أحدث الأخبار مع #هيئة_المنافسة
عكاظ
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- ترفيه
- عكاظ
تركيا تحقق مع «سبوتيفاي» بتهم الإساءة والاحتكار
أعلنت هيئة المنافسة التركية، فتح تحقيق رسمي ضد منصة البث الموسيقي العالمية «سبوتيفاي»، على خلفية مزاعم تتعلق بممارسات مناهضة لقوانين المنافسة في صناعة الموسيقى بتركيا، بالتزامن مع دعوة نائب وزير الثقافة والسياحة التركي بطحان مومجو، لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصة بسبب قوائم أغنيات وصفت بـ«المستفزة» و«المسيئة» للسيدة الأولى أمينة أردوغان، زوجة الرئيس رجب طيب أردوغان، وللقيم الإسلامية. وأوضحت هيئة المنافسة، في بيان رسمي، أن التحقيق سيتركز على إستراتيجيات وسياسات «سبوتيفاي» في تركيا، للتحقق مما إذا كانت تمنح بعض الفنانين أولوية في الظهور أو تمارس توزيعا غير عادل للإتاوات، ما قد يشكل انتهاكا لقوانين المنافسة. وفي الوقت ذاته، نشر نائب وزير الثقافة والسياحة التركي منشورا على منصة إكس، اتهم فيه «سبوتيفاي» بـ«التجاهل المتعمد» لمطالبات السلطات بإزالة قوائم أغنيات تحمل أسماء اعتبرت مسيئة للقيم الإسلامية ولسيدة تركيا الأولى، واصفا هذه القوائم بأنها «مستفزة بشكل خبيث وغير مقبولة أخلاقيا»، وأرفق منشوره برسوم متحركة تُظهر أسماء قوائم مثل «أغاني أمينة أردوغان» وأخرى ذات إشارات دينية. من جانبها، أصدرت «سبوتيفاي»، التي بدأت عملياتها في تركيا عام 2013، بيانا أكدت فيه التزامها بـ«جميع القوانين المعمول بها»، مشيرة إلى تعاونها الكامل مع التحقيق رغم «عدم وضوح نطاقه أو تركيزه»، وأضافت المنصة أنها دفعت أكثر من ملياري ليرة تركية (حوالى 25 مليون دولار) لصناعة الموسيقى المحلية في 2024، مؤكدة دورها في دعم الفنانين الأتراك عالميا، ومع ذلك، تجنبت المنصة الإشارة المباشرة إلى اتهامات القوائم المسيئة. وسبق أن واجهت «سبوتيفاي» تحذيرات من مجلس الإذاعة والتلفزيون التركي عام 2021 بسبب محتوى «غير لائق» في مكتبتها من البودكاست، ويأتي هذا التحقيق في سياق حملة حكومية لضبط المحتوى الرقمي، إذ تُطالب تركيا المنصات العالمية بإنشاء مكاتب محلية وتعزيز الرقابة على المحتوى وفقا للقيم الثقافية والدينية التركية. كما واجهت «سبوتيفاي» تحقيقا مماثلا عام 2022 من مكتب المدعي العام في إسطنبول بسبب قوائم أغنيات تحمل أسماء مثل «أغاني يستمع إليها أردوغان أثناء شرب الراكي» وأغنيات أخرى اعتبرت مسيئة للدين والمسؤولين الحكوميين. أخبار ذات صلة
العربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
اليابان تحذر فنادق طوكيو الفخمة: تبادل معلومات الأسعار قد يُخالف الاحتكار
نبّهت هيئة المنافسة اليابانية 15 فندقًا فخمًا في طوكيو من أن التبادل المنتظم للمعلومات فيما بينها عن معدلات الإشغال والأسعار قد يشكّل مخالفة لقانون مكافحة الاحتكار. وشهدت الأسعار الفندقية في مختلف أنحاء اليابان زيادة كبيرة في الأشهر الأخيرة بفعل الازدهار السياحي المتمثل في الأعداد القياسية من الزوار الأجانب، معطوفًا على نقص العمالة وارتفاع الأكلاف التشغيلية. وفي ظل هذا الواقع، دأب مشغلو الفنادق الكبرى في العاصمة، ومنها "إمبريال" و"نيو أوتاني"، على عقد اجتماعات شهرية، على ما لاحظت الهيئة اليابانية للتجارة العادلة الخميس، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب). وأفادت الهيئة في بيان بأن الفنادق كانت خلال هذه الاجتماعات "تتبادل المعلومات عن معدلات الإشغال الشهرية، وإيرادات الغرف، والحجوزات المقبلة وسياسات التسعير المستقبلية". وحذرت الهيئة اليابانية "الشركات الخمس عشرة من مغبة تكرار مثل هذه التصرفات"، مشيرة إلى أنها "قد تشكل ممارسات مخالفة للمنافسة" يحظرها القانون. وأشارت شركة "طوكيو شوكو ريسيرتش" للأبحاث إلى أن متوسط سعر الغرفة في 12 سلسلة فنادق غير فخمة وصل إلى 16289 ينًا (118 دولارًا) بين أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2024، بزيادة 17.8 في المئة على أساس سنوي، أي نحو ضعف معدل الأسعار عام 2021، عندما كان 8171 ينًا (نحو 60 دولارًا) خلال مرحلة جائحة كوفيد-19. واستقطبت اليابان العام الفائت عددًا قياسيًا من الزوار الأجانب بلغ 36.8 مليون زائر، يشكّل ضعف الين أحد أسبابه.
