أحدث الأخبار مع #والبنكالإفريقي
صدى البلد
منذ 2 أيام
- سياسة
- صدى البلد
وزير الري: يجب تعزيز جهود توفير التمويلات لتنفيذ مشروعات للمياه بـأفريقيا
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF) تقديره لجهود مرفق المياه الإفريقي في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده بتقنية زووم مع مدير مرفق المياه الإفريقي، وعدد من المساعدين لمدير المرفق، وعدد من مسئولى سكرتارية مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والبنك الإفريقي للتنمية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض آلية عمل واستراتيجية مرفق المياه الإفريقي وخطة العمل والأنشطة المستقبلية للمرفق، والإعداد للإجتماعات القادمة لمجلس إدارة المرفق واللجان الفرعية والفعاليات الكبرى التي سيشارك بها المرفق مستقبلاً . وأشار إلى أن هذه الجلسة الهامة تعتبر فرصة لتعزيز أولويات المرفق بشكل أعمق، والإطلاع على المبادرات الجارية، والرؤية المستقبلية لأعمال المرفق، مؤكداً على دعم مصر الكامل لجهود المرفق بما ينعكس على خدمة قطاع المياه بالقارة الإفريقية . وأكد ضرورة تعزيز التكامل بين جهود مرفق المياه الإفريقي وقضايا التكيف المناخي والبحث العلمى والابتكارات الحديثة في مجال المياه ، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دول الجنوب – الجنوب (الدول الإفريقية) . وأشار لأهمية تعزيز جهود توفير التمويلات من جانب الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للمياه بالدول الإفريقية، مع تطوير استراتيجيات المرفق بدمج قضايا التغير المناخي والنوع الاجتماعي والإبتكار، مشيراً لإستعداد مصر لتعبئة كافة الخبرات الفنية المصرية لدعم أعمال وأنشطة ومبادرات المرفق . جدير بالذكر أن مصر تسلمت رئاسة مرفق المياه الإفريقي (AWF) في شهر ابريل ٢٠٢٥ ولمدة عامين ، عقب انتهاء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .
خبر صح
منذ 2 أيام
- سياسة
- خبر صح
وزير الري يعرض استراتيجية وآلية عمل مرفق المياه الإفريقي وخطة العمل
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF)، اجتماعًا عبر تقنية زووم مع مدير مرفق المياه الإفريقي، بالإضافة إلى عدد من المساعدين ومديري سكرتارية مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والبنك الإفريقي للتنمية، وحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض آلية عمل واستراتيجية مرفق المياه الإفريقي، إلى جانب خطة العمل والأنشطة المستقبلية للمرفق، والإعداد للاجتماعات القادمة لمجلس إدارة المرفق واللجان الفرعية والفعاليات الكبرى التي سيشارك بها المرفق في المستقبل وزير الري يعرض استراتيجية وآلية عمل مرفق المياه الإفريقي وخطة العمل شوف كمان: مصدر من المديرية: نتائج الإعدادية ببني سويف ستعلن خلال ساعات وقد أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لجهود مرفق المياه الإفريقي في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة الهامة تمثل فرصة لتعزيز أولويات المرفق بشكل أعمق، والاطلاع على المبادرات الجارية والرؤية المستقبلية لأعمال المرفق، مؤكدًا على دعم مصر الكامل لجهود المرفق بما ينعكس إيجابًا على خدمة قطاع المياه بالقارة الإفريقية مواضيع مشابهة: خطة التربية والتعليم ببني سويف لامتحانات الثانوية العامة كما أكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التكامل بين جهود مرفق المياه الإفريقي وقضايا التكيف المناخي والبحث العلمي والابتكارات الحديثة في مجال المياه، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دول الجنوب – الجنوب (الدول الإفريقية) وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز جهود تأمين التمويلات من قبل الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات المياه في الدول الإفريقية، مع تطوير استراتيجيات المرفق بدمج قضايا التغير المناخي والنوع الاجتماعي والابتكار، مؤكدًا استعداد مصر لتعبئة كافة الخبرات الفنية المصرية لدعم أعمال وأنشطة ومبادرات المرفق جدير بالذكر أن مصر تسلمت رئاسة مرفق المياه الإفريقي (AWF) في أبريل 2025 ولمدة عامين، عقب انتهاء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وفي سياق آخر، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمل السيد فراكاسيتي كممثل مقيم للبرنامج في مصر، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف الأنشطة الجارية للمشروعات الممولة من صندوق المناخ الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس أحمد عادل، معاون الوزير للتعاون الدولي .
المغرب الآن
منذ 4 أيام
- صحة
- المغرب الآن
هل تُموَّل صحة المغاربة بالديون؟ قراءة في نقد العدالة والتنمية للورش الاجتماعي
من أزمة في التنفيذ إلى خلل في الفلسفة: قراءة في نقد بووانو لورش الحماية الاجتماعية في لحظة مفصلية من تاريخ الإصلاحات الاجتماعية بالمغرب، تبرز أصوات تحذّر من انفصال الخطاب الحكومي عن واقع المواطنين، ومن بينها مداخلة النائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي كشفت، في ندوة صحفية بالرباط، عن سلسلة من 'الاختلالات البنيوية' التي تعاني منها منظومة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ليس فقط على مستوى الأرقام، بل على مستوى الرؤية والمؤسسات. بووانو لم يكتف بعرض مؤشرات التراجع، بل طرح إشكالية جوهرية: هل نعيش انزياحاً تدريجياً نحو خصخصة الوظيفة الاجتماعية للدولة؟ وهل تفقد الدولة قدرتها على تحقيق أحد أعمدة تعاقدها مع المواطن: الحق في الصحة؟ بين التعميم والإقصاء: من يغطي من؟ رغم إعلان الحكومة بلوغ تعميم التغطية الصحية، تشير أرقام صادرة عن البنك الدولي – والتي استشهد بها بووانو – إلى أن التغطية لم تتجاوز 75% من الساكنة، في مقابل تصريحات رسمية تتحدث عن 100%. هذا التفاوت في الأرقام لا يعكس فقط خللاً إحصائياً، بل يكشف عن أزمة ثقة في المعطى الرسمي ذاته ، وهي أزمة مقلقة في أي سياسة عمومية تتطلب تعبئة شعبية وتعاقداً اجتماعياً. فما معنى أن يبقى 8.5 ملايين مغربي خارج التغطية؟ وكيف يُفسر هذا مع الإلغاء التدريجي لبعض البرامج الاجتماعية (كقانون تغطية الطلبة أو دعم الأرامل) دون تقديم بدائل فعالة؟ تحولات عميقة في تمويل الصحة: من الدولة إلى السوق التحليل الذي قدّمه بووانو يكشف عن تحول لافت في تمويل البنية الصحية لصالح القطاع الخاص . ففي الوقت الذي تخصص فيه الدولة 19 مليار درهم من أصل 23 ملياراً للقطاع الخاص، تسجل المستشفيات العمومية معدلات ملء لا تتجاوز 40%، وتُوجّه معظم الفوترة (80%) إلى القطاع الربحي. هنا يُطرح السؤال المركزي: هل أصبح المواطن، دون أن يدري، يُموِّل بضرائبه قطاعاً صحياً لا يمكنه الولوج إليه؟ وهل نحن أمام هندسة مالية تُعيد إنتاج اللامساواة من بوابة 'الإصلاح'؟ دواء أغلى… وصحة أكثر هشاشة من المعطيات المثيرة التي قدمها بووانو، مقارنة بين أسعار 321 دواء في المغرب ونظيرتها في فرنسا أو بلجيكا. النتيجة: الأدوية المعوض عنها في المغرب أغلى بثلاثة إلى أربعة أضعاف. ويزداد الوضع تعقيداً بغياب تحديث مرسوم الأسعار منذ 2013، واستمرار نظام فوترة خاص في القطاع الخاص، يُرغم المواطن على تسبيق مالي أو شيك ضمان، في ضرب مباشر لمبدأ 'العلاج أولاً، ثم التسوية'. عن الفساد في الصفقات… والاختيارات غير المعلنة بووانو أثار قضية خطيرة، تتعلق بإلغاء صفقات رغم مرورها بجميع المساطر القانونية، وتركيز خدمات الحراسة والنظافة في شركات جهوية بعينها. هنا لا نتحدث فقط عن فساد في الصفقات، بل عن احتكار لوجستيكي للخدمات الأساسية ، يُغذي منطق الزبونية بدل الكفاءة، ويُفرّغ مفهوم 'الإصلاح' من مضمونه الأخلاقي. اختلالات الحماية الاجتماعية: تفكيك بلا تعاقد في محور الحماية الاجتماعية، انتقد بووانو تأخر الحكومة في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القانون الإطار، لا سيما ما يخص تعويضات فقدان الشغل والتقاعد لخمسة ملايين مغربي . والأخطر، في تحليله، هو التضخم غير المسبوق في الاقتراض لتمويل هذا الورش، من البنك الدولي، واليابان، والبنك الإفريقي. هنا نواجه سؤالاً عميقاً: هل تتحول الدولة من مُوفّر للضمان الاجتماعي إلى مُقترض باسمه؟ وإذا كان تمويل الحماية الاجتماعية يتم بالدين، فهل يمكن الاستمرار فيه دون تهديد استقرار المالية العمومية مستقبلاً؟ الخلاصة: ما بين واجب الشفافية وحق المواطنين أرقام الثقة التي أوردها بووانو تطرح تحدياً سياسياً حقيقياً: 71% يرون أداء رئيس الحكومة ضعيفاً، 65% لا يثقون فيه، و68% غير راضين عن المصحات الخاصة. وهذه الأرقام، وإن جاءت من معارضة، لا يمكن الاستهانة بها، لأنها تعكس فجوة حقيقية بين تطلعات المجتمع وما يتم تنزيله فعلياً على الأرض. أسئلة للمستقبل: هل نملك اليوم نموذجاً صحياً وطنياً أم مجرّد توازن هش بين العام والخاص؟ ما مصير ورش الحماية الاجتماعية في ظل هذا التمويل القائم على القروض؟ وكيف يمكن للدولة أن تستعيد دورها كضامن لا كمفوِّت؟
بلبريس
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
قرض جديد من البنك الإفريقي للتنمية للمغرب
بلبريس - ياسمين التازي وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تخصيص حزمة تمويلية جديدة تزيد عن 300 مليون يورو لدعم الاقتصاد المغربي، تشمل برنامجين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل ومواجهة التغيرات المناخية. ويتضمن التمويل برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل (PAFE-Emplois) بمبلغ 119 مليون يورو، والمرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ (PGRCC II) بمبلغ 181.8 مليون يورو. ويهدف البرنامج الثاني إلى تنشيط الاقتصاد المغربي وتعزيز صموده أمام الصدمات الخارجية، خاصة المناخية، مع التركيز على تحديث قطاعات المياه والطاقة. كما سيساهم في تعزيز النموذج التنموي الجديد للمغرب من خلال تشجيع الاستثمار وفق الميثاق الجديد للاستثمار. أما برنامج ريادة الأعمال، فسيركز على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، مع دعم آليات مرافقة رواد الأعمال وتمويل المشاريع الريادية الشاملة. كما سيعمل على تعزيز الحوافز المقدمة لهذه المؤسسات ودعم الابتكارات العملية في مجال التشغيل. وأكد أشرف ترسيم، مدير مكتب المجموعة بالمغرب، أن هذين البرنامجين 'يعملان بتكامل لتعزيز تنافسية الاقتصاد وصموده أمام الصدمات'، مشيراً إلى أنها تشكل 'أدوات فعالة لخلق فرص عمل للشباب والنساء'. يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة طويلة الأمد بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الذي قدم على مدى 50 عاما أكثر من 15 مليار يورو لتمويل 150 مشروعا تنمويا في قطاعات متنوعة.
لكم
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
قرض جديد من البنك الإفريقي للتنمية للمغرب بقيمة 300 مليون يورو
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تخصيص حزمة تمويلية جديدة تزيد عن 300 مليون يورو لدعم الاقتصاد المغربي، تشمل برنامجين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل ومواجهة التغيرات المناخية. ويتضمن التمويل برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل (PAFE-Emplois) بمبلغ 119 مليون يورو، والمرحلة الثانية من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام تغير المناخ (PGRCC II) بمبلغ 181.8 مليون يورو. ويهدف البرنامج الثاني إلى تنشيط الاقتصاد المغربي وتعزيز صموده أمام الصدمات الخارجية، خاصة المناخية، مع التركيز على تحديث قطاعات المياه والطاقة. كما سيساهم في تعزيز النموذج التنموي الجديد للمغرب من خلال تشجيع الاستثمار وفق الميثاق الجديد للاستثمار. أما برنامج ريادة الأعمال، فسيركز على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، مع دعم آليات مرافقة رواد الأعمال وتمويل المشاريع الريادية الشاملة. كما سيعمل على تعزيز الحوافز المقدمة لهذه المؤسسات ودعم الابتكارات العملية في مجال التشغيل. وأكد أشرف ترسيم، مدير مكتب المجموعة بالمغرب، أن هذين البرنامجين 'يعملان بتكامل لتعزيز تنافسية الاقتصاد وصموده أمام الصدمات'، مشيراً إلى أنها تشكل 'أدوات فعالة لخلق فرص عمل للشباب والنساء'. يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة طويلة الأمد بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الذي قدم على مدى 50 عاما أكثر من 15 مليار يورو لتمويل 150 مشروعا تنمويا في قطاعات متنوعة.
