أحدث الأخبار مع #صندوق_الاستثمارات_العامة
الاقتصادية
منذ 10 ساعات
- ترفيه
- الاقتصادية
"جازين" تعزز حضور القهوة السعودية عالميا في إصدار "مونوبولي الرياض"
أدرجت الشركة السعودية للقهوة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، علامتها التجارية "جازين" ضمن أول إصدار من لعبة "مونوبولي" الخاص بالرياض، التي أطلقت رسميا أمس، في مركز الملك عبد الله المالي. ظهور علامة "جازين" ضمن لعبة "مونوبولي" التي تعد ثاني أشهر الألعاب اللوحية عالميا بعد "الشطرنج"، يعكس المكانة الثقافية العميقة التي تتمتع بها العلامة، ويأتي هذا الإدراج تقديرا للدور المحوري الذي تلعبه "جازين" في إبراز التراث العريق للقهوة السعودية على الساحة العالمية، عبر رواية القصص التي تعكس أصالة هذا الإرث، وتقديم مزيج متميز من القهوة المختصّة الفاخرة. الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة محمد زيني، بين أن "جازين" تقدم تجارب غنية تربط العالم بقصة القهوة السعودية، ونكهاتها المتفردة، ومكانتها المتجذرة في الثقافة الوطنية بوصفها رمزا للضيافة والكرم، مشيرا إلى أن هذا الإصدار الخاص من لعبة "مونوبولي" يفتح نافذة أوسع لنقل هذه التراث الأصيل إلى العالم من خلال إبراز معالم المملكة ورموزها الثقافية في اللعبة، وزُيِّنت لوحة اللعب بصورة لمزارع البن في المملكة، وتضمنت مجسم صغير على هيئة دلة القهوة السعودية، مما يتيح للاعبين حول العالم فرصة استكشاف ثقافة المملكة والاحتفاء بها من خلال تراثها العمراني المميز، ومعالمها الثقافية الفريدة، وعاداتها وتقاليدها العريقة. يأتي إطلاق إصدار "مونوبولي الرياض" تزامنا مع احتفاء لعبة "مونوبولي" بمرور 90 عاما على انطلاقها، ما يعكس الأثر المستمر الذي تحققه اللعبة عالميا، وبيعت 275 مليون نسخة من إصدارات اللعبة، وترجمت إلى 37 لغة، ووزعت في 103 دول، ويبرز الاهتمام الكبير باللعبة في دول الخليج، وسجلت الإصدارات الإقليمية 98 مليون دقيقة من التفاعل والمشاركة. يذكر أن الشراكة مع "مونوبولي" توفر فرصا واعدة للشركة السعودية للقهوة و"جازين" للوصول إلى جماهير جديدة، وتعزيز الوعي الثقافي، لا سيما مع توقع نمو السوق العالمي للألعاب اللوحية ليصل إلى 22 مليار دولار بحلول 2028.
الرياض
منذ يوم واحد
- سيارات
- الرياض
صناعة السيارات استثمار واعد
باشرت رؤية 2030 عبر العديد من البرامج والمبادرات المؤثرة كل ما يلزم لجلب وتوطين قطاع صناعة السيارات وأجزائها بالسعودية، سعياً منها لتعزيز الأمن القومي وتحقيق المرونة الاقتصادية، والحصول على قيمة جديدة، فوضعت اللبنات المناسبة لخلق بيئة مواتية للنمو المستدام ليتضاعف حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يتوقع نموه بمعدل 12 ٪ بحلول عام 2030، حيث تشير بعض التقارير والبيانات الرسمية إلى عزم صندوق الاستثمارات العامة على استثمار ما لا يقل عن 35 مليار دولار لتطوير صناعة السيارات الكهربائية حتى عام 2030، موزعة بنسبة 50 % للتصنيع، و25 % للبطاريات، و25 % للرقائق وقطع الغيار، وتوطين صناعة السيارات، كما يلاحظ تنامياً بالدعم الحكومي والإنفاق في المملكة على تطوير مصانع التجميع، سعياً لتحويلها لصناعة وعلى التوسع في تأهيل العمالة المتخصصة وتوفير القوى العاملة الماهرة وإنشاء مراكز التدريب والبحث التي يحتاجها القطاع إضافة إلى استكمال البنية الصناعية الأساسية القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية في صناعة السيارات من داخل المملكة وخارجها. سوق السيارات في المملكة ويأتي تصدر سوق السيارات في المملكة لسلم الترتيب في المنطقة بحصة تبلغ 37 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داعماً ومحفزاً لنجاح ما تصبو إليه استراتيجية الرؤية لتوطين هذه الصناعة وتحقيق الاكتفاء المحلي وجعل المملكة مركزاً محورياً لصناعة السيارات في المنطقة، ورائدة في الحلول المبتكرة لصناعة مركبات صديقة للبيئة بشكل خاص حيث تستهدف السعودية إنتاج ما لا يقل عن 500 ألف سيارة محلية بحلول عام 2035، في حين تستورد السعودية حالياً أكثر من 800 ألف سيارة سنوياً، وهو ما يدلل على حجم سوق تقدره بعض الدراسات الحديثة بما يتجاوز 40 مليار ريال سنويا، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشمل قطع الغيار والصيانة وهو نشاط ضخم حسب ما تشير إليه بعض التقارير التي تقدر حجم الاستثمار في قطع غيار ومحركات المركبات، بحوالي 2.9 مليار ريال، في ظل تجاوز عدد المصانع المسجَّلة بالمملكة لذلك النشاط لـ194 مصنعاً متخصصة في إنتاج وصناعة قطع غيار السيارات 77 مصنعاً منها في منطقة الرياض بينما تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ51 مصنعاً، ومكة المكرمة 46 مصنعاً، فيما يتوزع باقي المصانع على مختلف مناطق المملكة. مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ويعكس العمل المتسارع الذي يتم في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهو أول مركز أساسي متكامل للصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وحلول مستقبل النقل المستدام بالمملكة التصميم على بلوغ وتحقيق مستهدفات الرؤية بالنسبة لقطاع السيارات حيث ينتظر إسهام هذا المجمع المتكامل في دعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً وعالمياً، وتعزيز التنمية المناطقية، وتوفير بيئة داعمة وحوافز استثمارية لصنع فرص للقطاع الخاص كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة، ويضم 'مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات' العديد من المشاريع المشتركة لصندوق الاستثمارات العامة مع المصنعين العالميين منها، 'شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات' بالتعاون مع شركة 'هيونداي موتور' لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة 'بيريللي' 'الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات' لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة. وخلال فترة وجيزة نجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية. وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات وهي "سير" في نوفمبر 2022، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، وتعمل "سير" على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام، ومن المتوقع أن تجذب "سير"، التي تُصمّم وتُصنّع سيارتها بالكامل داخل المملكة، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليون دولار، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بشكل مباشر، إلى 30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، وفق بيان تأسيسها. كما بدأت لوسيد عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعًا محليًّا في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، كما أوجدت لوسيد تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنويًّا في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة المركبات الكهربائية. تصنيع سيارات متطورة في المملكة ونجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50,000 مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير. وأطلق صندوق الاستثمارات العامة الذي تضم محفظته الاستثمارية العديد من الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، شركة "إيفيك" التي تستهدف إنشاء شبكة من نقاط الشحن السريع، يصل عددها إلى 5 آلاف شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2030، موزعة على أكثر من ألف محطة في المملكة. كما تم بالفعل سابقاً إنشاء سلسلة من محطات الخدمة المخصصة للسيارات الكهربائية، من قبل "إليكترومين"، وهي شركة حلول التنقل الإلكتروني المتكاملة والمملوكة بالكامل لشركة "بترومين" بلغ عددها 12 محطة، وسيصل ذلك العدد إلى 40 خلال عامين، وجاري التوسع في تأسيس شبكة من نقاط شواحن التيار المتردد". وأعلنت شركات عالمية عن عزمها على ضخ استثمارات ضخمة بقطاع السيارات الكهربائية بالمملكة، عبر تشييد وإنشاء محطات شحن ومراكز خدمة وصيانة، خصوصاً أن التوقعات بوصول عدد المركبات التي تعمل بالبطاريات في المملكة إلى 400 ألف بحلول عام 2030. الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات ولأن نقص القوى العاملة الماهرة، معوق يقف أمام هذا الطموح الكبير كان الالتفات له من أولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت العديد من الاستثمارات والمبادرات القطاعية لتذليل مختلف العقبات وتطوير قطاع السيارات لخلق فرص عمل للسعوديين والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكان إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات، حيث تشكل القوى العاملة الماهرة عنصرًا أساسيًّا في تحقيق طموحات المملكة في قطاع السيارات، وللتغلب على نقص المواهب المحلية المؤهلة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، وتوفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-، كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة، حيث تستثمر المملكة وتفتح الباب للمستثمرين في كل نشاط يدعم تعليم المواهب المحلية في تخصصات متعلقة بصناعة السيارات ومن ذلك برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعمل كجزء من رؤية 2030، ويركز هذا البرنامج على بناء قوة عمل وطنية مستدامة تلبي متطلبات صناعة السيارات المتنامية، وقد أعلنت الأكاديمية الوطنية لصناعة السيارات والمركبات مؤخراً عن إطلاق 'معجم مصطلحات تصنيع السيارات الكهربائية وصيانتها'، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بهدف تطوير وتعزيز المحتوى العربي التقني في قطاع المركبات.
الرياض
منذ يوم واحد
- سيارات
- الرياض
بنية تحتية متطورة لدعم المركبات الكهربائيةالمرأة.. من القيادة إلى ريادة التغيير
نقلة استراتيجية في الاقتصاد السعودي في خضم التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها الطموحة 2030، تُعاد صياغة ملامح القطاعات الصناعية برؤية جديدة ترتكز على الاستدامة، والابتكار، والسيادة الوطنية في التصنيع. وتُعد صناعة السيارات من بين أبرز القطاعات التي تتجه نحو إعادة تعريف دورها، لا كوسيلة نقل فقط، بل كمؤشر على مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المستقبل. فلم تعد الطرقات السعودية تتهيأ فقط لاستقبال سيارات جديدة، بل لميلاد صناعة محلية متكاملة، تعمل على بناء مركبات كهربائية ذكية، تنبض بطاقة نظيفة وتتكامل مع منظومة بيئية وتقنية واعدة. وفي عمق هذا التحول، تتقدم المرأة السعودية بثقة وشغف، متجاوزة دورها التقليدي كمستهلك أو مستخدم، لتصبح شريكة في التصميم، وفاعلة في الإنتاج، وسفيرة للتغيير في ثقافة التنقل المستدام. إنها مرحلة تعكس ليس فقط نضج الاقتصاد، بل نضج الوعي المجتمعي، حيث تتلاقى الاستدامة مع التمكين، وتتقاطع الابتكارات التقنية مع الحضور النسائي القوي في ساحةٍ كانت إلى وقت قريب حكرًا على الرجال. توطين الصناعة تضع المملكة خططًا طموحة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مع التركيز على المركبات الكهربائية والتقنيات المستقبلية. وتأتي هذه الخطط في ظل جهود حثيثة يقودها صندوق الاستثمارات العامة الذي استثمر في شركات عالمية مثل لوسيد موتورز، وأعلن عن مشروع سعودي جديد بالكامل تحت مسمى 'سير'، أول علامة سيارات وطنية كهربائية. هذه الخطوات لا تمثل مجرد تطوير صناعي، بل تعكس نقلة استراتيجية في الاقتصاد السعودي نحو التنويع والابتكار، وتوطين الصناعات المتقدمة في أرضٍ كانت تُعرف سابقًا بكونها مستوردًا كبيرًا للسيارات، لا مصنعًا لها. ومع هذا الزخم الصناعي، تستثمر المملكة أيضًا في بنية تحتية متطورة لدعم المركبات الكهربائية، تشمل محطات شحن موزعة في مختلف المدن، وتحديثًا شاملاً للتشريعات المرتبطة بالتراخيص والسلامة. وتسعى الجهات التنظيمية لتوفير بيئة جاذبة للابتكار في قطاع النقل الذكي، وهو ما يشمل دعم الشركات الناشئة المحلية والعالمية العاملة في مجال الذكاء الصناعي والقيادة الذاتية، في مدن مثل نيوم، التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة بيئيًا وتكنولوجيًا. لم يعد التوجه إلى السيارات الكهربائية مجرد موضة أو رفاهية بيئية، بل أصبح ضرورة استراتيجية، تعكس التزام المملكة بخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تسعى المملكة إلى خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول 2030، وتُعد صناعة السيارات المستدامة إحدى أبرز الأدوات لتحقيق هذا الهدف. مساهمة المرأة في صناعة المركبات الكهربائية منذ اللحظة المفصلية التي سُمِح فيها للمرأة السعودية بقيادة السيارة في عام 2018، لم يكن الأمر مجرد كسرٍ لحاجز اجتماعي، بل بداية لتحول ثقافي عميق في مفهوم التنقل ذاته. فقيادة المرأة لم تُعد فقط حقًا مكتسبًا، بل تحولت إلى منصة للمشاركة، ومسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، ونقطة انطلاق نحو إعادة تشكيل الوعي التنقلي في المملكة. ولم تمضِ سنوات قليلة حتى أصبحت السعوديات أصواتًا فاعلة في المشهد الجديد للتنقل المستدام، يتبنين المفهوم لا كخيار شخصي فقط، بل كقضية مرتبطة بجودة الحياة، وحماية البيئة، وتطوير الاقتصاد. لقد انتقلن من مقاعد الانتظار إلى مقاعد القيادة بكل معانيها، قيادة السيارة، والموقف، والرؤية. في موازاة ذلك، تشهد الجامعات والمؤسسات التعليمية في السعودية إقبالًا لافتًا من الفتيات على التخصصات التقنية والهندسية، مثل الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الطاقة، وهي ميادين كانت حتى عهد قريب تعد حكرًا على الذكور. اليوم، تنخرط الشابات السعوديات في مسارات أكاديمية ومهنية تسهم مباشرة في صناعة المركبات الكهربائية وتقنياتها الذكية. ولم يعد ذلك مجرد طموح نظري، بل واقع عملي يتجسد في انضمام سعوديات إلى خطوط الإنتاج في مصانع سيارات عالمية، من أبرزها شركة 'لوسيد' في جدة، حيث تعمل المهندسات السعوديات على تطوير سيارات كهربائية بتقنيات عالية، كجزء من مشروع وطني يسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز صناعي وتكنولوجي في هذا المجال. إنها نقلة نوعية لا تعبّر فقط عن تمكين المرأة، بل عن تسخير طاقاتها في خدمة التحول الوطني الكبير، والمشاركة في صناعة الحلول البيئية والاقتصادية المستقبلية، لتكون المرأة السعودية اليوم رأس حربة في التغيير، وسفيرة لجيل جديد يقود نحو تنقلٍ نظيف، واعٍ، وذكي. المرأة والتقنية الخضراء تلعب المرأة السعودية اليوم دورًا محوريًا في تعزيز الوعي البيئي، لا من خلال قيادة السيارات الكهربائية فحسب، بل عبر اتخاذ قرارات استهلاكية واعية تشمل شراء المركبات الصديقة للبيئة، تقليل الاعتماد على الوقود، وتشجيع وسائل النقل المشتركة، والمشاركة في المبادرات المجتمعية المعنية بالحفاظ على البيئة وجودة الحياة. وفي ظل تركيز رؤية 2030 على الاستدامة، باتت المرأة شريكًا طبيعيًا في هذا المسار، خاصة مع ما تمتاز به من وعي استهلاكي واهتمام متزايد بالقضايا البيئية. ويبدو ذلك واضحًا في تفاعل السعوديات مع حملات التوعية، ودعمهن المستمر للمشاريع البيئية، مثل إعادة التدوير والطاقة المتجددة، وأنماط القيادة الذكية منخفضة التأثير الكربوني. هذا الدور لم يعد يقتصر على الممارسات اليومية، بل امتد إلى المجالات التقنية والصناعية، مع توسّع فرص السعوديات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتصميم أنظمة القيادة الذاتية، والبرمجيات المرتبطة بصناعة السيارات الحديثة. ومن الجدير بالذكر ان التوجه العام يعكس زيادة ملحوظة في إقبال الطالبات السعوديات على التخصصات التقنية والهندسية، مدفوعًا بتغير نظرة المجتمع، ودعم الدولة، وتنامي المشاريع المرتبطة بالنقل الذكي. وبذلك، تُعيد المرأة السعودية رسم دورها في هذا القطاع الواعد، لا كمستهلكة فقط، بل كصانعة قرار، ومهندسة مستقبل، وسفيرة لثقافة صناعية جديدة تضع البيئة والتكنولوجيا في قلب المعادلة الوطنية. المشاركة في البحث والتطوير في عالم تتسارع فيه الابتكارات التقنية وتتغير فيه قواعد الصناعة يومًا بعد يوم، لا تعُد صناعة السيارات مجرد خطوط إنتاج ومعدّات، بل أصبحت ساحة حيوية للبحث العلمي، والاختبارات الهندسية، وتطوير الحلول الذكية. وفي قلب هذا المشهد، تضع المملكة العربية السعودية قدمها بثبات، ليس فقط كمستهلك أو مستثمر، بل كشريك معرفي وتقني يسعى لقيادة التحول نحو سيارات المستقبل. ضمن رؤية 2030، تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهو ما جعل البحث والتطوير أحد أعمدة استراتيجيات التصنيع الجديدة، وخصوصًا في قطاع السيارات. ومن خلال مشاريع كبرى مثل 'لوسيد موتورز'، تعمل المملكة على نقل التقنية وتوطينها، بما يشمل اختبار المواد، تصميم النماذج الأولية، تطوير البطاريات، وأنظمة القيادة الذاتية. ولم يعد الدور السعودي مقتصرًا على استقطاب المصانع، بل أصبح يشمل إنشاء مراكز أبحاث متقدمة داخل المملكة، بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية عالمية، ما يجعل السعودية طرفًا أصيلاً في سباق تطوير المركبات الذكية والمستدامة. وفي هذا السياق، تتقدم المرأة السعودية بخطى راسخة نحو مجالات البحث والتطوير، مستفيدة من الحراك الوطني في تمكين الكفاءات النسائية. فالجامعات السعودية أصبحت حاضنات للمواهب النسائية في تخصصات دقيقة مثل: هندسة المواد المتقدمة، برمجة أنظمة المركبات الذكية، الذكاء الاصطناعي في المركبات، وتكنولوجيا البطاريات الكهربائية. ومن خلال برامج الابتعاث، وفرص التدريب في الشركات التقنية، واحتضان الموهوبات في برامج وطنية، إشراك المرأة في الصناعات الاستراتيجية، أصبحت المرأة اليوم جزءًا من منظومة التطوير، لا كمستفيدة فحسب، بل كمنتجة للمعرفة ومخترعة للحلول. رسم ملامح النقل الذكي تمثل مراكز الأبحاث في المملكة نقطة ارتكاز استراتيجية في تطوير تقنيات السيارات، خصوصًا في مجالات: خفض استهلاك الطاقة، تحليل البيانات الضخمة أثناء القيادة، تطوير حلول الملاحة الذكية، وأمن المعلومات في المركبات المتصلة بالشبكات. هذه المراكز، التي بدأت تظهر في مدن مثل الرياض، وجدة، ونيوم، لا تكتفي بتبنّي التقنيات من الخارج، بل تسعى إلى ابتكار نسخ محلية تناسب البيئة السعودية، والظروف المناخية، والبنية التحتية، ما يفتح المجال أمام الباحثين والباحثات للمشاركة الفعلية في كتابة مستقبل الصناعة. وتحرص المملكة على عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات والمراكز البحثية، مثل: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة الملك سعود، مراكز البحث في 'لوسيد' و'سير'، بالإضافة إلى تعاونات مع معاهد أوروبية وأميركية لتبادل المعرفة. هذه الشراكات لا تقتصر على التبادل الأكاديمي، بل تمتد إلى المشاريع المشتركة والبرامج التدريبية المتخصصة التي تُدمج فيها الكوادر السعودية، رجالاً ونساء، في خطوط الابتكار العالمي. ولتسريع عجلة التطوير، تعمل الحكومة على تقديم حوافز للأبحاث الصناعية المرتبطة بالاستدامة، دعم براءات الاختراع المحلية، تمويل المشاريع التي تدمج بين القطاع الأكاديمي والخاص، وتطوير المعسكرات البحثية التقنية التي تجمع الطلبة والمبتكرين والمهندسين في منصات مفتوحة للتجربة والإبداع. ومع دخول المرأة هذا الفضاء، تكتسب التجربة السعودية بُعدًا إضافيًا، إذ تمثل مشاركتها علامة على نضج بيئة البحث، وتنوع مواردها البشرية، ومصداقية التمكين في القطاع الصناعي الأحدث في المملكة. إن مشاركة المرأة السعودية في مجالات البحث والتطوير في صناعة السيارات لم تعد مجرّد رمزية تمكينية، بل أصبحت جزءًا من معادلة التقدم التكنولوجي الحقيقي. فاليوم، تسهم الباحثات السعوديات في رسم ملامح النقل الذكي، من خلال ابتكار حلول وتطوير أنظمة تؤثر في حياة الملايين، وتدفع المملكة خطوة أقرب نحو تحقيق سيادتها التقنية. وبينما تواصل المملكة الاستثمار في العقل والمعرفة، يبقى البحث والتطوير هو اللغة التي تتحدث بها الصناعة الحديثة، وتبقى المرأة السعودية من أبرز من يجيد ترجمتها إلى واقع، واعد، وذكي. نيوم نموذج الابتكار الطموح في إطار رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى بناء مدن مستقبلية تعكس أحدث التقنيات في مجالات النقل، البيئة، والاقتصاد، ومن بين هذه المشاريع الطموحة يبرز مشروع نيوم كرمز للتحول الحضاري والتقني. يجمع مشروع نيوم بين مفهوم المدينة الذكية وقطاع النقل المتطور ليشكل نموذجًا رائدًا يسعى إلى إعادة تعريف تجربة التنقل المستدام والذكي على مستوى المنطقة والعالم. ويشكل قطاع النقل الذكي العمود الفقري في مدن المستقبل، حيث يعتمد على تكامل تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الصناعي، والبيانات الضخمة لتوفير حلول نقل آمنة، سريعة، ومستدامة. في نيوم، تتجسد هذه الرؤية من خلال أنظمة متطورة مثل السيارات ذاتية القيادة، شبكات النقل الكهربائية، وتطبيقات النقل المشترك التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتحسن جودة الحياة. يهدف المشروع إلى ربط المدينة بأنظمة نقل ذكية متكاملة، تشمل النقل الجوي، البري، والبحري، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل محطات شحن للمركبات الكهربائية، وأنظمة مراقبة وتحليل حركة المرور بشكل لحظي، مما يقلل من الازدحام ويحسن السلامة العامة. نيوم ليست مجرد مشروع تطوير حضري، بل منصة تجمع بين التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة، لتعزيز الاقتصاد المعرفي والبيئة النظيفة. في قلب نيوم، يتم تصميم نظام نقل يدمج بين الحلول البيئية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بتقديم تجربة تنقل ذكية، شخصية، وموفرة للطاقة. تعتمد نيوم على شبكة نقل متصلة تعتمد على المركبات الكهربائية ذاتية القيادة، وتدعم التنقل المشترك، وتستخدم حلول النقل الذكية التي تتكيف مع احتياجات السكان والزوار في الوقت الحقيقي، ما يجعلها واحدة من أكثر المدن كفاءة واستدامة في العالم. يدعم نيوم شراكات مع شركات تقنية عالمية، ومؤسسات بحثية، لتعزيز البحث والتطوير في مجالات النقل الذكي، مثل التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، مزودي البرمجيات الذكية، ومطوري حلول التنقل المستدام. كما توفر نيوم بيئة محفزة للابتكار، تستقطب المواهب المحلية والعالمية للمساهمة في تطوير تقنيات النقل المستقبلية. يرتكز قطاع النقل في نيوم على استراتيجيات بيئية تضمن تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يعزز من مكانة المدينة كنموذج عالمي للمدن المستدامة. وتساهم هذه الرؤية في دعم الأهداف الوطنية للحد من التلوث والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة. وبذلك، لا يمثل مشروع نيوم فقط تحولا في البنية التحتية والنقل، بل يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل التقنية والبيئة والاقتصاد في خدمة الإنسان، ويعد منصة حقيقية لاستشراف مستقبل المدن في القرن الحادي والعشرين. نظام متكامل للذكاء الحضري في قلب الرؤية المستقبلية لمدينة نيوم، لا تُعد السيارات مجرد وسيلة نقل، بل جزءًا من نظام متكامل للذكاء الحضري يعتمد على الاتصال اللحظي، والمعالجة الذكية للبيانات، والتفاعل بين الإنسان والآلة. وتأتي السيارات ذاتية القيادة وتقنيات الربط الذكي في طليعة هذه الرؤية، باعتبارها أدوات لرفع كفاءة التنقل، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز السلامة وجودة الحياة. في نيوم، يتم تصميم الطرق والمرافق من الصفر لتكون متوافقة مع احتياجات المركبات ذاتية القيادة، من خلال إنشاء شبكات استشعار في الطرقات ترصد حالة الحركة في الوقت الفعلي، واستخدام تقنيات تسمح للسيارات بالتواصل مع إشارات المرور، المشاة، البنية التحتية، وحتى سيارات أخرى، مع تغطية المدينة بشبكة 5G فائقة السرعة لضمان تدفق فوري للبيانات بين المركبة والمركز الذكي للتحكم. هذه البيئة المتصلة تسمح للسيارات باتخاذ قرارات لحظية، مثل تغيير المسار لتفادي حادث، أو تقليل السرعة تلقائيًا عند مرور مشاة، دون تدخل بشري. ومن بين أبرز تطبيقات هذا التوجه، مشروع "ذا لاين" الذي يُبنى كأول مدينة في العالم تُدار بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي وتُمنع فيه السيارات التقليدية، حيث تعتمد حركة السكان على مركبات ذاتية القيادة بالكامل، ونظام مواصلات خفي متعدد المستويات يتضمن شبكة كهربائية من المركبات المتصلة، مع الربط المباشر بين المنازل، والعمل، والخدمات في أقل من 5 دقائق تنقل. كما أعلنت نيوم في 2022 عن بدء تجارب تشغيل سيارات ذاتية القيادة بالتعاون مع شركات تقنية عالمية، يتم فيها اختبار المركبات في بيئات متنوعة (صحراوية، حضرية، ساحلية)، وقياس كفاءة التعلم الآلي في التكيف مع أنماط القيادة المحلية والبيئية، وتطوير قواعد بيانات ضخمة لتحسين استجابة المركبات الذكية للمواقف الطارئة. وفي ذات السياق، لا تعمل تقنيات السيارات الذاتية القيادة في عزلة، بل ترتبط بمراكز التحكم الذكية ومجمعات البيانات المركزية التي تحلل سلوك التنقل داخل المدينة، وتتنبأ بالازدحامات والحوادث وتعيد توجيه المركبات ذاتيًا، وتسمح للمستخدم بالتحكم الكامل بتجربته عبر تطبيق موحّد يشمل التنقل، الإقامة، والخدمات. كل ذلك يُدمج ضمن رؤية نيوم لتصبح أول مدينة في العالم تبني منظومة نقل دون انبعاثات، وذاتية بالكامل، ومتصلة رقميًا لحظيًا. وتُعد تجربة نيوم مرجعًا عالميًا في مجال دمج تقنيات السيارات الذكية في البنية الحضرية، وهي منصة قابلة للتكرار في مدن سعودية وعربية أخرى في المستقبل. كما تسهم هذه التجربة في رفع كفاءة الطاقة عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الأمن والسلامة المرورية، وتمكين الباحثين والمبرمجين السعوديين من تطوير حلول محلية تناسب البيئة والمجتمع. تُظهر نيوم كيف يمكن للمدن أن تتبنى تقنيات المركبات الذاتية القيادة ليس فقط كترف تقني، بل كحل جذري لمشكلات التنقل، والاستدامة، وكفاءة البنية التحتية. ومن خلال دمج السيارات في نظام ربط ذكي متكامل، تتحول المدينة إلى كائن حي يتفاعل ويتعلم ويستجيب لحظيًا، ويُعيد تشكيل مستقبل الحياة الحضرية من جديد.
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
مشروع «سير» نموذج حي لفلسفة صُنع في السعوديةسير السعودية.. انطلاقة عملاقة نحو المستقبل الأخضر
في قلب رؤية المملكة 2030 الطموحة، يتجلى التزام راسخ بتحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية إلى قوة صناعية وتنموية مستدامة، هذا التحول الجذري لا يمثل مجرد تنويع اقتصادي، بل هو استثمار عميق في مستقبل يمزج بين قوة التصنيع المحلي المتقدم، والاهتمام الجاد بصحة البيئة ومستقبل كوكبنا الأخضر. إن توجه المملكة نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مدفوعًا برغبة عارمة في إعداد وتمكين الكوادر الوطنية الشابة لتكون قاطرة هذا التغيير، يفتح آفاقًا استثمارية غير مسبوقة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومن رحم هذه الرؤية المتكاملة، يولد مشروع «سير» كرمز حي لهذا الطموح، مجسدًا التزام المملكة ببناء مستقبل مزدهر، تقنيًا، بيئيًا، وبشريًا. وفي خطوة استراتيجية غير مسبوقة تؤكد التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز استدامته ضمن رؤية 2030 الطموحة، تستعد شركة «سير» السعودية، المدعومة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، للكشف عن أول طرازين من سياراتها الكهربائية بحلول الربع الأخير من عام 2025. هذه الانطلاقة تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة الصناعية، مؤذنة ببدء عصر جديد لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة. «سير»، التي أُطلقت أواخر عام 2022 كأول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، تستهدف ترسيخ منظومة صناعة مركبات متكاملة محليًا، والمساهمة بفاعلية في قيادة تحول القطاع، مع خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والمساهمة بمليارات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. استثمارات ضخمة وشراكات عالمية تستثمر شركة «سير» ما يتجاوز 1.7 مليار دولار (6.6 مليارات ريال سعودي) في التمويل الاستثماري، منها 1.3 مليار دولار خصصت لمجمع «سير للتصنيع» (CMC)، وهو المنشأة الصناعية التي سيشهد بداية الإنتاج بحلول عام 2026. هذا المجمع يأتي جزءًا من «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات»، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-. هذا المجمع يُعد ركيزة أساسية لتأسيس بيئة صناعية متكاملة ومستدامة، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات العالمية، وتسريع تحول المملكة إلى مركز محوري لصناعة المركبات المستدامة. تعتمد «سير» في بناء سياراتها على شراكة استراتيجية مع شركة «فوكسكون» (Foxconn) التايوانية، عملاق تصنيع الإلكترونيات العالمي. هذه الشراكة الحيوية تضمن توفير الخبرات التقنية والبنية التحتية الكهربائية اللازمة لتطوير وتصنيع السيارات. كما تستفيد «سير» من مكونات «بي إم دبليو» في بعض تقنياتها، مما يضمن جودة عالية وأداءً موثوقًا، ويضعها في مصاف العلامات التجارية العالمية منذ البداية. المنتجات المنتظرة: ستشمل الطرازات الأولى التي سيتم الكشف عنها نهاية 2025 سيارة «سيدان» وأخرى «دفع رباعي من الفئة E». وتطمح الشركة لتصميم وهندسة وتصنيع وبيع مجموعة واسعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي ضمن الفئات D وC وE، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، مع التركيز على التصاميم التي تلائم الذوق والمناخ في المنطقة. آفاق واسعة للاستثمار يُشكل مشروع «سير» نموذجًا حيًا لفلسفة «صُنع في السعودية»، التي تسعى المملكة لترسيخها كجزء أساسي من رؤية 2030. هذا المشروع لا يقتصر على تجميع السيارات، بل يمتد ليشمل التصميم، الهندسة، والتصنيع الكامل محليًا، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية ويرفع من تنافسيتها عالميًا. تتجاوز طموحات «سير» مجرد تصنيع السيارات؛ فهي تهدف إلى أن تكون محركًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمملكة، بما في ذلك: المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: تستهدف «سير» المساهمة بـ8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. هذا يعكس الأثر المباشر للمشروع على الاقتصاد الوطني. تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي: يُتوقع أن تسهم «سير» في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتراوح بين 24 و34.6 مليار دولار. هذا الرقم يؤكد الدور المحوري للشركة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية: من المتوقع أن تجذب الشركة 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية السعودية المتنامية. كما يُفتح المشروع آفاقًا واسعة أمام الاستثمار المحلي، من خلال عقود توريد وتصنيع لمكونات السيارات، مما يدعم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. خلق فرص العمل النوعية: تعد «سير» بأن توفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل القطاع. هذه الوظائف ليست مجرد أرقام، بل هي فرص نوعية للكفاءات الوطنية الشابة في مجالات الهندسة، التصميم، التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل الصناعي للمملكة. قوة الصناعة الوطنية.. وسلاسل التوريد تولي «سير» أهمية قصوى لتنمية الكفاءات الوطنية، وتتبنى الشركة «نهجًا شاملاً» يشمل جذب الخبرات العالمية لنقل المعرفة والتدريب أثناء العمل. كما تعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومهنية رائدة، مثل الأكاديمية الوطنية لتقنية السيارات (نافا)، لإعداد وتأهيل المواهب السعودية المتخصصة في قطاع السيارات بما يتوافق مع أحدث التقنيات العالمية. وتقدم «سير» أيضًا دعمًا فعالاً للخريجين السعوديين من خلال برنامجها الرائد «واعد»، الذي يوفر تدريبًا عمليًا مكثفًا تحت إشراف خبراء عالميين في قطاع السيارات، مما يضمن رفد السوق المحلية بكفاءات وطنية مؤهلة تدعم تطور القطاع بأكمله. في سياق متصل، وقعت «سير» مؤخرًا 11 اتفاقية بقيمة 5.5 مليارات ريال (1.5 مليار دولار أميركي)، 80 % منها أُبرمت مع شركات القطاع الخاص المحلي. هذا يؤكد التزام الشركة بتوطين 45 % من إجمالي سلاسل التوريد، وهي خطوة حاسمة لتعزيز نمو قطاع السيارات وتدعيم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وخلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة. هذه الاتفاقيات تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفتح أبوابًا جديدة للمصنعين والموردين المحليين. البنية التحتية للسيارات الكهربائية تدرك المملكة أن نجاح مشروع «سير» يعتمد بشكل كبير على بناء بنية تحتية قوية وداعمة للسيارات الكهربائية. لذا، تعمل الجهات المعنية بالتوازي مع إطلاق «سير» على تطوير شبكة واسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المدن الكبرى، الطرق السريعة، والمناطق الحيوية. هذا يشمل تركيب أجهزة شحن سريعة وفائقة السرعة لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان سهولة التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تأسيس وتطوير مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية. هذه المراكز ستكون مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر الفنية المدربة على التعامل مع الأنظمة المعقدة للسيارات الكهربائية، لضمان أعلى مستويات الخدمة والدعم لعملاء «سير» وغيرهم من مالكي السيارات الكهربائية. هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة لدى المستهلكين وتشجيعهم على التحول نحو التنقل الكهربائي. التحديات والآفاق المستقبلية رغم الطموحات الكبيرة، تواجه «سير» تحديات تتعلق بسرعة تطوير بنية تحتية واسعة لشحن السيارات الكهربائية في المملكة، وتحديات المنافسة في سوق عالمي تهيمن عليه علامات تجارية راسخة. ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي القوي وغير المسبوق، والشراكات الاستراتيجية مع عمالقة الصناعة مثل «فوكسكون» و»بي إم دبليو»، والتركيز على الابتكار وتوطين الصناعة، يضع «سير» في موقع قوي لتحقيق أهدافها. باستعدادها للكشف عن أولى طرازاتها، لا تضع «سير» السعودية بصمتها في عالم صناعة السيارات فحسب، بل تمهد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر للمملكة، يؤكد مكانتها كقوة صناعية وتقنية صاعدة على الخريطة العالمية. هذا المشروع هو شهادة على قدرة المملكة على تحويل رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
«الدرعية» ضمن قائمة «تايم» لأكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم لعام 2025
أدرجت مجلة "تايم" الأمريكية شركة الدرعية ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شركة تأثيرا في العالم خلال 2025، ما يعكس تأثيرها في قطاعي الصناعة والتجارة عالميا، والأثر الذي تتركه المشاريع السعودية العملاقة على الصعيد الدولي تُعد شركة الدرعية ثاني شركة سعودية تنال هذا التصنيف، بعد شركة أرامكو السعودية في 2024، مما يُعزّز مكانة المشاريع العملاقة لرؤية السعودية 2030، ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية. وتنضم الدرعية بفضل هذا الاعتراف الدولي إلى كوكبة من الشركات العالمية الرائدة التي تقود التحوّلات الجذرية العالمية في مجالات الابتكار، والاستدامة، والثقافة، والتنمية الاقتصادية. كانت شركة الدرعية أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة قد أطلقت في 2023 لتكون مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وتتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، "إن الاعتراف بشركة الدرعية كواحدى من أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم وفقًا لمجلة "تايم" الأمريكية هو تأكيدٌ على التزامنا برسالة الدرعية في القيادة، من خلال تكريم تراثنا، وتعزيز قيم مجتمعنا، والتمسّك بأعلى معايير الاستدامة والضيافة العالمية". وأضاف: "نحرص في كل جانب من جوانب تطوير الدرعية، بدءًا من البناء الخالي من الكربون، ورفع كفاءة الطاقة وترشيد استخدام المياه، وصولًا إلى الحفاظ على التراث والتنمية المرتكزة على الإنسان، وتقليل الآثار البيئية إلى أدنى حدٍ ممكن، مع السعي في الوقت ذاته إلى رفع جودة الحياة لنحو 100 ألف من سكانها المستقبليين." يشار إلى أن إعداد قائمة "تايم 100" للشركات الأكثر تأثيرا في العالم، والتي أُطلقت في 2021، بواسطة محرّري ومراسلي المجلة العالمية، بناء على ترشيحات من مختلف القطاعات والمناطق. وتُقيّم كل شركة مختارة بناءً على معايير صارمة تشمل التواصل، والقيادة، والابتكار، والطموح، والأثر. وتضم القائمة علامات تجارية عالمية، وشركات ناشئة سريعة النمو، وشركات رائدة في قطاعاتها، تُسهم في تشكيل مستقبل الأعمال والمجتمع والثقافة حول العالم. كما تجدر الإشارة إلى أن القوائم السابقة شملت شركات عالمية مرموقة، مثل أبل، ومايكروسوفت، وإل في إم إتش، وجي بي مورغان، وشنايدر إلكتريك، وآي بي إم، وبريستول مايرز سكويب، وغيرها من الشركات الرائدة عالميًا. رابط القائمة
