أحدث الأخبار مع #والبنكالمركزي،
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق يوليو 2025.. خطوات سريعة ومضمونة
بدأت عملية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق يوليو 2025.. خطوات سريعة ومضمونة تشهد اهتمامًا متزايدًا من شريحة المتقاعدين وأسرهم، مع اقتراب موعد صرف الرواتب لهذا الشهر. وتعمل الجهات الرسمية على توفير أدوات إلكترونية حديثة لضمان سرعة الوصول إلى تفاصيل الرواتب، بشفافية عالية ومن دون الحاجة للتنقل أو الازدحام أمام المكاتب والمصارف. تُعتبر رواتب المتقاعدين في العراق عنصرًا أساسيًا في تأمين حياة كريمة لهذه الفئة المهمة، ولهذا تبذل هيئة التقاعد الوطنية، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، جهودًا حثيثة لتحديث البيانات وتوفير نظام استعلام متطور يضمن وصول الرواتب في وقتها وبدقة. خطوات الاستعلام الإلكتروني عن راتب يوليو 2025 وفرت هيئة التقاعد الوطنية آلية سهلة وفعالة لإتمام عملية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق يوليو 2025.. خطوات سريعة ومضمونة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية العراقية. اختيار خدمة "الاستعلام عن الراتب" أو "كشف التقاعد". إدخال الرقم التقاعدي أو رقم البطاقة الوطنية بدقة. تحديد "يوليو 2025" من قائمة الأشهر المتاحة. الضغط على "عرض" لظهور تفاصيل الراتب الشهري. يمكن حفظ الكشف بصيغة PDF أو طباعته للاحتفاظ بنسخة. هذه الخطوات تُمكن المتقاعد من معرفة مستحقاته دون الحاجة للانتقال إلى الفروع، مما يساهم في الحد من الازدحام وتسهيل إجراءات المتابعة بشكل أكثر أمانًا وراحة. تحسينات رقمية لراحة المتقاعدين ضمن خطة التحول الرقمي، ألزمت الهيئة المتقاعدين بتحديث بيانات رقم الهاتف الخاص بهم لدى المصرف المعتمد أو مباشرة عبر بوابة التقاعد الوطنية. ويهدف ذلك إلى تسهيل عملية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق يوليو 2025.. خطوات سريعة ومضمونة وتفعيل خاصية الإشعارات برسائل قصيرة حول مواعيد الصرف وأي تحديثات. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية الحكومة العراقية لرفع جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين، وتعزيز الشفافية، والحد من مشكلات التأخير، بما يعكس احترام الدولة لمن خدموا الوطن لسنوات طويلة.
الدستور
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تقديرات الإيرادات في الموازنة الجديدة للدولة تكشف عن مؤشرات إيجابية
شهدت تقديرات الإيرادات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس استمرار التحسن في أداء الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة الإدارة المالية، إلى جانب توسّع الدولة في تنمية مواردها الذاتية وتعظيم العوائد من مختلف الأنشطة. ووفقًا لمشروع الموازنة، من المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات نحو 3.119 تريليون جنيه، بما يعادل 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بإيرادات قدرت بـ 2.625 ترليون جنيه في موازنة العام المالي المنقضي 2024-2025، بما يعني تحقيق زيادة قدرها 494.4 مليار جنيه، بنسبة نمو قوية تصل إلى 18.8%، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد وتوسّع القاعدة الضريبية. مكونات الإيرادات بين التنوع والاستدامة وفقا لما أظهرته بيانات الموازنة الجديدة التي بدأ تطبيقها بداية الشهر الجاري، تتضمن الإيرادات العامة مصادر متعددة، يأتي في مقدمتها الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة مثل الضرائب على الدخول، وعلى القيمة المضافة، والضرائب الجمركية، والعقارية. كما تشمل الإيرادات أيضًا المنح المحصلة من الداخل والخارج، إلى جانب إيرادات أخرى مثل الفوائض والأرباح التي تحققها الهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى إيرادات الخدمات الحكومية. الإيرادات الضريبية ركيزة أساسية وعلى الرغم من أن الموارد الضريبية تمثل الركيزة الأهم لتمويل الموازنة العامة للدولة، لما لها من دور حيوي في تدوير الموارد من الأنشطة ذات الدخول المرتفعة لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى انها مصدرًا حقيقيًا لتمويل الإنفاق الحكومي المتنامي في مختلف القطاعات، إلا أن معدلات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة نسبيًا، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من كيانات سيادية مثل قطاع البترول، والبنك المركزي، وقناة السويس، وضرائب الأذون والسندات الحكومية. ووفقا لما تظهره بيانات الموازنة فتنبهت وزارة المالية إلى هذا التحدي، حيث تعمل حاليًا على تنفيذ خطة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التحصيل وزيادة الحصيلة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية عبر إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، والتعامل بفاعلية مع التجارة الإلكترونية التي تنمو بوتيرة متسارعة، ومحاربة التهرب الضريبي، مع استمرار ميكنة الإجراءات الضريبية لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين لدعم الامتثال الطوعي في دفع المستحقات الضريبية. نظرة مستقبلية متفائلة تعكس هذه المؤشرات مجتمعة مسارًا ماليًا إيجابيًا ومدروسًا، يقوم على تعظيم الموارد الذاتية، وتقليل الاعتماد على التمويل بالعجز، مع الالتزام بدعم الإنفاق الاجتماعي والاستثماري بما يخدم المواطن أولًا، ويدفع عجلة النمو ثانيًا. كما تعكس نجاح الحكومة في تحقيق توازن دقيق بين تحقيق الإيرادات ومراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق السياسة المالية، في ظل بيئة اقتصادية دولية متقلبة.
فيتو
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
البنوك ترسم خريطة الهدنة.. الدولار يهبط بشكل قياسي بعد يومين من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.. وهذه سيناريوهات العملة الخضراء بين هدنة هشة وتصعيد متجدد
بينما تتنفس الأسواق الصعداء بعد عاصفة الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل، يبقى مصير الجنيه مرهونا بشرطين، استمرار هدنة هشة في منطقة تمزقها التناقضات، وفعالية السياسات المحلية في تحويل الصدمات إلى فرص للوصول إلى أسواق مستقرة جاذبة للاستثمارات وليست طاردة للأموال الساخنة، في ظل منطقة ملتهبة بالصراعات، تعيش مصر في مركزها لتتأثر من تداعياتها بشكل كبير في كافة القطاعات الاقتصادية مما ينعكس على العملة بشكل سلبي. مع إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في يوم الثلاثاء الماضي، شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا مفاجئا أمام الجنيه المصري، بعد أن وصل إلى 51 جنيها خلال ذروة التوترات، ارتفاعا من نحو 49.30 بالبنوك، ومع وقف إطلاق النار بين البلدين عادت العملة الخضراء للتراجع مرة أخرى لتصل إلى حوالي 49.90 جنيها في أغلب البنوك المصرية، هذا التراجع يعكس تحسن ثقة المستثمرين بعد انحسار مخاطر اضطراب إمدادات النفط وتوسع الصراع الإقليمي. الدولار الأمريكي، فيتو آليات تأثير التوترات الجيوسياسية على الجنيه هناك العديد من الآليات التي أثرت على الجنيه المصري ما بين الإرتفاع والهبوط، والتي يأتي من أبرزها هروب الأموال الساخنة مع اندلاع الصراع بين إيران وإسرائيل، حيث خرج نحو 800 مليون دولار من استثمارات أجانب في أذون الخزانة المصرية خلال أيام الصراع، وعودة التدفقات حال استقرت الأوضاع، خاصة مع بلوغ استثمارات الأجانب 38 مليار دولار حتى مارس 2025. ومن بين الآليات المؤثرة أيضا، أسعار النفط وتكاليف الاستيراد، حيث ارتفع النفط إلى 80 دولارا للبرميل أثناء التوتر، مما زاد ضغوط فاتورة الواردات، وبعد الهدنة، انخفض النفط إلى 67.95 دولارا لبرنت، مما خفف الضغط على الاحتياطي النقدي. ولم تقف العوامل المؤثرة عند هذا الحد فقط، ولكن تحويلات المصريين بالخارج، كان لها تأثير كبير في التحكم بأسعار الدولار بالبنوك، حيث شهدت التحويلات قفزة تاريخية بنسبة 77.1% خلال 10 أشهر، وصلت إلى 29.4 مليار دولار، مما ساهمت في تعزيز المعروض من الدولار. سيناريوهات الدولار خلال الفترة المقبلة هناك عدة سيناريوهات لتوقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، الأول يتمثل في استمرار الهدنة، وعودة الدولار لنطاق 49.5–50 جنيها، مدعوما بسياسة البنك المركزي المرنة في إدارة السيولة، وتحسن تصنيف مصر كتاسع دولة عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. الدولار والجنيه، فيتو أما السيناريو الثاني، فهو يتمثل في التصعيد المتجدد، مما ينعكس على صعود الدولار فوق 51.5 جنيه، بسبب هروب استثمارات أجنبية إضافية، وارتفاع النفط مجددا، بالإضافة إلى التهديدات بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من تجارة النفط العالمي. وبالنسبة للسيناريو الأخير، يأتي نتيجية العوامل الخارجية المؤثرة، والتي تتمثل في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع أن يقوم بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال 2025، مما يضعف الدولار عالميا، ناهيك عن استقرار قناة السويس، وهذا لأن تجنب اضطرابات البحر الأحمر يحافظ على إيراداتها بعدما تعرضت لخسائر وصلت إلى 7 مليارات دولار خسائر سابقة بسبب هجمات الحوثيين للسفن في البحر الأحمر. جهود الحكومة والمركزي للسيطرة على الأسواق حرصت الحكومة المصرية والبنك المركزي، على إتخاذ إجراءات طارئة خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد مع بداية الصراع بين إيران وإسرائيل، والمتمثل في تأمين السلع الأساسية وتيسير منح التراخيص للمستثمرين، بالإضافة إلى دورها خلال الفترة الماضية في الإصلاحات الضريبية التي انعكست على زيادة الإيرادات بنسبة 36% دون فرض ضرائب جديدة، بجانب تدخل البنك المركزي لضبط السيولة عند الحاجة. الجنيه مرآة للاستقرار الإقليمي وبينما تشير المؤشرات الحالية إلى استقرار نسبي للدولار حول 49.90 جنيه، يظل المشهد مرهونا بعاملين، الأول استدامة الهدنة الإيرانية-الإسرائيلية، خاصة مع تحذيرات إسرائيل بالرد على أي هجمات جديدة، والثاني فعالية السياسات المحلية في تعويض الصدمات الخارجية عبر تحفيز الاستثمار وزيادة التحويلات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مواجهة العاصفة بهدوء.. كيف تتصدى مصر لتقلبات الدولار وفوائد الدين؟
الاثنين 23 يونيو 2025 01:40 صباحاً نافذة على العالم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل، تؤكد الدولة المصرية قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تبني سياسات نقدية ومالية متوازنة، تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وخفض أعباء خدمة الدين، حيث تعمل الحكومة، ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، على تنفيذ خطة متكاملة تشمل تنويع أدوات التمويل، والاعتماد على مصادر تمويل ميسّرة، بالتوازي مع استثمار الأصول وإعادة هيكلة الدين العام لضمان استدامته. وفي التقرير التالي يستعرض "الدستور" تفاصيل الخطة الذكية التي اتبعتها أجهزة الدولة لمواجهة تحديات التمويل واستثمار الأصول بفاعلية، في ضوء البيانات الواردة في الموازنة العامة للدولة عن العام المرتقب 2025/2026 التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي. سياسة نقدية متحفظة للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار المالي حسب ما أظهرته بيانات الموازنة العامة الجديدة، اعتمد البنك المركزي المصري سياسة نقدية متحفظة خلال العام المالي 2024/2025، من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، بهدف كبح جماح التضخم والتعامل مع التطورات في الأسواق المالية العالمية، لا سيما ما يتعلق بأسعار الفائدة على العملات الدولية. وحسب الموازنة الجديدة من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة نحو 27.7% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 25% في التقديرات الأصلية للموازنة. وانعكس هذا التوجه على زيادة مدفوعات الفوائد خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، إلا أن البنك المركزي بدأ بالفعل في خفض تدريجي لأسعار الفائدة اعتبارًا من أبريل 2025، بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ33% في مارس 2024. مخاطر محتملة وتداعيات ارتفاع الفائدة وسعر الصرف ورغم هذا التحسن، لا تزال هناك مخاطر محتملة، خاصة في حال عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع خلال العام المالي 2025/2026 لتتجاوز المتوسط المتوقع البالغ 16%. وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد بنحو 45.8 مليار جنيه، كما أن كل زيادة بمقدار جنيه واحد في سعر صرف الدولار أمام الجنيه تؤدي إلى زيادة مباشرة في رصيد الدين العام لأجهزة الموازنة العامة بنحو 94 مليار جنيه. خطط حكومية للحد من أعباء الدين وتنويع التمويل وفي مواجهة هذه التحديات، تتخذ وزارة المالية إجراءات استباقية لتقليل المخاطر، من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك، والحصول على تمويل ميسر من بعض الشركاء الدوليين. كما تواصل الحكومة العمل على خفض رصيد ومعدلات الدين العام، من خلال إدارة فاعلة للأصول والاستفادة من صفقات التخارج وبيع الأصول غير المستغلة، مثل صفقة "رأس الحكمة" التي جرى تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، حيث تم استخدام حصيلة الصفقة في خفض الدين العام. ضبط مستويات الدين العام ضمن الحدود المستهدفة وتتضمن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إجراءات واضحة لضبط مستويات الدين العام، من خلال اقتراح وضع حد أقصى لدين الحكومة العام عند نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضمن استدامة مؤشرات الدين وعدم تجاوز المستويات المستهدفة. وأكدت الدولة استمرارها في تطوير آليات إدارة الدين العام، بما يضمن خفض تكلفته على المدى المتوسط والطويل، ويعزز من متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
عين ليبيا
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- عين ليبيا
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال 'حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها'. وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ'المنظومات القضائية المعقّدة' التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى 'الفتات'، رغم ضخامة الأموال المهرّبة. وأضاف الرئيس: 'تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير'، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية. وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ'الهزيل' مقارنة بحجم الثروة المنهوبة. وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ. وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي. وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات. وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة. كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة. ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية. لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح 'أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى'، كما وصفها البعض.
