أحدث الأخبار مع #مؤتمر_السويداء
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
استياء من مظاهر الانفلات الأمني في السويداء ودعوات لعودة المحافظ
السويداء- ارتفع العلم السوري مجددا فوق بناء محافظة السويداء صباح يوم أمس الأحد، في خطوةٍ وصفها متابعون بأنها ترجمةٌ لمخرجات مؤتمر السويداء العام، والذي انعقد منتصف الأسبوع الماضي. حيث أكّد المشاركون في المؤتمر على الثوابت الوطنية العامة، ووحدة سوريا أرضا وشعبا، وضرورة انخراط أبناء السويداء في الفضاء الوطني السوري العام، ورفض التدخلات الخارجية، وأهمية استقلال القرار الوطني، واحترام السيادة الوطنية، وحتمية رفع العلم الوطني على كافة دوائر ومؤسسات الدولة، وعودة الرايات الدينية إلى مكانها في دور العبادة. وتعيش السويداء في جنوب دمشق عزلة سياسية جرّاء تقديم محافظها مصطفى البكور استقالته، عقب اعتداءٍ تعرّض له من قبل مسلحين خارجين عن القانون يوم الأربعاء 22 مايو/أيار الماضي أثناء تأديته لعمله اليومي، وبقيت استقالته معلّقة منذ ذلك التاريخ، وبقيت السويداء من دون محافظ جديد. عودة البكور يدير الشؤون الخدمية في السويداء حاليا أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة، وقد اجتمعوا مع البكور في منزله بدمشق أواخر الأسبوع الماضي لـ5 ساعات متواصلة، وجرى بحث شؤون المحافظة. وأوضح المحامي معتصم العربيد، عضو المكتب التنفيذي للمحافظة بأن عودة الدكتور مصطفى البكور إلى السويداء ستكون قريبة، مشيرا إلى موافقة المحافظ على قرار تشكيل لجنة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بمنازل وممتلكات سكان قرية الصورة، إثر اعتداء طالها من قبل مسلحين خارجين عن القانون، بالإضافة لقرى أخرى تقع في الشريط الغربي لمحافظة السويداء في أبريل/نيسان الماضي. وقال العربيد للجزيرة نت "ثمّة حاجة ملحّة لتنظيم الحالة الفصائلية في السويداء ضمن جسم واحد، سواء كانت تسميته فرقة أو فيلقا أو غير ذلك من تسميات عسكرية، وتكون تبعيته في مسألة التعيينات والرواتب والقرار إلى وزارة الدفاع مباشرة"، معتبرا أن هذا هو الحل الأمثل للموضوع الأمني في السويداء، وتحديدا المتعلّق بالحالة الفصائلية المُنفلتة. وأضاف في سياقٍ متصل أن التأخر بتفعيل قوى الضابطة العدلية، ودورها بتأمين وحماية المؤسسات الحكومية بما فيها مبنى المحافظة، كانت له ارتدادات سلبية على الشأن العام، بما في ذلك العبء المُلقى على عاتق أهالي المحافظة الموجودين على حواجز نصبوها في المدينة وفي القرى أيضا منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي. الضابطة العدلية ظهرت العشرات من الحواجز التي أنشأتها مجموعات محلية مسلّحة في مدينة السويداء وقراها، بحجة حماية المحافظة من تهديدات أمنية وشيكة ومحتملة، لدرجة أنّ هذه المجموعات منعت طلاب المدارس في الصفوف الانتقالية من تقديم الامتحانات، متذرعين بحجج أمنية. وينوّه رئيس المكتب السياسي للمجلس العسكري في جنوب سوريا نجيب أبو فخر أن ملف فوضى السلاح والاستقواء به هو ملفٌ حساس للغاية، ويُمكن من وجهة نظره تصنيف الفئات التي تُعرقل تفعيل الضابطة العدلية في السويداء، أو تتخوّف من تفعيلها إلى 3 فئات: الأولى: تتكون من فلول النظام السابق والمتورطين معه بصفقات ومكاسب وتجاوزات غير قانونية. الثانية: تتمثل بالمجرمين الجنائيين، وتحديدا تجار المخدرات. الثالثة: الأشخاص من ذوي النوايا الحسنة، أو الذين يصدقون رواية العنف الطائفي والقتل الممنهج والسبي وغير ذلك. وبرأي أبو فخر فإن البدء بتفعيل الضابطة العدلية في السويداء، يجب أن يقترن أولاً بتجهيز السجن المدني، ثم إكمال باقي التجهيزات اللوجستية. ويقول للجزيرة نت إن "الاتفاق الذي تم بين وجهاء قرية الصورة والأمن العام تضمن تفعيل الضابطة العدلية، ووضع 120 شرطيّا عند مدخل السويداء من جهة تلك القرية، لكنهم وحتى اللحظة لم يستلموا مرتّباتهم الشهرية". ويطالب بضرورة تأمين سيارات لتلك المنطقة كحالة إسعافية في حال حصول أي طارئ، وتأمين التجهيزات اللوجستية اللازمة لعمل عناصر الشرطة. يُذكر أن المجلس العسكري تأسس في الجنوب السوري عام 2020 وأعيد هيكلته عام 2022، حيث يشمل مجال عمله دمشق وريفها والقنيطرة والسويداء ودرعا والبادية السورية، ويضم 650 ضابطا وصف ضابط من الذين كانوا في الجبهة الوطنية لتحرير سوريا سابقا، ويقوده العميد ياسر زريقات المنحدر من محافظة درعا. فوضى السلاح أحصت الجزيرة نت خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و22 يونيو/حزيران الجاري ومن خلال ما تم نشره فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، حدوث 12 جريمة قتل في السويداء، بالإضافة لحالتي وفاة لشابين انفجر فيهما لغمٌ أرضي. وبحسب المتحدث الإعلامي باسم حركة رجال الكرامة باسم أبو فخر، فإن الكثير من السلاح تدفق إلى أيدي الناس في السويداء بعد سقوط نظام الأسد، وانسحاب الجيش وإخلائه للثكنات العسكرية التي كانت مليئة بالأسلحة. ويضيف للجزيرة نت "رغم تشكيل فصائل مسلّحة جديدة إما بمكونات عائلية أو مناطقيّة، فقد وصلنا إلى وضع خطيرٍ ومُزرٍ للغاية"، مؤكدا أنه تم تسجيل 9 جرائم قتل في المحافظة خلال الأيام الأربعة الماضية نتيجة وجود هذا السلاح المنفلت. وأكد أنه لا بديل عن حضور مؤسسات الدولة، وأن الحل الأمثل يكمن بقيام تلك المؤسسات، وعلى رأسها الضابطة العدلية مدعومةً من المؤسسة العسكرية لضبط الوضع الأمني في السويداء. واستدرك "لكننا نجد، أنّ تفعيل الضابطة لا يزال شكليا، حيث تنقصها المعدّات والأدوات اللازمة لعمل أفراد الشرطة، بالإضافة إلى ضرورة توفير أسلحة وآليات ووسائل النقل". ويشير أبو فخر إلى أهمية تفعيل الاتفاق الذي أبرمته الفصائل الثورية في السويداء مع الإدارة الجديدة، والقاضي بتشكيل جهاز أمني من أبناء المحافظة، وفتح باب انضمام الفصائل الثورية إلى وزارة الداخلية، "وهكذا يتم دعم جهاز الشرطة المحليّ مع تقديم الدعم اللوجستي اللازم من قبل الدولة من معدات وأسلحة وآليات ووقود"، حسب قوله. بدورها، قامت حركة رجال الكرامة بتطويع وتنسيب عدد من مقاتلي الحركة وضمّهم إلى ملاكي وزارتي الدفاع والداخلية، بحسب ما ذكره أبو فخر، مضيفا "نحن الآن بصدد تنسيب باقي مقاتلي الحركة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وخلال الأيام القادمة سيتم فتح باب الانتساب أمام الجميع ضمن توافق شعبي وعام مدعوم من قبل أهل السويداء". مضامين الاتفاق تُبدي الفصائل المسلحة الكبيرة في السويداء -مثل حركة رجال الكرامة ولواء الجبل- توافقا حول أهمية دور الدولة ومؤسساتها في المحافظة، وعلى حدّ تعبير المتحدث الإعلامي باسم لواء الجبل زياد أبو طافش، فإن غياب الدولة وشرطتها بعد التحرر من النظام البائد نجم عنه فراغ كبير. وأضاف للجزيرة نت "نحن نُجدّد دعمنا الكامل لتفعيل اتفاقية الأول من أيار، وتنفيذ توصيات مؤتمر السويداء الوطني الذي انعقد أخيرا برعاية مشايخ العقل ووجهاء المحافظة وقادة الفصائل المسلحة، والذي مثّل نقطة انطلاق نحو ضبط الفوضى، وتأمين مقومات الحياة اليومية، ومهد الطريق إلى مرحلة من النهوض الاقتصادي والخدمي الحقيقي في المحافظة". ويتضمن اتفاق الأول من (مايو) أيار الذي جمع بين المرجعيات الدينية والعسكرية والاجتماعية الدرزيّة في السويداء، والحكومة السورية 5 نقاط أساسية: تفعيل الضابطة العدلية في السويداء من قبل أفراد سلك الأمن الداخلي من أبناء المحافظة، والذين كانوا يديرون هذا الجهاز خلال فترة حكم نظام الأسد للبلاد. رفع الحصار عن المناطق الدرزية: السويداء، وجرمانا، وأشرفية صحنايا، وإعادة الحياة إلى طبيعتها الاعتيادية هناك. تأمين طريق دمشق السويداء، وضمان سلامته تحت إشراف الدولة السورية. وقف تبادل إطلاق النار في جميع المناطق ذات الغالبية الدرزية.
الشرق الأوسط
١٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«مؤتمر عام» في السويداء باتجاه «سوريا واحدة موحدة»
في محاولة جديدة لإخراج محافظة السويداء السورية من حالة الاستعصاء السياسي الداخلي المسيطر على التيارات المختلفة، والخارجي على صعيد العلاقة مع دمشق، يُعقد الثلاثاء المقبل «مؤتمر السويداء العام إلى سوريا الواحدة الموحدة»، بهدف الوصول إلى رؤية توافقية بين مكونات المحافظة، وتنبثق عنه «أمانة عامة» تتولى التعامل مع السلطة. المبادرة طرحها عدد من المغتربين في أوروبا وأميركا من أبناء السويداء ذات الغالبية الدرزية والواقعة جنوب سوريا. وبينما يبلغ عدد المدعوين 120 شخصاً، يستمر المؤتمر يوماً واحداً تُطرح خلاله محاور النقاش، على أن تنبثق عنه «أمانة عامة»، ويصدر بيان ختامي ومخرجات وتوصيات. ويأتي المؤتمر وسط حالة من التوتر تسيطر على السويداء، بدأت بعد أشهر قليلة من التغيير السوري الذي حدث في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتسبب فيها رفض بعض الأطراف في المحافظة تنفيذ ما تضمنته مبادرات توافقت عليها مرجعيات دينية ونخب ثقافية وأكاديمية بشأن العلاقة مع دمشق. لقاء الرئيس الشرع مع وفد من وجهاء وأعيان السويداء في 24 فبراير الماضي (الرئاسة السورية) وأخذ هذا التوتر منحًى تصاعدياً مع تمسك تلك الأطراف بالسلاح العشوائي والحالة الفصائلية المسلحة السائدة في المحافظة، وتوجيه انتقادات حادة للحكومة، ومطالبة البعض بحماية دولية وبنظام لا مركزي. وازداد التوتر في بداية مايو (أيار) الماضي بعد وقوع أحداث دامية في مناطق محيطة بدمشق تقطنها أغلبية درزية، وتمددها لريف السويداء، وذلك بعد انتشار شريط مسجل يسيء للإسلام، لتحدث بعد ذلك فوضى أمنية مع عملية اقتحام شبّان أواخر الشهر ذاته مبنى المحافظة، ومغادرة المحافظ مصطفى البكور إلى دمشق. وأكد المنسق العام للمؤتمر، فراس العيسمي، موافقة كل المكونات (السياسية والمدنية والاجتماعية والدينية) على الدخول إلى المؤتمر للتوافق على رؤية واحدة لتشكيل «أمانة عامة» يحدد صلاحيتها المؤتمر، وضمن الثوابت التي يتم المطالبة بها في كل سوريا؛ لأنه لا يوجد خلاف في المحافظة، وإنما تباين في وجهات النظر. وقال العيسمي لـ«الشرق الأوسط»: «الخط الوطني هو الخط الثابت، وإذا كان هناك اختلاف في الرأي على آلية تفعيل مبادرات سابقة، فهذا لا يعني أنه لدينا خط ثانٍ أو من يعرقل، وإنما هناك آلية تنفيذ لا تصل إلى النهاية». وأكد أنه ستتم دعوة جميع المكونات، وأن «كل المرجعيات وافقت على المشاركة، وباركت ودعمت هذا الموضوع». وحرص العيسمي على توضيح أن أبناء السويداء لا يطالبون بشيء خارج عن المألوف. وعدّ أنه «من حق أي مواطن أن يطالب السلطة بالالتزام بما يُطلب منها؛ لأنها هي الأم التي يجب أن تتعامل مع أبنائها بسوية واحدة». وبحسب قوله، فإن «الأمانة العامة» التي ستنبثق من المؤتمر هي من تحدد، ضمن الخط الوطني، الوجهة القادمة، وكيف سيكون التعامل مع السلطة. اجتماع موسع بين وجهاء ومشايخ السويداء ومحافظي دمشق والقنيطرة والسويداء لإيجاد حل سريع للأزمة في أشرفية صحنايا (أرشيفية - السويداء 24) وتحدث العيسمي عما يجري في السويداء منذ أكثر من نحو 50 يوماً، ومطالبة فعاليات المحافظة السلطة بتأمين طريق دمشق - السويداء، وتفعيل الضابطة العدلية، وحماية المحافظة من القصف. وستتم مناقشة مسألة مطالبة البعض بنظام لا مركزي ضمن الشق السياسي خلال المؤتمر، والتي سيطرحها المهتمون والمختصون، وفقاً للعيسمي الذي لفت إلى أن مسألة السلاح والفصائل المسلحة التي دعيت للمشاركة، ستُطرح أيضاً للنقاش مع المختصين في الجانب السياسي. وإن كانت مسألة مطالبة البعض بـ«حماية دولية» ستُطرح، قال العيسمي: «هذه تتعلق بالمداخلات للمدعوين، ولا يوجد لديّ تصور كيف سيتم النقاش». وعدّ أن «أكثر شيء ملزم لتطبيق المخرجات هو حاجة المجتمع وسوريا للاستقرار ورؤية واحدة». بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم «حركة رجال الكرامة»، باسم أبو فخر، تلقي الحركة دعوة للمشاركة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تأكيد على ضرورة حضور الحركة، ونحن كلنا ثقة بأن الحوار والوصول إلى تفاهمات واتفاقات هي السبيل للخروج من حالة الاستعصاء». وإن كانت الحركة ستلتزم بمخرجات المؤتمر، قال أبو فخر: «أي قرار أو مخرجات تتناسب مع توجهاتنا وتضمن حقوق أهلنا وتحافظ على كرامتهم، فنحن معها». وأضاف: «أول مرحلة من مراحل الخروج من حالة الاستعصاء السياسي، هي إجراء تسوية لأبناء الطائفة الموجودين في دمشق وريفَي دمشق والقنيطرة؛ لأنه يوجد حديث عن محاولات لإخراج أبناء الطائفة من دمشق إلى السويداء». الكاتب والباحث الأكاديمي، جمال الشوفي، المنحدر من السويداء، والذي تلقى دعوة للمشاركة، ذكر أن هناك جهوداً كثيرة تُبذل لإيجاد حل لحالة الاستعصاء السياسي في المحافظة. لكن الشوفي رأى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن السويداء لا تحتمل فكرة عقد مؤتمر وطني عام؛ لأنها جزء لا يتجزأ من سوريا، والكل يؤكد هذه الثوابت. ومن وجهة نظره، فإنه «إذا كان عند البعض نقاط خلاف متعلقة بترتيب البيت الداخلي في سوريا، فيمكن التفاهم حولها بطريقة حوارية وتشكيل اللجان، ويمكن للسويداء أن تعقد جلسة حوار أو نقاش موسعة»، وأضاف: «المؤتمر يأخذ عنواناً أكبر من حجم المشكلة». مشايخ دروز خلال تشييع قتلى في السويداء (أرشيفية - أ.ف.ب) واستقبل الرئيس أحمد الشرع أواخر مايو (أيار) الماضي وفداً من السويداء، كان الشوفي من بين أعضائه. وفي حديثه لفت الشوفي إلى أن الحديث خلال اللقاء تناول ضرورة تثبيت الضابطة العدلية، ودمج الفصائل بوزارة الدفاع، وحماية طريق دمشق - السويداء، والكشف عن ملابسات ما جرى في بداية مايو، ومسألة الإطلاق اليومي للقذائف على المحافظة، ومن هي الجهات الخارجة عن القانون، ومشكلة طلاب الجامعات. وهذه المشاكل تحتاج إلى تعامل فعلي مع السلطة، بحسب الشوفي الذي أضاف: «إذا كان 80 في المائة من أبناء السويداء موافقين على هذا الكلام، وكانت المبادرة مبنية على هذه الطروحات فقط، فيكفي وجود لجان تفعيل، والتي لا تحتاج إلى مؤتمر، وإنما إلى العودة للمرجعيات الاجتماعية، والمبادرة في هذا الموضوع». ووفق الشوفي، فإن «المسؤولية باتت في الوقت الحالي على المرجعيات الدينية والاجتماعية في السويداء بالتعاون مع السلطة، وليست على المجتمع المدني والسياسي، وما يحاوله المجتمع المدني والسياسي أخشى أن يصطدم بالواقع، وأن تكون النتائج سلبية»، معرباً عن خشيته من أن «تكون مخرجات المؤتمر غير ملزمة لكل الجهات». وقال: «علينا التفريق ما بين الخلاف في وجهات النظر حول الحالة السياسية، والتي تؤدي إلى أن إحدى الجهات لا تقبل التعامل مع هذه السلطة، وهذا الخلاف في الرأي حول آليات الحكم أمر طبيعي ومشروع، ويحتاج إلى فتح جلسات حوار سورية موسعة، لا في السويداء فقط». ووصف الشوفي ما قدمه الوفد خلال اللقاء بأنه آليات حل؛ لأن تشخيص المشكلة في السويداء كان واضحاً، مشيراً إلى أن آلية الحل تتضمن أولاً: تجنب العنف، وثانياً: اللجوء إلى الحوار، وثالثاً: تجزئة المشكلة والبدء بحلها. وبعدما وصف الشوفي تجاوب الشرع مع ما طرحه الوفد بأنه «كبير جداً»، قال: «الرئيس طرح أفكاراً واضحة عن السويداء. هو كان يعتقد أن السويداء ستكون المشارك الرئيسي في 8 ديسمبر، ولكن بدأ يتبدى أن هناك قراءة سياسية غير مدققة للواقع السوري ظهرت في بعض التصريحات حول الحماية الدولية». وأضاف: «قلنا له: وليكن، تبقى اختلافات في الرأي، والمهم السياق الموضوعي. فقال: أنا مع السياق الموضوعي في الحل، وأنتم أبناء السويداء معروفون، ابحثوا في الحلول الممكنة تحت عنوان الحوار والتوافق، ونحن جاهزون». وتابع: «كان هناك إشارة مهمة، وهي أنه ما دام الواقع الأمني في السويداء غير مستقر ومحكوماً فصائلياً بهذه الطريقة، ولا يوجد دولة، فيخشى أن الانفتاحات الاقتصادية التي ستحصل في سوريا لا تطول السويداء. وهذا لا يرغبه هو ولا نحن».
