أحدث الأخبار مع #مجلس_صيانة_الدستور
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
انسحاب إيران من «حظر الانتشار النووي» يثير مخاوف أوروبية
عادت مسألة انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار السلاح النووي إلى الواجهة، بعد أن كانت قد طرحت قبل الحرب الأخيرة الإسرائيلية - الإيرانية والضربات العسكرية الأميركية بوصفها «وسيلة ضغط» من طهران، لمنع استهداف منشآتها النووية عسكرياً. وأطلقت دعوات من خارج الحكومة الإيرانية تدفع في هذا الاتجاه، إلى جانب دعوات أخرى عنوانها تقييد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمنع وحتى طرد المفتشين الدوليين. وبعد «حرب الأسبوعين»، عمد البرلمان الإيراني إلى التصويت على قرار «تعليق» التعاون مع الوكالة الدولية، وقد حظي القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور، بيد أن العمل به متروك لمجلس الأمن القومي الإيراني. وليس من المؤكد أن طهران ستعمد إلى العمل بمنطوق القانون الجديد، نظراً لتبعات مترتبة عليه، إذ سارع رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية، إلى تذكير القادة الإيرانيين بأن تعاون إيران «ليس خدمة تسديها للوكالة؛ بل واجب إلزامي»، بموجب توقيع إيران لمعاهدة منع الانتشار من جهة، ومن جهة بسبب اتفاق الضمانات الإضافية المبرمة مع الوكالة. بيد أن إقدام الحكومة الإيرانية على خطوة كهذه مستبعد، خصوصاً أن قرار البرلمان يتحدث عن «تعليق» أو «تجميد» التعاون، وليس إلغاءه. وكانت طهران أقدمت، منذ عام 2018، على الحد من تحركات المفتشين، ومنعهم من الوصول إلى تسجيلات الفيديو التي تراقب الأنشطة في المواقع النووية. صورة ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لمبانٍ مُدمّرة في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية بعد استهدافه بغاراتٍ أميركية (رويترز) خلال يونيو (حزيران) 2025، انطلق السجال مجدداً حول احتمال الانسحاب من معاهدة منع الانتشار رداً على قرار صدر يوم 12 من الشهر نفسه، عن مجلس محافظي الوكالة، الذي اتهم إيران بالإخلال بالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة المذكورة، ما يفتح الباب لإعادة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. بيد أن الخطر الأكبر الذي يمكن أن تتسبب به إيران يكمن في انسحابها من معاهدة منع الانتشار، ما من شأنه أن يفضي إلى أزمة كبرى بينها وبين الأسرة الدولية. وسارع غروسي، الأربعاء الماضي، إلى التحذير من أن انسحاب إيران سيكون «تصرفاً مؤسفاً، ولن يكون عاملاً مساعداً لأي طرف». وبعد أن أمل المسؤول الدولي في أن طهران لن تقدم على أمر كهذا، نبه إلى أن الانسحاب سيفضي من جهة إلى «عزلة إيران»، ومن جهة ثانية إلى «تهديد بنية» المعاهدة الدولية. ويتعين التذكير بأن إيران وقعت على المعاهدة في عام 1970، في عهد الشاه وقبل انبثاق النظام الراهن. والحالة الوحيدة للانسحاب رسمياً قامت بها كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) 2003، بعد أن كانت قد طردت المفتشين الدوليين قبل ذلك بشهر واحد. كذلك تتعين الإشارة إلى أن دولاً نووية مثل إسرائيل والهند وباكستان، لم توقع أبداً على هذه المعاهدة. لكن الفائدة الأولى من الانخراط فيها تمكن الدول الموقعة عليها من الاستفادة من التعاون الدولي في الميدان النووي السلمي. اليوم، ثمة مسألتان مترابطتان برزتا معاً ويتم التركيز عليهما غربياً: الأولى؛ تمكين الوكالة الدولية من معاودة عملها في إيران، وهو ما يدعو إليه غروسي والقادة الغربيون. وتعدّ الوكالة أنه من الصعب جداً أن توفر صورة واضحة عن الأضرار التي أصابت المنشآت الإيرانية من غير معاينتها عن قرب. وفي حال نفذت طهران تهديداتها، فإن الوكالة الدولية قادرة على نقل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما لا ترغب به الحكومة الإيرانية. أما الثاني، فهو جلاء ما حصل لليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة الذي يتخوف منه الغربيون، ويدور بشأنه جدل متواصل. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران - 22 يونيو 2025 (د.ب.أ) حقيقة الأمر أن الملف الثاني، وعنوانه انسحاب طهران من المعاهدة، يمثل التهديد الأكبر. في اليومين الماضيين، برز الدور الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام به في هذا السياق، وقد ركز عليه في مؤتمره الصحافي ليل الخميس - الجمعة في بروكسل، عقب انتهاء قمة القادة الأوروبيين الـ27 التي تلت القمة الأطلسية في لاهاي. وقال ماكرون: «نتفق جميعاً على أنه لا أحد يريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية. نؤيد جميعاً وقف النار الذي تم التوصل إليه في إيران قبل أيام قليلة، لكن المفتاح الآن هو ضمان عدم استئناف التخصيب، وبالتالي تمكين الوكالة الدولية من القيام بعملها في أقرب وقت ممكن. وهذا ما تعمل فرنسا على تحقيقه». وأضاف الرئيس الفرنسي أنه ركز في اتصاله مع نظيره الأميركي، وأعلمه بالمحادثات التي جرت بين فرنسا وإيران «بما في ذلك في الساعات القليلة الماضية»، والرغبة في تنسيق المواقف بين باريس وواشنطن. بيد أن الأهم أن ماكرون عدّ «السيناريو الأسوأ» الذي يمكن أن يحصل بعد الحرب، يتمثل بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وبنظره، فإن حدثاً كهذا، سيكون بمثابة «انحراف وإضعاف جماعي». وأكد الرئيس الفرنسي أنه يريد القيام بمساعٍ دولية للمحافظة على المعاهدة، ولذا فإنه سيعمد إلى التحدث إلى قادة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما قام به مع الرئيس الأميركي. وأكد ماكرون أنه ينظر إلى هذا الأمر على أنه «مسؤولية خاصة» تقع على عاتق فرنسا، وإلى جانبها الدول الأربع الأخرى في مجلس الأمن. ولخص رؤيته بالقول إن «مسؤوليتنا ضمان بقاء معاهدة عدم الانتشار النووي وعدم انسحاب إيران منها، وعدم تورط الوكالة الدولية في انتشار الأسلحة النووية». الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً للصحافة ومنبهاً من انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (أ.ب) تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أن تعمد طهران إلى السير بخطة الانسحاب، التي تصفها بأنها «انتحارية» بالنسبة لإيران نفسها التي ستعاني من العزلة، وستجد نفسها «مرذولة». وبرأي المصادر، يكفي النظر إلى ما تعاني منه كوريا الشمالية، خصوصاً الشعب الكوري، لتوفير صورة لما ينتظر إيران في حال نفذت تهدديها، إلا أن هناك مخاطر أخرى؛ أبرزها إطلاق سباق نووي في الشرق الأوسط، حيث إسرائيل تمثل القوة النووية الوحيدة في الإقليم. وسبق لدول أن أشارت إلى أن حصول إيران على السلاح النووي سيدفعها إلى البحث عن الشيء نفسه، ما يعني تهديد معاهدة منع الانتشار، وفتح الباب أمام المجهول في منطقة الشرق الأوسط. والخلاصة التي تصل إليها المصادر أن التلويح بالانسحاب، كما التلويح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية، ليسا سوى جزء من أوراق الضغط التي تحتفظ بها طهران للمرحلة المقبلة، بعد ما أصابها في الأيام الماضية، خصوصاً أن وضعها اليوم يختلف كثيراً عما كان عليه في الأشهر السابقة، حيث خسرت كثيراً من قوتها، من حلفاء وبنى تحتية عسكرية ونووية، وكثير من أبرز علمائها.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
«الوكالة الذرية» تحذر طهران من «تعليق التعاون»
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعاون إيران مع الوكالة الأممية حول برنامجها النووي يبقى أمراً «واجباً»، وذلك بعدما صوت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون معها، على خلفية الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية. وصوت النواب في البرلمان الإيراني لصالح مشروع القانون، الأربعاء، غداة وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً استمرت 12 يوماً مع إسرائيل. وفي الأيام الأخيرة، استنكر المسؤولون الإيرانيون غياب «الإدانة» من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التعاون مع الوكالة «سيتأثر بالتأكيد». وذلك بعدما وجهت طهران انتقادات لاذعة إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، لإصدارها قراراً في 12 يونيو (حزيران) يتهمها بعدم الامتثال بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي. ويقول مسؤولون إيرانيون إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية كان «أحد الأعذار الرئيسية» للهجمات الإسرائيلية والأميركية. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف لوكالة «إرنا» الرسمية للأنباء، إن «الحكومة مطالبة بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي إيران». وأضاف أن هذه الخطوة جاءت رداً على «هجمات... النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح نظيف أن مشروع القانون الذي سيتم تقديمه الآن إلى الرئيس مسعود بزشكيان للمصادقة النهائية عليه، من شأنه أن يسمح لإيران «بالاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وخصوصاً ما يتصل بتخصيب اليورانيوم». وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في منشور على منصة «إكس» إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «غير ممكن» في الوقت الحالي حتى يتم «ضمان» الأمن في المنشآت النووية الإيرانية. بدور، قال النائب بهنام سعیدي، عضو لجنة الأمن القومي لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن «التعاون مع الوكالة الذرية سيظل معلقاً حتى يتم التأكد من حياد الوكالة ومديرها»، متهماً الوكالة بأنها «أصبحت أداة بيد الكيان الصهيوني، وأن غروسي يقوم بأداء دور تجسسي وعدم الحياد». في 13 يونيو، أطلقت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين. وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز النووية. ودخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ، الثلاثاء. وقوبل قرار طهران بانتقادات شديدة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي قال إن التعاون «واجب قانوني»، وليس «خدمة» من إيران. وقالت الوكالة الذرية إنها لم تتلق أي اتصال رسمي من إيران بشأن مشروع قانون في البرلمان يطالب بتعليق التعاون مع الوكالة، والذي أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق من اليوم بأنه حصل على الموافقة النهائية. وأضافت الوكالة، في بيان: «نحن على علم بتلك التقارير. ولم تتلق الوكالة بعد أي اتصال رسمي من إيران في هذا الشأن». وكانت موسكو، حليفة طهران الرئيسية، قد أعربت عن معارضتها للخطوة الرامية إلى تعليق إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو: «نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي». ولفت لافروف إلى أن البرلمان الإيراني لا يملك سلطة تنفيذية، لذا فإن قراره استشاري بطبيعة الحال. وقال في مؤتمر صحافي: «نرغب في أن يحترم الجميع المرشد الإيراني علي خامئني الذي قال مراراً إن إيران ليست لديها، ولن تكون لديها، أي خطط لإنتاج أسلحة نووية»، حسب «رويترز». وتشتبه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وإسرائيل بأن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. وتنفي طهران هذه الاتهامات، وتدافع مثل موسكو عن حقها في برنامج نووي مخصص للأغراض المدنية. ونددت روسيا، التي تربطها شراكة استراتيجية مع إيران، بالهجمات الإسرائيلية والأميركية. وتوجد روسيا، من خلال وكالتها النووية «روساتوم»، بمئات المتخصصين في محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب غربي إيران. وتزامنت هذه الدعوات مع جدل في الولايات المتحدة بشأن المدى الفعلي للأضرار التي ألحقتها الضربات الأميركية بالمواقع النووية الإيرانية الرئيسية، وتساؤلات بشأن مخزونها لليورانيوم المخصب. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس، أن دولاً أوروبية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليماً إلى حد كبير بعد الضربات الأميركية. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصدرين مطلعين على تقييمات أولية للمخابرات، أن العواصم الأوروبية تعتقد أن مخزون إيران البالغ 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بما يقارب مستويات الأسلحة لم يكن مُركزاً في فوردو، أحد موقعيها الرئيسيين للتخصيب، وقت الهجوم الأميركي. في سياق موازٍ، أفادت تقارير رسمية في إيران بأن أجهزة المخابرات الإيرانية ما زالت في حالة تأهب قصوى رغم وقف إطلاق النار مع إسرائيل. واجتمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، مع وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية لمناقشة المستجدات، حسبما أوردت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري». وقدم خطيب تقريراً بشأن التنسيق مع «الحرس الثوري»، وجهازه الاستخباراتي ووحدته الصاروخية، خلال 12 يوماً من تبادل الهجمات الجوية مع إسرائيل. وشدد بزشكيان على ضرورة مراجعة أساليب التواصل مع المواطنين، داعياً الأجهزة الأمنية إلى التحلي بسعة الصدر في التعامل مع الجميع رغم الاختلافات. وقال إن «وحدة الشعب وتضامنه أفشلا مخططات الأعداء». وذكر وكالة أنباء «تسنيم» أن وقف إطلاق النار «لا يعني وقف العمليات العسكرية العدائية نهاية الأعمال التخريبية والعدائية (الإسرائيلية)». وأضاف التقرير أن الأعمال تشمل جمع معلومات بشأن البلاد ونشر معلومات مضللة وإضعاف الوحدة الوطنية، وبالتالي يجب الإبلاغ عن الحالات المريبة في جميع الظروف. وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى عشرات الاعتقالات، وحتى الإعدامات، في إيران التي على صلة بمزاعم التجسس منذ بداية الحرب مع إسرائيل. وثمة مخاوف في البلاد من أن القيادة في طهران قد تسيء استغلال الوضع كي تستهدف منتقديها ورموز المعارضة. إلى ذلك، أفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن الفحوص الأولية تشير لاستخدام إسرائيل ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب في الضربات التي نفذتها على مواقع «حساسة» في إيران. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الاختبارات الأولية توضح «وجود آثار لليورانيوم» في مواقع إيرانية تعرضت لهجمات إسرائيلية، مما قد يشير إلى استخدام اليورانيوم المنضب. في وقت لاحق، ذكرت وكالة «مهر» الحكومية أن نتائج التحقيقات «لم تثبت استخدام اليورانيوم المنضب في هجمات إسرائيل». ونقلت الوكالة عن «مصادر مطلعة» قولها: «إنه لا توجد أدلة قاطعة حتى الآن على استخدام ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب في الهجمات الصهيونية، رغم استمرار التحقيقات. وأكد الخبراء أن هذه المادة لا تملك خصائص نووية أو تفجيرية، وتُستخدم فقط في الذخائر المضادة للدروع، وتختلف تماماً عن الأسلحة النووية».
العربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العربية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر طهران من "تعليق التعاون"
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعاون إيران مع الوكالة الأممية حول برنامجها النووي يبقى أمراً "واجباً"، وذلك بعدما صوت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون معها، على خلفية الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية. وصوت النواب في البرلمان الإيراني لصالح مشروع القانون، الأربعاء، غداة وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً استمرت 12 يوماً مع إسرائيل. وفي الأيام الأخيرة، استنكر المسؤولون الإيرانيون غياب "الإدانة" من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التعاون مع الوكالة "سيتأثر بالتأكيد". وذلك بعدما وجهت طهران انتقادات لاذعة إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، لإصدارها قراراً في 12 يونيو يتهمها بعدم الامتثال بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي. ويقول مسؤولون إيرانيون إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية كان "أحد الأعذار الرئيسية" للهجمات الإسرائيلية والأميركية. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف لوكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، إن «الحكومة مطالبة بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي إيران". وأضاف أن هذه الخطوة جاءت رداً على "هجمات... النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية"، حسبما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية". وأوضح نظيف أن مشروع القانون الذي سيتم تقديمه الآن إلى الرئيس مسعود بزشكيان للمصادقة النهائية عليه، من شأنه أن يسمح لإيران "بالاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وخصوصاً ما يتصل بتخصيب اليورانيوم". وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في منشور على منصة «إكس» إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "غير ممكن" في الوقت الحالي حتى يتم «ضمان» الأمن في المنشآت النووية الإيرانية.
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
إيران.. "صيانة الدستور" يقر تعليق التعاون مع "وكالة الطاقة"
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية. ووافق جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالح مشروع القانون بالإجماع. وأشار المجلس إلى أن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد. وجاء فى قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة. كان البرلمان الإيراني قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكي يصبح مشروع القانون الخاص بالتعليق ساريا يجب أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما تم يوم الخميس ، وتتبقى موافقة مجلس الأمن الإيراني.
CNN عربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- CNN عربية
إيران تقترب من المصادقة على قانون لتعليق التعاون مع "للطاقة الذرية"
(CNN) -- أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) الخميس أن إيران اقتربت من المصادقة على مشروع قانون من شأنه تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويمر مشروع القانون الآن بمرحلته الأخيرة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، بعد أن أُرسل إلى رئيس البلاد لتوقيعه. إيران تعلق على مواقف دول عربية وإسلامية متفاوتة بالشدة واللهجة ويأتي ذلك عقب موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني، المؤلف من 12 عضوًا، الخميس على مشروع القانون، والذي يتمتع بسلطة مراجعة التشريعات والإشراف على الانتخابات. وجاءت موافقة المجلس بعد يوم واحد فقط من إقرار لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مشروع قانون وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أنها "على علم بهذه التقارير". وفي بيان مقتضب نشرته شبكة CNN، أضافت: "حتى الآن، لم تتلقَّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي اتصال رسمي من إيران بهذا الشأن". وصرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الخميس بأنه "بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، أُعلن عن قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية. وأكد قاليباف أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تعليقه حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
