أحدث الأخبار مع #جيروم_باول
أرقام
منذ 19 دقائق
- أعمال
- أرقام
ترامب: سنرسل إخطارات بالرسوم الجمركية إلى بعض الدول
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن إدارته تعتزم إرسال خطابات لبعض الدول لإخطارها بمعدلات الرسوم الجمركية التي ستُفرض عليها، لكنه لم يحدد أي من البلدان التي يقصدها، فيما جدد هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ذكر "ترامب" في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاقيات تجارية مع عدد من البلدان الأخرى بعد إتمام صفقتها مع الصين و"نحو أربع أو خمس دول على الأرجح". وأوضح أنه سيتم إرسال الإخطارات للدول خلال فترة الأسبوع والنصف القادمة، وربما قبل ذلك، وأن واشنطن تواصلت مع العديد من البلدان. وأضاف أن أمريكا ستُبلغ الدول في هذه الإخطارات بالتعريفات التي يجب عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة على حد وصفه. وكرر "ترامب" هجومه العلني على رئيس الفيدرالي "جيروم باول"، قائلاً: "مشكلتنا الوحيدة هي أن لدينا مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي لا يفهم ما يحدث، وسيكون من الرائع لو خفّض سعر الفائدة، لأننا سنتمكن حينها من الاقتراض بتكلفة أقل بكثير".
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أعوام وسط رهانات على خفض الفائدة
حوم الدولار، الجمعة، بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ راهن المتعاملون على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي يترقبون فيه إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل لفرض رسوم جمركية. وشهد اليورو ارتفاعاً طفيفاً في التعاملات الأوروبية المبكرة بعد أن أظهرت أحدث البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا بأكثر من المتوقع في يونيو/ حزيران. وصعد اليورو 0.2% إلى 1.17208 دولار، بفارق ضئيل عن 1.1745 دولار الذي سجله في الجلسة الماضية وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2021. الجنيه الإسترليني وسجل الجنيه الإسترليني 1.3742 دولار، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عند 1.37701 دولار الذي لامسه أمس الخميس. وينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأمريكية، مع انحسار الاضطرابات الجيوسياسية التي نجمت عن الصراع بين إسرائيل وإيران بعد وقف إطلاق النار الذي يبدو صامداً. وأدى احتمال إعلان ترامب مبكراً عن اختياره للرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يكون أكثر ميلاً للتيسير النقدي، إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة. كما تم تفسير إفادة لرئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول بالكونغرس هذا الأسبوع على أنه أصبح أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، ما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة. وتنتهي مدة باول في المنصب في مايو/ أيار العام المقبل. إعلان بديل لباول وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «كلما جرى تقديم موعد إعلان بديل لباول، جرى تفسير ذلك على أنه أصبح «بلا فائدة»». وقال مصدر مطلع على مناقشات البيت الأبيض لرويترز الخميس: إن ترامب لم يقرر بعد بديلاً لباول، وإن القرار ليس وشيكاً. وذكرت كونج أنه «في الوقت الحالي، ستؤدي توقعات اختيار الرئيس ترامب رئيساً لملجس الاحتياطي يميل أكثر للتيسير النقدي إلى إبقاء ضغوط خفض الفائدة على اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وعلى الدولار الأمريكي». وهاجم ترامب باول مراراً ودعا إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تلاشي استقلالية البنك المركزي الأمريكي ومصداقيته. مؤشر الدولار وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بالقرب من أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار 2022 مسجلاً 97.159، ويتجه للانخفاض 2.3% في يونيو/ حزيران، في تراجع للشهر السادس على التوالي. وانخفض المؤشر أكثر من 10% هذا العام مع تأجيج رسوم ترامب الجمركية للمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل. واستقر الين عند 144.375 مقابل الدولار، فيما بلغ الفرنك السويسري في أحدث التعاملات 0.799 مقابل الدولار، مقترباً من أقوى مستوياته منذ 10 سنوات. ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، والذي قد يقدم مؤشرات إضافية على مسار أسعار الفائدة. وسينصب اهتمام المستثمرين أيضاً على التقدم المحرز نحو إبرام الاتفاقيات التجارية قبل الموعد النهائي الذي يحل في التاسع من يوليو/ تموز لفرض رسوم جمركية أمريكية «مضادة»، إذ تسعى الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقات قبل انتهاء المهلة. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس: إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم اتفاقاً تجارياً «سريعاً وبسيطاً» مع الولايات المتحدة بدلاً من اتفاق «بطيء ومعقد».
الاقتصادية
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
قبل أن تتوحش البطالة وتلتهم الاقتصاد الأمريكي
"الفيدرالي" مضطر لخفض الفائدة ليس خوفاً من الركود بل بسبب تراجع فرص التوظيف مرت 3 سنوات على بدء المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دخول . ومن بين أكثر الاتجاهات إثارة للقلق في الآونة الأخيرة، يأتي الارتفاع المتسارع في أعداد المستفيدين من . اتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي، حذر عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والروميشيل بومان، من تزايد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، حيث قد تستدعي خفضاً في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المرتقب في يوليو . ورغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لم يؤيد هذا السيناريو بشكل مباشر في شهادته أمام الكونجرس يوم الثلاثاء، فإنه لم يستبعده، واعتبره من بين السيناريوهات المحتملة. في الوقت نفسه، تعكس توقعات الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 20% لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل . في ظل إبقاء باول على جميع السيناريوهات مطروحة، تكتسب تصريحات والر أهمية خاصة بالنظر إلى موقفه الصائب ضد مخاوف الركود في صيف عام 2022، حينما كان عدد الوظائف الشاغرة يقارب ضعف عدد العاطلين عن العمل مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، وهو ما وفر مساحة لتهدئة السوق دون ارتفاع كبير في البطالة. أما الآن، فقد عادت نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين إلى مستويات لم تُسجل منذ أواخر عام 2018 . وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي، قال والر: إن مؤشرات مثل ارتفاع البطالة بين خريجي الجامعات "بدأت تشعرني بالقلق بعض الشيء". وأضاف: "أنا مؤيد تماماً لفكرة البدء في التفكير بخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، لأننا لا نريد أن ننتظر إلى أن تتدهور سوق العمل لنبدأ في التحرك". الذكاء الاصطناعي يبدل قواعد التوظيف منذ أواخر عام 2023، شهدت سوق العمل تباطؤاً ملحوظاً، ولا سيما بين فئة الشباب والعاملين ذوي الياقات البيضاء، نتيجة عودة الأمور إلى طبيعتها بعد موجة التوظيف المفرط التي صاحبت طفرة ما بعد الجائحة. وفي الآونة الأخيرة، بدأت الشركات تبحث عن وسائل تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من التوسع في التوظيف كوسيلة لتحفيز النمو . ويبدو أن هناك قناعة تتنامى بين الشركات الكبيرة والصغيرة بأن الابتكار الحقيقي الذي يلفت انتباه المستثمرين حالياً يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق فرق العمل والشركات بأقل عدد ممكن من الموظفين . ويبقى أن نرى مدى إمكانية تحقيق هذا النهج، إلا أن هذا التحول في التوجهات يشير إلى أننا على الأرجح لن نشهد طفرة في التوظيف لدى الشركات على المدى القريب، رغم ضخ مئات المليارات من الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي . تجلى أحدث دليل على هذا الاتجاه في إعلان شركة "مايكروسوفت" عن نيتها تسريح 6000 موظف إضافي عقب جولة سابقة من تخفيض القوة العاملة بنفس العدد. ومن اللافت أن هذه الخطوة تتزامن مع تخطيط المسؤولين التنفيذين للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في الأول من يوليو. وكما أشرت سابقاً، هناك احتمال معقول أن يشهد موعد نهاية السنة المالية المعتادة في 31 ديسمبر موجات إضافية من تسريح العمالة مع شروع الشركات في مراجعة خططها السنوية الخاصة . كما يشكل قطاعا الإسكان والحكومة مخاطر على التوظيف الآن بطريقة لم تكن قائمة بنفس الحدة قبل عام. فارتفاع المعروض من المنازل المعاد بيعها في مناطق الجنوب والغرب يؤدي إلى ضغوط هبوطية على وتيرة البناء وهوامش أرباح شركات التطوير العقاري، وغالباً ما يُعد هذا التراجع مقدمة لحالات تسريح للعمال . أما على مستوى القطاع الحكومي، الذي كان محركاً أساسياً للتوظيف خلال عامي 2023 و2024، فقد توقفت وتيرة النمو منذ يناير، بفعل حملة الكفاءة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي . الاحتياطي الفيدرالي في مأزق مزدوج تشكل هذه المخاطر الناشئة في سوق العمل، وإن كانت غير حاسمة بعد، تحدياً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه أيضاً مصادر متعددة من الغموض بشأن التضخم، بدءاً من الرسوم الجمركية، مروراً بتشريعات الضرائب التي يناقشها الكونجرس، وصولاً إلى النزاعات في مناطق إنتاج الطاقة . لذا لم يكن مفاجئاً أن يُذكر باول أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بضرورة توخي الحذر، في ظل استمرار معاناة المستهلكين من آثار التضخم الأخير. فقد قال: "لم نتمكن بعد من استعادة استقرار الأسعار، وإذا ما واجهنا صدمة تضخمية كبيرة ومستمرة، فعلينا أن نكون حذرين". في نهاية المطاف، تبقى المخاطر المرتبطة بتراجع سوقي العمل والإسكان هي الأكثر ثباتاً على الأرجح. فقد أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر الثقة الصادر عن مجلس المؤتمرات شهد تراجعاً مفاجئاً في يونيو، حيث هبطت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف متوفرة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات . وفي السياق ذاته، سجلت مؤشرات أسعار المنازل الصادرة عن "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر" انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وذلك عبر 20 مدينة رئيسية شملها المؤشر مقارنة بالشهر السابق . من المفهوم أن صُناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يريدون مزيداً من الوقت لاستيعاب المخاطر التضخمية قصيرة الأجل، لكن لا يمكنهم السماح بتدهور أكبر في سوق العمل عما هو قائم حالياً . خاص بـ "بلومبرغ"
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
باول: «الاحتياطي الفيدرالي» غير مستعد بعد لخفض أسعار الفائدة
أعلن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء أن المجلس سيواصل انتظار تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو موقف يتعارض تماماً مع دعوات الرئيس دونالد ترمب لخفض الفائدة فوراً. وقال باول في تصريحات معدة مسبقاً ليلقيها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي تم توزيع نصها مسبقاً: «في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا». ويواجه باول يومين من الاستجواب القاسي المحتمل أمام الكونغرس، في الوقت الذي دعا فيه ترمب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مراراً، إلى خفض أسعار الفائدة. غالباً ما تلقى باول استقبالاً إيجابياً أمام لجان مجلسي النواب والشيوخ التي تشرف على «الاحتياطي الفيدرالي»، أو على الأقل انتقادات خافتة. كما أشار باول في كثير من الأحيان إلى دعمه في الكونغرس كحصن ضد هجمات ترمب، لكن هذا الدعم قد يتضاءل في ظل هجمات الرئيس المستمرة. وقد هاجم ترمب رئيس «الاحتياطي» مجدداً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ناشراً على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «آمل أن يُنهي الكونغرس هذا الشخص الغبي والعنيد. سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات عديدة قادمة». أضاف: «إن خفض الفائدة سيحدث فرقاً كبيراً، ويمكن رفعها لاحقاً إذا تغيرت الأمور للأسوأ». في آخر مرة ظهر فيها باول أمام الكونغرس، في فبراير (شباط)، حثّ النائب فرينش هيل، الجمهوري من أركنساس ورئيس اللجنة، باول على ضمان عودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وهو ما يتطلب عادةً إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وصوّتت لجنة «الاحتياطي الفيدرالي» بالإجماع الأسبوع الماضي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، على الرغم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» أصدر أيضاً توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي كشفت عن انقسامات ناشئة بين صانعي السياسات. في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، اقترح باول أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيراقب كيفية تطور الاقتصاد خلال الصيف استجابةً لرسوم ترمب الجمركية وسياساته الأخرى قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة. وأشارت تعليقاته إلى أن خفض سعر الفائدة لن يحدث حتى سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، اقترح عضوان بارزان في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشيل بومان وكريستوفر والر، منذ ذلك الحين أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة في وقت مبكر من اجتماعه المقبل في يوليو (تموز). وقد تم تعيين كلا المسؤولين من قبل ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وغالباً ما يُذكر والر كبديل محتمل لباول عندما تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل. باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي (رويترز) في شهادته، استعرض باول الوضع الاقتصادي الراهن، مشيراً إلى أن البيانات الواردة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد. فبعد نمو بلغ 2.5 في المائة العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2025. وأوضح باول أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسي تقلبات في صافي الصادرات، مدفوعة بزيادة الشركات في وارداتها تحسباً لتعريفات جمركية محتملة، وهو ما «عقّد قياس الناتج المحلي الإجمالي». وفي المقابل، سجلت المشتريات المحلية النهائية الخاصة (PDFP) - التي تستثني صافي الصادرات واستثمار المخزون والإنفاق الحكومي - نمواً قوياً بنسبة 2.5 في المائة. ومع أن نمو إنفاق المستهلكين قد تباطأ، فإن الاستثمار في المعدات والأصول غير الملموسة انتعش بعد ضعف شهده الربع الرابع من العام الماضي. ولفت باول إلى أن مسوح الأسر والشركات تظهر تراجعاً في المعنويات خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاعاً في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية. وأكد أنه «يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار المستقبليين». في سوق العمل، أكد باول أن الظروف بقيت قوية. فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف غير الزراعية 124 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وواصل معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، البقاء عند مستوياته المنخفضة ضمن نطاق ضيق خلال العام الماضي. كما استمر نمو الأجور في الاعتدال، مع بقائه متجاوزاً معدل التضخم. وقال باول: «بشكل عام، تشير مجموعة واسعة من المؤشرات إلى أن الظروف في سوق العمل متوازنة إلى حد كبير وتتسق مع أقصى حد من التوظيف». وأضاف: «سوق العمل ليست مصدراً لضغوط تضخمية كبيرة». كما أشار إلى أن قوة سوق العمل في السنوات الأخيرة ساعدت في تضييق الفوارق القديمة في التوظيف والأرباح عبر الفئات الديمغرافية. فيما يخص التضخم، أوضح باول أنه «تراجع بشكل كبير» عن ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال «مرتفعاً بعض الشيء» مقارنة بالهدف طويل الأجل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وتشير التقديرات المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلك وبيانات أخرى إلى أن إجمالي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 2.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو (أيار). وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.6 في المائة. وحول توقعات التضخم قصيرة الأجل، أفاد باول بأنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ويعزو المستجيبون للمسوح من المستهلكين والشركات والمتنبئين المحترفين ذلك إلى التعريفات الجمركية كعامل رئيسي. ومع ذلك، تبقى معظم مقاييس التوقعات طويلة الأجل متسقة مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد باول أن إجراءات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تسترشد بهدفها المزدوج. ومع اقتراب سوق العمل من أقصى حد للتوظيف وبقاء التضخم مرتفعاً بعض الشيء، حافظت اللجنة على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة منذ بداية العام. كما أشار إلى استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في تخفيض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن الوكالات، معتبراً أن تأثيرات التعريفات الجمركية على الاقتصاد «لا تزال غير مؤكدة» وتعتمد على مستواها النهائي. وأوضح باول أن تأثيرات التعريفات على التضخم يمكن أن تكون قصيرة الأجل، مما يعكس تحولاً لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومع ذلك، أقر أيضاً بإمكانية أن تكون التأثيرات التضخمية «أكثر استمرارية». وختم باول كلمته بالقول: «في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا». وأكد مجدداً التزام «الاحتياطي الفيدرالي» بخدمة مهمته العامة، قائلاً: «كل ما نفعله هو في خدمة مهمتنا العامة... سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار».
أرقام
منذ 8 ساعات
- أعمال
- أرقام
تباين العملات المشفرة .. والبيتكوين بالقرب من 107 آلاف دولار
عملة بيتكوين تباينت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، مع تراجع البيتكوين في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية، وتقييم تقارير أفادت بأن "ترامب" يعتزم الإعلان عن مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي مبكرًا. وانخفضت البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 106946 دولارًا في تمام الساعة 12:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وصعدت الإيثريوم بنسبة 0.55% إلى 2450.56 دولار، بينما تراجعت الريبل 2% عند 2.0948 دولار، و"دوج كوين" 0.6% عند 16.13 سنت. ومع انحسار التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل عقب اتفاق لوقف إطلاق النار، تحوّل تركيز الأسواق هذا الأسبوع إلى السياسة النقدية الأمريكية. حيث ارتفعت توقعات خفض الفائدة بعد تزايد التكهنات بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يعتزم الإعلان مبكرًا عن مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي الحالي "جيروم باول"، وسط ترجيحات بأن يكون أقل تشديدًا من الرئيس الحالي، بحسب وكالة "رويترز". ومن المقرر صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي- في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بارتفاعه 0.1% خلال مايو مقارنة بالشهر الماضي، و2.6% على أساس سنوي.
