أحدث الأخبار مع #راك_إمبكس_جودز

خليج تايمز

دبي: شركة تحتال بـ25 مليون درهم وتختفي تاركة خلفها عشرات الضحايا

نفذت شركة في دبي، ادعت أنها مورد بحري مرموق، عملية احتيال كبرى بقيمة تجاوزت 25 مليون درهم، تاركةً عشرات الموردين في دولة الإمارات يكافحون لاسترداد مستحقاتهم بعد أن قوبلوا بشيكات مؤجلة غير قابلة للصرف. عملت شركة "راك مارين سيرفيسز" من مكاتبها في برج الريم على شارع المكتوم بديرة، واعتمدت موقعاً إلكترونياً احترافياً وأوراقاً رسمية تبدو شرعية، مدعية تقديم خدمات إصلاح سفن وتأجير معدات وخدمات توريد للطاقم والمستلزمات. لكن خلف هذا المظهر، كانت الشركة تنفذ نمطاً مألوفاً من الاحتيال: طلبت كميات ضخمة من البضائع بعد دفع دفعات مقدمة بسيطة، ثم اختفت دون سداد المستحقات، موقعة عشرات الموردين في الفخ. بحلول 10 يوليو تقريباً، تم إغلاق الشركة وإخلاء مكاتبها قبل أيام فقط من موعد صرف العديد من الشيكات المؤجلة. لم يعد بالإمكان التواصل مع ممثلي الشركة، وأُغلقت الهواتف والمخازن. وشملت البضائع المسروقة قائمة متنوعة من المنتجات، منها: روبيان، دجاج، لحوم، لفائف حديد، أجهزة لاب توب، هواتف آيفون، سخانات مياه، مساحيق تنظيف، مشروبات طاقة، توابل، أثاث، وأكثر من 850 تذكرة طيران دولية. أشار الموردون إلى تورط شركات شقيقة "راك إمبكس جودز" و"راك فاسيليتي" في العملية، وجميعها أغلقت كذلك. وأظهرت مراجعة مستندات "جوجل درايف" اطلعت عليها "خليج تايمز" أن هناك 95 شركة ضحية بمبالغ مدينة تفوق 25 مليون درهم، مع توقعات بزيادة الرقم بعد بلاغ موردين جدد. ويحكي أحد الموردين (أندري بالوخين)، الذي سلم 300 سخان مياه بقيمة 90 ألف درهم الشهر الماضي، كيف زار مكاتب الشركة ومستودعها في الشارقة واقتنع بالعملية، لكن الشيكات ارتدت بعد التسليم مباشرة. كما تضررت شركات سفر، حيث كشف مدير "فيستا ماريتايم ترافيل" عن بيع 150 تذكرة طيران دولية وحجوزات فنادق بقيمة 178 ألف درهم، تبيّن لاحقاً أن التذاكر أُعيد بيعها لطرف ثالث. أما وكالة سفر أخرى فقدت 670 ألف درهم مقابل 707 تذاكر صدرت بين 5 يونيو و10 يوليو. يشير تجار إلى تكرار مثل هذه الحوادث؛ إذ قال مسؤول في شركة كهربائيات إنه خسر 550 ألف درهم سابقاً في عملية احتيال مشابهة. بالنسبة لموردي الأغذية، زودت شركة "أوديسا مارين شيبشاندلرز" منتجات بـ220 ألف درهم بينها 2000 كغ روبيان و900 كغ دجاج. سارع مديرها بعد ارتداد الشيك الأول لمحاولة استرجاع البضائع ليجد المخازن فارغة تماماً. بعض المتضررين تقدموا بشكاوى لدى مركز شرطة المرقبات، لكنهم قوبلوا أحياناً بنصائح للتعامل مع الأمر كقضية مدنية، أو الانتظار حتى يرتد الشيك قانونياً، ما أعاق الاستجابة السريعة برغم وضوح الاحتيال. وظهرت أدلة على تقديم الشركة مستندات مزورة لتعزيز المصداقية مثل شهادات "ضريبة القيمة المضافة" وتقارير تدقيق مزورة. كما استخدموا عقود إيجار غير مسجلة لتأجير المستودعات، بعضها ما زال يحتوي على بضائع مهجورة تشكل مخاطر صحية وبيئية. يقوم الموردون المتضررون الآن بالتنسيق فيما بينهم في مجموعات واتساب تتجاوز 220 عضواً، لمشاركة المعلومات والاستشارات القانونية، في ظل قلق من تداعيات reputational damage؛ إذ يخشى التجار أن تؤثر رجة كهذه على ثقة الموردين بهم وطرق الدفع. هكذا بدأت القصة بنشاط تجاري رسمي وانتهت بعملية احتيال أوقعت أضراراً انتشرت عبر قطاعات الأغذية والإلكترونيات والسفر ومواد البناء، مسلطة الضوء على خطورة الاحتيال المنظم في قطاع الأعمال بدولة الإمارات