أحدث الأخبار مع #قطرجيت
مصراوي
منذ 3 أيام
- سياسة
- مصراوي
إسرائيل: المستشارة القضائية تتهم مستشار نتنياهو بتسريب وثائق سرية
وكالات قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي جالي بهاراف ميارا، الأحد، إنها تدرس مقاضاة يوناتان أوريخ مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقضية تسريب وثائق سرية. وأوضحت ميارا، أن لائحة الاتهام ضد أوريخ تتضمن نشر معلومات سرية بقصد المساس بأمن الدولة. وفي مايو الماضي، أعادت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال يوناتان أوريخ، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ساعات فقط من انتهاء جلسة تحقيق مطوّلة معه في قضية "قطر جيت" التي عادت إلى الواجهة من جديد. وجاءت إعادة الاعتقال قبيل ساعات من انتهاء فترة الإقامة الجبرية التي كان يخضع لها أوريخ وشريكه في القضية إيلي فيلدشتاين، الذي أفرج عنه مساء الأربعاء مع تجديد الإقامة الجبرية عليه دون احتجازه مجددًا. وقد خضع كلا الرجلين لاستجواب مكثف أمس، انتهى بإصدار أوامر قضائية بعد منتصف الليل لإعادة توقيف أوريخ، بينما لا تزال الشبهات تحوم حوله في قضايا تمس الأمن القومي الإسرائيلي. وبحسب ما نقلته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، تعتزم الشرطة تقديم طلب رسمي لتمديد اعتقال أوريخ لمدة خمسة أيام إضافية، مستندة إلى الحاجة لاستكمال التحقيقات في مسارات توصف بأنها "معقدة ومتشعبة"، وتتعلق بعلاقات اتُّهم الرجلان بإقامتها مع أطراف أجنبية، على رأسها قطر. وكانت محكمة ريشون لتسيون قد قررت الشهر الماضي الإفراج عن المشتبه بهما مع فرض الإقامة الجبرية، بعد أن رأت أن الرجلين التزما بجميع شروط الإفراج، ولم يرتكبا أي خروقات تستوجب التشديد. ومع ذلك، طالبت الشرطة حينها بـ"الحاجة لمواصلة التحقيق" دون تقديم مبررات لإبقائهما قيد الإقامة. وبحسب المعلومات التي جُمعت حتى الآن، فإن أوريخ متهم بتسريب معلومات حساسة من داخل مكتب رئيس الحكومة إلى جهات خارجية، وتحديدًا قطرية، بالإضافة إلى التنسيق مع شركاء لترويج رسائل إعلامية على أنها صادرة من مراكز قرار إسرائيلية، بينما كانت في الأصل تملى عليه من قطر، بحسب التحقيقات.
وضوح
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- وضوح
يديعوت أحرونوت : 7 أكتوبر ينهي شراكات قطرية
بموافقة نتنياهو.. شركات أمنية إسرائيلية وقّعت صفقات ضخمة مع الدوحة كتب – محمد السيد راشد كشف تقرير إسرائيلي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن الهجوم الكبير الذي شنّته حماس في السابع من أكتوبر 2023 لم يُسفر فقط عن تغيير قواعد اللعبة ميدانيًا في قطاع غزة، بل أنهى فعليًا علاقات اقتصادية وأمنية سرية كانت قائمة منذ سنوات بين شركات أمنية إسرائيلية ودولة قطر. عقود ضخمة تحت غطاء أمني رسمي وبحسب ما أورده الصحفي الإسرائيلي بن كسبيت صباح اليوم الثلاثاء، فإن شركات إسرائيلية كبرى في مجال الصناعات الدفاعية مثل 'إلبيت سيستمز'، 'رافال'، و'الصناعة الجوية الإسرائيلية'، كانت قد أبرمت صفقات بمئات الملايين من الدولارات مع قطر، بعضها جرى تنفيذه تحت إشراف وموافقة مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن خلال الجهات التنظيمية في وزارة الدفاع الإسرائيلية مثل 'أفاي' و'سيباط'. 'إلبيت'، 'رافال' و'الصناعة الجوية'.. علاقات موثقة وزيارات متبادلة ووفقًا للتقرير: وقّعت شركة 'إلبيت' عقودًا مع قطر تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار . أما 'رافال' فقد أبرمت صفقات بعشرات الملايين من الدولارات. وشهدت 'الصناعة الجوية' ما وصفه التقرير بـ'علاقة طويلة الأمد'، شملت أكثر من 20 زيارة لرئيس الشركة إلى الدوحة، فضلاً عن زيارة وفد قطري رفيع تلقى عروضًا مفصلة في مكاتب الشركة بإسرائيل. إلا أن عملية السابع من أكتوبر، وما تبعها من تصعيد عسكري كبير، أوقفت أغلب هذه الاتصالات، وأدت إلى تجميد أو إلغاء عقودٍ كان قد تم التوقيع عليها بالفعل. ردود رسمية تتجنب التفاصيل وتؤكد الالتزام بالقانون في سياق متصل، أصدرت الشركات الإسرائيلية المعنية تصريحات مقتضبة: قالت 'إلبيت' إن نشاطها الدولي يخضع لتوجيهات وزارة الدفاع ، وإنها تعمل وفقًا لها. فيما رفضت 'رافال' تقديم أي معلومات عن شركائها التجاريين، مكتفية بالتأكيد على التزامها بأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالتصدير والامتثال القانوني. قضية 'قطر-جيت' وأدوار مشبوهة لمسؤولين سابقين وفي تطور موازٍ، أعادت الصحافة العبرية تسليط الضوء على ما يُعرف بفضيحة 'قطر-جيت'، التي طالت مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين، بينهم ضابط كبير سابق في الموساد واللواء المتقاعد يوعاف (بولي) مردخاي. وبحسب تقرير سابق لصحيفة 'ذي ماركر'، فإن الرجلين مثّلا شركات مثل 'إلبيت' و'رافال' في تسويق منظومات أمنية لدولة قطر، من خلال شركة أجنبية مملوكة لهما، وذلك لتجاوز عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين. وأشار التقرير إلى أن الشركة نفسها التي استخدمت لعقد تلك الصفقات، كانت الوسيط في تحويل أموال إلى يوناثان أوريتش، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مسارات التمويل ومآلات التعاون الأمني غير المعلن بين الطرفين.
الدولة الاخبارية
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
الدكتور سمير غطاس يكتب: حماس من الدوحة إلى تل أبيب... طريق التنازلات تمر من واشنطن عبر بحبح!
الإثنين، 2 يونيو 2025 09:11 مـ بتوقيت القاهرة في الجولة الأخيرة من مفاوضات الدوحة، لم تكن إسرائيل وحدها من نصبت الفخاخ، بل بدا المشهد أشبه بمسرحية محبوكة بعناية: صمتٌ مدروس من وزراء التطرف الإسرائيلي، و"قبول" مسرحي من نتنياهو لمبادرة "ويتكوف"، يقابله رفض متوقع من حماس، في رهان صريح على أن الحركة لم تعد تفاوض باسم فلسطين... بل باسم بقائها! ما جرى في كواليس المفاوضات يؤكد أن قطر لم تعد تُخفي نواياها في استبعاد الوسيط المصري التاريخي. تحقيقات "قطر جيت" في تل أبيب أشارت بوضوح إلى تمويل قطري لمساعدي نتنياهو لنشر روايات تُسقط الدور المصري، بينما دفعت الدوحة حماس نحو أحضان الأمريكان في مفاوضات سرية بدأت بلقاء "آدم بهلر" بخليل الحية، وتحوّلت لاحقًا إلى جلسات مباشرة مع ويتكوف نفسه، بوساطة "بشارة بحبح" – الاسم الجديد في بورصة المساومة! النتيجة؟ حماس تطلب ضمانات من ترامب – نعم، ترامب نفسه! – بعدم اغتيال قادتها، وتأمين "مقعد" في اليوم التالي للحرب، وضمانات بعدم مصادرة أموال "السمسرة" في الخارج، بينما يواصل الغزيون عدّ قتلاهم وسط الركام! وهنا السؤال الصارخ: لماذا رفضت حماس مبادرة مارس التي كانت ستسقط حكومة نتنياهو؟ لماذا تمنح الحركة كل هذا الأوكسجين السياسي لنتنياهو الذي يتنفس بالدم الفلسطيني ليطيل عمره السياسي؟! الحديث عن تبادل مصالح بين حماس ونتنياهو لم يعد مجرد همس... بل طرح على منصة الكنيست الإسرائيلي نفسه! وفي الوقت الذي ترفض فيه حماس مبادرة ويتكوف بدعوى أنها لا تضمن "الحقوق الوطنية"، لا تتردد في التفاوض مع واشنطن داخل قصور قطر، بجوار إسطبلات الأمير، حيث تعمل بعض الشخصيات العربية–الإسرائيلية التي سبق لها التنظير للقومية، كمستشارين من فئة "خدمة الإسطبلات الدبلوماسية"! المثير للدهشة، بل للغضب، أن تاريخ حماس في التفاوض – من 2008 وحتى اليوم – لم يُسجَّل له مطلب وطني حقيقي واحد. كل ما نالته كان بعض شاحنات الغذاء، توسيع مناطق الصيد، وزيادة تصاريح العمل في إسرائيل. اليوم، تطالب حماس بإعادة جيش الاحتلال إلى مواقعه ما قبل "عربات جدعون"، وكأنها تفاوض على إعادة الاحتلال لا دحره! نعم، صفقة ويتكوف معيبة... لكنها قد تمنح هدنة من ستين يومًا تحفظ أرواح آلاف، وتفتح باب تحسين الشروط لاحقًا، عوضًا عن الاستمرار في العد العبثي للضحايا، وتقديم خدمات مجانية لنتنياهو كي ينجو من السجن أو من السقوط المهين. إن أخطر ما في الأمر ليس ما تطالب به حماس، بل ما لم تطالب به إطلاقًا: فلسطين، فهل ما زال هناك من يشك أن المفاوضات التي تُدار في فنادق الدوحة، وبوساطة "بحبح"، لم تعد تبحث عن الوطن بل عن "حصانة" للمنظمة؟!
الدستور
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
عاجل.. المدعية العامة الإسرائيلية تعتبر تعيين رئيس الشاباك زينى "غير قانونى"
أبلغت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود تضارب في المصالح عند اختياره اللواء دافيد زيني من الجيش لقيادة جهاز الأمن العام "الشاباك"، معتبرة أن هذا التعيين "باطل وغير قانوني". وفي رسالة موجهة إلى نتنياهو، ذكرت المدعية العامة أن قرار اختيار زيني لهذا المنصب اتخذ "مع تجاهل قرارات المحكمة العليا، والتعليمات القانونية"، وبالتالي فهو "باطل وغير قانوني". وأوضحت أن تضارب المصالح لدى نتنياهو يمنعه من التورط "بشكل مباشر أو غير مباشر في تعيين رئيس جديد للشاباك"، وأنه من أجل استبدال رئيس الشاباك المنتهية ولايته رونين بار بسرعة، يجب عليه تفويض سلطة التوصية إلى وزير آخر، ويمكن لمجلس الوزراء بعد ذلك تأكيد هذا المرشح. ومن المقرر أن يتنحى بار في 15 يونيو. وفي الأسبوع الماضي، وجدت المحكمة العليا أن نتنياهو كان لديه تضارب في المصالح في إقالة بار، بسبب تحقيقات "الشاباك" المتعلقة بالوثائق المسربة وقضية "قطر جيت" التي تخص مساعدي رئيس الوزراء المقربين. وأبلغت المدعية العامة نتنياهو بعدم اتخاذ أي قرار بشأن رئيس جديد لـ"الشاباك" حتى تصدر تعليماتها القانونية، لكنه مضى قدمًا في ترشيح زيني. قال رئيس "الشاباك" رونين بار إن نتنياهو طلب منه إبلاغ القضاة بأنه لا ينبغي أن يدلي رئيس الوزراء بشهادته أمام المحكمة لأسباب أمنية. وأصدر أعضاء الحكومة والائتلاف الحاكم ردود فعل منتقدة للمدعية العامة جالي بهاراف ميارا، وطالبوا بإقالتها. وقال وزير الاتصالات شلومو كارهي، من حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، إن 'محاولة منع رئيس وزراء من تعيين رئيس للشاباك خلال فترة الحرب تضر بالأمن القومي، ويجب محاكمتها فور إقالتها'، وأضاف: "يجب تعيين دافيد زيني بأي وسيلة كانت". كما اتهم وزير التربية يوآف كيش (الليكود) المدعية العامة بـ"تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر"، معتبرًا أن "هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة"، وطالب بالمضي قدمًا في تعيين زيني. وكرر وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير دعوته لإقالة بهاراف ميارا، ووافق زميله في حزب "عوتسما يهوديت" الوزير أميحاي إلياهو على ذلك، وحث نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين على إنهاء هذا الموقف.
مصراوي
٢٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
بسبب تضارب المصالح.. مكتب نتنياهو: رئيس "الشاباك" الجديد لن يشارك في تحقيقات "قطر جيت"
(وكالات) صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اللواء دافيد زيني، لن يكون له أي دور في التحقيقات الجارية بقضية "قطر جيت"، وذلك على خلفية تضارب محتمل في المصالح، بحسب ما صرح المكتب. وذكر المكتب في بيان رسمي، أن "القرار جاء استجابة لحكم المحكمة الذي أشار إلى أن ارتباط رئيس الوزراء وبعض مساعديه بالتحقيق الجاري، قد يشكل تعارضًا في المصالح في حال استمرار الشاباك بقيادة زيني في الإشراف على الملف". وتجري تحقيقات قضية "قطر جيت" حاليًا بالتعاون بين جهاز "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، وتتناول مزاعم بتلقي مساعدي نتنياهو أموالاً من جهات قطرية بهدف تحسين صورة الدوحة إعلاميًا داخل إسرائيل. وأكد البيان أن "الحكومة لا تستطيع الاكتفاء بتعيين رئيس مؤقت لجهاز الشاباك في ظل استمرار الحرب"، مضيفًا أن "تعيين رئيس دائم للجهاز يمثل أولوية أمنية قصوى، وأي تأخير في هذا القرار قد ينعكس سلبًا على أمن الدولة وسلامة الجنود"، على حد تعبيره. وشدد مكتب نتنياهو على أن الحكومة مصممة على تعيين خلف رسمي لرئيس الجهاز الحالي رونين بار، وذلك قبل تاريخ 15 يونيو، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة ولايته.
