أحدث الأخبار مع #صالحعيظهحسينالدوشان
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
السعودية تُشهّر بمواطن ومقيم يمني بعد إدانتهما بالتستر على هذا الشيء!
أعلنت وزارة التجارة السعودية، الخميس، عن صدور حكم قضائي بالتشهير بمواطن سعودي ومقيم يمني، بعد إدانتهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط بيع العطور ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض. ووفقًا لبيان رسمي، ثبت تمكين المواطن "صالح عيظه حسين الدوشان" (سعودي الجنسية) للمقيم "عبدالرحمن سيف محمد الحاج" (يمني الجنسية) من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي، ما يُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر. وأشار البيان إلى ضبط مبالغ مالية بسبع عملات أجنبية وسبائك ذهب بحوزة المقيم، إضافة إلى أدلة مادية تثبت ممارسته للنشاط لحسابه الخاص، وتجاوزه لصلاحيات وظيفته كمندوب مبيعات، مع إقراره بمنح المواطن المتستر نسبة 20% من صافي الأرباح سنويًا. وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا نهائيًا تضمّن: التشهير بهما، وتغريمهما 60 ألف ريال مناصفة، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والضرائب، إضافة إلى منع المواطن من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المقيم عن المملكة ومنعه من العودة للعمل. وأكدت وزارة التجارة استمرار جهودها في مكافحة التستر وتعزيز الشفافية في القطاع التجاري، مشددة على تطبيق العقوبات بحق المخالفين دون استثناء.
الحدث
منذ 4 أيام
- أعمال
- الحدث
"التجارة" تُشهّر بمتستر ومقيم تورطا في جريمة التستر التجاري بقطاع العطور بالرياض
شهرت وزارة التجارة بـ"صالح عيظه حسين الدوشان" (سعودي الجنسية) و"عبدالرحمن سيف محمد الحاج" (يمني الجنسية)، وذلك لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط تجارة العطور ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض. ثبت تورط المواطن في تمكين المقيم من ممارسة نشاط تجاري خاص به دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي. كما عُثر بحوزة المقيم على مبالغ مالية بسبع عملات أجنبية مختلفة وسبائك ذهب، بالإضافة إلى أدلة مادية أخرى تؤكد مزاولته للنشاط التجاري لحسابه الخاص. وأكدت التحقيقات أن المقيم كان يتصرف في المنشأة تصرف المالك، وشهد حجم تعاملاته المالية زيادة لا تتناسب مع مهنته المعلنة كـ"مندوب مبيعات". وقد أقر المقيم بمنحه المتستر (المواطن) نسبة 20% من صافي الأرباح السنوية مقابل تستره عليه. نشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، والذي تضمن التشهير بهما وتغريمهما مبلغ 60 ألف ريال سعودي مناصفة بينهما. كما شمل الحكم شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، إضافة إلى المنع من مزاولة النشاط التجاري. وتضمن الحكم أيضاً إبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها مستقبلاً. تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر في المملكة ينص على فرض عقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
