أحدث الأخبار مع #جيش_سوريا_الحر
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب ملتزمة بمكافحة «داعش» في المنطقة... وزيادة 1000 عنصر
في ظل التغييرات المتسارعة في المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد، يبدو أن الالتزام الأميركي بدعم شركائها المحليين في مكافحة تنظيم «داعش» مستمر، وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تبلورت في ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، والتي ينظر فيها الكونغرس حالياً. فرغم التخفيضات التي شملت مرافق فيدرالية عدة، فإن «البنتاغون» خصص مبلغ 130 مليون دولار لدعم «مجموعات وأفراد سوريين تم التحقق من خلفياتهم» ضمن جهود مكافحة تنظيم «داعش». عملية أمنية في دمشق بعد تفجير انتحاري لـ«داعش» استهدف كنيسة في 23 يونيو 2025 (أ.ف.ب) وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن هذا التمويل يقع في خانة «صندوق تدريب وتجهيز القوات المعنية بمكافحة (داعش)»، منها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والمجموعات التابعة لها في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى «جيش سوريا الحرة» في جنوب شرقي البلاد. وتقول وزارة الدفاع إن قوات التحالف تعتمد بشكل أساسي على هذا الصندوق للاستمرار بمهمة مكافحة «داعش»، وتضيف: «في حين أن عمليات التحالف والقوات الشريكة لمكافحة (داعش) في سوريا، قد أضعفت بشكل كبير قيادة التنظيم الإرهابي وشبكاته، فإن التغييرات الجذرية في المشهد السياسي السوري منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أدت إلى تزايد بعض المخاطر بالإضافة إلى الغموض، مقابل فرص محتملة فيما يتعلق بالأمن في سوريا والدول المجاورة». وتحذر الوزارة من أن تنظيم «داعش» لا يزال يشنّ هجمات ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والجيش السوري والمدنيين، خصوصاً في المناطق المحيطة بمخيم الهول للنازحين، وفي جيوب من سوريا «حيث الوجود الأمني ضعيف أو غير ثابت أو يشهد تغيرات سريعة، خاصة في صحراء البادية». تدريبات مشتركة بين «جيش سوريا الحرة» والتحالف الدولي في قاعدة التنف على أجهزة كشف الألغام (أرشيفية - جيش سوريا الحرة) وتذكر الوزارة أن مقاتلي «داعش» المحتجزين في سوريا، يشكلون «أكبر تجمع لمقاتلي التنظيم على مستوى العالم»، مشددة على أهمية تأمينهم بهدف منع عودة التنظيم، وتحذر من أنه «في حال عدم احتوائهم بفاعلية؛ فقد يظهر هؤلاء المقاتلون مجدداً كقوة قتالية ملتزمة وذات خبرة؛ ما يشكل تهديداً للمنطقة التي هي أوسع ومناطق أخرى حول العالم». ويذكر البيان المفصل من وزارة الدفاع، أن إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم يبقى «الحلّ الأكثر استدامة على المدى الطويل»، إلا أن الدعم المقدم من صندوق تدريب وتجهيز القوات المعنية بمكافحة التنظيم من خلال زيادة حجم القوات الأمنية وتحسين بنية مراكز الاحتجاز، يساهم جزئياً في الحد من مخاطر هروب المحتجزين من منشآت الاحتجاز التي تديرها «قسد»، بما قد يغذّي جهود «داعش» لإعادة تشكيل التنظيم. ويذكر «البنتاغون» أن من أهدافه الأساسية في نهاية السنة المالية 2025، زيادة عدد عناصر المجموعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق من خلفياتهم ويتلقون دعم الصندوق، بـ1000 عنصر إضافي، وهذا العدد يشمل حراس مراكز الاحتجاز والقوات الأمنية وعناصر من القوات الشريكة «الذين بات بإمكانهم الوصول إلى مناطق كانت محظورة سابقاً، وأصبحت الآن متاحة بعد سقوط النظام». وتتوقع وزارة الدفاع استمرار نمو عدد المستفيدين من الرواتب المخصصة لهذه العناصر والمجموعات في السنة المالية 2026، وذلك بحسب الحاجة التي تفرضها التغيرات في الوضع الأمني داخل سوريا وعلى حدودها، مضيفة: «ومع تطور المشهد السياسي، ستستمر الوزارة في تقييم ارتباط هذه المجموعات والعناصر بأي جماعات إرهابية أو جهات محظورة، لضمان توافق الدعم مع السياسة الأميركية». اعتقال عناصر من قبل القوات الأمنية بعد تفجير انتحاري لـ«داعش» استهدف كنيسة في 23 يونيو 2025 (أ.ف.ب) إلى ذلك، شددت الوزارة على أهمية استمرار التمويل لتمكين هذه العناصر والمجموعات من تنفيذ مهام مكافحة «داعش»، واحتجاز المقاتلين، ومنع عودة التنظيم، متعهدة بتوفير المعدات اللازمة للشركاء السوريين المُعتمدين، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيساهم في تحسين الأوضاع الأمنية ومكافحة شبكات «داعش» في محيط مخيم الهول. وبينما شهد تمويل عام 2026 انخفاضاً طفيفاً عن ميزانية العام الحالي، يشير «البنتاغون» إلى أن هذا التخفيض متعلق بإصلاح وتحديث البنية التحتية، وسببه هو «التقدم الكبير المُحرز في تحديث مراكز الاحتجاز خلال عامَي 2024 و2025». استخراج رفات خلال البحث داخل موقع مقبرة جماعية شمال سوريا يوم 7 سبتمبر 2019 في الرقة عاصمة تنظيم «داعش» آنذاك (أ.ب) وحذرت وزارة الدفاع الكونغرس من عدم الموافقة على التمويل، مشيرة إلى أنه يعد المصدر الأساسي لتمويل القوات المحلية السورية التي تواصل قتال «داعش»، وأضافت: «في حال فقدان هذا التمويل، فإن جهود القوات الشريكة لضمان هزيمة التنظيم بشكل مستديم ستتراجع بشكل كبير؛ ما سيُقوّض قدرة وزارة الدفاع على العمل في سوريا، ويزيد من احتمال عودة التنظيم، الأمر الذي يُهدد أمن المنطقة والمصالح الأميركية». وتقول الوزارة إن الفشل في تمويل احتجاز مقاتلي «داعش» بشكل آمن وإنساني سيؤدي إلى زيادة خطر الهروب وإعادة تشكّل التنظيم. وتختم: «يمثل طلب الميزانية لعام 2026 جزءاً محورياً من جهد حكومي متكامل يهدف إلى تحقيق الهزيمة المستدامة لـ(داعش)، ومنع نشوب صراعات إقليمية أوسع في وقت يشهد تغييرات سريعة داخل سوريا وفي الدول المجاورة». وتجدر الإشارة إلى أن تمويل مكافحة تنظيم «داعش» يشمل كذلك القوات الشريكة في العراق ولبنان.
روسيا اليوم
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
البنتاغون يخصص 130 مليون دولار لمكافحة "داعش" في سوريا
وقالت في بيانها، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة، من خلال دعم القوات الشريكة الموثوقة للحفاظ على الضغط المستمر على التنظيم، معتبرة أن عودة التنظيم مجددًا تشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الوطنية، ولشعوب العراق وسوريا ولبنان، وللمجتمع الدولي ككل. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الدعم موجه لمحاربة تنظيم "داعش"، ومنع إعادة انتشاره. ولا تزال واشنطن تدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، وفصيل مقاتل (جيش سوريا الحرة والمعروف مسبقًا باسم جيش سوريا الجديد أو جيش مغاوير الثورة هو فصيل مدرَّب من قبل الولايات المتحدة بالقرب من قاعدة التنف) ومتمركز على المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق. The Pentagon announced in the 2026 budget to allocate $130 million to the support of the Syrian Democratic Forces (SDF) and what is called the Free Syrian Army (SFA) in the anti -ISIS program. المصدر: وكالات
الجزيرة
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
العائلات السورية تُخلي مخيم الركبان وتختار العودة رغم قساوة الظروف
دمشق- مع مغادرة آخر العائلات التي كانت تقطن مخيم الركبان في البادية السورية، تُكتب نهاية مرحلة مأساوية من النزوح السوري، ويُطوى فصل دامٍ من المعاناة في واحد من أكثر المخيمات عزلة وصعوبة في سوريا والمنطقة، عاشت فيه عائلات سورية لسنوات تحت حصار خانق وظروف إنسانية كارثية. المخيم الذي أنشئ عام 2014 قرب قاعدة التنف على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، احتضن في ذروته نحو 100 ألف نازح من مناطق ريف حمص الشرقي، ودير الزور، والرقة، وحلب، وحماة، بعد أن فرّوا من قصف قوات النظام السوري السابق، و تنظيم الدولة الإسلامية ، والغارات الروسية. وقبل أن تبدأ عملية التفكيك النهائية، تشير تقديرات إلى أن المخيم كان يضم ما بين 8 إلى 10 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، ولكن مع عودة السكان إلى قراهم، واجهوا واقعا مرًّا بسبب الدمار الكامل وانعدام البنى التحتية، حيث لم يجد العائدون سوى أنقاض منازل وأراضٍ محروقة. شاهد على الكارثة يؤكد محمد حسن العايد، مدير شبكة تدمر الإخبارية، التي غطّت أخبار المخيم لسنوات، في حديثه للجزيرة نت أنه رغم الدمار الهائل في المناطق التي عاد إليها اللاجئون، إلا أنهم فضلوا العودة إلى بيوتهم بدل البقاء في المخيم، لأن الحياة فيه كانت أقسى من الحرب نفسها. ويضيف العايد أن الحصار الأمني ومنع دخول أي مساعدات إنسانية حوّلا المخيم إلى بيئة غير قابلة للحياة، إذ توفي فيه عدد من الأشخاص بسبب نقص أدوية بسيطة كالمضادات الحيوية أو المسكنات. ووصف الوضع الذي كان فيه المخيم بـ"الكارثي بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن العودة تمت بدوافع طوعية، وبدعم من منظمات مدنية ومبادرات محلية، إضافة إلى مساندة بعض أبناء المخيم المنخرطين في "جيش سوريا الحرة"، رغم محدودية إمكانياتهم. ويؤكد العايد أن المخيم تحول من رمز للمعاناة إلى شاهد على الصمود، قائلا "اليوم هو انتصار ل لثورة السورية ، ولقلة قليلة بقيت في المخيم، الذي تحوّلت أرضه إلى شاهد على تضحيات السوريين"، وأضاف أن "الركبان سيبقى في الذاكرة كدليل على أن الناس فضّلوا الموت جوعا على العودة إلى حضن النظام". معتقل بشري ومع تعقّد الوضع الإنساني واستمرار الحصار خلال السنوات الماضية، تحوّل المخيم من مجرد محطة مؤقتة للهاربين من الحرب، إلى مساحة مغلقة عالقة بين الجغرافيا والسياسة، وتجلّى هذا التحول في شهادات من قادوا العمل المدني داخل المخيم. ويوضّح الرئيس السابق للمجلس المحلي في الركبان محمد الدرباس الخالدي، أن المخيم كان منذ عام 2012 نقطة عبور حيوية للمدنيين الهاربين من القصف والغارات، لكنه تحوّل تدريجيا إلى "معتقل بشري". وأضاف أن المأساة تفاقمت بعد إغلاق الحدود الأردنية في 2015 عقب هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث مُنع دخول المساعدات، وتم تقييد وصول المياه التي كانت تضخّها منظمة يونيسيف من داخل الأردن، كما أُغلقت النقاط الطبية، ومُنعت فرق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من الوصول، مما تسبب بوفاة نساء وأطفال، بعضهم على الساتر الحدودي. ويصف الخالدي الحياة في المخيم بأنها كانت "معاناة يومية من الخوف والجوع"، حيث أُجبر السكان على بناء خيام من القش وقناني المياه، في صحراء مكشوفة، وسط ظروف مناخية قاسية، ويؤكد أنه بقي محاصرا بالكامل من جهاته الأربع: جنوبا من الأردن، وشرقا من العراق، وغربا وشمالا من قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لإيران. تحديات العودة يقول الخالدي إن كثيرا من الأهالي اضطروا للسكن في مزارع أو أبنية مهجورة بلا نوافذ ولا مياه، ولم يحصلوا على أي دعم من الحكومة السورية أو المنظمات الدولية، رغم تقديم عناوينهم للبلديات. وفي الأيام الأخيرة، بدأت مجموعات من المدنيين بالخروج من المخيم، وتشكلت قوافل عُرفت إعلاميا باسم "قوافل المحبة" بجهود محلية، لنقل العائلات المتبقية إلى مناطقهم الأصلية. وتواجه مدينة تدمر القريبة من المخيم، والتي شهدت معارك عنيفة خلال السنوات الماضية، نسبة دمار تصل إلى 90% بحسب شهادات السكان، دون وجود خدمات أساسية أو مأوى مناسب، وتتصاعد نداءات السكان والناشطين لتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية الدولية، لتأمين أبسط مقومات الحياة للعائدين من المخيم. ويوضح محمد الأحمد، وهو أحد سكان المخيم العائدين، للجزيرة نت أن الوضع في تدمر لا يقل صعوبة عن المخيم، لكن رغم ذلك، اختار الناس السكن في بيوت مهدمة في المدينة على البقاء في "سجن الركبان". ويدعو الأحمد الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة وتأمين أبسط مقومات العيش في المناطق المنكوبة، مؤكدا أن من تبقّى في الركبان هم في حيرة من أمرهم بسبب دمار قراهم وانعدام البدائل. كما ظهرت دعوات من نشطاء لتحويل موقع المخيم إلى متحف توثيقي، يعرض شهادات الناجين وقصص الصمود في وجه الحصار، خصوصا أن مقبرته تضم أكثر من ألف شخص قضوا بسبب الحصار والجوع.
