أحدث الأخبار مع #مستأجرين
اليوم السابع
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- اليوم السابع
النيابة تقرر حبس المتهمين بالاعتداء على سيدات المنصورة 4 أيام
قرر رئيس نيابة قسم ثان المنصورة ، حبس المتهمين بالتعدي على طبيبة ووالدتها وشقيقتها بالضرب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إلقاء ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، القبض علي المتهمين عقب تقدم المجني عليهم ببلاغ ضد الجناة وانتشار فيديو يوثق الاعتداء عليهم داخل مسكنهم بشارع قناة السويس. وترجع أحداث الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار الاستياء والغضب، بعد أن أظهر اعتداءً عنيفًا على سيدة مُسنة وابنتيها داخل عقار في مدينة المنصورة، وعرف باسم " فيديو سيدات المنصورة". وتبين أن الواقعة تعود لاعتداء مستأجرين على سيدة مسنة وابنتيها داخل عقارهم، على خلفية دعوى طرد لعدم سداد الإيجار، وبحسب التعليق، اعترض أحد المتهمين طريق الأم عند خروجها من العقار، واعتدى عليها بالضرب، ثم قام بركل ابنتها وسحلها على السلم، واعتدى مع شقيقه على الابنة الأخرى، وهي صيدلانية. كما أشار إلى أن والد المتهمين اقتحم لاحقًا شقة الأسرة بملابسه الداخلية أثناء وجود ابنتهم الصغرى، طالبة طب الأسنان، وأربعة أطفال، ما أثار ذعرهم، وظهر في الفيديو وهو يغادر الشقة بهذه الهيئة. يذكر أن "اليوم السابع" تواصل مع الدكتورة إيمان عادل، مدرس مساعد بكلية الطب بجامعة حلوان، التي ظهرت في المقطع، للوقوف على روايتها حول ما جرى، حيث أوضحت أن والدتها، السيدة سهير عبد الشهيد (65 عامًا)، أستاذة الكيمياء والفيزياء المتقاعدة، تقيم في العقار المملوك للعائلة مع شقيقتها الطبيبة، منذ سفر شقيقهما للعمل بالخارج. وأشارت إلى أن الواقعة بدأت قبل شهور، بعدما قامت الأسرة بتأجير إحدى الشقق بهدف تأمين العقار وتوفير أنيس لوالدتها، لكنها فوجئت لاحقًا بما وصفته بـ"سلوكيات مستفزة"، مثل الاستيلاء على كهرباء شقة مغلقة، وكسر قفل السطح، وإطفاء إنارة السلم، إلى جانب الامتناع عن دفع الإيجار منذ أغسطس الماضي. تضيف إيمان: "اتخذت أمي الإجراءات القانونية، من تحرير محاضر ورفع دعاوى أمام المحكمة، ورغم ذلك استمر المستأجران في تصرفاتهم الاستفزازية، بل وتقدما بأوراق مزورة تزعم سداد الإيجار، وهو ما دفع أمي للطعن عليها قانونيًا". اعتداء وسحل داخل منزل طبيبة.. والضحية تروي التفاصيل تعود الطبيبة بذاكرتها إلى الجمعة الماضية، عندما كانت في زيارة اعتيادية لمنزل والدتها، فتقول: "بدأت المشادة عندما حاولت أمي التخلص من كيس قمامة، فاعترضها أحد المستأجرين، وعندما شعرت بالتهديد، أشارت إلى وجود كاميرات، لكنه لم يتراجع، بل اعتدى عليها جسديًا وعندما تدخلت شقيقتي، تعرضت هي الأخرى للضرب، وأنا بدوري وسحلت وضربت في وجهي وجسدي في أماكن متفرقة. وأضافت: تم احتجازنا داخل المنزل بعدما أُغلق باب العقار علينا، ولم نتمكن من الخروج إلا بعد تدخل الأهالي توجه المعتدي لتحرير محضر ضدنا أولاً، لكننا سبقناه بتوثيق الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي برقم 6958 لسنة 2025 ضد شخصين: أحمد م، 42 عامًا، وسامح م، 36 عامًا. وتختتم دكتورة إيمان حديثها بمرارة، قائلة: "تركنا المنزل بالفعل، ليس هروبًا، ولكن خوفًا على حياتنا من تكرار العنف، في انتظارالقانون أن يرد الحق وعودتنا للمنزل بسلام.
BBC عربية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- BBC عربية
قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية
لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال "خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا... يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة".
رائج
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- رائج
وزير مصري: قانون الإيجار القديم يحفظ حقوق المؤجرين
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه، منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجّر والمُستأجر. وأكد الوزير انفتاح الحكومة على كافة الآراء التي استمعت إليها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب لمناقشة هذا القضية، معدلة مشروع القانون المقدم منها، بزيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى لتكون سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وكذا أحقية المستأجرين في الحصول على بديل سكني من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها. كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، بجلستيه المنعقدتين يومي 30/6 و1/7/ 2025، فقد تقدمت الحكومة، بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2/7/2025، بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون المشار إليه، يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود. المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية: قانون الإيجار القديم سيصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. وتحديد قيمة الأجرة لا يتم بناءً على عمر العقار وإنما على أساس درجة تميز المنطقة التي يقع فيها المصدر: تصريحات تليفزيونية — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) July 2, 2025 ليصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "... ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون." وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم. مجلس النواب يوافق على المادة الثانية فى مشروع قانون الإيجار القديم كما هى ومدة ال ٧ سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى حالة عدم التراضى . وقدمت الحكومة خريطة للسكن البديل فى مختلف المحافظات ، وأكدت إلتزامها بتوفير الوحدات السكنية مع بناء وحدات إضافية فى الأراضى المتاحة… — أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) July 2, 2025
جريدة المال
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير الشئون النيابية: زيادة تدريجية في إيجار العقارات تبدأ بعد عام من تطبيق القانون
أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون الإيجار القديم سيصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ تطبيق أحكامه بشكل رسمي على المستأجرين والمالكين المعنيين بالقانون. وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون ينص على تحديد أجرة قانونية جديدة كحد أدنى بقيمة 250 جنيهًا، تُستحق بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تُعاد مراجعة الأجرة بعد تحقيق المنطقة، وبعد مرور عام كامل من بدء التنفيذ، ترتفع بنسبة 15%. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن تحديد قيمة الأجرة لا يتم بناءً على عمر العقار، وإنما على أساس درجة تميز المنطقة التي يقع فيها، مؤكدًا أن التمييز لا يُحسب على مستوى كل عقار بشكل منفرد، بل وفقًا لتصنيف شامل للمنطقة بأكملها. وشدد على أن الهدف من تصنيف المناطق هو الوصول إلى معايير عادلة لتقدير الحد الأدنى للأجرة القانونية، بما يعكس القيمة الفعلية للعقار والخدمات المحيطة به.
جريدة المال
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
عضو تشريعية النواب: بعض المحافظات تفتقر توفير وحدات بديلة للمستأجرين المطبق عليهم قانون الإيجار القديم
انتقد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الطريقة التي تم بها إقرار قانون الإيجارات القديمة داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن الجلسة شهدت ثلاث حالات من التناقض في موقف المجلس. وأوضح عاطف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أغلبية النواب، بالأمس، ومنهم ممثلو الأحزاب، وافقوا على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أن النصف الثاني من الجلسة شهد انقلابًا مفاجئًا في المواقف، حيث تحول بعض من أيدوا القانون من حيث المبدأ إلى معارضين له خلال مناقشة التفاصيل. وأشار، إلى أنه لا توجد أراضٍ أو وحدات سكنية بديلة في بعض المحافظات مثل الشرقية، مشددًا على أنه لا يصح أن يتم تسكين مستأجر من مدينة الزقازيق في مدينة العاشر من رمضان كحل بديل. واعتبر أن عدداً من المحافظات تفتقر إلى الشقق السكنية أو الأراضي التي تُمكن من توفير البدائل المطلوبة للمستأجرين. وتابع: "كنا بصدد إصدار تشريع، فإذا بنا نصدر حكمًا، والسؤال ما ذنب المستأجر حتى يُعاقب؟"، منتقدًا الآلية التي يتبعها قاضي الأمور الوقتية في نظر النزاعات، حيث يعتمد فقط على أوراق المالك دون الاستماع للطرف الآخر في العلاقة، وهو المستأجر، مما يؤدي إلى رؤية أحادية غير منصفة.
