أحدث الأخبار مع #للاتحادالجزائريلشركاتالتأمين
الصحراء
منذ 4 أيام
- أعمال
- الصحراء
الجزائر ترفع أسعار التأمين على السيارات وتمنع الدفع "كاش"
ارتفعت أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات في الجزائر بداية من شهر يوليو الحالي بنسبة إضافية بلغت 15% وبما يعادل 300 دينار. كما قررت شركات التأمين تطبيق إلزام العملاء بالدفع غير النقدي للتأمينات الإجبارية، وفق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بالتوازي مع تسريع عملية الرقمنة عبر حلول محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشركات جزائرية ناشئة. وقال عضو الهيئة المديرة للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، إن المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، التي تلزم العملاء بالدفع بطرق غير نقدية عند اكتتاب التأمينات الإجبارية، بدأت تطبّق فعليًا لدى شركات التأمين رغم عدم صدور النصوص التنظيمية بعد، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية. وأوضح خليفاتي، أن شركات التأمين، ومنها "أليانز للتأمينات" التي يديرها، بدأت تنفيذ مضمون المادة رغم صعوبات كانت تواجه المتعاملين في البداية، مثل عدم امتلاك كل العملاء لبطاقات الدفع وضعف تدفق الإنترنت في بعض المناطق وعدم جاهزية بعض البرمجيات. وأشار إلى أن الشركات تجاوزت تدريجيًا هذه العقبات، وقدّمت حلولًا رقمية بديلة، مثل الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، والتوقيع على اتفاقيات مع بنك عمومي لتوسيع الانتشار، مما سمح بتغطية 70% من الشبكة، مع الاستمرار في تعميم المشروع. وحول التأمينات المعنية بالمادة 207، أوضح أن وزارة المالية حدّدتها بالمسؤولية المدنية للسيارات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية. وفي حين أن بعض عقود المسؤولية المدنية لا تتجاوز 2500 دينار، إلا أن العقود الشاملة قد تصل إلى 70 ألف دينار، ما يبرّر التفكير في تعميم الدفع غير النقدي على مبالغ تفوق 15 ألف دينار، أو حتى فرض رسم إضافي يتراوح من 10 إلى 15% على المدفوعات النقدية، بما يشجع على استعمال القنوات البنكية ويوسّع الشمول المالي، وهي مقترحات قدّمها خليفاتي. وكشف خليفاتي عن رفع سعر تأمين المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة 30%، منها 15% بداية عام 2025، و15% أخرى بدءًا من 1 يوليو الحالي، أي ما يعادل زيادة قدرها 600 دينار في المتوسط بواقع 300 دينار في كل مرحلة. نقلا عن العربية نت
الشروق
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشروق
زيادات طفيفة في تأمين السيارات.. والدفع بـ'الكاش' ممنوع
برمجيات جزائرية لوقف تحويل 'الدوفيز'.. والذكاء الاصطناعي لكشف الغش تم رفع أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات ابتداء من 1 جويلية الجاري، بنسبة إضافية طفيفة بلغت 15 بالمائة، وهو ما يوازي 300 دينار، بينما شرعت شركات التأمين في تطبيق إلزامية الدفع غير النقدي للتأمينات الإجبارية، وفق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بالتوازي مع تسريع عملية الرقمنة عبر حلول محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشركات جزائرية ناشئة. وأكد عضو الهيئة المديرة للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، في تصريح لـ'الشروق'، أن المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، التي تلزم الزبائن بالدفع بطرق غير نقدية عند اكتتاب التأمينات الإجبارية، بدأت تطبّق فعليا من طرف شركات التأمين رغم عدم صدور النصوص التنظيمية بعد. وتنص المادة 207 على أن يتم دفع أقساط التأمين الخاصة بالتأمينات الإجبارية بوسائل الدفع غير النقدي، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، وأوضح خليفاتي أن شركات التأمين، ومنها 'أليانس للتأمينات' التي يديرها، شرعت في تنفيذ مضمون المادة رغم صعوبات كانت تواجه المتعاملين في البداية، مثل عدم امتلاك كل الزبائن لبطاقات الدفع وضعف تدفق الإنترنت في بعض المناطق وغياب نهائيات الدفع في بعض الوكالات وعدم جاهزية بعض البرمجيات. وأشار المتحدث إلى أن الشركات تجاوزت تدريجيا هذه العقبات، وقدّمت حلولا رقمية بديلة، مثل الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، وتغطية الوكالات بنهائيات الدفع الإلكتروني، والتوقيع على اتفاقيات مع بنك عمومي لتوسيع الانتشار، مما سمح بتغطية 70 بالمائة من الشبكة، مع الاستمرار في تعميم المشروع، وهو ما قامت به 'أليانس للتأمينات' التي يعد رئيسها المدير العام. كما نوّه خليفاتي إلى دور الشركات الناشئة في توفير حلول رقمية متقدمة، مؤكدا أن القطاع يتأقلم مع التوجّه الجديد في الدفع غير النقدي، وأن الزبائن سيتعوّدون عليه تدريجيا. وفي رده على سؤال حول التأمينات المعنية بالمادة 207، أوضح أن وزارة المالية حدّدتها بالمسؤولية المدنية للسيارات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية للخواص. في حين أن بعض عقود المسؤولية المدنية لا تتجاوز 2500 دينار، إلا أن العقود الشاملة قد تصل إلى 70 ألف دينار، ما يبرّر التفكير في تعميم الدفع غير النقدي على مبالغ تفوق 15 ألف دينار، أو حتى فرض رسم إضافي يتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة على المدفوعات النقدية، بما يشجع على استعمال القنوات البنكية ويوسّع الشمول المالي، وهي مقترحات قدّمها خليفاتي. وحول مراجعة أسعار التأمينات، كشف خليفاتي عن رفع سعر تأمين المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة 30 بالمائة، مقسّمة إلى شطرين، 15 بالمائة في بداية سنة 2025، و15 بالمائة أخرى بدءا من 1 جويلية الجاري، أي ما يعادل زيادة قدرها 600 دينار فقط في المتوسط، أي 300 دينار في كل مرحلة. تعويضات المسؤولية المدنية تسبّب اختلالات مالية للشركات وأشار إلى أن هذا النوع من التأمينات طالما سبّب اختلالات مالية في توازن شركات التأمين، حيث قد تدفع الشركة ما بين 8 إلى 16 دينارا كتعويض لكل زبون، في حين لا تتقاضى أحيانا سوى دينارا واحدا كقسط، كما أبدى أسفه لتراجع مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام، قائلا: 'في سنة 2000، كان الناتج الداخلي الخام للجزائر 55 مليار دولار، وقطاع التأمينات يمثل 1.8 بالمائة منه، واليوم، بعد أن بلغ الناتج 270 مليار دولار، لا يتجاوز قطاع التأمين 0.4 بالمائة فقط'. ورأى أن هذه الزيادات الطفيفة، التي تم إقرارها هذه السنة، لا تؤثر على القدرة الشرائية للزبائن، لكنها ضرورية لتحسين وضع شركات التأمين، ما سينعكس إيجابا على جودة التعويضات وسرعتها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار من سنة لأخرى مقابل استمرار تسعيرة التأمين نفسها. التعامل مع شركات ناشئة جزائرية بنسبة مائة بالمائة وفي حديثه عن الرقمنة، أكد خليفاتي أن هذه الأخيرة أصبحت ركيزة أساسية لتحديث القطاع، حيث تعتمد شركة 'أليانس' للتأمينات على شركات ناشئة جزائرية مائة بالمائة، مثل 'بيلينغ سوليوشن' بدل البرمجيات الأجنبية، ما سمح بتوفير مئات آلاف اليوروهات سنويّا، مثمّنا دور الشركات الناشئة المحلية وقال إنها أحسن خيار لـ'أليانس' للتأمينات اليوم، مضيفا: 'نحن فخورون بهذه الشركات الناشئة التي نشأت في الجزائر، والتي شجّعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهي اليوم تصنع الفرق في تحديث قطاع التأمين'. وأوضح أن الزبون اليوم يمكنه اكتتاب عقد التأمين عبر الهاتف، وإرسال الصور الخاصة بالحوادث، ودفع الأقساط، والتصريح بالحوادث، وتتبّع ملفات التعويض رقميا، والحصول على المبلغ مباشرة في حسابه البنكي، وهو ما توفره الشركة التي يسيّرها. وكشف أن هذه الأخيرة شرعت في إدخال الذكاء الاصطناعي لتحليل ملفات الاكتتاب، ودراسة ملفات التعويض، والكشف عن الغش، مؤكدا أن هذه الحلول الرقمية الجزائرية بدأت تؤتي ثمارها.
