أحدث الأخبار مع #عمرالمختارصميدة
مصرس
منذ يوم واحد
- سياسة
- مصرس
«المركزية للانتخابات» بحزب المؤتمر تعقد اجتماعات مع أمانات المحافظات
عقدت غرفه العمليات المركزية للانتخابات ب حزب المؤتمر اجتماعاً اليوم برئاسة أحمد خالد نائب رئيس الحزب، وذلك بناءً على توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ. اقرأ أيضًا| a href=" title=""مستقبل وطن" ينظم المؤتمر العام الأول بمدينة نصر""مستقبل وطن" ينظم المؤتمر العام الأول بمدينة نصروقال أحمد خالد - رئيس غرفه الانتخابات، إن اجتماع الغرفة اليوم انتهي إلي عدد من القرارات، ومنها انعقاد الغرفة سيتم بشكل يومي وتقديم التقارير اليومية للربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب.اقرأ أيضًا| «المؤتمر»: لجنة إدارة الأزمات تعكس يقظة الحكومة في التعامل مع الأوضاع الإقليمية وأضاف خالد، أنه سيتم التحضير لاجتماع عن طريق منصة زووم مع غرف اجتماعات المحافظات يوم السبت القادم.وأيضا تحضير لتنظيم حلقات النقاش لملفات الحزب التي سوف يطرحها نواب الحزب داخل المجلس القادم.
الدولة الاخبارية
منذ يوم واحد
- سياسة
- الدولة الاخبارية
حزب المؤتمر ينعي ضحايا المنوفية ويطالب بمراجعة إجراءات السلامة على الطرق السريعة
السبت، 28 يونيو 2025 08:43 مـ بتوقيت القاهرة نعي حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وراح ضحيته 19 فتاة من قرية كفر السنابسة – مركز منوف، إضافة إلى إصابة ثلاث فتيات أخريات. وقال حزب المؤتمر في بيان له اليوم : بقلوب يعتصرها الألم والحزن، ببالغ الأسى الفتيات ضحايا حادث الطريق الإقليمي، وهن في عمر الزهور، راحلن في لحظة مفجعة أصابت قلوبنا جميعًا بالحزن العميق. ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونسأل الله العلي القدير أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفتيات بواسع رحمته، ويسكنهن فسيح جناته، وأن يُجنب مصرنا الحبيبة كل مكروه وسوء. وإذ يعرب حزب المؤتمر، عن تضامنة الكامل مع عائلات الفقيدات، فإننا نُطالب الجهات المعنية بمراجعة إجراءات السلامة على الطرق السريعة واتخاذ ما يلزم للحفاظ على أرواح المواطنين، لا سيما الشباب منهم.
أهل مصر
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أهل مصر
ندوة حزب المؤتمر "قانون التحرش" توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
نظَّمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ندوةً بعنوان: "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة"، وأدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينة المرأة بالحزب. وأكد المشاركون في الندوة أنه على الرغم من التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود. وينبغي تكامل الجهود بشأن تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والإلكتروني، بما يضمن بناء مجتمع آمن وخالٍ من جميع أشكال العنف الجنسي، وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشى مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء التقليدية أو الإلكترونية. كما أوصت الندوة بما يلي: أولًا: إضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة؛ تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم؛ وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة؛ وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش في المدارس والجامعات وأماكن العمل؛ وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرًا لحساسية هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني. ثانيًا: توسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات. وبالتالي، يجب إدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تُستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق، مثل التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة استخدامها. وبالتالي، يجب تحديث القانون ليشمل الصور ومقاطع الفيديو المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، وزيادة فترات السجن أو الغرامات المالية على الجناة الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية بشكل مستمر، خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم. يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر. ثالثًا: تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) والمعلومات وتجنب الاستغلال، وتخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال. والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى؛ يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك وجوجل وتويتر وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.
الدولة الاخبارية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
ندوة حزب المؤتمر'قانون التحرش بين اروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة' توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
الأحد، 27 أبريل 2025 11:13 صـ بتوقيت القاهرة بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، نظمت أمانه المراءة بالحزب ندوة بعنوان "قانون التحرش بين اروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" وادارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المرأة بالحزب. واكد المشاركين في الندوة انه رغم التعديلات الاخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود،ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور اشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية او الالكترونية كما اوصت الندوة ،اولا : إضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني ثانيا : توسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات. وبالتالي فيجب إدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي وبالتالي يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر ثالثا : تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية
تحيا مصر
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
حزب المؤتمر يناقش تداعيات قرارات الرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري.. و 5 توصيات لمواجهتها
نظمت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة ندوة موسعة، بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على بعض الدول، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. حزب المؤتمر يناقش تداعيات قرارات الرسوم الجمركية على الاقتصاد المصري.. و 5 توصيات لمواجهتها وافتتح الندوة القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، والذي أكد أهمية الوقوف خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالعالم، موضحا أن حزب المؤتمر يسعى من خلال هذه الندوات إلى تبادل الأفكار وتقديم مقترحات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة. واستعرض المشاركون بالندوة، تحليلا لقرارات الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية وتداعيات ذلك، وأيضا التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة والصين على خلفية هذه القرارات، وأكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف من فرض هذه الرسوم خلق حرب تجارية للضغط على دول بعينها مثل الصين لتحقيق أجندة أو أطماع سياسية بدأت من الإدارة الأمريكية الجديدة. وأوضح الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية ورئيس جمعيه رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن المتضرر الأول من هذه القرارات هو المواطن الأمريكي، أما التأثير على الدول العربية سيكون بشكل غير مباشر في إطار الصدى العالمي للقرارات الأمريكية؛ حيث أن الدول العربية "غير معنية"، وأن التأثير المباشر سيكون "محدوداً" على الدول العربية، مقارنة بالتأثير غير المباشر نتيجة موجات تضخمية عنيفة لدى الدول المعنية بالقرارات في ضوء الحرب التجارية. الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق الأمريكية والعالمية من جانبه، قال الدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر أمانة القاهرة، أن الرسوم الجمركية، ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق الأمريكية والعالمية، وبالتالي تحميل المستهلكين والشركات أعباء مالية إضافية، وهو ما سيزيد من معدلات التضخم. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الدول النامية ستتأثر سلباً بهذه القرارات، لكنها في الوقت ذاته قد تفتح فرصًا اقتصادية لهذه الدول، في ظل بحث المصانع الأمريكية عن دول بديلة لتصنيع منتجاتها بدلًا من الصين، وبالتالي ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز اقتصاداتها عبر جذب الاستثمارات التي قد تنشأ نتيجة لهذه الأزمة. وشدد اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر، على أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى حاليًا لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تضمن استدامة التنمية في مختلف القطاعات. توطين الصناعة المصرية وانتهت الندوة إلى عدد من التوصيات، منها العمل على توطين الصناعة المصرية أخذا فى الاعتبار الارتقاء بجودة المنتج المصرى مما يفسح له المجال لغزو الاسواق الخارجية، ومنح حزم تحفيزية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى تكون سند للاقتصاد المصرى ، وكذلك بحث امكانية الاشتراك فى التكتلات الاقتصادية على غرار اتفاقية البريكس والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات ، وقيام المجالس التصديرية بتشجيع وتحفيز صغار المصدرين خاصه المنتجات الزراعية ، والاشتراك فى المعارض التى تهدف إلى التعريف بالمنتجات بأنواعها وبما بسهم فى الترويج لها مما يساعد على فتح اسواق خارجية للمنتج المصرى، وتحفيز المصريين بالخارج على توجيه جزء أكبر من مدخراتهم ليس فقط فى صوره تحويلات وإنما في إقامة مشروعات - تقتصر عليهم فقط - وتكون ذات عوائد سريعة ومجزيه عملا على تشجيعهم. شهدت الندوة حضور اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب، وعدد من القيادات الحزبية وأعضاء أمانة القاهرة، وشارك فيها نخبة من الخبراء الاقتصاديين، منهم الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية ورئيس جمعيه رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والدكتور إبراهيم إسماعيل رئيس لجنة الطاقة بحزب المؤتمر أمانة القاهرة، والدكتور أحمد سمير البلبيسي رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر أمانة القاهرة، والدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر أمانة القاهرة، والدكتور مصطفى حداد الخبير المصرفي ووكيل اللجنة الاقتصادية بحزب المؤتمر أمانة القاهرة.
