أحدث الأخبار مع #علي_محمد_الحازمي
الرياض
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
الحرب التجارية تطرق أبواب العالم.. وفرض الرسوم الأمريكية ينذر بأزمة اقتصادية عالمية شاملة
حذر الدكتور علي محمد الحازمي خبير الاقتصاديات الدولية من تداعيات تصريح وزير الخزانة الأمريكي بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على ما يقرب من 100 دولة، وفي نفس الوقت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبدأ مطلع أغسطس 2025 تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات من دول عديدة، تتراوح نسبها من 10% إلى 70%، كجزء من سياسات 'التعرفة المتبادلة'. وقال الحازمي للرياض في أوج الحقبة الحالية المتقلبة التي تتشابك فيها المصالح وتتجاذب القوى الاقتصادية، يطل علينا شبح الحمائية التجارية كخطر محدق، يهدد بإضعاف أسس وأركان الاقتصاد العالمي ويزعزع استقراره وأمنه. ولا يسعنا الظن بأن العالم في غفلة عما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو غيره. ففي ظل مؤشرات الاقتصادات الدولية الحالية التي تعكس صورة معقدة ومتناقضة ومتشابكة، وفي الوقت نفسه واضحة المعالم للخبراء الاقتصاديين، والمراقبين الاستراتيجيين عن كثب لمجريات الاقتصادات الدولية، حيث يطل علينا تصريح وزير الخزانة الأمريكي، في الوقت الذي حذرت فيه المفوضية الأوروبية من هذا التصعيد، داعية لإبرام اتفاق مبدئي قبل 9 يوليو لتجنب فرض رسوم تصل إلى 50% على السلع الأوروبية. ويكثف الاتحاد الأوروبي مشاوراته مع واشنطن للحفاظ على المعدلات الجمركية الحالية البالغة 10%، مع بحث لإعفاء لبعض قطاعات مثل السيارات واللحوم من أي زيادة. كإعلان حرب تجارية جديدة تدق نقوس الخطر، مؤكداً على أن هذه القرارات، ستضفي إلى مواجهات تجارية دولية، في وقت يشهد فيه العالم تعافيًا هشًا من جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19)، يهدد بإضعاف التعاون الدولي والاقتصادات الدولية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. وأوضح الحازمي إن هذه الخطوة الحمائية، التي تبدو ظاهريًا كإجراء لحماية الصناعات المحلية، تحمل في طياتها مخاطر جمة على الاقتصاد العالمي لا يحمد عقباها. فمن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلص حجم التجارة الدولية، وتباطؤ نمو الاقتصادات الدولية. كما أنها قد تتسبب في إشعال فتيل حروب تجارية أخرى، مما يزيد من حالة عدم اليقين على مستوى عالمي، ويضر بالاستثمارات والاقتصادات الدولية. وتابع الحازمي " وفي هذا المسلك والمنحدر الخطر، يصبح من الضروري على قادة العالم اليوم والمنظمات الدولية التحرك بشكل عاجل واستباقي تكاملي منسق للجهود، وأخذ الأمر على محمل الجد، لإيجاد حلول توافقية وتكاملية استباقية تحافظ على مصالح جميع الأطراف. فبدلاً من الانزلاق إلى هاوية الحمائية، يجب السعي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتسهيل التجارة الحرة، ودعم الدول النامية، والتي بعضها يعاني حتى يومنا هذا من جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19). إن مستقبل الاقتصاد العالمي يتوقف على قدرتنا على تجاوز هذه التحديات، وبناء نظام تجاري عالمي أكثر عدالة واستدامة بدل ما ندق اليوم نقوس الخطر للخوض حروب تجارية سوف تكلفنا الكثير. حيث الحروب التجارية لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية الفتاكة. ولا يستبعد ان تكون الحرب العالمية الثالثة حرب تجارية فتاكة وليست حرب عسكرية كما يعتقد البعض. وفي معرض تحليله توقع الحازمي بشكل استباقي تأثير فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على حوالي 100 دولة، وبناءً على المؤشرات الاقتصادية الراهنة وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي. التأثير الأبرز والأكبر المتوقع هو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي (GDP). حيث نتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، مما يقلل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. الشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام ستواجه تحديات إنتاجية كبيرة، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. يشتد هذا التأثير إذا كانت الدول المستهدفة شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، حيث قد ترد هذه الدول وبشكل معاكس بفرض رسوم مماثلة على السلع الأمريكية، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية شاملة وطاحنة. نأمل ألا نصل إلى هذا السيناريو، ولكن يجب علينا أن نضع في الاعتبار هذا الاحتمال عند تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل، وهو من أهداف مقالنا هذا. ورأي الحازمي أن يشهد معدل البطالة ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة للتحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية، ومنها الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية ستواجه ضغوطًا متزايدة، مما قد يدفعها إلى تقليل عدد الموظفين كاستجابة طبيعية لانخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا التأثير سيكون أكثر وضوحًا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، مثل الصناعات التحويلية والزراعية، والخدمات، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف " لا شك أنه ستتأثر هذه القطاعات بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في أسعار الصرف، والتعريفات الجمركية، والسياسات التجارية الدولية. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة إلى تقليل هوامش الربح للشركات، مما يضعف قدرتها على الحفاظ على نفس مستوى التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي إلى تقليل حجم الصادرات، مما يزيد من الضغوط على الشركات لتقليل حجم عملياتها. وطالب الحازمي لمواجهة هذه التحديات، بقيام الشركات باتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليل اعتمادها على التجارة الدولية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، وتنويع مصادر الإيرادات من خلال استهداف الأسواق المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى كل ذلك، يجب على الحكومات اليوم تقديم الدعم اللازم للشركات المتضررة من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة، وتقديم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار والتوظيف. وتابع الحازمي " نتوقع تصاعد وتيرة التضخم كنتيجة مباشرة لزيادة الرسوم الجمركية، والتي ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، ومن المعروف المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مترابطة وتؤثر بعضها ببعض. طبعا هذا الارتفاع سينتقل بدوره إلى أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، مما يضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود. استراتيجيًا، هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير استباقية لحماية هذه الفئة من المجتمع. يجب على الحكومات والمؤسسات المعنية العمل على تخفيف الأثر التضخمي من خلال سياسات اقتصادية متوازنة، مثل تقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضررًا، وتنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على الأسواق التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحفيز الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. على المدى الطويل، يجب أن تركز الاستراتيجية الاقتصادية على تعزيز النمو الشامل والمستدام، الذي يضمن توزيعًا عادلاً للثروة ويحمي الفئات الأكثر ضعفًا من الصدمات والأزمات الاقتصادية. هذا يتطلب استثمارات في التعليم والتدريب، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. فهي صمام الأمان في عصرنا المتشابك المتقلب الحالي. وأضاف الحازمي " وتتجه الأنظار خلال الأسابيع القادمة نحو مؤشر اقتصادي بالغ الأهمية، ألا وهو أسعار الفائدة، وما سيترتب عليه من تداعيات حتمية. ففي ظل تصاعد الضغوط التضخمية، قد يجد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفسه مضطرًا إلى استخدام سلاح رفع أسعار الفائدة، ولكن نتوقع بأن يقوم الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه القادم في 30 يوليو 2025 وهذا الارجح. حيث أن خطوة رفع الفائدة، وإن كانت ضرورية لكبح جماح التضخم، تحمل في طياتها مخاطر اخماد شعلة الاستثمار وإضعاف النمو الاقتصادي. هنا نتوقع يواجه الفيدرالي معضلة حقيقية، وهي هل يضع مكافحة التضخم على رأس أولوياته، أم يرجح كفة دعم النمو الاقتصادي؟ لا شك أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم دقيق من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي للأولويات الاقتصادية وبناء على أداء المؤشرات الاقتصادية والأرقام، وهذا تحدث عنه السيد جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بينه وبين فخامة الرئيس ترامب خلاف كبير على تخفيض أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المحتملة وتداعياتها والتي ذكرناها على المدى القريب والبعيد. ففي عالم الاقتصاد، غالبًا ما تتطلب القرارات الصعبة موازنة دقيقة بين المخاطر والفرص بناءً على المدخلات الاقتصادية، وبناءً على المؤشرات والأرقام الاقتصادية. وتابع " نتوقع بأن الميزان التجاري، كأحد المؤشرات الاقتصادية الهامة، قد يشهد تحسنًا سطحيًا في الأجل القصير نتيجة لانخفاض الواردات بفعل الرسوم الجمركية. ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن هذا التحسن الظاهري قد يكون قصير الأمد من ناحية اقتصادية، إذ من المرجح أن تلجأ الدول الأخرى إلى فرض رسوم مماثلة على الصادرات الأمريكية ردًا على هذه الإجراءات والسياسات الاقتصادية المقلقة. هذا السيناريو، وإن تحقق، ونحن لا نستبعده، سيؤدي حتمًا إلى تدهور الميزان التجاري على المدى الطويل، مما يستدعي تبني رؤية استراتيجية استباقية. إن محاولة تحسين الميزان التجاري من خلال الرسوم الجمركية قد تنطوي على مخاطر جمة، لا يؤتمن عقبها. حيث يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات التجارية الدولية وإشعال فتيل النزاعات التجارية، مما يستدعي البحث عن بدائل أكثر استدامة وشمولية لتحقيق التوازن التجاري المنشود. وختم الحازمي " أخيرًا نتوقع أن تشهد مؤشرات ثقة المستهلك انخفاضًا ملحوظًا في الفترة القادمة، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية. أيضا الرسوم الجمركية المتزايدة والتضخم المستمر نتوقع سوف يلقيان بظلالهما على توقعات المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد، مما يقلل من استعدادهم للإنفاق ويزيد من حذرهم ومخاوفهم المالية. هذا الانخفاض الذي لا نستبعده في ثقة المستهلك ليس مجرد رقمًا إحصائيًا، بل هو مؤشر ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق، حيث يمكن أن يؤدي إلى انكماش في مبيعات التجزئة وتباطؤ في النمو الاقتصادي العام. بالنظر إلى هذه المعطيات، نتوقع انخفاضًا في مبيعات التجزئة، حيث أن ارتفاع الأسعار وتراجع ثقة المستهلك سيؤديان حتمًا إلى تقليل الإنفاق على السلع والخدمات غير الضرورية. هذا التراجع في مبيعات التجزئة سيؤثر سلبًا على الشركات العاملة في هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال، واضعاف سوق العمل، وتقليل الاستثمارات، وحتى إغلاق المتاجر في الحالات الأكثر تضررًا. حيث نجد لمواجهة هذه التحديات، يجب على المنظمات اتخاذ خطوات استباقية واستراتيجية. ينبغي على المنظمات إعادة تقييم استراتيجيات التسعير والتسويق، والتركيز على تقديم قيمة مضافة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات والجهات التنظيمية النظر في اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد، مثل تقديم حوافز ضريبية للمنظمات وتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين. نجد الاستعداد المبكر والتحرك الاستباقي السريع هما المفتاح الحقيقي لتجاوز هذه الفترة الاقتصادية والتي نتوقع بأن تكون صعبة وعصيبة إذا لم نتأخذ سياسات اقتصادية استباقية رشيدة مدروسة. إن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% على واردات حوالي 100 دولة لا شك ينذر بتبعات اقتصادية وخيمة لا يحمد عقباها. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع في معدلات البطالة والتضخم، مما يهبط ثقة المستهلك ويقلل من مبيعات التجزئة. على المدى الطويل، نتوقع أن يتدهور الميزان التجاري الأمريكي، وأن تشوب العلاقات التجارية الدولية توترات عميقة، مما يستدعي الحذر وتجنب هذا السيناريو واتخاذ سياسات اقتصادية استباقية مدروسة في كافة جوانبها. وننوه في مقالنا هذا بأن الحروب التجارية تمثل تهديدًا متزايدًا للاستقرار والأمن العالميين، حيث تتجاوز تأثيراتها مجرد الجوانب الاقتصادية لتطال العلاقات الدولية والأمن الإقليمي. هذه النزاعات، التي تتسم بفرض رسوم جمركية متبادلة وقيود تجارية، غالبًا ما تنشأ من خلافات حول الممارسات التجارية غير العادلة أو حماية الصناعات المحلية، لكنها سرعان ما تتفاقم لتصبح أدوات ضغط سياسي واقتصادي. وكشف الحازمي أن أحد أبرز المخاطر يكمن في تدهور العلاقات الدولية. عندما تنخرط الدول في حروب تجارية، تتصاعد التوترات السياسية وتتآكل الثقة المتبادلة، مما يزيد من خطر نشوب صراعات دبلوماسية واقتصادية أوسع. هذا التوتر يمكن أن يمتد ليشمل قضايا أخرى غير تجارية، مما يعقد التعاون الدولي في مجالات حيوية مثل مكافحة الإرهاب. بالإضافة، تتسبب الحروب التجارية في اضطراب الاقتصاد العالمي. النمو الاقتصادي يتباطأ نتيجة لارتفاع التكاليف وتقلبات الأسواق، في حين أن الشركات والمستهلكين يعانون من ارتفاع الأسعار ونقص السلع. تعطيل سلاسل الإمداد العالمية يؤدي إلى نقص في المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والوظائف. كما أن الحروب التجارية تؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي. تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول يزيد من خطر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وربما يؤدي إلى نزاعات إقليمية. الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة قد تجد نفسها في وضع اقتصادي هش، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات داخلية أو صراعات مع جيرانها. الحروب التجارية تشكل تهديدًا متعدد الأوجه للاستقرار والأمن العالميين، حيث تتداخل تأثيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإنتاج بيئة عالمية أكثر تقلبًا وخطورة. وقال الحازمي " نجد بأن العالم يدق نقوس الخطر، ونحذر بأن نأخذ احتياطاتنا وبشكل جدي، استباقي، وبمنظور اقتصادي استراتيجي، أمام مفترق طرق سوف يكون حاسم. فبينما تلوح في الأفق بوادر حرب تجارية عالمية، تشتد الحاجة إلى صوت العقل والحكمة. إن فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على ما يقرب من 100 دولة، كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، ليس مجرد إجراء وسياسة اقتصادية كما يعتقد البعض، بل هو قرار يدخل فيه الجانب السياسي، وكذلك الاجتماعي، ويحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق. فبدلاً من الانزلاق إلى هاوية الحمائية، يجب على قادة العالم اليوم أن يتحلوا بروح التعاون والتفاوض، وبصوت الحكمة، وأن يسعوا جاهدين إلى إيجاد حلول مبتكرة تعزز التجارة الدولة العادلة والمتوازنة، وتحافظ على مصالح جميع الدول، خاصة تلك التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة. إن مستقبل الاقتصاد العالمي، بل ومستقبل السلام والازدهار اليوم، يعتمد على الخيارات التي نتخذها نحن. فلنجعلها خيارات حكيمة ومستنيرة، ترتكز على الحوار والتفاهم بحكمة ورشد، وتضع مصلحة الإنسانية جمعاء فوق كل اعتبار في وقت يدق فيه العالم نقوس الخطر، والمتضرر الأكبر من الحروب التجارية سوف يكون العالم بأسره. لن يفلت منها " أي دولة" كائنا من كان".
الرياض
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس الأحد، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 44% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، الذي سجل 15.5 مليار ريال. في المقابل، انخفض صافي التدفقات بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2024)، حيث بلغ آنذاك 24 مليار ريال. وبلغت قيمة التدفقات الداخلة إلى اقتصاد السعودية 24 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته 24% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (2024)، الذي سجل حينها 19.4 مليار ريال. وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت التدفقات الداخلة بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024، حين بلغت 25.6 مليار ريال. أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الاقتصاد السعودي، فقد بلغت نحو 1.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 54% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت خلالها 3.9 مليار ريال. في حين ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2024)، الذي بلغت فيه 1.7 مليار ريال. وبناءً على المؤشرات المعلنة قال الدكتور علي محمد الحازمي المتخصص في الاقتصادات الدولية " للرياض " : أن الزيادة الكبيرة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 44% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 تشير إلى تحسن كبير في جاذبية المملكة كوجهة استثمارية. هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي ويعزز مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي. وأوضح الحازمي أن الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030 من المرجح أن تكون محفزاً رئيسياً لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه الإصلاحات والمشاريع تعزز بيئة الأعمال وتجعل المملكة وجهة استثمارية أكثر جاذبية. ونوه الحازمي إلى أن الانخفاض الطفيف في صافي التدفقات بنسبة 7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 يمكن أن يكون نتيجة عوامل موسمية أو تقلبات مؤقتة في الأسواق العالمية. حيث يجب مراقبة هذا الانخفاض في الأرباع القادمة لتقييم ما إذا كان يمثل اتجاهاً جديداً. وفي سياق حديثه علق الحازمي: أن الانخفاض الكبير في التدفقات الخارجة بنسبة 54% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 يشير إلى أن الشركات السعودية قد تكون أقل نشاطًا في الاستثمار في الخارج، أو أنها تعيد استثمار أرباحها داخل المملكة. هذا نتيجة للفرص الاستثمارية الجذابة المتاحة في السوق المحلي. وأكد الحازمي أن النمو السنوي القوي في الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي. حيث من المرجح أن تستمر المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، ويجب مراقبة التقلبات الربع سنوية لضمان استمرار النمو على المدى الطويل. وختم الحازمي حديثه بالتأكيد على أن المؤشرات والبيانات المعلنة تشير إلى أن المملكة تشهد نمواً قوياً في الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية 2030. هذا النمو يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري إقليمي وعالمي. حيث يجب على الحكومة والمستثمرين العمل معاً بمنظومة تكاملية لضمان استمرار جاذبية المملكة كوجهة استثمارية أمام رؤوس الاموال الاجنبية المباشرة.
الرياض
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
بقاء معدل التضخم تحت السيطرة..توقعات باستقرار أسعار خام برنت بين 65 و85 دولارًا حتى نهاية 2025
توقع الدكتور علي محمد الحازمي، الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي، إلى إمكانية استقرار أسعار خام برنت في نطاق يتراوح بين 65 و85 دولارًا حتى نهاية عام 2025. هذا التوقع يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية التي تدعم هذا السيناريو، وذلك بناءً على التحليلات الاقتصادية والفنية. وذكر الحازمي بأن الاقتصاد العالمي يشهد نموًا معتدلًا، مما يخلق طلبًا ثابتًا على خام برنت ويساهم في استقرار الأسعار. حيث وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.5% في عام 2025 وذكر الحازمي في سياق حديثه أن البنوك المركزية تتبنى سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب التضخم المفرط. كما ذكر البنك المركزي الأوروبي، فإن السياسات النقدية المتوازنة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتوقع الحازمي بأن يبقى معدل التضخم تحت السيطرة، مما يقلل من الضغوط على الأسعار للارتفاع بشكل كبير. وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.5% في عام 2024، وهو ضمن النطاق المستهدف. حيث لا توجد حاليًا محفزات قوية من شأنها أن تدفع السعر إلى الخروج من هذا النطاق، سواء كانت أخبارًا إيجابية أو سلبية كبيرة. كما أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية، فإن استقرار العرض والطلب في سوق النفط يساهم في استقرار الأسعار . وختم الحازمي حديثه بأن هناك احتمالًا كبيرًا لاستقرار أسعار خام برنت في نطاق يتراوح بين 65 إلى 85 دولارًا حتى نهاية عام 2025. ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه التوقعات قد تتغير بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية المستقبلية. حيث يجب على المتعاملين في السوق أن يظلوا على اطلاع دائم بالتطورات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على هذه التوقعات. هذا لا شك سيمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب المخاطر المحتملة.
الرياض
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
تداعيات الهجمات تقفز بأسعار النفط والذهب إلى مستويات قياسية
تسببت الهجمات الإسرائيلية على إيران، في ارتفاع أسعار النفط الخام برنت ، حيث ارتفع بنسبة حوالي 8% لتصل إلى مستويات 75 دولارًا للبرميل، وأمامه مستويات 80 دولارًا، وقد يتراجع من هذا المستوى، بينما تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3430 دولارًا للأونصة، مسجلة مستويات قياسية جديدة عند 3440.89 دولارًا، وهذا طبيعي ومتوقع. هذا ما قاله الدكتور علي محمد الحازمي، الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي، في تعليقه على ارتفاع أسعار النفط والذهب في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل هي السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع. وأرجع الحازمي أسباب الارتفاع إلى عدة عوامل، منها التوترات الجيوسياسية، حيث الهجمات الإسرائيلية على إيران أدت إلى تصاعد التوترات في المنطقة، مما أثر على أسعار النفط والذهب كملاذ أمن بسبب البرنامج النواوي والنوايا الإيرانية التي تهدد السلام الدولي. كذلك الطلب على الملاذات الآمنة، حيث الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره. بالاضافة الى المخاوف على إمدادات النفط، حيث التوترات في المنطقة قد تؤثر على إمدادات النفط، مما يدفع المتعاملين للتوجه الى الملاذات الامنة وبالتالي يؤدي هذا إلى ارتفاع اسعار النفط، ولا يستبعد أن تطول هذه المخاوف في الأسواق. وتوقع الحازمي ارتفاع أسعار النفط والملاذات الآمنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تهديدات البرنامج النواوي الإيراني الذي يهدد السلام والاستقرار والامن الدولي في المنطقة. ويتوقع الحازمي أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية خلال المرحلة القادمة، وقد يستغل المضاربون هذا التوترات بالتوجه نحو النفط والملاذات الآمنة، وهذا متوقع وغير مستبعد في الوضع الراهن وفي ظل الظروف الراهنة خصوصا اذا اتخذت ايران اي ردود معاكسة وهنا تكمن المخاوف واستمرار القلق في المنطقة.
الرياض
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- ترفيه
- الرياض
اعتبرها فنًا سعوديًا متميزًا الحازمي: "إدارة الحشود" ميزة نسبية تنافسية تميز المملكة بامتياز لتظهر قدراتها عالمياً
مع النفرة الكبرى للحجاج غداً الاثنين من مشعر منى والى مكة المكرمة وبقية مدن المملكه ودول الخليج واليمن والأردن والعراق ، وفي الوقت الذي قال فيه معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري على حسابه على منصة إكس " إدارة الحشود المليونية، صناعة سعودية بامتياز " علق الدكتور علي محمد الحازمي المتخصص في الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي: أن ما ذكره معالي الوزير يتفق عليه الجميع وعلى مستوى عالمي، حيث إدارة الحشود تعد من أعقد المجالات من ناحية اقتصادية وإدارية وتنظيمية وتحتاج لخبرة وتجارب، والمملكة تمتلك القدارات الادارية والتنظمية الفريدة بميزة نسبة تنافسية فريدة، وإدارة الحشود هي ميزة نسبية تنافسية تميزت بها المملكة بامتياز واقتدار، وكذلك لديها المقدرة في إدارة أي حشود على مستوى عالمي بكل مهنية احترافية. وأكد الحازمي: إدارة الحشود المليونية تعتبر فنًا سعوديًا متميزًا، حيث تُظهر المملكة قدرتها الفائقة على تنظيم أكبر التجمعات البشرية بكفاءة عالية واحترافية لا مثيل لها. إنها ليست مجرد ميزة نسبية تنافسية، بل هي شهادة على التميز السعودي في تقديم حلول مبتكرة وإدارة مُحكمة تتفوق على المستوى العالمي، مما يجعل المملكة نموذجًا رائدًا يُحتذى به في إدارة الحشود بامتياز واقتدار. حيث تعتبر المملكة من الدول الرائدة والمتقدمة في إدارة الحشود، خاصة في مكة المكرمة خلال موسم الحج والعمرة. تتميز المملكة بميزة نسبية تنافسية رائدة وفريدة من نوعها في هذا المجال الحيوي وعلى مستوى عالمي، حيث أنها تمتلك خبرة واسعة وقدرات بشرية وخبرة منقطعة النظير في إدارة وتنظيم الحشود وتوفير الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين. تعمل المملكة جاهدة منذ سنوات مديدة لتحسين إدارة الحشود في مكة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والتنظيم الفعال عام بعد عام، لضمان سلامة وأمن الحجاج والمعتمرين في كل مواسم الحج. وقال الحازمي : تعتبر المملكة نموذجًا رائدًا فريدًا يُحتذى به في إدارة الحشود، خاصة في مدينة مكة المكرمة خلال مواسم الحج والعمرة. بفضل الخبرة والتجارب المتراكمة والالتزام الراسخ بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تبرز المملكة بميزة نسبية فريدة من نوعها في هذا المجال الحيوي. إن إدارة الحشود في مكة ليست مجرد مهمة لوجستية، بل هي مسؤولية عظيمة تتطلب دقة في التخطيط وكفاءة في التنفيذ، وذلك لضمان راحة وسلامة وأمن الملايين من الحجاج والمعتمرين الذين يتوافدون من كل حدب وصوب. ومع التقدم التكنولوجي الذي تشهده المملكة، تم دمج أحدث التقنيات في عمليات التنظيم والإدارة، مما يسهم في تعزيز التجربة الروحانية للحجاج والمعتمرين. إن هذا السعي المستمر لتحسين إدارة الحشود يعكس رؤية المملكة الطموحة وحرصها على تقديم تجربة فريدة ومتميزة لضيوف البيت الحرام. وختم الحازمي حديثه: يعدّ النجاح المميز والفريد الذي تحققه المملكة في إدارة الحشود خلال مواسم الحج والعمرة على مدى أعوام مديده ليس بمحض الصدفة ومجرد إنجاز لوجستي أو تنظيمي، بل هو تجسيد لرؤية إنسانية عميقة تتجاوز الأرقام والتحليلات. إنها قصة إصرار وتفانٍ في خدمة ضيوف الرحمن عام بعد عام ، حيث تسخّر المملكة كل إمكانياتها ومواردها لضمان توفير تجربة روحانية فريدة ومتميزة لكل حاج ومعتمر. إن الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتطوير التقنيات الحديثة تعكس التزام المملكة الراسخ بتقديم أعلى مستويات الراحة والأمان. ومع كل موسم حج، تثبت المملكة أنها ليست فقط حاضنة للإسلام ولضيوف الرحمن ولكنها أيضًا نموذج عالمي يُحتذى به في كيفية التعامل مع التحديات الكبرى بروح التعاون والابتكار. إن هذه الرحلة المستمرة نحو التميز تُظهر للعالم أن المملكة، بقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، قادرة على تحقيق المستحيل وتحويله إلى واقع ملموس يفيض بالرحمة والإنسانية عام بعد عام.
