أحدث الأخبار مع #شمول_مالي
bnok24
منذ 5 أيام
- أعمال
- bnok24
قرض بقيمة 20 مليون دولار يعزز دور بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في قيادة التمويل المستدام بالمنطقة
أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة بالكامل لشركة بلتون القابضة، عن حصولها على قرض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من صندوقين رائدين في مجال الاستثمار المؤثر، تديرهما شركة فاينانس إن موشن الألمانية، وهما: صندوق سَنَد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والصندوق الأخضر للنمو (GGF). وقد تم تقسيم القرض بالتساوي، بواقع 10 ملايين دولار من كل صندوق، وبفترة سداد تصل إلى خمس سنوات. يهدف قرض صندوق سَنَد إلى تعزيز الشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الفئات من محدودي الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يُخصص قرض الصندوق الأخضر للنمو لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد في المنطقة. ويُعد هذا التمويل محطة مهمة في استراتيجية شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم لتقديم حلول مالية غير مصرفية مبتكرة تُعزز التمكين الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما يعكس هذا التمويل التزام شركة بلتون بدعم الاستدامة وتعزيزها في مختلف أنشطتها. وصرّح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، قائلاً: 'يمثل هذا القرض من مؤسسات تمويلية دولية مثل سَنَد وGGF خطوة استراتيجية تُمكننا من تنويع مصادر التمويل. كما يتيح لنا تقديم حلول تمويلية أكثر تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمويل المبادرات البيئية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.' ومن جانبه صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب: 'يعكس هذا التمويل قوة تعاوننا مع شركة فاينانس إن موشن، والتزامنا بتوجيه رأس المال الاستراتيجي لدعم نمو شركة بلتون للتأجيرالتمويلى والتخصيم. كما يؤكد تركيزنا على التمويل القائم على معايير الاستدامة (ESG)، بما يتماشى مع رؤية بلتون لدعم النمو المستدام والمؤثر.' يُذكر أن صندوق سَنَد والصندوق الأخضر للنمو يُداران من قبل شركة فاينانس إن موشن GmbH، وهي شركة ألمانية متخصصة في إدارة الأصول ذات الأثر، تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة في الأسواق الناشئة، من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل التنموي والمستثمرين من القطاع الخاص والحكومات.
bnok24
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
سوايب اكس تطلق أول بطاقة للموافقات المسبقة في مصر لتمكين الشركات من التحكم في الإنفاق
سوايب اكس تطلق أول بطاقة للموافقات المسبقة في مصر لتمكين الشركات من التحكم في الإنفاق أعلنت 'سوايب اكس' (Swypex)، المنصة المصرية المتكاملة للإدارة المالية، عن إطلاق أول بطاقة شركات بنظام الموافقة المسبقة في مصر. وقد صمم هذا المنتج المبتكر خصيصاً لتمكين الشركات من تحديث طريقة إدارة النفقات. تتوفر هذه البطاقة حصرياً من خلال اشتراك 'سوايب اكس بريميوم' (Swypex Premium) الجديد، وتقدم حدود إنفاق ديناميكية لا تسمح بالصرف إلا بعد مراجعة المعاملات والموافقة عليها، مما يمنح فريق الإدارة المالية بالشركة متابعة فورية وتحكماً دقيقاً. صُمم هذا المنتج ليعكس احتياجات الشركات في التحكم بالمصروفات، حيث تعمل بطاقة الموافقات المسبقة كرصيد متجدد، مما يضمن عدم تجاوز إنفاق أي موظف للمبلغ الذي تمت الموافقة عليه. ويستبدل هذا النهج العمليات اليدوية الجزئية بنظام حوكمة مالية أوتوماتيكي ومطابق لسياسة كل شركة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية. وفي هذا السياق، صرح أحمد مختار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسوايب اكس بأن 'الشركات المصرية ترغب في التحكم في الإنفاق ولكن دون تعقيدات، الأمر الذي نجحنا في تحقيقه تماماً من خلال هذه البطاقة. نحن نقدم مستوىً جديداً من الدقة والمرونة للإدارة المالية بحيث يتم الجمع بين إدارة النقد التقليدية والإنفاق المؤسسي بشكل سلس وآمن. ومن خلال هذا المنتج، نمكن الشركات من الانتقال من المتابعة المستمرة للمصروفات إلى التحكم فيها بوضوح وسرعة وثقة.' يأتي إطلاق سوايب اكس لهذا المنتج في وقت تشهد فيه مصر تحولاً سريعاً في بنيتها التحتية المالية. فبينما اتسع نطاق الشمول المالي لأكثر من 74% من البالغين، مع استمرار المحافظ الرقمية في النمو، لا تزال 94% من مدفوعات الشركات غير رقمية، مما يعرض الشركات للمخاطر وعدم الكفاءة. وتعمل 'سوايب اكس' على معالجة هذه التحديات من خلال حلول مصممة خصيصاً لتلبي المعايير العالمية للتكنولوجيا المالية. تعتبر بطاقة الشركات بنظام الموافقة المسبقة جزءاً من حزمة 'سوايب اكس بريميوم'، التي تساعد الشركات على التحكم الكامل من خلال منصة الإدارة المالية الأكثر شمولاً في السوق. يشمل الاشتراك أيضاً استرداد نقدي غير محدود، وضوابط إنفاق ديناميكية، ومسار عمل خاص بالموافقات. ومن جانبه، أوضح طارق مختار، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمنتج، أن الشركة تقوم بتطوير منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي بشكل خاص، بينما تدفع إلى التغيير وتقود الابتكار في المنطقة. فالشركات المصرية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو وصولاً إلى المؤسسات الكبرى، تحتاج إلى بنية تحتية مالية قوية وبسيطة وقابلة للتطوير. لهذا السبب، صممنا 'سوايب اكس بريميوم' ليكون أكثر من مجرد أداة، بل نظام تشغيل مالي شامل. ومع ضوابط الإنفاق المتقدمة ومسار عمل خاص لاعتماد الموافقات، والتي تم تطويرها لتتكامل مع العمليات المالية الحالية، نحن لا نقوم فقط برقمنة الشؤون المالية؛ بل نعيد تصور كيفية عملها بشكل أساسي في المنظومة الاقتصادية المتطورة في مصر.' وكانت سوايب اكس، الحاصلة على ترخيص البنك المركزي المصري، قد انطلقت بدعم من جولة تمويل أولية بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة 'أكسل' (Accel)، بما يعتبر الاستثمار الأول للشركة في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والآن فهي تضع معياراً جديداً لكيفية إدارة الشركات للمعاملات المالية، حيث تقوم من خلال منصتها الشاملة بإدارة المدفوعات، والفواتير، وبطاقات الشركات الذكية، وسير العمل المالي في نظام موحد وسهل الاستخدام مصمم للتوسع مع نمو الشركات ذاتها، ولا يستغرق فتح الحساب سوى ثلاث دقائق.
جريدة المال
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«ناوي شيرز» تقود خطوة تنظيم الاستثمار العقاري الجزئي تحت قيادة وإشراف هيئة الرقابة المالية
أكدت شركة "ناوي شيرز" فخرها بكونها من أوائل الجهات التي بادرت بدفع المسار التنظيمي إلى الأمام تحت قيادة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن بدء عدد من المنصات الإلكترونية المتخصصة في الاستثمار الجزئي في العقارات، لاتخاذ خطوات فعلية لتأسيس صناديق استثمار والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب. "ناوي شيرز" هي ذراع الاستثمار العقاري الجزئي التابعة لشركة ناوي، المنصة العقارية في مصر، حيث تم إطلاقها لتوفير فرص استثمار مرنة وآمنة في السوق العقارية، من خلال تمكين الأفراد من تملك حصص في وحدات عقارية، بما يعزز من مفهوم الشمول المالي ويوفر فرصًا استثمارية لفئات أوسع من المستثمرين. تتوجه ناوي شيرز بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على جهودها في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيها لحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ مبادئ الشفافية والثقة داخل هذا القطاع الحيوي. منذ أكثر من عام ونصف، بادرت ناوي شيرز بالتعاون مع كافة الإدارات الفنية والقانونية المعنية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على المتطلبات الرقابية والتشريعية والقانونية اللازمة لتقنين نماذج العمل التي تقوم بها الشركة وإذ تشيد الشركة بجهود الهيئة لتقنين أوضاع نماذج أعمالنا المرتبطة بنشاط الاستثمار الجزئي في العقارات تحت إطار رقابي منضبط ومحوكم بما يضمن حماية للأفراد المستفيدين والمستثمرين بشكل عام. ويُعد ما تم الإعلان عنه أمس من قِبل الهيئة تتويجًا لهذه الجهود المشتركة، وخطوة فارقة في بناء قطاع استثماري واعد يقوم على أسس قانونية ورقابية قوية.وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها: 'إن التفاعل الإيجابي من الشركات المتقدمة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة واضحة في العمل تحت مظلة رقابية منظمة، بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة ويعزز من استقرار الأسواق.' وتؤكد ناوي شيرز أن هذا التقدير من الهيئة هو شهادة على التزامها منذ اليوم الأول باتباع النهج القانوني والرقابي السليم، والعمل الجاد لإرساء نموذج استثماري مبتكر وموثوق. وقال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز: نحن في ناوي شيرز فخورون بأن نكون في طليعة هذا التحول؛ فقد بدأنا هذه الرحلة بفكرة، واليوم نراها تتحول إلى واقع وتنظيم فعلي. من مرحلة المفهوم إلى التنفيذ، كانت رؤيتنا دائمًا هي تمكين الأفراد من الاستثمار العقاري بطريقة ذكية وآمنة، ونحن متحمسون لمواصلة هذه المسيرة تحت مظلة تنظيمية واضحة تحمي حقوق المستثمرين وتعزز من ثقة السوق. وتتطلع ناوي شيرز إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الأطراف المعنية لدعم هذا النموذج وتقديم فرص استثمارية مبتكرة، آمنة، وملائمة لاحتياجات المستثمر المصري.
جريدة المال
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
الرئيس التنفيذي ببلتون: لو عاد بي الزمن لاستثمرت في سن الخامسة عشرة
قال خليل البواب، الرئيس التنفيذي للأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون، إنه لو عاد به الزمن إلى الوراء، لاختار أن يبدأ رحلته الاستثمارية في سن مبكرة، قائلًا: "لو رجع بيا الزمن، كنت استثمرت وأنا عندي 15 سنة". وأضاف البواب، خلال كلمته في الجلسة النقاشية الثالثة من مؤتمر LSEG، أن الاستثمار المبكر لا يمنح فقط فرصة لتحقيق عوائد على المدى الطويل، بل يُعزز أيضًا من ثقافة الوعي المالي لدى الأجيال الجديدة. وأشار إلى ضرورة وضع أهداف واضحة وتحديد الأدوات المناسبة لكل فئة عمرية، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تيسير القنوات الاستثمارية وتطوير الأطر التنظيمية بما يتيح مشاركة مختلف الفئات العمرية، وخاصة الشباب. وأوضح أن تلك الإجراءات تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي وبناء جيل جديد من المستثمرين الأفراد القادرين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة من سن مبكرة.
Economy Plus
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
مدخرات بالملايين في المنازل: قصور في الثقافة البنكية أم تفضيلات شخصية؟
كتبت: سارة هشام أثارت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم الخاص في مصر، تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ بعض أصحاب الثروات بمدخراتهم الضخمة في منازلهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، وهل يعود ذلك لقصور في ثقافة التعاملات البنكية أو لوجود صعوبات في تعاملاتهم المصرفية. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس بنبأ سرقة مبالغ مالية ضخمة من فيلا 'نوال الدجوي' بمنطقة 6 أكتوبر، تضمنت 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن هذه السرقة هي الأولى من نوعها؛ فخلال الأعوام الماضية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية واستولى على مبالغ تُقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومجوهرات تزن حوالي 13 كيلوغرامًا من الذهب. لا قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأموال في المنازل.. والثقافة الشخصية هي السبب أكد أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للتشريع الاقتصادي والإحصاء، أنه لا يوجد أي قانون يعاقب من يحتفظ بأمواله أو مقتنياته الثمينة في منزله. وفي حديثه لـ'ايكونومي بلس'، رأى شوقي أن تهرب بعض الأثرياء من وضع كل ثروتهم داخل البنوك يعود في الأساس إلى ثقافة الشخص ذاته. أوضح شوقي أن البعض يرى أن التنوع مطلوب، وأن عدم وضع كل الأموال في مكان واحد أمر حكيم، بينما يفضل آخرون تحويلها إلى استثمارات في الذهب أو العقارات كبديل أفضل من إيداعها في الحسابات أو الودائع المصرفية. الشمول المالي لمواجهة الفقر.. ولا قيود على التعاملات البنكية قال شوقي إن الشمول المالي لا يتعلق فقط بمدى تطبيقه أو وصوله إلى المواطنين، بل يتجاوز ذلك ليُعدّ استراتيجية فعّالة لمواجهة الفقر. وأوضح أن الشمول المالي يُمثل أداة تستخدمها الحكومة لتمكينها من الوصول إلى الفئات المحتاجة، وتسهيل توصيل الدعم المناسب لهم، مما يعزز من كفاءة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. على صعيد التعاملات البنكية، أكد شوقي عدم وجود أي قيود على التعاملات مع القطاع المصرفي. وكمثال على ذلك، ذكر أن البنوك قامت بتدبير نحو 27 مليار دولار مؤخرًا للإفراج عن البضائع من الموانئ خلال 5 أشهر، وهو ما يعطي إشارة واضحة بعدم وجود مشكلات في تدبير العملة أو دخول وخروج الأموال من البنوك. تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي.. وجذب العملاء يتطلب منتجات مخصصة أشار شوقي إلى أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يتجاوز تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود نماذج مماثلة للقضية الأخيرة الخاصة بـ'نوال الدجوي' ممن يحتفظون بمدخراتهم في منازلهم. يرى شوقي أن المطلوب لجذب هؤلاء العملاء لدخول أموالهم إلى البنوك هو تقديم منتجات لا تناسب الشريحة العامة فحسب، بل تناسبهم بشكل شخصي من خلال بعض التسهيلات الملائمة لهم. مؤكدًا أن الأموال داخل القنوات المصرفية مفيدة للطرفين: العميل والقطاع المصرفي. فالعميل يستفيد من المزايا البنكية والعوائد التي ما زالت في مستويات مرتفعة، وحماية مدخراته من التآكل، بينما تستفيد البنوك من خلال ضخ تلك المبالغ في شريان القطاع المصرفي. البنوك لا تحجز إلا بحكم قضائي.. وسرية التعاملات مكفولة وفي تصريحات لمسؤولين عاملين بالقطاع المصرفي -فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم- أكدوا أن البنوك لا تحجز على الأموال إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة، وأن الحجز يتم على المبلغ المذكور في الحكم فقط دون تجميد أو وقف الحساب بالكامل. شدد المصرفيون على أن البنوك لا تضع أي قيود على تعاملات العملاء، بل تساهم دائمًا في تقديم تسهيلات لجذب العملاء للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي. وأوضحوا أن البنك لا يتعامل في بعض الأزمات التي قد يمر بها العميل، مثل قضية التهرب الضريبي، إلا بحكم نهائي من المحكمة وبقيمة التهرب فقط، وأن الأزمة تكمن دائمًا في ثقافة العميل أو الشخص وليس في التعاملات البنكية. تجدر الإشارة إلى واقعة سابقة في عام 2021، حيث نشر الفنان محمد رمضان فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات. وعلى الفور، أصدر البنك المعني بيانًا أكد فيه 'التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونًا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك'. كما أكد البنك 'أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
