أحدث الأخبار مع #سعر_الفائدة
الشرق الأوسط
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
باول: «الاحتياطي الفيدرالي» غير مستعد بعد لخفض أسعار الفائدة
أعلن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يوم الثلاثاء أن المجلس سيواصل انتظار تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو موقف يتعارض تماماً مع دعوات الرئيس دونالد ترمب لخفض الفائدة فوراً. وقال باول في تصريحات معدة مسبقاً ليلقيها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي تم توزيع نصها مسبقاً: «في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا». ويواجه باول يومين من الاستجواب القاسي المحتمل أمام الكونغرس، في الوقت الذي دعا فيه ترمب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مراراً، إلى خفض أسعار الفائدة. غالباً ما تلقى باول استقبالاً إيجابياً أمام لجان مجلسي النواب والشيوخ التي تشرف على «الاحتياطي الفيدرالي»، أو على الأقل انتقادات خافتة. كما أشار باول في كثير من الأحيان إلى دعمه في الكونغرس كحصن ضد هجمات ترمب، لكن هذا الدعم قد يتضاءل في ظل هجمات الرئيس المستمرة. وقد هاجم ترمب رئيس «الاحتياطي» مجدداً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ناشراً على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «آمل أن يُنهي الكونغرس هذا الشخص الغبي والعنيد. سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات عديدة قادمة». أضاف: «إن خفض الفائدة سيحدث فرقاً كبيراً، ويمكن رفعها لاحقاً إذا تغيرت الأمور للأسوأ». في آخر مرة ظهر فيها باول أمام الكونغرس، في فبراير (شباط)، حثّ النائب فرينش هيل، الجمهوري من أركنساس ورئيس اللجنة، باول على ضمان عودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وهو ما يتطلب عادةً إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. وصوّتت لجنة «الاحتياطي الفيدرالي» بالإجماع الأسبوع الماضي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، على الرغم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» أصدر أيضاً توقعات بتخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي كشفت عن انقسامات ناشئة بين صانعي السياسات. في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، اقترح باول أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيراقب كيفية تطور الاقتصاد خلال الصيف استجابةً لرسوم ترمب الجمركية وسياساته الأخرى قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة. وأشارت تعليقاته إلى أن خفض سعر الفائدة لن يحدث حتى سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، اقترح عضوان بارزان في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشيل بومان وكريستوفر والر، منذ ذلك الحين أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة في وقت مبكر من اجتماعه المقبل في يوليو (تموز). وقد تم تعيين كلا المسؤولين من قبل ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وغالباً ما يُذكر والر كبديل محتمل لباول عندما تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل. باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي (رويترز) في شهادته، استعرض باول الوضع الاقتصادي الراهن، مشيراً إلى أن البيانات الواردة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد. فبعد نمو بلغ 2.5 في المائة العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2025. وأوضح باول أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسي تقلبات في صافي الصادرات، مدفوعة بزيادة الشركات في وارداتها تحسباً لتعريفات جمركية محتملة، وهو ما «عقّد قياس الناتج المحلي الإجمالي». وفي المقابل، سجلت المشتريات المحلية النهائية الخاصة (PDFP) - التي تستثني صافي الصادرات واستثمار المخزون والإنفاق الحكومي - نمواً قوياً بنسبة 2.5 في المائة. ومع أن نمو إنفاق المستهلكين قد تباطأ، فإن الاستثمار في المعدات والأصول غير الملموسة انتعش بعد ضعف شهده الربع الرابع من العام الماضي. ولفت باول إلى أن مسوح الأسر والشركات تظهر تراجعاً في المعنويات خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاعاً في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية. وأكد أنه «يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار المستقبليين». في سوق العمل، أكد باول أن الظروف بقيت قوية. فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف غير الزراعية 124 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وواصل معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، البقاء عند مستوياته المنخفضة ضمن نطاق ضيق خلال العام الماضي. كما استمر نمو الأجور في الاعتدال، مع بقائه متجاوزاً معدل التضخم. وقال باول: «بشكل عام، تشير مجموعة واسعة من المؤشرات إلى أن الظروف في سوق العمل متوازنة إلى حد كبير وتتسق مع أقصى حد من التوظيف». وأضاف: «سوق العمل ليست مصدراً لضغوط تضخمية كبيرة». كما أشار إلى أن قوة سوق العمل في السنوات الأخيرة ساعدت في تضييق الفوارق القديمة في التوظيف والأرباح عبر الفئات الديمغرافية. فيما يخص التضخم، أوضح باول أنه «تراجع بشكل كبير» عن ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال «مرتفعاً بعض الشيء» مقارنة بالهدف طويل الأجل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وتشير التقديرات المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلك وبيانات أخرى إلى أن إجمالي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 2.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو (أيار). وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.6 في المائة. وحول توقعات التضخم قصيرة الأجل، أفاد باول بأنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ويعزو المستجيبون للمسوح من المستهلكين والشركات والمتنبئين المحترفين ذلك إلى التعريفات الجمركية كعامل رئيسي. ومع ذلك، تبقى معظم مقاييس التوقعات طويلة الأجل متسقة مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة. فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد باول أن إجراءات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تسترشد بهدفها المزدوج. ومع اقتراب سوق العمل من أقصى حد للتوظيف وبقاء التضخم مرتفعاً بعض الشيء، حافظت اللجنة على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة منذ بداية العام. كما أشار إلى استمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في تخفيض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن الوكالات، معتبراً أن تأثيرات التعريفات الجمركية على الاقتصاد «لا تزال غير مؤكدة» وتعتمد على مستواها النهائي. وأوضح باول أن تأثيرات التعريفات على التضخم يمكن أن تكون قصيرة الأجل، مما يعكس تحولاً لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومع ذلك، أقر أيضاً بإمكانية أن تكون التأثيرات التضخمية «أكثر استمرارية». وختم باول كلمته بالقول: «في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا». وأكد مجدداً التزام «الاحتياطي الفيدرالي» بخدمة مهمته العامة، قائلاً: «كل ما نفعله هو في خدمة مهمتنا العامة... سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار».
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
ارتفاع أسعار فائدة الرهن العقاري في أمريكا رغم التوترات الجيوسياسية
ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهون العقارية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، متأثرًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية مع انخفاض المعروض. وبحسب بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري الأمريكية، الأربعاء، ارتفع متوسط سعر الفائدة على الرهون لمدة 30 عامًا إلى 6.88% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ6.84% في الأسبوع السابق. وقال جويل كان، نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في الجمعية في بيان: رغم أن اجتماع الفيدرالي الأخير والتوترات في الشرق الأوسط والظروف الاقتصادية الراهنة، أدت إلى تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة، إلا أن أسعار الرهن العقاري واصلت التحرك ضمن نطاق ضيق. وتتحرك أسعار الرهن العقاري بشكل محدود في نطاق يبلغ حوالي 25 نقطة أساس حول مستوى 7% منذ أوائل أبريل، وهو ما لم يُحفّز المشترين المحتملين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنازل وانخفاض المعروض. وانخفضت طلبات الحصول على قروض شراء المنازل بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، رغم أن الطلب على الشراء ارتفع بنسبة 11% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي. في حين ارتفعت طلبات إعادة تمويل القروض العقارية بنسبة 3% على أساس أسبوعي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
bnok24
منذ 3 أيام
- أعمال
- bnok24
بنك المغرب المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستوى 2.25%
قرر بنك المغرب المركزي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء. رغم انخفاض التضخم. وقال البنك المركزي في بيان إن قراره 'أخذ بعين الاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتسارع الملموس للنمو غير الفلاحي، وبالنظر للشكوك القوية المحيطة بالآفاق'. وخلال الشهر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام في المغرب بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى وتيرة ارتفاع له منذ عام. وظل التضخم العام منذ بداية العام أقل من 1%. وأشار بنك المغرب إلى 'مستوى استثنائي من عدم اليقين بالنظر للسياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية والنزاعين في أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وإيران'. وأضاف أن نمو الاقتصاد العالمي سيواصل تباطؤه ما من شأنه أن يدعم استمرار المنحى التنازلي للتضخم. كان بنك المغرب المركزي قد خفض الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس خلال آخر اجتماع له في مارس الماضي بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل. وتشير أحدث توقعات التضخم أنه سينهي العام الحالي قريباً من 1%، قبل أن يبلغ 1.8% العام المقبل.
مباشر
منذ 3 أيام
- أعمال
- مباشر
باول يتجاهل غضب ترامب: لا خفض للفائدة قبل اتضاح المسار الاقتصادي
مباشر: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيواصل انتظار تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهو موقف يتعارض تماماً مع دعوات الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة فوراً. وقال باول في تصريحات معدة مسبقاً ليلقيها أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تم توزيع نصها مسبقاً: "في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا"، وفقا لـ"الشرق الأوسط". وقد هاجم ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ناشراً على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "آمل أن يُنهي الكونجرس هذا الشخص الغبي والعنيد.. سندفع ثمن عدم كفاءته لسنوات عديدة قادمة.. إن خفض الفائدة سيحدث فرقاً كبيراً، ويمكن رفعها لاحقاً إذا تغيرت الأمور للأسوأ". وفي شهادته، استعرض باول الوضع الاقتصادي الراهن، مشيراً إلى أن البيانات الواردة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد، فبعد نمو بلغ 2.5 في المائة العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2025. وأوضح باول، أن هذا التراجع يعكس بشكل أساسي تقلبات في صافي الصادرات، مدفوعة بزيادة الشركات في وارداتها تحسباً لتعريفات جمركية محتملة، وهو ما "عقّد قياس الناتج المحلي الإجمالي". ولفت باول، إلى أن مسوح الأسر والشركات تظهر تراجعاً في المعنويات خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاعاً في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية، وأكد أنه "يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار المستقبليين". في سوق العمل، أكد باول أن الظروف بقيت قوية، فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف غير الزراعية 124 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وواصل معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، البقاء عند مستوياته المنخفضة ضمن نطاق ضيق خلال العام الماضي، كما استمر نمو الأجور في الاعتدال، مع بقائه متجاوزاً معدل التضخم. وقال باول: "بشكل عام، تشير مجموعة واسعة من المؤشرات إلى أن الظروف في سوق العمل متوازنة إلى حد كبير وتتسق مع أقصى حد من التوظيف". وأضاف: "سوق العمل ليست مصدراً لضغوط تضخمية كبيرة"، كما أشار إلى أن قوة سوق العمل في السنوات الأخيرة ساعدت في تضييق الفوارق القديمة في التوظيف والأرباح عبر الفئات الديمغرافية. التضخم والتعريفات فيما يخص التضخم، أوضح باول أنه تراجع بشكل كبير عن ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال مرتفعاً بعض الشيء، مقارنة بالهدف طويل الأجل لـ"الاحتياطي الفيدرالي" البالغ 2 في المائة. وتشير التقديرات المستندة إلى مؤشر أسعار المستهلك وبيانات أخرى إلى أن إجمالي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفع بنسبة 2.3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 2.6 في المائة. وحول توقعات التضخم قصيرة الأجل، أفاد باول بأنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ويعزو المستجيبون للمسوح من المستهلكين والشركات والمتنبئين المحترفين ذلك إلى التعريفات الجمركية كعامل رئيسي، ومع ذلك، تبقى معظم مقاييس التوقعات طويلة الأجل متسقة مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة. السياسة النقدية: التريث قبل التعديل فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد باول أن إجراءات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تسترشد بهدفها المزدوج. ومع اقتراب سوق العمل من أقصى حد للتوظيف وبقاء التضخم مرتفعاً بعض الشيء، حافظت اللجنة على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة منذ بداية العام. كما أشار إلى استمرار "الاحتياطي الفيدرالي" في تخفيض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن الوكالات، معتبراً أن تأثيرات التعريفات الجمركية على الاقتصاد "لا تزال غير مؤكدة" وتعتمد على مستواها النهائي. وأوضح باول أن تأثيرات التعريفات على التضخم يمكن أن تكون قصيرة الأجل، مما يعكس تحولاً لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومع ذلك، أقر أيضاً بإمكانية أن تكون التأثيرات التضخمية "أكثر استمرارية". وختم باول كلمته بالقول: "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا". وأكد مجدداً التزام "الاحتياطي الفيدرالي" بخدمة مهمته العامة، قائلاً: "كل ما نفعله هو في خدمة مهمتنا العامة... سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا القصوى للتوظيف واستقرار الأسعار". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
العربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربية
باول قبيل شهادته أمام الكونغرس: "الفيدرالي" غير مستعد لتخفيض أسعار الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول ، اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيواصل الانتظار ومراقبة كيفية تطور الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة الرئيسي. ويتناقض هذا الموقف بصورة مباشرة مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيضات فورية في أسعار الفائدة. وأوضح باول، في تصريحات معدة، من المقرر أن يلقيها اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي: "في الوقت الراهن، نحن في موقف جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة المزيد بشأن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا"، وفق وكالة "أسوشييتد برس". ويواجه باول يومين من الاستجواب القاسي المحتمل أمام الكونغرس، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مرارًا، إلى خفض أسعار الفائدة. وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير موافقًا توقعات الأسواق. وكانت توقعات الأسواق ترجح تثبيت سعر الفائدة الأميركية للمرة الرابعة على التوالي بين نطاق 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.
