أحدث الأخبار مع #داتي
الإمارات اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- الإمارات اليوم
وزيرة الثقافة الفرنسية تواجه المحاكمة لـ «إساءة استخدام السلطة»
ستواجه وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدا داتي، المحاكمة بتهمتَي الفساد وإساءة استخدام السلطة، عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي، وفق ما ذكره مصدر قضائي. وجرى توجيه تهمة لداتي (59 عاماً)، في عام 2019، للاشتباه في أنها كانت تعمل لممارسة الضغط لمصلحة رئيس تحالف شركتي «نيسان-رينو» لصناعة السيارات، عندما كانت عضواً في مجلس الشعب الفرنسي، لكن داتي أنكرت هذه المزاعم، وسعت مرات عدة لنفي هذه التهمة عن نفسها، من دون أن تحقق النجاح في ذلك. وتواجه داتي تهمة قبول 900 ألف يورو، في الفترة بين 2010 و2012، من شركة فرعية لـ«نيسان ورينو» مقرها هولندا، من دون أن تعمل لمصلحتها فعلياً، وكانت داتي عضواً في مجلس النواب الفرنسي في الفترة ما بين 2009 و2019. وحاولت التحقيقات تحديد ما إذا كانت الوزيرة في الواقع تعمل لممارسة الضغوط في البرلمان الأوروبي لمصلحة شركة صناعة السيارات، وهو نشاط محظور. وتم تعيين داتي وزيرة للثقافة العام الماضي، في عودة مفاجئة إلى الحكومة خلال الفترة الثانية من حكم الرئيس إيمانويل ماكرون، وكانت وزيرة سابقة للرئيس الفرنسي السابق، نيكولاس ساركوزي، كما شغلت منصب عمدة الدائرة السابعة في باريس، حيث كانت منتقدة صريحة لعمدة المدينة الاشتراكية، آن هيدالغو. وأصبحت أول امرأة مسلمة تتقلد منصباً حكومياً رئيساً في عام 2007، عندما تم تعيينها وزيرة للعدل. وقالت داتي إن نشأتها في ضيعة سكنية منخفضة الدخل، على مشارف بلدة شالون سور ساون في بورغندي، منحتها فهماً أعمق من معظم السياسيين في الدائرة الانتخابية الفرنسية، وفي عام 2007 قال ساركوزي إن تعيين داتي «وجّه رسالة لجميع أبناء فرنسا، مفادها أنه بالكفاءة والجهد يصبح كل شيء ممكناً». وعندما تم تعيين داتي في الحكومة، العام الماضي، كانت تواجه فعلاً تهمة الفساد لمصلحة شركة «رينو ونيسان»، لكنها أنكرت ارتكابها أي عمل خاطئ. وقال رئيس الحزب الاشتراكي، اوليفيير فور، في ذلك الوقت حول تعيين داتي، إن التحقيق القانوني يمثل مشكلة، قائلاً إنه يرسل «إشارة سيئة»، ويتعارض مع وعود ماكرون بـ«جمهورية مثالية». وأفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» بأن قضاة التحقيق في فرنسا أمروا أيضاً بمحاكمة الرئيس التنفيذي السابق في «رينو-نيسان»، كارلوس غصن، في القضية، في وقت نفى فيه غصن، الذي يعيش في لبنان منذ سنوات بعد فراره من الاعتقال في اليابان، التهم الموجهة إليه، وستقرر جلسة المحكمة في 29 من سبتمبر المقبل موعد المحاكمة. وقال مصدر متابع للقضية لوكالة «أ.ف.ب» إن المحاكمة يمكن أن تجري بعد الانتخابات البلدية في باريس، والمزمع أن تتم في مارس 2026. وتم اعتقال الرئيس التنفيذي السابق لتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي»، في اليابان، كارلوس غصن، في نوفمبر 2018، للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية، قبل أن يقيله مجلس إدارة «نيسان» بالإجماع، واستطاع غصن الخروج من اليابان، بينما كان في ظل الكفالة في العام التالي، بصورة دراماتيكية، حيث اختبأ في صندوق آلات موسيقية، وذهب إلى بيروت حيث يعيش الآن، فيما تسعى اليابان وفرنسا إلى اعتقاله. عن الـ«غارديان» . داتي تواجه تهمة قبول 900 ألف يورو من شركة فرعية لـ«نيسان ورينو».
العين الإخبارية
منذ 7 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
قضية رينو-نيسان.. رشيدة داتي وكارلوس غصن إلى المحاكمة بتهم فساد
رغم إحالتها إلى المحاكمة بتهم فساد وتربح غير مشروع، تؤكد وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أنها لن تستقيل، وتشن هجومًا لاذعًا على القضاة، وسط صمت رسمي من النيابة المالية. أصدر قضاة التحقيق في باريس، قرارًا بإحالة وزيرة الثقافة ورئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس رشيدة داتي، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لتحالف "رينو-نيسان" كارلوس غصن، إلى المحاكمة أمام القضاء الجنائي بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وفقًا لمصادر قضائية نقلتها صحيفة " لوموند" الفرنسية. ومن المنتظر عقد جلسة تمهيدية أولى في 29 سبتمبر/أيلول المقبل لتحديد موعد المحاكمة، التي قد تُعقد بعد الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار 2026. تهم ثقيلة وأبعاد سياسية التحقيق الذي بدأ عام 2019، يحمل أبعادًا سياسية كبيرة، لا سيما أن داتي تُعد من الشخصيات البارزة في حكومة فرانسوا بايرو، وتُطرح كمرشحة محتملة لرئاسة بلدية باريس. في المقابل، يواجه كارلوس غصن مذكرات توقيف دولية، ويخضع لحظر قضائي يمنعه من مغادرة لبنان. رغم قرار الإحالة، أكد مصدر مقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون أن داتي ستواصل عملها في الحكومة، مشيرًا إلى أن "الإحالة لا تعني الإدانة". وقد أكدت داتي مساء الثلاثاء أنها لن تستقيل من منصبها. هجوم لاذع على القضاء في أول رد فعل لها على قرار إحالتها إلى المحاكمة بتهم فساد، شنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي هجومًا لاذعًا على بعض القضاة، متهمة إياهم بتجاهل قانون الإجراءات الجنائية، ومؤكدة أنها ستظل في منصبها بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بعد قرار إحالتهما إلى القضاء في قضية فساد مالي تتعلق بتحقيقات حول مجموعة "رينو-نيسان"، خرجت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عن صمتها ووجهت اتهامات علنية للقضاء، واصفة الإجراءات بحقها بأنها "مليئة بالانتهاكات" ومشيرة إلى وجود "خلل عميق في المنظومة القضائية"، على حد تعبيرها. وقالت داتي خلال ظهورها على قناة "إل.سي" الفرنسية مساء الثلاثاء: "هناك مشكلة في العدالة.. هناك قضاة يدوسون على حقوق الدفاع، وأحملهم المسؤولية لرفضهم الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية". وبرهنت على كلامها بحزمة من الوثائق التي عرضتها على الهواء، مدعية أن المدعي المالي الفرنسي أخبرها شخصيًا خلال لقاء استمر ساعتين ونصف الساعة أنه يعارض التهم الموجهة لها. وقالت: "نظرت في عيني السيد جان-فرانسوا بونيرت وقال لي بوضوح إن النيابة التي يرأسها تعاني من اختلالات". تسلسل القضية رشيدة داتي، البالغة من العمر 59 عامًا، ستُحاكم بتهم: استغلال النفوذ والفساد السلبي من قبل شخصية منتخبة في مؤسسة دولية (البرلمان الأوروبي)، والاستفادة من إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة ويشتبه القضاء في تلقيها مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية تعاقدت عليها من خلال اتفاقية مع شركة RNBV، وهي شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، بينما كانت في نفس الفترة محامية ونائبة في البرلمان الأوروبي. التحقيقات ركزت أيضًا على احتمال استخدام هذه الاتفاقية كغطاء لممارسة أنشطة ضغط ممنوعة على البرلمانيين الأوروبيين. محاولات متكررة بعد أن وُضعت في البداية تحت صفة "شاهد مساعد"، تم توجيه التهم رسميًا إلى داتي في يوليو/تموز 2021. ومنذ ذلك الحين، قدمت سلسلة من الطعون لإلغاء القضية بحجة تقادمها، دون أن تنجح. وقالت مصادر قضائية إن "الطعون لا تمنع القضاة من إصدار قرار الإحالة للمحاكمة". كارلوس غصن أما كارلوس غصن، البالغ من العمر 71 عامًا، فقد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في أبريل/نيسان 2023 في نفس القضية. وسيُحاكم بتهم : استغلال السلطة كرئيس شركة، وخيانة الأمانة، والفساد واستغلال النفوذ الإيجابي. وتُعد شركة رينو طرفًا مدنيًا في القضية، بينما ينفي غصن جميع التهم المنسوبة إليه. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، وكان قد فر من اليابان نهاية 2019 بطريقة هوليوودية، بعد توقيفه هناك بتهم فساد مالي عندما كان يدير تحالف رينو-نيسان. ولم يصدر أي رد فوري من بونيرت أو من النيابة الوطنية المالية بشأن هذه التصريحات، رغم طلبات توضيح من وكالة الأنباء الفرنسية. وفي لهجة حازمة، رفضت داتي الاستقالة من منصبها، قائلة: "أنا لست مدانة. هناك خصوم سياسيون يستغلون هذه القضية بشكل مخجل. لن أتنازل عن أي شيء، ولن أترك منصبي". وتحظى داتي بدعم واضح من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي صرح في وقت لاحق من نفس اليوم بأن "الإحالة إلى المحاكمة ليست إدانة"، مؤكدًا أن داتي "ستواصل عملها في الحكومة". بدوره، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان خلال نشرة أخبار قناة "تي إف 1" عن تضامنه الكامل معها، وقال: "لا يمكنني التعليق على الإجراءات القضائية، لكن من الواضح أن رشيدة داتي، وهي شخصية سياسية كبيرة، تُعتبر بريئة حتى تثبت إدانتها. وأتمنى بصدق أن تكون عمدة باريس في 2026". aXA6IDg0LjMzLjIzMi41MyA= جزيرة ام اند امز IT
المغربية المستقلة
منذ 7 أيام
- سياسة
- المغربية المستقلة
خبايا محاكمة وزيرة العدل السابقة المغربية رشيدة ذاتي و المليلردير اللبناني غصن . هذه تفاصيل التهم الثقيلة الموجهة إليهما
المغربية المستقلة : . بقلم الصحافي حسن الخباز / مدير جريدة الجريدة بوان كوم قرر القضاء الفرنسي محاكمة الوزيرة المغربية السابقة رشيدة ذاتي على خلفية اتهامها بالفساد ، فقد امر قضاة التحقيق في باريس بمحاكمتها رفقة الرئيس السابق لمجموعة رينو نيسان كارلوس غصن. الاخيران يحاكمان على ذمة القساد وإساءة استخدام السلطة ، فضلا عن استغلال النفوذ في قضية دفع اموال مقابل استشارات حينما كانت ذاتي تشغل منصب وزيرة عدل في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي . هذا ، ويشتبه القضاء الفرنسي في كون الوزيرة السابقة قد تقاضت من قبل مبلغا قدره تسعمائة الف يورو لقاء خدمات استشارية دون اي عمل يذكر قامت به ، وهذه الاستشارات تمت وفق اتفاق عقدته ذاتي مع شركة ار ان في بي التي يرأسها غصن كارلوس . وقد خلص التحقيق من خلال تدقيقه على ملابسات القضية المذكورة إلى أن الوزيرة تلقت بالفعل مبلغا باهضا بعد تحالفها مع كارلوس غصن حين عينها مستشارة لدى مجموعة شركاته الخاصة بالسيارات . كما تشير التحقيقات أن الاتفاق الموقع بين داتي والشركة ربما كان غطاءً لنشاط ضغط (لوبي) داخل البرلمان الأوروبي، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صريحًا لقواعد عمل النواب الأوروبيين. جدير بالذكر ان التحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل انطلق خلال عام 2019 ، ومازالت الوزيرة ذاتي ورجل الاعمال كارلوس ينكران جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليهما من محكمة باريس .. هذا ، وستنطلق جلسات محاكمة ذاتي وكارلوس في التاسع والعشرين من سبتمبر 2026 ، بعد الانتخابات البلدية التي ستجري خلال شهر مارس القادم . الخطير في الامر ان ذاتي متهمة بتقاضي مبلغ هام في سرية تامة وفي غياب تام للشفافية بين سنوات 2009 و 2012 ، حينها كانت تعمل كمحامية فضلا عن عضويتها في البرلمان الاوربي وهو الشيء المحظور على النواب القيام به . ويذكر أن تقارير صحافية سبق ان اتهمت الوزيرة ذاتي بتلقي مبلغ يناهز الثلاثمائة الف يورو من مجموعة جي دي إيف سوير حين كانت تزاول مهامها كنائبة برلمانية ، وآخذت عليها الصحافة الفرنسية عدم التصريح بهذه الارباح ولا بمصدرها للبرلمان الاوربي . كما سبق للنيابة العامة بفرنسا ان تلقت إشعارات مختلفة بخصوص إخفاء رشيدة ذاتي لعدد هائل من المحوهرات دون التصريح بملكيتها ، وهذا في حد ذاته خرق للقوانين بالجمهورية الخامسة … وفي نفس السياق ، سبق ان صدرت مذكرة توقيف دولية 'نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان. ' في حق الملياردير غصن الذي يقيم حاليا بلبنان التي يحمل جنسيتها ، بالإضافة لحمله الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية … وحسب اجونس فرانس بريس فإن رجل الاعمال المتحالف مع ذاتي سبق ان نجح في الفرار عبر طائرة خاصة من اليابان إلى لبنان ايام بداية كورونا وبالضبط عام 2019 ، ومن ذلك التاريخ مازال مختبئا ببلده الاصلي إلى ان تم توقيفه مؤخرا . وفي حديث لقناة إل.سي.آي التلفزيونية مساء الثلاثاء، تعهدت داتي بالطعن على قرار القضاة قائلة 'لن أستسلم. سأخوض هذه المعركة حتى النهاية' .زوعند سؤالها عما إذا كان بإمكانها البقاء في الحكومة، قالت 'هل تمت إدانتي؟ بالطبع لا. هذا كل ما في الأمر'.
صوت العدالة
منذ 7 أيام
- سياسة
- صوت العدالة
خبايا محاكمة وزيرة العدل السابقة المغربية رشيدة ذاتي و المليلردير اللبناني غصن.. هذه تفاصيل التهم الثقيلة الموجهة إليهما
بقلم : حسن الخباز قرر القضاء الفرنسي محاكمة الوزيرة المغربية السابقة رشيدة ذاتي على خلفية اتهامها بالفساد ، فقد امر قضاة التحقيق في باريس بمحاكمتها رفقة الرئيس السابق لمجموعة رينو نيسان كارلوس غصن . الاخيران يحاكمان على ذمة القساد وإساءة استخدام السلطة ، فضلا عن استغلال النفوذ في قضية دفع اموال مقابل استشارات حينما كانت ذاتي تشغل منصب وزيرة عدل في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي . هذا ، ويشتبه القضاء الفرنسي في كون الوزيرة السابقة قد تقاضت من قبل مبلغا قدره تسعمائة الف يورو لقاء خدمات استشارية دون اي عمل يذكر قامت به ، وهذه الاستشارات تمت وفق اتفاق عقدته ذاتي مع شركة ار ان في بي التي يرأسها غصن كارلوس . وقد خلص التحقيق من خلال تدقيقه على ملابسات القضية المذكورة إلى أن الوزيرة تلقت بالفعل مبلغا باهضا بعد تحالفها مع كارلوس غصن حين عينها مستشارة لدى مجموعة شركاته الخاصة بالسيارات . كما تشير التحقيقات أن الاتفاق الموقع بين داتي والشركة ربما كان غطاءً لنشاط ضغط (لوبي) داخل البرلمان الأوروبي، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صريحًا لقواعد عمل النواب الأوروبيين. جدير بالذكر ان التحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل انطلق خلال عام 2019 ، ومازالت الوزيرة ذاتي ورجل الاعمال كارلوس ينكران جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليهما من محكمة باريس .. هذا ، وستنطلق جلسات محاكمة ذاتي وكارلوس في التاسع والعشرين من سبتمبر 2026 ، بعد الانتخابات البلدية التي ستجري خلال شهر مارس القادم . الخطير في الامر ان ذاتي متهمة بتقاضي مبلغ هام في سرية تامة وفي غياب تام للشفافية بين سنوات 2009 و 2012 ، حينها كانت تعمل كمحامية فضلا عن عضويتها في البرلمان الاوربي وهو الشيء المحظور على النواب القيام به . ويذكر أن تقارير صحافية سبق ان اتهمت الوزيرة ذاتي بتلقي مبلغ يناهز الثلاثمائة الف يورو من مجموعة جي دي إيف سوير حين كانت تزاول مهامها كنائبة برلمانية ، وآخذت عليها الصحافة الفرنسية عدم التصريح بهذه الارباح ولا بمصدرها للبرلمان الاوربي . كما سبق للنيابة العامة بفرنسا ان تلقت إشعارات مختلفة بخصوص إخفاء رشيدة ذاتي لعدد هائل من المحوهرات دون التصريح بملكيتها ، وهذا في حد ذاته خرق للقوانين بالجمهورية الخامسة … وفي نفس السياق ، سبق ان صدرت مذكرة توقيف دولية 'نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان. ' في حق الملياردير غصن الذي يقيم حاليا بلبنان التي يحمل جنسيتها ، بالإضافة لحمله الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية … وحسب اجونس فرانس بريس فإن رجل الاعمال المتحالف مع ذاتي سبق ان نجح في الفرار عبر طائرة خاصة من اليابان إلى لبنان ايام بداية كورونا وبالضبط عام 2019 ، ومن ذلك التاريخ مازال مختبئا ببلده الاصلي إلى ان تم توقيفه مؤخرا . وفي حديث لقناة إل.سي.آي التلفزيونية مساء الثلاثاء، تعهدت داتي بالطعن على قرار القضاة قائلة 'لن أستسلم. سأخوض هذه المعركة حتى النهاية' .زوعند سؤالها عما إذا كان بإمكانها البقاء في الحكومة، قالت 'هل تمت إدانتي؟ بالطبع لا. هذا كل ما في الأمر'.
وطنا نيوز
منذ 7 أيام
- سياسة
- وطنا نيوز
إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية وكارلوس غصن للمحاكمة بتهمة الفساد
وطنا اليوم:أحال قضاة تحقيق في باريس -الثلاثاء- وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن إلى المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ. وفي لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي. ويتوقع تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29 سبتمبر/أيلول. وكان مكتب المدعي العام الفرنسي للجرائم المالية طلب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 محاكمة داتي، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تترشح لمنصب رئيس بلدية باريس في مارس/آذار 2026، ورئيس شركة رينو-نيسان السابق غصن في إطار تحقيق بالفساد. وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو-نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009 للترشح للبرلمان الأوروبي. وتنفي داتي وغصن -الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية- التهم الموجهة إليهما في القضية التي بدأ التحقيق فيها في باريس عام 2019. ويُشتبه في أن تكون داتي -وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي– قد تقاضت 'بسرية تامة، بل في غياب الشفافية'، وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو (نحو مليون و53 ألف دولار) بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقّعته مع شركة 'آر إن في بي' (RNVB) التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة. وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضوة في البرلمان الأوروبي (2009-2019). ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به. كما اتهمت تقارير صحفية فرنسية داتي في يونيو/حزيران، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة 'جي دي إف سويز' أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي. ويقيم غصن (71 عاما) حاليا في لبنان، وصدرت بحقه في أبريل/نيسان 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد. وأوقف الرئيس السابق لرينو أواخر 2018 في اليابان حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي. وقد هرب من اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة إلى لبنان أواخر 2019. ولم يغادر غصن لبنان منذ ذلك الحين بسبب نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان.
