أحدث الأخبار مع #هيئة_الزكاة
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات الضريبية 6 أشهر
قرَّر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية، ابتداءً من 1 يوليو (تموز) 2025. وأوضحت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» أن المبادرة تتضمن إعفاء المُكلفين من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرار بجميع الأنظمة الضريبية، وتصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، ومخالفات أحكامها العامة الأخرى للضريبة، وكذلك مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية. وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة منها أن يكون المكلف مسجلاً في النظام الضريبي أو التسجيل خلال المبادرة، وتقديم جميع الإقرارات الواجبة غير المقدمة مسبقاً، والإفصاح عن كل الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المُتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح الصحيح عن الالتزامات المستحقة، مع إمكانية التقدم بطلب تقسيطها. واشترط القرار لطلب التقسيط أن يتم تقديمه خلال سريان المبادرة، والالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق الخطة المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، وإقرارات واجبة التقديم بعد 30 يونيو (حزيران) الحالي، وكذلك المسددة قبل تاريخ السريان. ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة من خلال دليلها الإرشادي المُتاح عبر موقعها الإلكتروني، المتضمن أبرز ما تناوله القرار، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات والمخالفات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية. وحثَّت الجميع على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، داعيةً في الوقت نفسه التواصل معها عند وجود أي استفسارات حولها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو قنواتها الرقمية المختلفة.
الاقتصادية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية تمدد إلغاء الغرامات والإعفاء الضريبي عن المكلفين حتى نهاية 2025
مددت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداء من 1 يوليو المقبل. الهيئة أوضحت أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر بتقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة. وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يسبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة و الغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م. ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
«الشورى» لـ «الزكاة والجمارك»: أعيدوا النظر في الأعباء المالية
عقد مجلس الشورى، أمس (الثلاثاء)، جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي. وأصدر المجلس قراراً طالب فيه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالعمل على رفع نسبة مستخدمي مشاريع النقل العام بتوفير الحوافز والضوابط والمزايا؛ لتكون خياراً أكثر جاذبية من المركبات الخاصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على رفع نسبة التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد السياسات والتشريعات والمتطلبات بين الجهات الحكومية المعنية؛ فيما يخص المخاطر واستمرارية الأعمال في نشاطات النقل والخدمات، داعياً إلى سرعة استكمال مشاريع العقبات الجبلية في المملكة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، واختصار مسافات السفر، ودعا الوزارة، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد مسار يمر عبر الطرق القائمة ويربط جميع مناطق المملكة، وتسميته «مسار الملك عبدالعزيز الوطني». وطالب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي برفع مؤشر مطابقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، مع تشديد الرقابة على المصنعين والمستوردين لهذه المنتجات، وتطوير آليات لمعالجة التحديات التشريعية - ذات العلاقة - التي تواجه القطاع الخاص، ومواءمة المواصفات واللوائح التنظيمية مع متطلبات السوق والتقنيات الحديثة، داعياً إلى إجراء مراجعة شاملة لآلية تسويق المواصفات، وتحفيز استخدام منصة «واصف» الرقمية. وطالب المجلس، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بإعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين، وشركات النقل، ومناطق الإيداع، وتشجيع المنشآت التجارية الوطنية للانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، داعياً إلى دراسة أسباب زيادة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمركية ومعالجة ذلك. وطالب الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإجراء دراسات معمقة للأسواق الناشئة والواعدة، وتحديد الفرص المتاحة للمنتجات والخدمات السعودية وتسويقها. كما طالب الهيئة العامة للأوقاف، بدراسة التحديات التي تواجه الأوقاف الأهلية بمختلف أنواعها، ووضع الحلول المناسبة لكل نوع منها. وطالب المجلس الهيئة العامة للموانئ بوضع مؤشرات أداء؛ لرصد حوادث السلامة المتعلقة بالمعدات والأفراد والعمليات، وقياس آثارها المالية والتشغيلية، داعياً في ذات القرار إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لإعداد آلية فعالة لاستثمار عقاراتها وأراضيها بما يسهم في تنمية مواردها المالية. وطالب المركز الوطني لكفاءة ترشيد المياه بزيادة مبادراته الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاعين الزراعي والصناعي، داعياً إلى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان التزام الجهات الحكومية باستخدام المياه المجددة في أغراض الري داخل مجمعاتها. وأكد عضو المجلس الدكتور هاني أبو رأس، أهمية المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ودورها المحوري في تعزيز الاستدامة الحضرية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية المُضي قدماً في استكمال المشاريع التنفيذية المنبثقة عنها، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الأثر التنموي المنشود. ولفت الدكتور أسامة عارف، إلى أهمية تطبيق قرار شهادة الأشغال الصادر بشأن إيصال التيار الكهربائي للمستفيدين على الرخص الجديدة التي صدرت بعد القرار واستثناء الرخص القديمة من ذلك. الهزاني لمدينة الملك عبدالعزيز: راجعوا آلية دعم الباحثين طالبت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمراجعة آلية الدعم المقدمة للباحثين، مؤكدةً ضرورة البت في قرار الدعم ثم الصرف في وقت لا يتجاوز شهر من تقديم الطلب. وقالت، في مداخلتها على تقرير (المدينة): إن دعم المشاريع البحثية المقدمة من طلبة الدراسات العليا بالجامعات من المهمات الرئيسية للمدينة، مشيرةً إلى أن الدعم يأتي وفق نماذج يقوم الطالب بتعبئتها، موضّحاً طبيعة بحثه واحتياجه من الدعم لمشروعه، خصوصاً تلك المشاريع البحثية المتعلقة بالعلوم الطبيعية والصحية، التي تتطلب ميزانية تراوح ما بين 30 إلى 60 ألفاً، لافتةً إلى أن الإجراءات الإدارية منذ بداية الطلب إلى أن يتم الصرف طويلة، وربما ينهي الطالب بحثه ويتخرج ولم يحصل على الدعم الذي تمت الموافقة عليه. وأضافت: هذا يعني أن الطالب هو من يتكفل بميزانية بحثه، فيغدو عبئاً مادياً عليه خصوصاً على الطلبة ذوي الدخل المحدود. وأوضحت، أن مخرجات الشراكات مع جهات خارجية المتمثلة في براءات اختراع نوعية أو ابتكارات تخدم الأهداف الوطنية لم تظهر بشكل كافٍ، رغم عدد المشاريع البحثية والابتكارية، إلا أن الأثر الفعلي على الاقتصاد الوطني أو التنمية لم يتضح بشكل كافٍ كذلك على السوق الصحية أو الصناعية أو البيئية. وأكدت، أن من الأهمية إنشاء منصة إلكترونية لكل الأبحاث التي تمت من خلالها، سواء بالمشاركة المباشرة أو الدعم؛ لتكون مصدراً مهماً للباحثين، قياساً على المراكز البحثية الكبرى في العالم التي تُعد منصاتها الإلكترونية بنكاً معلوماتياً للأبحاث. التخيفي لـ «الأكاديمية الرياضية»: ادرسوا تحديات تطوير المواهب طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي، أكاديمية مهد الرياضية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإجراء دراسة تفصيلية لتحديات تطوير المواهب في مجال الرياضة وحلول المعالجة، وبناء مؤشرات ذات شمولية تعكس مدى تحقيق الأكاديمية للأهداف المرجوة من تأسيسها. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 4 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
الشورى يدعو هيئة الزكاة لمعالجة الاعتراضات على الضرائب وتسهيل إجراءات الترانزيت
أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك عقب استعراض وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية حول أداء الهيئة وتوصياتها. ودعا المجلس الهيئة إلى دراسة أسباب تزايد الاعتراضات المقدمة على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية، والعمل على معالجتها بما يعزز رضا المكلفين وفاعلية النظام الضريبي. كما طالب المجلس بمراجعة الإجراءات المتبعة في عمليات فسح الإرساليات لشاحنات الترانزيت، وتسهيل المنافسة في هذا القطاع الحيوي بهدف دعم الاستثمار في مجال النقل والخدمات اللوجستية. وشملت التوصيات كذلك إعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على المستوردين والمصدرين وشركات النقل، إلى جانب مناطق الإيداع، بما يسهم في تخفيف التكاليف وتحسين بيئة الأعمال. كما شدد المجلس على أهمية تشجيع المنشآت التجارية الوطنية على الانضمام إلى برنامج "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"، الذي يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتحقيق مزايا تنافسية في السوق المحلية والدولية.
صحيفة سبق
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
بالتعاون مع 14 جهة حكومية.. طرح 18 مشروعًا عبر "استطلاع" لأخذ المرئيات قبل إقرارها
طرحت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 18 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت مشروعات المنصة مشروع (تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري)، الذي تهدف منه هيئة التأمين إلى تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 22 من الشهر الجاري. ومن المشروعات المطروحة مشروع (دليل كفاءة وترشيد الميـاه فـي المبـاني)، الذي يسعى من خلاله المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى رفع كفاءة استخدام المياه في المباني وترشيد استهلاكها، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2025. وقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع (تعديل وثيقة المقابلات المالية)، وذلك لاستثناء الوثائق والمستندات غير ذات القيمة من المقابلات المالية, وينتهي الاستطلاع على المشروع في 25 من الشهر الجاري. من جانبه طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مشروع (لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة) الذي يهدف إلى تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة وضمان جودة عمل مقدم الخدمة من خلال منح الترخيص والإشراف على مقدمي الخدمة بما يحفظ حقوق المستفيد، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 يوليو 2025. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
