أحدث الأخبار مع #ساما


مباشر
منذ 5 ساعات
- أعمال
- مباشر
إنفاق المستهلكين بالمملكة عبر نقاط البيع يتراجع إلى 11.87 مليار ريال في أسبوع
الرياض – مباشر: سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع انخفاضاً بنحو 2.7% خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة المبيعات الأسبوعية؛ وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"، 11.87 مليار ريال، مقارنةً مع 12.19 مليار ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 19 يوليو/ تموز 2025. وتراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.9% إلى 206.46 مليون عملية، مقابل 212.73 مليون عملية في الأسبوع السابق. وتركز إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ بقيمة 1.7 مليار ريال عبر تنفيذ 47.91 مليون عملية، يليه المطاعم والمقاهي بإنفاق بلغ 1.55 مليار ريال عبر تنفيذ 52.12 مليون عملية. وجاء قطاع النقل ثالثاً بـ 945.76 مليون ريال بعد تنفيذ 5.02 مليون عملية، ثم قطاع محطات الوقود بإنفاق 886.36 مليون ريال عبر تنفيذ 16.1 مليون عملية، يليه قطاع الصحة رابعاً بحجم إنفاق بلغ 837.15 مليون ريال بعد تنفيذ 9.37 مليون عملية. وتصدرت مدينة الرياض حجم الإنفاق خلال الأسبوع، بقيمة 4.09 مليار ريال (مسجلةً تراجعاً نسبته 2.7% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 66.33 مليون عملية. وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.7 مليار ريال (بانخفاض نسبته 3.1%) من خلال تنفيذ 24.53 مليون عملية، ثم الدمام بإنفاق بلغ 566.8 مليون ريال من خلال 8.05 مليون عملية تم تنفيذها.


أرقام
منذ 5 ساعات
- أعمال
- أرقام
السعودية: 11.9 مليار ريال مبيعات نقاط البيع الأسبوع الماضي
جهاز الدفع الالكتروني بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 11.9 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو 2025، مقارنة بنحو 12.2 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه. ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي - ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 206.5 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي، مقارنة بنحو 212.7 مليون عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه. والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها. ويلاحظ من البيانات زيادة قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في الأسابيع التي تصادف صرف الرواتب للموظفين الحكوميين (يوافق يوم 27 من كل شهر)، بالإضافة للأسابيع التي تصادف الإجازات المدرسية والأسابيع التي تسبق عيدي الفطر والأضحى، فيما تتراجع قيمة المبيعات في الأسابيع التي تسبق صرف الرواتب والأسابيع التي تصادف بداية الدراسة بعد الإجازات. وبلغ المتوسط المتحرك للعام 2025 نحو 12.9 مليار ريال، وكان قيمة عمليات نقاط البيع قد ارتفعت خلال عام 2024 مقارنة بعامي 2023 و2022، حيث تراوح متوسط قيمة المبيعات بين 11 و14 مليار ريال، فيما كان يتراوح بين 10 و13 مليار ريال في عام 2023 وما بين 9 و12 مليار ريال في عام 2022، كما يوضح الرسم التالي: وحسب القطاعات، تركز إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو، على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 14.3% وبقيمة 1.70 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 13% وبقيمة 1.55 مليار ريال. وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن خلال الأسبوع المنتهي، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.09 مليار ريال، ما يمثل 32.7 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.7 مليار ريال وبنسبة 13.6%. وبحسب آخر بيانات البنك المركزي السعودي، وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة "الأفراد" إلى نسبة 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2024، محققة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، والتي كانت تستهدف الوصول إلى 70% في نسبة المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2025. وشهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الاستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة. حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة - الأفراد العام النسبة 2021 57 % 2022 62 % 2023 70 % 2024 79 %


ارابيان بيزنس
منذ يوم واحد
- أعمال
- ارابيان بيزنس
3.09 تريليون ريال، أعلى مستوى تاريخي للسيولة في الاقتصاد السعودي
زادت السيولة بمقدار 265.4 مليار ريال مقارنة بمايو 2024، أي بنسبة 9.4%، وتمثل الودائع تحت الطلب (الأموال التي يمكن سحبها في أي وقت) المكون الأكبر، وتشكل 48.6% من الإجمالي بحوالي 1.5 تريليون ريال. تليها الودائع الزمنية والادخارية (التي يتم الاحتفاظ بها لفترة محددة)، وتشكل 35.2% بحوالي 1.1 تريليون ريال. أما البقية فتشمل الودائع شبه النقدية مثل الودائع بالعملات الأجنبية والنقد المتداول خارج البنوك. تؤكد هذه الأرقام وجود سيولة مالية كبيرة في الاقتصاد السعودي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود – ن3) سجّلت نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي. وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي ' ساما ' أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.


صدى الالكترونية
منذ 2 أيام
- أعمال
- صدى الالكترونية
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال. وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي 'ساما'، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال. كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%. وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة. وتشير 'ساما' إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء 'الريبو' بين المصارف والقطاع الخاص. ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.


الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي. وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال. وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%). وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%). يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص. ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.