أحدث الأخبار مع #مجلسالقيادة
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليمن الآن
بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بخصوص التدهور المعيشي في البلاد والفوضى ومنها اقتحام بيوت الله
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا اليوم الخميس 26 يونيو 2025م، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. و وقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق يثقل كاهل المواطن، ويوسع دائرة الفقر والعجز المعيشي، في ظل غياب أي معالجات، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية، وأشعل موجة احتجاجات شعبية مشروعة وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية التي تعمّ عدداً من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط وكذا لغياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرّب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس الاعلى من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة الناس. وفي هذا الإطار، يدعو المجلس الاعلى للتكتل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهم وسرعة اتخاذ المعالجات الضرورية، من بينها ضمان السيطرة التامة على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات بشكل عام و قطاعي الكهرباء و المياه بشكل خاص وعاجل، و إيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة لاستثمار المنح والمشاريع في دعم البنية التحتية الأساسية. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعية، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب ويتم أعتمادها، مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمكينها من عملها، وكذلك هيئة الرقابة على المناقصات. وفي السياق ذاته، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في المنصورة – عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرمة بيوت الله وتعدياً على هيبة الدولة، مطالباً بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. ويؤكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ويدعو المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، لإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الاحزاب و المكونات السياسية، وتوسيع دائرة الشراكة الوطنية للعمل الجاد على إصلاح الأوضاع الراهنة وتجاوز الأزمات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات المواطنين وفي ختام الاجتماع، جدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، واسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و العمل علي التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون، والمؤسسات، والشراكة، والاستقرار. صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الخميس 26 يونيو 2025م
الصحوة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الصحوة
التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا الخميس، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. ووقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية واندلاع موجة احتجاجات شعبية، وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية في عدد من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ معالجات عاجلة، من بينها السيطرة الكاملة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات وخصوصًا الكهرباء والمياه، وإيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على المناقصات. وأكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الأحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع الشراكة الوطنية لتجاوز الأزمات، وتحقيق تطلعات المواطنين. وجدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، وإسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار. وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة بيوت الله وتعديًا على هيبة الدولة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
يمرس
منذ يوم واحد
- أعمال
- يمرس
التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما
ووقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية واندلاع موجة احتجاجات شعبية، وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية في عدد من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ معالجات عاجلة، من بينها السيطرة الكاملة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات وخصوصًا الكهرباء والمياه، وإيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على المناقصات. وأكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الأحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع الشراكة الوطنية لتجاوز الأزمات، وتحقيق تطلعات المواطنين. وجدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، وإسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار. وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن ، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة بيوت الله وتعديًا على هيبة الدولة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- أعمال
- اليمن الآن
التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا الخميس، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. ووقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية واندلاع موجة احتجاجات شعبية، وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية في عدد من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ معالجات عاجلة، من بينها السيطرة الكاملة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات وخصوصًا الكهرباء والمياه، وإيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على المناقصات. وأكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الأحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع الشراكة الوطنية لتجاوز الأزمات، وتحقيق تطلعات المواطنين. وجدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، وإسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار. وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة بيوت الله وتعديًا على هيبة الدولة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليمن الآن
راتب الجندي في مناطق الحكومة اليمنية.. إهانة بقرار رئاسي
يمن إيكو|قصة خبرية: في قلب مدن مأرب وتعز وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سلطات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، يعيش آلاف الجنود تجربة معاناة تمتد لأسرهم، في ظل انهيار القيمة النقدية للعملة المحلية إلى أدنى قاع في تاريخها، وبعد ثلاث سنوات من تسلم الرئاسي السلطة، لا يزال العديد من الجنود يتقاضى راتباً شهرياً لا يتجاوز 80 ريالاً سعودياً، وهو ما لا يُسمن ولا يُغني، فضلاً عن توفير «لقمة العيش»، وفق ما نشره مراقبون إعلاميون محسوبون على الحكومة اليمنية. رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح سيف الحاضري، قال في منشور على حسابه بمنصة 'فيسبوك'، رصده موقع 'يمن إيكو': 'جريمة أخلاقية ووطنية مكتملة الأركان يرتكبها مجلس القيادة بحق أبطال الجيش الوطني… يُترك من يحمل البندقية ليجوع مع أطفاله'. حسب قوله. وفيما يتلقى الكثير من الجنود، رواتبهم بالريال اليمني المتهالك، يحصل نظراؤهم في تشكيلات أخرى على الرواتب بالريال السعودي المستقر نسبياً. وهذا الاختلاف لا يقتصر على الإهانة الاقتصادية، بل يشكل تفكيكاً متعمداً للجيش الوطني، كما وصفه الحاضري، قائلاً: 'هذا ليس فقط ظلماً.. إنه تفكيك متعمد للجيش الوطني وإهانة لكل من يقاتل من أجل الجمهورية'. حسب تعبيره. ومن الواضح في هذه المعاناة، أن الأثر لا يتوقف عند الجنود أنفسهم فقط، بل يمتد إلى منازلهم الصغيرة: الأطفال ينظرون إلى أمهاتهم وهن يدرن وجوههن بحثاً عن طعام لعيش الكفاف، والأسرة تتجه نحو الديون أو التسول لتأمين لقمة واحدة. إن راتب الـ80 ريالاً سعودياً لا يكفي حتى لقسط قروش المدارس أو زجاجة حليب. في المنشور نفسه، ربط سيف الحاضري هذا الظلم بهدر أموال دُفعت في مشاريع رمزية ومجالس وهمية، حيث تابع قائلاً: 'بينما تُصرف الملايين على المجالس الوهمية والامتيازات الخارجية، يُترك من يحمل البندقية ليجوع مع أطفاله'. هذه القصة المليئة بالمعاناة المستمرة تحتاج إلى كلمة إنصاف من مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولي الحكومة اليمنية، عبر إصلاح واضح يضمن توحيد عادل للرواتب، والحقوق. لأن جيشاً جائعاً، لا يمكن أن يحمي نفسه.
