفت" كانت ألمانيا تهدف في البداية إلى إبرام الصفقة بحلول نهاية العام الماضي، إلا أن قطر لم تحصل على موافقة البيت الأبيض، وهو ما كانت تريده للحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وفقاً للمصادر. وضعت الدولة شركتي "روسنفت ألمانيا" وشركة "آر إن للتكرير والتسويق" (RN Refining & Marketing) تحت سيطرتها المؤقتة في سبتمبر 2022، ومددت الوصاية ست مرات منذ ذلك الحين، وتنتهي فترة الوصاية الحالية في 10 سبتمبر. ولم يظهر أي مشترين غربيين محتملين بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. تمتلك "روسنفت ألمانيا" أسهماً في ثلاث مصافي تكرير ألمانية، تُمثل 12% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبلاد، بما في ذلك مصنع "شفيدت" التابع لشركة "بي سي كي رافينيري" (PCK Raffinerie GmbH) بالقرب من برلين. صرحت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه يوم الأربعاء للمشرعين بأن إيجاد مستقبل قانوني آمن للكيان "ليس بالأمر الهيّن. نحن بحاجة إلى وقت لذلك".
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
قطر تطلق صندوقاً جديداً بقيمة 200 مليون دولار لدعم الاستثمار في الأسهم المحلية
أطلق جهاز قطر للاستثمار صندوقاً جديداً بقيمة 200 مليون دولار للاستثمار في الأسهم القطرية، وذلك بالشراكة مع شركة «فييرا كابيتال» الكندية لإدارة الأصول، في ثاني تعاون من نوعه خلال أقل من عامين. وأوضح الجهاز السيادي، في بيان، الأربعاء، أن الصندوق الجديد الذي يحمل اسم «صندوق فييرا للأسهم القطرية»، سيكون صندوقاً للاستثمار اليومي في سوق الأسهم، ومتاحاً أمام المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد عالية معدّلة حسب المخاطر من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة قطر. وقد تمت هيكلة الصندوق كصندوق استثماري مفتوح للتداول اليومي. وكان الجهاز قد أطلق في مطلع العام الماضي صندوقاً مشابهاً بالتعاون مع مجموعة «أشمور»، حمل اسم «صندوق أشمور للأسهم القطرية». وتمتلك «فييرا كابيتال»، التي تتخذ من كندا مقراً رئيسياً لها، أصولاً مدارة تتجاوز 117 مليار دولار حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بحسب البيان. وقال الرئيس التنفيذي للجهاز محمد سيف السويدي إن «جذب مديري الأصول الدوليين للاستثمار في السوق القطرية يعزز من مشاركة المؤسسات المالية، ويُسهم في تنويع السوق وتوسيع نطاقها». وأكد جهاز قطر للاستثمار، المصنف تاسع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تتجاوز 526 مليار دولار، التزامه بدعم السوق القطرية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن إعادة تخصيص أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مستويات السيولة.
الجزيرة
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
6 مقومات وأدوات تواجه بها قطر تقلبات التجارة العالمية
اجتاحت الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين منذ بدء التقلبات بفرض التعريفات الجمركية، وأصبحت الشركات تسعى للوصول إلى إجابة عن أسئلتها حول تبعات ذلك على حركة التجارة العالمية، والانعكاسات على معدلات النمو والاستثمار والتنافسية، وفق ما ذكره بيتر كازناتشيف مدير مشاريع بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط. ويعدد الكاتب 6 من المقومات الأساسية والأدوات التي تساعد قطر على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، وتتعلق بما يلي: ورأى كازناتشيف أنه على الرغم من أن قطر ليست بمنأى عن هذه التحولات العالمية، فإن وضعها الاقتصادي يسمح لها بمواجهة هذه التغييرات، فقد ظلت صادرات البلاد الرئيسية (الغاز الطبيعي المسال) خارج نطاق الإجراءات التجارية الأميركية الأخيرة، وهي لا توجه سوى جزء ضئيل من صادراتها إلى وجهات تفرض رسوما جمركية عالية كالولايات المتحدة الأميركية، كما أن دورها المحوري في أسواق الغاز العالمية من شأنه أن يؤمّن لها معدلات طلب طويلة الأمد. والأهم من ذلك، وفق كازناتشيف، أن دولة قطر ستخوض غمار هذه الحقبة من موقع قوة، في ظل الارتفاع الحاد في إنتاج الغاز، بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، بالإضافة إلى احتياطاتها الوفيرة من السيولة النقدية، إذ يدير جهاز قطر للاستثمار أصولا تقترب قيمتها من نصف تريليون دولار، هذا إلى جانب تحقيقها فوائض ثابتة في الميزانية حتى مع التقديرات المتحفظة في أسعار النفط والغاز، كما أثبتت قطر في الآونة الأخيرة، وبما لا يدع مجالا للشك، مقدرتها على التعامل مع الاضطرابات في حركة التجارية الخارجية. لكن الأمر لا يقتصر على التغلب على الصدمات، إذ تمتلك قطر كذلك أدوات واضحة يمكنها تسخيرها لتحويل التقلبات إلى قوة دافعة. وأداتها الأولى، حسب كازناتشيف، هي رافعة التنويع الصناعي، إذ يعمد المصدرون الآسيويون، لا سيما الصين ودول جنوب شرق آسيا، عندما يواجهون حواجز تحول دون دخلوهم إلى أسواقهم المعتادة، إلى إعادة توجيه فائض السلع، مما يوفر لقطر إمكانية الحصول على سلع وسيطة ورأسمالية بأسعار مخفضة، ابتداء من قطع الغيار وحتى الآلات المتطورة، وهذه المدخلات من شأنها تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص التكاليف الرأس مالية من على كاهل الصناعات المحلية، لتشكل عند اقترانها بوفرة الطاقة منخفضة التكلفة في البلاد، قاعدة صلبة لتحقيق انطلاقة صناعية. أما الأداة الثانية فتكمن في رافعة البنية التحتية، ففي ظل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية بسبب فرض الرسوم الجمركية والتغير في الظروف الجيوسياسية، ظهرت ممرات تجارية جديدة، فالسلع التي كانت تتدفق بسلاسة بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا تجري الآن إعادة توجيهها، مع بروز منطقة الخليج العربي على هذه الخريطة التجارية الجديدة. وكتب كازناتشيف: "إذا ما نظرنا إلى البنية التحتية للموانئ والمطارات بدولة قطر، فسنرى أنها خضعت للتوسعة والتحديث في الآونة الأخيرة، لتضع قطر في موقع يسمح لها بأن تصبح محطة إستراتيجية في شبكة تمتد ما بين الشرق والغرب. هذا ويمكن لقطر، مع ضخ استثمارات إضافية وتوجيهها إلى الارتقاء بقدرات إعادة التصدير، والمناطق اللوجستية، والحلول الجمركية المتكاملة، أن تعمل مركزا تجاريا رئيسا ونقطة معالجة في آن واحد". وربما يكون الوقت المناسب قد حان، وفق كازناتشيف، لاستكشاف إستراتيجيات استباقية من شأنها تعزيز النمو على المدى البعيد، إذ إن المرونة الإستراتيجية لا تقتصر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وحده، بل من خلال التنفيذ، وقد يعني ذلك لقطر، البحث المبكر عن خيارات الاندماج والاستحواذ العالمية، لا سيما في القطاعات الصناعية والتعدين والخدمات اللوجستية، وقد تسهم الاضطرابات الحاصلة في الصفقات الدولية، مثل انسحاب المستثمرين الصينيين من صفقات الاندماج والاستحواذ المقررة أو من الصناديق الأميركية، في خلق فرص استثمارية مغرية لقطر.
